moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٤٧٨٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم مالك المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما نصها: " انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات حفريه لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٩,٢١١.٠٠) تسعه عشر الفا وميتان واحد عشر ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٩,٢١١.٠٠) تسعه عشر الفا وميتان واحد عشر ريال سعودي، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٦م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٦م حتي ١٤٤٥/١٠/٢١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م.، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٩,٢١١.٠٠) تسعه عشر الفا وميتان واحد عشر ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٥/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٦م الي ١٤٤٥/١٠/٢١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر مالك المدعيه (...) صاحب الهويه رقم (...) و حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها وزوجها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال مالك المدعيه عن الدعوي؟ احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤال مالك المدعيه عن تفصيل مطالبته؟ اجاب قايلا: ان اجره المعدات قدرها (١٧,٧١١,٠٥) واجره نقلها من موقع المدعي عليها لانها تركها قدرها (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي؟ اجاب قايلا: ان المدعي سحب معداته، واضاف مذكره عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصها:" اتفقنا مع الشركه اننا نزل معدات لعمل حفر داخل موقع (...) ثم اتفقنا مع راعي المعدات للنزول علي موقع العمل وتم الاتفاق علي اليه الدفع ثم تم سحب المعدات من طرف صاحب المعدات بعد ١١ يوم من المداومه داخل المقع وجلسنا اليوم الاثنا عشر بدون معدات تم طرد مؤسسه (...) من الموقع بسبب سحب المعدات من الموقع وتم صرف ٤٧٠٠٠ مصروفات علي الموقع ولم نحصل علي اي عوايد"، واستمهل مالك المدعيه للتعقيب عليها والرد، وجري امهال وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه عن المطالبه بشكل ملاق واسانيد الدعوي، فاستعد، ولامهال المدعي لتقديم رده عبر الطلبات ثم يعقب وكيل المدعي عليها عبر الطلبات مع تقديم جوابه علي الاسانيد والمطالبه قبل موعد الجلسه المقبله، فاستعدا، ورفعت الجلسه، وفي جلسه النطق بالحكم حضر مالك المدعيه (...) صاحب الهويه رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم المدعي مذكره مع مرفقاتها عبر الطلبات بتاريخ ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٦ه تتضمن ما مفادها:" ١. نفيدكم بانه تم الاتفاق علي ايجار شهري بمبلغ (١٧٠٠٠) ريال شهريا بواقع (١٠) ساعات عمل يوميا حسب العقد المرفق ٢. تم الاتفاق علي تامين سكن واعاشه للسايقين حسب العقد المرفق ٣. تم الاتفاق علي اعاده المعدات الي موقعها بعد الانتهاء من العمل، حيث ان المدعي عليه لم يلتزم نهاييا باي بند من بنود العقد من حيث عمل (١٠) ساعات يوميا حيث يتم تشغيل المعدات من (٥) ساعات الي (٨ ) ساعات حسب كرت المعده المرفق، لم يتم تامين سكن او اعاشه للسايقين نهاييا وتم التواصل مع مهندس الموقع (...) ولكن لا يرد، اما بخصوص رد وكيل المدعي عليها بانه تم سحب المعدات من الموقع نفيد فضيلتكم بان هذا الكلام غير صحيح اطلاقا حيث حضر المهندس (...) واوقف المعدات وقام باغلاق الكروت لكل معده (مرفق صوره منها ) حيث تم الانتظار لمده ثلاثه ايام لاعادتها الي موقها وتم التواصل معه ولكن لم يرد علي جواله نهاييا فتم سحب المعدات واعادتها علي حسابنا الخاص" وقدم معها ثلاثه محررات كروت تشغيل للمعده تتضمن عدد ساعات العمل وتوقيع مشغلها، وعقب عليها وكيل المدعي عليها عبر الطلبات بتاريخ ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٦ه تتضمن ما مفادها:" ان الاتفاق ما بينهما كان علي ان يقدم الطرف الاول (المدعي) معده للطرف الثاني (المدعي عليه ) بغرض الانتفاع وليس بغرض الاضرار ، اما بخصوص التزام المدعي عليه بببنود العقد وفر المدعي عليه سكن ولكن لم يتم استخدامه بحجه انه بعيد عن الموقع وتم توفير الاعاشه، اما بالنسبه لسحب المعدات نستند علي اعتراف وكيل المدعي في الجلسه السابقه ونستند علي شهود، وكرت العمل الذي استند عليه المدعي ليس لموسسه موكلتي اي علاقه به"، وفي هذه الجلسه طلب المدعي اصاله حصر دعواه في طلب اجره المعدات وقدرها (١٧,٧١١,٠٥) ، واما اجره النقل وقدرها (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال فاجاب بانه يتنازل عنها، هكذا قرر، وقرر الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها؛ وبما ان مالك المدعيه يهدف من اقامه الدعوي بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٧,٧١١,٠٥) سبعه عشر الفا وسبعمايه واحد عشر ريالا وخمسه هللات؛ لقاء تاجير المدعيه ثلاثه معدات-منصوص عليها في العقد والفاتوره- مع سايقها لمؤسسه المدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: قدم مالك المدعيه في سبيل اثبات الدعوي عقد ايجار مبرم بين المدعيه ومؤسسه المدعي عليها يتضمن تاجير المدعيه ثلاثه بوكلينات مع سايقها مده ثلاثه اشهر ويتضمن قيمه الايجار الشهريه للبوكلين الواحد (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال سعودي شهري تدفع علي مرحلتين كل خمسه عشر يوما، ويتضمن واذا رغب الطرف الثاني بالعمل في يوم الجمعه يحسب ليوم الجمعه يوميه البوكلين الواحد تقدر (٦٥٣.٨٥) زايده علي قيمه الايجار تدفع بعد رفع الطرف الاول فاتوره موضحا فيها ساعات العمل ومرفق معه كروت العمل، ويتضمن يحق للطرف الاول-المدعيه قبل تحولها الي شركه- اذا لم يلتزم الطرف الثاني – مؤسسه المدعي عليها- بدفع الايجار المتفق عليه والموضح اعلاه بفسخ العقد وسحب المعدات دون الرجوع للطرف الثاني...الخ"، ومذيل بختم مؤسسه المدعي عليها ومصدق من غرفه (...)، كما قدم فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه-قبل تحولها الي شركه- تتضمن بيان المعدات المؤجره وكميتها وسعر الوحده ومبلغها التفصيلي والمبلغ الاجمالي لها، كما قدم ثلاثه كروت تشغيل للمعدات يتضمن عدد ساعات العمل وتوقيع سايقها، واجاب وكيل المدعي عليها والمدعي عليها عبر مذكره نصها مذكور في الوقايع، وبما ان المدعي عليها لم تنكر عمل المعدات مع مشغلها اثناء فتره الاجره ولم تنكر صراحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ولم تنكر الفاتوره المقدمه ولا العقد ولم تنازع فيها، والمتقرر في القواعد ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده (٤٠) الادله الاجراييه لنظام الاثبات المتضمنه ما نصها:" ١- يعتد بصوره المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشان، وتعد مطابقه لاصلها"، و الاصل عدم السداد، ولم ينازع فيها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه محل الحصر، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بحصول الضرر من المدعيه وسحب المعدات، وبصرف النظر عن حق المدعيه بسحب المعدات من عدمه الا ان دعوي الضرر ليست محلا للنظر مع هذه الدعوي المتعلقه بطلب اجره المعدات مع سايقها فضلا عن عدم التقدم بها بشكل صحيح عبر النظام وفي الجلسه التحضيريه، ولمن يدعي الضرر حق اقامه دعواه في دعوي مستقله تنظر بحسب المقتضي الشرعي والنظامي ثبوتا وعدما، واستصحابا لما ساقته الدايره في ثنايا اسبابها، وتخلص الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) صاحبه الهويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧,٧١١,٠٥) سبعه عشر الفا وسبعمايه واحد عشر ريالا وخمسه هللات؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.