moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4571352587 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) الشركه التجاريه المتحده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الغذاييه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه متنوعه وهي عباره عن مياه معدنيه طبيعيه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٠٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٩٧,٧٧٨.٨٤) سبعه وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريالا و اربعه وثمانون هلله، سدد منه (٨٦,٥٢٥.٠٠) سته وثمانون الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٢٥٣.٨٤) احد عشر الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريالا و اربعه وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه طلب منح تسهيلات وفاتورتين وكشف حساب موقع من المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 17/ 12/ 1445ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وافادت وكيله المدعي عليها بانها تقر بمبلغ المطالبه وطلبت ان يكون السداد من قبل موكلتها بتاريخ 15 /07 /2024م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه لا مانع لديه بان يكون السداد بالتاريخ المذكور وطلب الطرفان اثبات الصلح بينهما، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (11.253.84) احد عشر الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريالا و اربعه وثمانون هلله، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في الوقايع، ولقوله تعالي:((والصلح خير)) ، ولقول النبي -صلي الله عليه وسلم-: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما ، او حرم حلالا ، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح بين الطرفين وذلك بان تدفع المدعي عليها/ شركه (...) الغذاييه مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...)، للمدعيه/ شركه (...) الشركه التجاريه المتحده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (11.253.84) احد عشر الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريالا و اربعه وثمانون هلله، تحل بتاريخ 15 /07 /2024م، وبالله التوفيق.