حكم رقم 4101 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4101 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات فرع شركه (...) العالميه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه، الي المحكمه التجاريه بالدمام، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره عده جلسات، تبين فيها عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وافاد نظام ابشر بانه لم يستدل علي بيانات مدير الشركه المدعي عليها، واستمهل وكيل المدعيه لتقديم بيانات صحيحه للمدعي عليها. وفي جلسه يوم الثلاثاء 22/1/1440ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي قيام موكلته بتنفيذ اعمال الاساسات والخرسانه والمباني ل (57) فيلا بمشروع (...) بمدينه (...)، وقد مر اكثر من عام منذ قيام موكلته بتنفيذ وانهاء المشروع، ولم تسدد المدعي عليها لموكلته مستحقاتها وقدرها (579,316,25) خمسمايه وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 28/2/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان المدعيه كانت مقاولا لموكلته من الباطن، وكانت الاعمال المنفذه من قبل المدعيه هي في مشروع يتبع لشركه (...) للتطوير العقاري، وبعد تنفيذ المدعيه للاعمال قامت شركه (...) وهي الجهه المالكه للمشروع بمخاطبه موكلته بوجود عيوب جوهريه في الاعمال التي نفذتها المدعيه، وترتب علي هذا رفض شركه (...) لسداد باقي مستحقات موكلته وقدرها (1,293,213) مليون ومايتان وثلاثه وتسعون الفا ومايتان وعشره ريالات وهي عباره عن محجوز الضمان ودفعه اخيره، وقد اقامت موكلته دعوي علي شركه (...) تطالبها فيها بسداد باقي مستحقاتها، واضاف بان موكلته التزمت بسداد مستحقات المدعيه ولم يتبق سوي مبلغ المطالبه وهو عباره عن (300,622,75) ثلاثمايه الف وستمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله عباره عن دفعه متبقيه، ومبلغ (278,693,50) مايتان وثمانيه وسبعون الفا وستمايه وثلاثه وتسعون ريال وخمسون هلله عباره عن نسبه (5%) محجوز الضمان، واضاف بان المبلغ الذي تدعيه المدعيه غير مستحق الاداء ولم يثبت نهاييا للمدعيه لكون موكلته لم تستلم الاعمال حتي الان بسبب وجود عيوب يدعيها المالك، كما ان المدعيه تتحمل اي خصومات تطبق من قبل المالك او الاستشاري علي موكلته لكونها هي من قامت بتنفيذ العقد، كما ان البند (26) من العقد حدد شروط استرداد الضمان وهو مرور عام من تاريخ انتهاء كافه اعمال الهيكل وعدم وجود خصميات او ملاحظات، وقد افاد مالك المشروع بوجود ملاحظات، وعليه ولكون موكلته اقامت دعوي علي الجهه مالكه المشروع تطالبها فيها بمستحقاتها فلذا تطلب موكلته وقف السير في الدعوي الماثله لحين الفصل في الدعوي المقامه من قبل موكلته علي الجهه مالكه المشروع. وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 26/3/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها ان وكيل المدعي عليها ادعي وجود ملاحظات علي الاعمال المنفذه، ولم يقدم ما يثبت وجود هذه الملاحظات، كما ان الاعمال المسنده لموكلته هي توريد الخرسانه وتنفيذ الاساسات وتركيب البلوك فقط، وليس لموكلته علاقه بباقي اعمال المشروع، كما ان شهاده الانجاز والتسليم النهايي تم التوقيع عليها بتاريخ 25/2/2017م ولم تصدر اي ملاحظه او اعتراض علي هذه الاعمال لمده عام وهي المده المنصوص عليها في العقد، واي ملاحظات بعد هذا التاريخ لا يعتد بها، وطلب في ختام مذكرته رفض طلب وكيل المدعي عليها وقف السير في الدعوي. وبتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. ثم توالت جلسات تبادل الطرفان فيها المذكرات علي نحو ما سبق. وبجلسه الاحد 12/6/1440ه قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الاحد 3/7/1440ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت طرفي الدعوي حاجه القضيه لندب خبره هندسيه، وذلك لفحص التعامل بين الطرفين، وفحص الاعمال المنجزه وغير المنجزه مع تحديد نسبه الاعمال المنجزه، وفحص انجاز الاعمال حسب المواصفات المتفق عليها وفحص العيوب التي تدعيها المدعي عليها مع تحديد نسبه المبالغ المستحقه لاي من الطرفين، وبسؤالهما هل يتفقان علي خبير، طلبا تصدي الدايره لمخاطبه بيوت الخبره الهندسيه، وعليه قررت الدايره مخاطبه بيوت الخبره الهندسيه لتقديم عروضها. وبجلسه الاحد 24/7/1440ه تشير الدايره الي ورود عروض بيوت الخبره الهندسيه، حيث ورد للدايره عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بالموافقه علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال، كما ورد للدايره عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المعماريه بالموافقه علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها (55.000) خمسه وخمسون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للرجوع الي موكلته. وبجلسه الاحد 2/8/1440ه افاد وكيل المدعيه بانه يطلب ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، فيما ابدي وكيل المدعي عليها عدم موافقته علي ندب الخبره الهندسيه وافاد المدعي عليها بان سبب عدم موافقته علي ندب الخبره الهندسيه هو لارتباط هذه القضيه بالقضيه المقامه امام المحكمه التجاريه بجده بين المدعي عليها ومالك المشروع علي نفس العيوب التي هي محل هذه الدعوي، فاصدرت الدايره في هذه الجلسه قرارها بندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المعماريه وذلك للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص الاعمال المنجزه والغير منجزه مع تحديد نسبه الاعمال المنجزه وفحص انجاز الاعمال حسب المواصفات المتفق عليها وفحص العيوب التي تدعيها المدعي عليها وتحديد نسبه المبالغ المستحقه لاي من الطرفين ان وجدت علي اتعاب قدرها (55.000) خمسه وخمسون الف ريال، تدفع كامله من المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه. ثم توالت جلسات استمهل فيها الطرفان لتزويد الخبير بالمستندات، واستمهل فيها الخبير لاصدار تقريره. وبجلسه الاحد 27/10/1440ه قدم الخبير تقريره المبديي وقد استند فيه علي العديد من المستندات وتتمثل في العقد وجداول الكميات والمخططات، وكذلك كشف الحساب والفواتير والدفعات، وقد افاد الخبير في تقريره الي انه تم تنفيذ العقد حسب المخططات وجداول الكميات المقدمه من طرفي الدعوي، وسلمت لاستشاري المشروع وفق طلبات استلام رسميه، وقد منحت المدعي عليها للمدعيه شهاده انجاز تتضمن اقرارا بانه تم تنفيذ العمل وفقا لاتفاقيه العقد ونطاق العمل وجدول الكميات والرسومات والمواصفات، وكانت شهاده الانجاز بتاريخ 25/2/2017م، وافاد الخبير بان الملاحظات الفنيه جاءت متاخره بتاريخ 25/4/2019م اي بعد انتهاء فتره الضمان، وانتهي الخبير في تقريره الي استحقاق المدعيه المبلغ المدعي به وقدره (579,316,25) خمسمايه وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله. وبتزويد طرفي الدعوي بنسخه من التقرير، استمهلا للاجابه. وبجلسه الاحد 18/11/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها بقناعته بنتيجه التقرير، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها بان المدعيه افادت بوجود فتره ضمان، ويجيب عن ذلك بان الاعمال مربوطه بعدم وجود ملاحظات، وليس بفتره الضمان، واكد علي طلبه وقف السير في الدعوي، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره اخري ضمنها ملاحظاته علي تقرير الخبير اكد فيها علي ان العقد المبرم بين موكلته والمدعيه خلا من اي اشاره الي وجود فتره ضمان، بل ان العقد اشار الي ان ما يصدره المالك من خصميات بسبب سوء التنفيذ تتحملها المدعيه، كما ضمن مذكرته ملاحظات اخري فنيه، وبتزويد الخبير بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 2/1/1441ه قدم الخبير تقريره النهايي، وقد اجاب فيه علي الملاحظات الفنيه التي تقدم بها وكيل المدعيه، كما افاد بانه بشان اعتراض وكيل المدعي عليها بعدم النص في العقد علي فتره ضمان، فيجيب الخبير عنها بان العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها قد نص في الصفحه (95) البند (8) علي انه : "يتعهد الطرف الاول –المدعي عليه- بصرف دفعات انجاز الطرف الثاني –المدعيه- حسب نسبه الانجاز بحدود (95%) بحيث يكون المستقطع منها والبالغ نسبته (5%) كمحجوز يظل تحت تصرف الطرف الاول وذلك لمده عام من انتهاء الهيكل للفلل..."، وهذا البند ينص علي وجود مده للضمان وهي لمده عام، وتمسك الخبير بذات النتيجه التي انتهي اليها في تقريره المبديي. وبتزويد طرفي الدعوي بنسخه من التقرير استمهل وكيل المدعي عليها للاجابه، فيما اكتفي وكيل المدعيه. وبجلسه الاحد 7/2/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمن ملاحظاته علي تقرير الخبير، زود الخبير بنسخه منها وقرر الاكتفاء، كما قرر طرفا الدعوي الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الاحد 6/3/1441ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من الموثق (...) برقم (...)، وتاريخ 5/11/1439ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ب(...)، بتاريخ 11/7/1439ه، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: 
(الاسباب)
وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (579,316,25) خمسمايه وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بتنفيذ اعمال مقاوله من الباطن للمدعي عليها، والثابت ان المدعي عليها مقره بالتعامل غير انها تدفع بان الاعمال المنفذه من قبل المدعيه هي في مشروع يتبع لشركه (...) للتطوير العقاري، وبعد تنفيذ المدعيه للاعمال قامت شركه (...) وهي الجهه المالكه للمشروع بمخاطبه موكلته بوجود عيوب جوهريه في الاعمال التي نفذتها المدعيه، وترتب علي هذا رفض شركه (...) لسداد باقي مستحقات موكلته وقدرها (1,293,213) مليون ومايتان وثلاثه وتسعون الفا ومايتان وعشره ريالات ويطلب وقف السير في الدعوي الماثله لحين الفصل في الدعوي المقامه من قبل موكلته علي الجهه مالكه المشروع. ولحاجه القضيه لندب خبره هندسيه قامت الدايره بندب خبير هندسي للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص الاعمال المنجزه وغير المنجزه مع تحديد نسبه الاعمال المنجزه، وفحص انجاز الاعمال حسب المواصفات المتفق عليها وفحص العيوب التي تدعيها المدعي عليها مع تحديد نسبه المبالغ المستحقه لاي من الطرفين، وقد اصدر الخبير تقريره وافاد فيه استند فيه علي العديد من المستندات وتتمثل في العقد وجداول الكميات والمخططات، وكذلك كشف الحساب والفواتير والدفعات، وقد افاد الخبير في تقريره الي انه تم تنفيذ العقد حسب المخططات وجداول الكميات المقدمه من طرفي الدعوي، وسلمت لاستشاري المشروع وفق طلبات استلام رسميه، وقد منحت المدعي عليها للمدعيه شهاده انجاز تتضمن اقرارا بانه تم تنفيذ العمل وفقا لاتفاقيه العقد ونطاق العمل وجدول الكميات والرسومات والمواصفات، وكانت شهاده الانجاز بتاريخ 25/2/2017م، وافاد الخبير بان الملاحظات الفنيه جاءت متاخره بتاريخ 25/4/2019م اي بعد انتهاء فتره الضمان، وانتهي الخبير في تقريره الي استحقاق المدعيه المبلغ المدعي به وقدره (579,316,25) خمسمايه وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعيه بهذا المبلغ، وقد مكنت الدايره طرفي الدعوي من تقديم ملاحظاتهما علي التقرير واجاب الخبير عنها، وبشان اعتراض وكيل المدعي عليها بان العقد المبرم بين الطرفين لم ينص علي فتره ضمان، فقد اجاب الخبير عن ذلك بان العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها قد نص علي مده للضمان في الصفحه (95) البند (8) علي انه : "يتعهد الطرف الاول –المدعي عليه- بصرف دفعات انجاز الطرف الثاني –المدعيه- حسب نسبه الانجاز بحدود (95%) بحيث يكون المستقطع منها والبالغ نسبته (5%) كمحجوز يظل تحت تصرف الطرف الاول وذلك لمده عام من انتهاء الهيكل للفلل..."، وعليه تري الدايره ان هذا البند ينص علي وجود مده للضمان وهي لمده عام، وهو ما يسقط معه هذا الدفع من قبل وكيل المدعي عليها، وبشان طلب الوكيل وقف السير في الدعوي لكون ان الاعمال المنفذه من قبل المدعيه هي في مشروع يتبع لشركه (...) للتطوير العقاري، وبعد تنفيذ المدعيه للاعمال قامت شركه (...) وهي الجهه المالكه للمشروع بمخاطبه موكلته بوجود عيوب جوهريه في الاعمال التي نفذتها المدعيه، وامتنعت عن سداد مستحقات موكلته، وان موكلته اقامت دعوي علي الجهه مالكه المشروع، ويطلب وقف السير في الدعوي الماثله لحين الفصل في الدعوي الاخري المشار اليها، فان الدايره ترفض هذا الطلب، لكون ان الخبير افاد بان المدعي عليها منحت للمدعيه شهاده انجاز تتضمن اقرارا بانه تم تنفيذ العمل وفقا لاتفاقيه العقد ونطاق العمل وجدول الكميات والرسومات والمواصفات، وكانت شهاده الانجاز بتاريخ 25/2/2017م، وافاد الخبير بان الملاحظات الفنيه جاءت متاخره بتاريخ 25/4/2019م اي بعد انتهاء فتره الضمان، ولذا فتري الدايره ان مبلغ تنفيذ الاعمال وهو مبلغ المطالبه اصبح مستحقا للمدعيه لانتهاء فتره الضمان، ولكون المدعي عليها منحت للمدعيه شهاده انجاز الاعمال. وبشان اتعاب الخبير والتي تم دفعها ابتداء من قبل المدعيه ولكونه ظهر للدايره ان المدعيه محقه في دعواها، لذا تحكم الدايره علي المدعي عليها بدفع كامل اتعاب الخبير للمدعيه وقدرها (55,000) خمسه وخمسون الف ريال.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات فرع شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (634,316,25) ستمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 741 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات فرع شركه (...) العالميه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)

(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعي وكاله الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (579.316.25) ريال تمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بتنفيذ اعمال مقاوله في الباطن للمدعي عليها وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (634.316.25) ريال، تمثل المبلغ المطالب به اضافه الي اتعاب الخبره، فقدم المدعي عليه اعتراضه علي الحكم، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وبالاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، ونظرها تدقيقا، فانه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي الدايره.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 6/3/1441ه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.