moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٣٢٠٧٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم : (...) بموجب الوكاله الصادره من الموثقين ذات الرقم (...) وتاريخ : ١٤٤٦/٠٥/٢٦ تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها بان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله تتمثل في اختبارات وفحص المواد وضبط الجوده، وذلك بموجب عقد غير محدد المده بدا بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٣ه الموافق ٠٥/٠١/٢٠٢٢م، علي ان يتم تسليم الاعمال بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه الموافق ٣١/٠١/٢٠٢٣م. وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغا قدره: (١٢٣,٥٦٣.٥٧) مايه وثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريالا سعوديا وسبعه وخمسون هلله ، وتم سداد مبلغ قدره (١٠٤,٥٨٩.٧٨) مايه واربعه الاف وخمس ميه وتسعه وثمانون ريالا سعوديا وثمانيه وسبعون هلله، فيما تبقي مبلغ قدره (١٨,٩٧٣.٧٩) ثمانيه عشر الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريالا سعوديا وتسعه وسبعون هلله. وقد نشا الحق محل المطالبه بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤ه الموافق ٢٩/٠٩/٢٠٢٢م، نتيجه تنفيذ المدعيه للاعمال ؛ وذلك بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: فاتوره رقم (٥٨٦١٢) بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤ه الموافق ٢٩/٠٩/٢٠٢٢م بمبلغ (١,٧٩٤.٠٠) الف وسبع ميه واربعه وتسعون ريالا سعوديا، وفاتوره رقم (...) بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه الموافق ٣٠/١١/٢٠٢٢م بمبلغ (٩,٠٥٠.٥٠) تسعه الاف وخمسون ريالا سعوديا وخمسون هلله، وفاتوره رقم (...) بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ (٣,٤٩٦.٠٠) ثلاثه الاف واربع ميه وسته وتسعون ريالا سعوديا، وفاتوره رقم (...) بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه الموافق ٣١/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ (٤,٦٣٣.٢٩) اربعه الاف وست ميه وثلاثه وثلاثون ريالا سعوديا وتسعه وعشرون هلله. وقد تم تنفيذ بشكل كامل. وقد ختمت صحيفتها بطلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨,٩٧٣.٧٩) ثمانيه عشر الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله. وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، ونظرت علي عده جلسات، حيث حددت لها اول جلسه بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٦ه، حضرت فيها وكيله المدعيه، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٨٦٧٤٤٩٤٨). وبسؤال الدايره لوكيله المدعيه عن بينتها علي تنفيذ الاعمال وما اذا كان هناك تسليم نهايي، افادت بوجود عرض سعر وفواتير وتقارير، وطلبت مهله لتقديمها، فتم امهالها. وفي جلسه لاحقه بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٦ه، حضرت وكيله المدعيه وتغيبت المدعي عليها رغم تبلغها، وذكرت وكيله المدعيه انها قدمت عرض السعر مترجما، وطلبت مهله اضافيه لتقديم بقيه المستندات، فتم امهالها مره اخري. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٦ه، حضرت وكيله المدعيه، وتخلفت المدعي عليها ومن يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عما تم امهالها لتقديمه، احالت الي النظام. وقد اطلعت الدايره علي المرفقات المقدمه من جهه المدعيه، وتبين لها ما يلي: اولا: عرض مقدم من المدعيه الي المدعي عليها، محرر باللغه الانجليزيه ومترجم، مكون من ورقتين ومؤرخ بتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢٢م، وقد تضمن الاشاره الي ايداع دفعه مقدمه بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال في حساب المدعيه قبل الشروع في اجراء الاختبارات، وقد ذيل العرض بختم منسوب للمدعي عليها. ثانيا: عدد من الفواتير صادره عن المدعيه، الا انها لم تذيل باي ختم او توقيع ينسب الي المدعي عليها. وبسؤال وكيله المدعيه عما اذا كانت قد استلمت اي مبالغ ماليه من المدعي عليها بناء علي العرض محل الدعوي، اجابت قايله: "نعم، هناك مبالغ قامت المدعي عليها بسدادها، وهي موضحه بالكشف المرفق." وبسؤالها عن كيفيه التكليف بالعمل وطريقه السداد، اجابت قايله: "تقوم المدعي عليها بالتواصل معنا هاتفيا، ثم نباشر العمل بناء علي ذلك. وبعد الانتهاء من المهمه، يخرج مندوب من قبلنا الي مقر عمل المدعي عليها ليسلمهم التقرير والفاتوره، ثم يتم السداد. وفي بعض الاحيان نطلب السداد مقدما قبل البدء بالعمل. ولا توجد لدينا ورقه استلام او فاتوره موقعه من المدعي عليها." وبسؤال الدايره لوكيله المدعيه عما اذا كان لديها ما تود اضافته، فقررت الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه، رات الدايره ان القضيه صالحه للحكم، واقفل باب المرافعه، وصدر الحكم استنادا الي ما يلي: الاسباب: وبناء علي ما سبق من وقايع الدعوي ، ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٨,٩٧٣.٧٩) ثمانيه عشر الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريالا سعوديا وتسعه وسبعون هلله، نظير ما قامت به من اعمال فحص المواد وضبط الجوده ضمن تنفيذ اعمال المقاوله، وحيث ان طرفي الدعوي من التجار، وكان موضوع النزاع ناشيا عن اعمال تجاريه، فان الدعوي تعد مقبوله شكلا، عملا بالماده (١٦) الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه، التي نصت علي اختصاص المحكمه بالمنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. اما من حيث الموضوع، فقد تقدمت وكيله المدعيه بدعواها بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، وقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور امام الدايره رغم تبلغها بمواعيد الجلسات تبليغا صحيحا، وذلك عبر مهمه التبليغ الالكترونيه الموضحه اعلاه، دون ان تقدم عذرا يبرر غيابها، مما دفع بالدايره – عملا بالماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه – الي السير في نظر الدعوي حضوريا في مواجهتها. واستنادا الي قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»، ولما كان مجرد الادعاء لا يعد كافيا ما لم يكن مؤيدا ببينه تثبت صحه ما يدعي به، واستنادا الي الفقره (١) من الماده الثانيه من نظام الاثبات، التي نصت علي ان: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه"، وكذلك الفقره (١) من الماده الثالثه من ذات النظام، والتي نصت علي ان: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر". وحيث ان ما قدمته وكيله المدعيه من عرض سعر وفواتير لا يعد كافيا لاثبات الدعوي، اذ ان العرض لا يثبت استحقاق المبلغ محل المطالبه، كما ان الفواتير صادره من المدعيه دون ان تحمل توقيعا او ختما منسوبا الي المدعي عليها. وبما ان اليمين توجه الي المدعي عليه في حال عدم وجود بينه لدي المدعي، الا ان ذلك يقتصر علي الاشخاص الطبيعيين، ولا توجه اليمين الي الشخصيات الاعتباريه، عملا بالفقره (٢) من الماده الرابعه والتسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام الاثبات، التي نصت علي انه: "لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو ات. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض دعوي المدعيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.