moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٦٣٤٢٥ لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٢-٠٨-١٤٤٥ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (حلويات) بثمن اجمالي قدره (٣٦,٦١٦) سته وثلاثون الفا وست ميه وسته عشر ريال سدد منه (١٧,٩٨٦) سبعه عشر الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٦٣٠) ثمانيه عشر الفا وست ميه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في كشف الحساب علي مطبوعات شركه (...) مختصر الحساب حتي تاريخ ٢٢-٠٢-٢٠٢٤م مصادق عليه من قبل المدعي عليها بختمها وتوقيعها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٣-٠٥-١٤٤٦ه وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، و عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها. ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وحصر ادلته بما ارفقه بطيات القضيه واكتفي بما قدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٦٣٠) ثمانيه عشر الفا وست ميه وثلاثون ريال يمثل قيمه توريد حلويات، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال كشف الحساب الصادر من المدعيه والمصادق عليه من قبل المدعي عليها بختمها وتوقيعها وكذلك الفواتير، وبما ان من المتقرر نظاما علي ان عموم المحررات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها وفقا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون ابداء معذره، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها؛ عليه فان المحكمه قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليه حضوريا بحسبان ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨,٦٣٠) ثمانيه عشر الفا وست ميه وثلاثون ريال.