gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2020-126) القرار رقم | (Z-2019-10421) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: الربط الزكوي - المده نظاميه - بدل نقل وانتقال - مشروعات تحت التنفيذ - الذمم الداينه - قبول الدعوي شكل لتقدمها خلال المده نظاميه - رفض اعتتراض المدعيه - اثبات اتجاه الخلاف. الملخص: اعتتراض المقديه علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٠٢٥م فيما يتعلق بثلاثه بنود: بند بدل نقل وانتقال لعام ١٠٢٥م: حيث ذكرت ان الخلاف منته حول هذا البند بينها وبين المدعي عليها - وبند المشروعات تحت التنفيذ لعام ١٠٥م: حيث تعترض المقديه علي عدم قسم هذا البند، وتري ان المشاريع تحت التنفيذ تمثل مباني خاصه باستخدامها وليست لفرض المتابره - وبند الخدمه الذينه الاخري لعام ١٠٥م: حيث تعترض المقديه علي اضافه هذه البنود الي الوعاء الزكوي: باجه قيامها بسداد تلك المبالغ خلال العام; وبالتالي عدم حولان الحول عليها - دفعت الهييه بالاتي: فيما يتعلق ببند النقل والانتقال لعام ١٠٥م: هقد قبلت الهييه وجهه نظر المقديه علي هذا البند ولذا فان الخلاف بين الهييه والمدعيه حول هذا البند يعد منتهيا - وفيما يتعلق ببند مشروعات تحت التنفيذ لعام ١٠٥م: اتضح ان المقديه متوفقه عن النشاط و تحت التصفيه; ولا زالت المقديه تقدم بالصرف علي مشروعات تحت التنفيذ بحيث لم يظهر اثرها علي النشاط، وهي تزيد من سنه الي اخري بحسب القوايم الماليه: لذلك لم تقدم الهييه بسم اعمال تحت التنفيذ باعتبارها ليست من الاعمال التي اخص اصول المعديه، ولكنها اعمال تحت التنفيذ للغير - وفيما يتعلق ببند الخدمات الذاينه الاخري عام ١٠٢٠ م: فقد ذكرت الهييه انها قامت اضافهها الي الوعاء الزكي بالقيمه الوارده في الربط الزكي بعد مقارنه رصيد اول واخر المده، وتطبيقا للفتاوي الشرعيه والنصوص النظاميه باعتبار انها قد حال عليها الحول ولم تقدم المديعه ما ي ثبت عكس ذلك - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره: فيما يتعلق بالبند (١) انتهاه الخلاف بقبول المديعيه عليها وجهه نظر المعنيه - وفيما يتعلق يتعلق بالبند (٢) فان المدعيه لم تقدم ما ي ثبت صحه اعتراضها - وفيما يتعلق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بالبند (٣) فلم تقدم المعيه الحركه التفصيليه لحساب الخدمه الذيحه الاخري التي توضح رصيد اول المده والمسدد خلال العام (الحركه المدينه) للوصول لما حال عليه الحول، ولم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - اثبات انتهاه الخلاف في البند (١) - رفض اعتراض الم德拉يه في البندين (٢) و (٣) اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١/٥) ب تاريخ ١٣٣٠١٠١٢٢ - الماده (١٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) وتاريخ: ١٥٣٠٠٠٥ - الماده (٤/٢٦) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٠٦) وتاريخ ١٤٨٠٦ - الفتوي الشريعه (٢/٢٣٨٤) لعام ١٥٤٠٦ - الفتوي الشريعه (٢٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٤٦٥. - التعميم رقم (١٤٣٢/١/٢٩) وتاريخ: (٥١٤٣/١/٢٩) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس: (١٤٤٢/٠١/٠١) الموافق: (٢٠٢٠/٠٨/٢٠) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في محافظه حده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه (Z-١٠٤٢١-٢٠١٩) المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: و تاريخ:١٩/٩/١٠. تتلخص وقالع الدعوي في ان المدينه (شركه ...) ذات السجل التجاري رقم: (Z-١٠٤٢١) المخطوب تطبيها امام الجهات القضاييه بموجب عقد التاسيس، باللغه دعوي تضمنت اعتراض المدينه علي ثلايه بنود من الربط الزكوي الصادر في جها من قبل المدعي عليها (الهييه العامه للزكاه والدخل) لعام ١٠١٠ م وذكرت فيما يتعلق بالبند الاول: بند بدل نقل وانتقال لعام ١٠١٠ م: بان الخلاف متته حول هذا البند بينها وبين المدعي عليها. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند المشروعات تحت التنفيذ لعام ١٠١٠ م، تعترض المدينه علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م عدم سم هذا البند، وتي ان المضاريع تحت التنفيذ تمل مبان خاصه باستخدامها والبست لعرض المتابره، وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند الدمم الذايمه الاخري لعام ١٥٠ م: تعترض المديعه علي اضافه هذه البندو الي الوعاء الزكي; بحجه قيامها بسداد تلك المبالغ خلال العام; وبالتالي عدم حولان الحول عليها. وبعرض لايحه دعوي المديعه علي المعيها اجبت بمذكره رد تلخست فيما يلي: البند الاول: بند النقل والانتقال لعام ١٥٠ م: قبلت الهييه وجهه نظر المديعه علي هذا البند ولذا فان الخلاف بين الهييه والمدعيه حول هذا البند يعد متتهيا. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند مشروعات تحت التنفيذ لعام ١٠ م: قامت الهييه بالرجوع الي تقرير المحاسب القانوني للاعوام محل الاعتراض، والي الفحص الميداني، وكذلك الخطاب الذي قدمته المديعه المؤفر في: ١٤٤٠/٠٣٠٠: ٥٥٥: ١٤٥٥: ١٤٥٥: ١٤٥٥: ١٤٥٥: ١٤٥ خلاله ان المديعه متوفقه عن الشاط و تحت التصفيه: وكل هذه المسوغات تثبت عدم مزاوله الشاط ولا زالت المديعه تقوم بالصرف علي مشروعات تحت التنفيذ بحيث لم يظهر اثرها علي الشاط، وهي تزيد من سنه الي اخري بحسب القوايم الماليه: لذلك لم تقدم الهييه بحسم اعمال تحت التنفيذ باعتراها ليست من الاعمال التي تخص اصول المديعه، ولكنها اعمال تحت التنفيذ للغير: حيث تبين ان من شنشطه المديعه طبقا للسجل والقوايم الماليه (انشاء وتشطيب - ومطاعم - ويسافه وسفر واعاشه - ومواش) ومن ثم فان هذه الاعمال ليست خاصه باصول المديعه، هذا بالاضافه الي ان المديعه متوفعه عن النشاط، وتحت التفعيه ولالزالت تقوم بالصرف علي اعمال المنشات تحت التنفيذ. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند الخدم الذكمه الاخري لعام ١٤٠ م: ذكرت الهييه انها قامت اضافهها الي الوعاء الزكوي بالقيمه الوارده في الربط الزكوي طبقا للقوايم (٢٦٦٦٦) الماليه وايضاحاتها بعد مقارنه رصيد اول واخر المده، وتطبيقا للفتوي رقم: وتاريخ: ١٤٤٤٤١ ه اعتبار انها قد حال عليها الدول ولم تقدم المدينه ما يثبت عكس ذلك، وتمت اضافه ارسده هذه البنود الوعاء الزكوي استنادا علي البند (اولا) من الماده (الرابعه) من الثالثه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٤٤١ ه التي نصت علي ان يتكون الوعاء الزكوي من كافه الاموال الخاصه للزكاه; ومنها ما ورد في الفقره رقم: (١) الخاصه بتوجب اضافه القروض واوراق الدفع والخدم الذاينه والدايون الي الوعاء الزكوي، وعلي ذلك فان المدعي عليها تمسك بحصه وسلامه اجراثها، وتطالب الدايره بارد دعوي المدييه. وفي تمام الساعه الثانيه والنصف من مساء يوم الخميس الموافق ١٠١٤٥ ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي عن بعد: طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر المكلي رقم (٢٦٠٠) بصفته ممتلا للمدعيه و تاريخ ١٢٤٥ ه: وضر ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته ممتلا للمدعيه بmوجب عقد التاسيس، وضر متمل المدعي عليها ... ذو الهويه الطنيه وälقه: (…) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه يرقم (...) وتاريخ: ... وبمناقشه طرفي الدعوي في البنود محل الاعتراض اولا: بند قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المشروعات تحت التنفيذ لعام ١٠ م: اجب مملل المديعه: بان هذه المشروعات كانت معده لتكون مبان خاصه للشركه وليست مبان للمتاجره، وان الاراضي التي كانت ستقام عليها المشروعات ليست مملوكه للشركه ولكن مملوكه لاحد الشركه; وعليه طلبت الدايره صور صكوك الملكيه، وتمسك مملل المدعي عليها بما ورد في المذكره الجوابيه. ثانيا: بند الحزم الداينه الاخري: اجب مملل المدعيه: بان هذه المباغ لم يحل عليها الحول، وعليه طلبت الدايره تقدم القوايم الماليه للعام محل الاعتراض وكشف الحساب التصيلي للبند محل الاعتراض، بينما تمسك مملل المدعي عليها بما ورد في المذكره الجوابيه، وبعد الالطلاع علي المستندات المرسله علي بريد الامانه، وسبال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي; ولذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله; تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: (ovv/٢٨/١٧): بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٤٠/٧/٢١٤: وتاريخ: ١٣٧٦/٣/١١ ه، وعلي المرسوم الملكي رقم (٤٠/٧/٢: وتاريخ: ٢٠/٨١ ه، ولاالتحه المنظمه لجابيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه واتاريخ: ١٤٨٨/٧/١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١ ه) وتاريخ: ١٤٨٧/٧/١ ه، ولاالتحه المفعلكي رقم (١/١ ه) وتاريخ: ١٤٨٧/١١/١ ه، ولاالتحه التيفذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥/٦/١١ ه) وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١ ه، ولاالتحه المفعلكي رقم (١/١ ه) وتاريخ: ١٤٨٧/١١/١ ه، ولاالتحه التيفذيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١ ه، ولاالتحه المفعلكي رقم (١/١ ه) وتاريخ: ١٤٣٨/١١/١ ه، ولاالتحه المفعلكي رقم (٢٦٠٤١ ه، ولاالتحه المفعلكي رقم (١/١ ه) وتاريخ: ١٤٣٣/١١/١ ه، ولاالتحه المفعلكي رقم (٢٦٠٤١ ه، ولاالتحه المفعلكي رقيم: (٢٦٠٤١ ه، ولاالتحه المفعلكي رقيم: (٢٦٠٤١ ه، ولاال تحه المفعلكي رقيم: (٢٦٠٤١ ه، ولاال تحه المفعلكي رقيم: (٢٧٤١ ه، ولاال تحه المفعلكي رقيم: (٢٧٤١ ه، ولاال تحه المفعلكي من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الزكوي للعام ١٠٢٠ م; وحيث ان هذا الزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي للعام ١٠٢٠ م; وحيث ان هذا الزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكي للعام ١٠٢٠ م: وحيث ان هذا الزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات قرارات النجان العربيه لسنه 2021 بند النقل والانتقال لعام ١٠١ م: اتضح اتجاه打架 بين المدينه والمدعي عليهها حول هذا البند، وعليه واستنادا علي الماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٣٣٠/٠١٢٥٥ التي نعت علي ان: «للخصوم ان يطلوبوا من المحكمه في اي حال تكون عليهما الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، واستنادا علي الفقره رقم (١) من الماده رقم (٧٠) من اللازحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه لشطام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣): «اذا حصل التفاق قبل ضبطsdعوي فيلزم وتاريخ: ١٤٣٠/٠١/٢٠٥/٠١/٢٠١٥ مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه»: وعليه وحيث ثبت للدايره اتجاهahلال حول هذا البند بقبول المدعي عليها بوجهه نظر المدعيه: بناء علي ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الحوابه المقدمه برقم (بدون) وتاريخ: ١٩/١٢/٠١: ٢٠١: ٢٠١: ٢٠١: ٢٠١: ٢٠١: ٢٠١: ٢٠١: ٣٠١: ٣٠١: ٣٠١: ٣٠١: ٣٠١: ٣٠١: ٣٠١: ³٥١: ٣٠١: ٣٠١: ٣٠١: ٣٠١: ٣٠١: ٣٠١: ٣٥١: ٣٠١: ٣٠١: ٣٠١: ٣٠١: ٣٠١: ٣٠١: م ٢٠١: ٢٠١: ٢٠١: ٢٠١: ٢٠١: ٢٠١: ٢٠١: ٢٠١: وفيا يتعلق بالبند الثاني: بند مشروعات تحت التفيفد لعام ٢٠١: يمكن الخلاف في عدم حجم المدعي عليها بند المشروعات تحت التفيفد من الوعاء الزكوي للعام محل الاعتراض، وتري المديعه ان المشاريع تحت التفيفد تمثل مبان خاصه باستخدمها، وليست بغرض المتابعه، في حين تري المدعي عليها ان medيعيه متوفقه عن النشاط و تحت التصفيه، ولا تزال تقوم بالصرف علي المشروعات تحت التفيفد: لذا لم يتم قسم الاعمال تحت التفيفد باعتبارها ليست من الاعمال التي تخص اصول المديعه، استنادا علي الفقره رقم (٢) من البند (ثاني) من الماده (٤) من اللاتحه التفيفيه المنظمه لجابعه الزكاه الصادره بالقرار الزاري رقم (٢٨٧/٦١) واتراخ: «نشاعات المكلف الراسماليه تحت التفيفد والتي يتم انشاعها بهدف ومنها: «انشاعات المكلف الراسماليه تحت التفيفد والتي ان المشاريع تحت التفيفد من استخدامها في الشروط التي تسم من الوعاء الزكي اذا ثبت ان انشاعها كان يغرض استخدامها في النشاط، وليس بغرض المتاجره والتكسب: wed طلبت الدايره من المعتيه تقدم المستندات المزيد لدعواه حول هذا البند، ولم تقدم المعتيه المستندات المزيد لصحه وسلامه ادعايها، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان: «البينه علي من ادعي »; وحيث لم تقدم المععيه ما يثبت صحه اعتراضها؛ رات الدايره رفض اعتراض المععيه علي هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند ddem dالعثه لاخري لعام ٢٠١٥: يمكن dالفا بين الطرفين حول المبالغ التي تم سدادها خلال العام ومدي حولان الدول عليها: حيث تري dمعيه عدم توجب اضافتها الي الوعاء الزكوي كونها لم يحل عليها الحول، بينما تري dمعي عليها انها قامت اضافتها الي لوعاء الزكوي بعد مقارنه رصيد اول واخر مده طبقا للقوايم الماليه، وTضيف بان ddem dالعنه هي احدي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصد، استنادا علي الفتوي الشريعه الصادره برقم (٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٠٦ ه التي نصت علي: «ان ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك ف هذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقود او عروض تجاره», وعلي الفتوي الشريعه الصادره برقم (٢٦٦٦) وتاريخ: ١٤٤٤/٧/٥١ ه ا ر التي نصت علي ان: «ما تاخده الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: ١ - ان يحول الحول علي كله او بعض قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه، ٢ - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكه فيها استخدم منه في ذلك، ٣ - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول. «وعلي الفقره رقم (٥) من تعميم الهييه رقم: (١٥٢١/١١/٢٩٤) واتريج (١٥٢١/١١/٢٩٤) . المعلقه بكيفيه المعالجه الزكويه للعناصر الداينه التي تظهرها القوايم الماليه طبقا لاحكام الفتوي الشريعه رقم: (٢٦٦٦) واتريج: (١٥٢٤/٤/٥/١٠) . التي نعت علي ان: « تضاف جميع العناصر الداينه التي تظهرها القوايم الماليه الي الوعاء الزكوي متي حال علها العول وتوفرت فيها ضوابط الفتوي الشريعه: « حيث لم تقدم المدينه الحره التصيليه لحساب الخدمم الداينه الاخري التي توضح رصيد اول المده والمسدد خلال العام (الحركه المدينه) للوصول لما حال عليه الحول، وعليه فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل: باعتباره احمد مكونات الوعاء الزكوي: وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ابهما اقل: لغرض اضافه الارده التي حال عليها الحول، وفقا للقاعده الفقهيه: «اذا تعذر الاصل يصر الي البدل»: وعليه بناء علي ما سبق، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نست علي ان: «البينه علي من ادعي», وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها: رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكيله: - قبول دعوي المدعيه (شركه ...) ذات السجل التجاري رقم: ( ... ) من الناحيه الشكيله: لتقديمها خلال المده النظاميه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - اثبات اتجاهe الخلاف بين المدعيه (شركه ...) ، والمدعي عليها (الهييه العامه للزكه والدخل) حول بند النقل والانتقال لعام ٢٠١٥ م، وفقا لحييات القرار. - رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) ذات السجل التجاري رقم: ( ...) علي بند قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 المشروعات تحت التفيد لعام ٢٠١٥، وفقا لحيثان القرار. - رفض اعتراض المدعيه (شركه...) ذات السجل التجاري رقم: (...) علي بند الخدم الدانه لعام ٢٠١٥، وفقا لحيثيات القرار. لامانه العامه للجان الضريبيه، ولطرفي الدعوي الحق في طلب استثناف القرار خلال ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار. وصل الله والله وسم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.