Bayan Taxonomy Explorer

القرار رقم 1467 الصادر في العام 1436هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 50 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:ministerial_decision:10 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=legal_basis:minister_decision:155 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:minister_decision:1030 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0

(الP7ر رقم ١٤٧٧ الحادرفي العام ١٤٣٦ ه) في الاستثناف رقم (١٢٧٦) لعام ١٤٣٣ ه الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦١ ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزاره رقم (١٦٩) وتاريخ الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (٢٥) لعام ١٤٣٣ ه بشان الربط الضريبي الذي اجلته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢١ هك ل من....و ....و .... ..... مثل المكلف وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني: الناحيه الشكليه: احطرت لجنه الاعتراض الاابتداييه الزكوييه الضريبيه الاولي المكلف بنسخه من قراها رقم (٢٥) لعام ١٤٣٣ هموجب الخطاب رقم (٣٣/١/٦٠) وتاريح ١٤٣٣/٧/٢١ ه، وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٩) وتاريح ٣٤٣/٩/٢١ ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادر من (ب) برقم ....و تاريخ ١٩/٩/٢٣ ه، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبول من الناحيه الشكيله لتقدميمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: استبعاد رواتب السيد/.... لعامي ٢٠٠٥٠ م قضي قرار اللجنه الابندويه في البند (ثانيا/١) بتاييد وجهه نظر المصلحه في استبعاد رواتب السيد/.... لعامي ٢٠٠٥ م .م٢٠٠٦ استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في تعديل نتيجه الحسابات لعامي الاستثناف ببند رواتب.... لعدم تقدمي الشركه المستندات المقيده، وقد اوضحت الشركه خلال جلسه مناقشه الاعتراض انها لم تمكن من تقدمت عقد العمل نظرا لقوانين السريه الفرنسيه، الا انه نظرا للسلطه المحوله للصلحه، اقنع فرع الشركه بالالمملكه المركز الرييس بضروره تقدمي عقد العمل، وقدمت الشركه الي اللجنه الابتداييه بعد فتره وجيزه من جلسه مناقشه الاعتراض بموجب الخطاب رقم (٢٠١٢/٤٤٦٩) وتاريخ ٢٠١٢/٥/٦٠ م المستندات المؤيده (عقد العمل والاقامه) التي تثبت ان…… يعمل في فرع المملكه وتحت كفالته. واضاف المكلف ان المصلحه ذكرت في وجهه نظرها امام اللجنه الابتداييه ان صوره رخصه الاقامه المقدمه من قبل الشركه تحص فتره لاحقه، و هذا غير صحيح حيث ان كفاله ..... تم تحويلها للفرع بعد تاسيسه مباشره، ويتضح ذلك من صوره جواز سفر…… والتي توضح بان التاشيره كانت تحت كفاله الشركه بتاريخ ١٥٢٥/١١/٢٧ الموافق ١٨١/٢٥٠١/٠٠٠، وكذلك صوره 9/1 رخصه الاقامه ساريه المفعول للعامين محل الاستيناف، مما يثب انه تحت كفاله الشركه، ويؤيد ذلك ما ورد في السجل التجاري بان…… مديرا لفرع الشركه بال المملكه، وطبقا انظمه وزاره التجاره يجب ان يكون مدير فرع الشركه تحت كفاله الفرع. اما ما ذكرته المصلحه في وجهه نظرها انه لم يتم اعتماد رواتب…… استنادا الي الفقره (ب) من الماده (٨) من نظام ضربه الدخل والتي تنص علي ان (للمصلحه الحق في رفيض تحميل اي مصروف اذا عجز المكلف دون سبب معقول عن تقدم المستند الخاص بالمصروف او القران المؤيده لصحه المطالبه به، والفقره (ا) من الماده (٦١) من نظام ضريبه الدخل التي تنص (علي جميع الاشخاص والجهات الحكوميه تزويد المصلحه باي معلومات مرتبطه بالضريبه وتطلابها الوارده في هذا النظام (ج) من الماده (٦١) من نظام ضريبه الدخل التي تنص (علي جميع الاشخاص والجهات الحكوميه تزويد المصلحه بempعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص ذلك ثلايه اشهر من تاريخ ابرام العقد، تنضمن اسم وعنوان كل من طرفي العقد وموضوع العقد وقيمته وشروطه الماليه وتاريخ بدعت تنفيذه وانتهاثه، ويدد الشخص الذي لا يزود المصلحه بالمطلوب وفقا لهذه الفقره، او لا يشعر المصلحه بتاريخ توقف العمل الوارد في العقد مسيول بالتضمن عن اي مطالبه ضريبيه تستحق علي العقد، وتدد اللايحه الضواب والاجرايات المطلوبه لتنفيذ هذا الالتزام، والفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل التي تنص علي حجم (جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضربيه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توفر الضواب الاتيه: ا - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من حتها..... وفي هذا الخصوص فان الشركه التزمت بهذه النصوص حيث قدمت كافه المستندات المؤيده (عقد عمل واقامه والسجل التجاري للفرع), كما ان الماده (٦١) من نظام ضريبه الدخل لا تنطبق علي عقود العمل وبالتالي لا تنطبق علي رواتب…… بناء عليه، وحيث ان ما تقدم ببت صحه تحميل المصاريف المسجله في الدفاتر والسجلات المحاسبه، لذا البن الثاني: فرض ضريبه استقطاع علي رواتب……، تبين ان المذكور يعمل تحت كفاله المكلف ويقدم خدمات لصالحه، وبالتالي فان المبالغ التي تم دفعها له من قبل المكلف تمثل رواتب بموجب عقد العمل، مما تري معه اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م بند رواتب…… واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثاني: فرض ضريبه استقطاع علي رواتب…… عامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد وجه نظر المصلحه في فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه. خلال عامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه فرضت ضريبه استقطاع علي رواتب……. البالغه (١٨٠٣٣) ريال عام ٢٠٠٥ (٣٩٣،٤٧٩) و (٢٠٠٥) عام ٢٠٠٥. وقد ايدت اللجنه لابتداييه اجراء المصلحه باجه ان……ليس له اقامه خلال العامين المذكورين اعلاه، وباتالي فان المبلغ المدفوع له يخضع لضريبه الاستقطاع باعتباره مبلغا من مقيم الي شخص غير مقيم حقق دخل من مصر في المملكه. واضاف المكلف ان…… يعد شخا مقيا، حيث قدمت الشركه للجنه الابتداييه صوره عقد عمل المذكور وصوره رخصه اقامه ساريه المفعول التي تثبت انه تحت كفاله فرع الشركه وتم الدفع اليه طبقا لعقد العمل، وصوره السجل التجاري التي تؤكد انه مدير الفرع، وبالتالي فان فرض ضريبه استقطع علي المبالغ المدفوعه الي المذكور يتناقض مع نظام ضريبه الدخل والاخته التنفيذيه اللتان لم تتضمنا فرض ضريبه استقطع علي مدفوعات الرواتب. بناء علي ما سبق يطلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطع علي المبالغ المدفوعه الي الشخص المقيم .... مقابل رواتبه عامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبييه في القرار الابتدايي انها قامت ابخضاع المبالغ المدفوعه لغير المقيم .... لضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٠% طبقا لاحكام الفقره (٨) من الماده الخامسه من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي بالكامل او جزييا في المملكه، وكذلك طبقا لاحكام الفقره (ا) من الماده الثامنه والستين من نظام ضريبه الدخل التي تنص علي انه (يجب علي كل مقيم سواء كان مكلف او غير مكلف بمقتي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير المقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير المقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الموضحه بالمداده) وكذلك طبقا لاحكام الفقره (1) من الماده الثالثه والستين من اللاتجه التNFيضه لنظام ضريبه الدخل. كما ان النظام لا يمنع من اخضاع المبالغ المدفوعه لغير المقيم لضريبه الاستقطاع بغض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جايز الحسب طبقا لنص للفقره (٨) من الماده الثالثه والستين من اللاتجه التNFيضيه التي تنص (تفرض ضريبه استقطاع حسب النسب المحدده في الفقره (1) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل وبعض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جاز النح مسول ولو كانت المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق لنفاذ النظام). وبناء عليه تتمسك المصلحه بصحه ربطها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطع علي المبالغ المدفوعه الي الشخص المقيم…… مقابل رواتبه عامي ٢٠٠٥ م. ٢٠٠٥، في حين تري المصلحه اخضاع المبالغ المدفوعه لغير المقيم……لضريبه الاستقطاع بنسبه %. للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد اطلاع اللغه, علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريح ١٥١/١٠١، لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريح ١٥١١٥٥٥ (١٥٣) وتاريح ١٥١١٥٥ (١٥٣) وتاريح ١٥١١٥ (١٥٣) وتاريح ١٥١١٥ (١٥٣) وتاريح ١٥١١٥ (١٤٣) وتاريح ١٥١١٥ (١٥٣) وتاريح ١٥١١٥ (١٥٣) وتاريج 9/3 البند الثالث: فرق الرواتب لعام ٢٠٠٥ م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتييد وجه نظر المصلحه في استبعاد المصلحه فرق رواتب بين المحمل علي الحسابات وال-Mصرح عنه للتامينات الاجتماعيه والبالغ (١٩٧٢،٠٤٨) ريال. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه عدلت نتيجه لمعابات لعام ٢٠٠٥ م بالفرق بين الرواتب المحمله علي الحسابات وبين الرواتب المصرح عنها للاتمينات الاجتماعيه والبالغ (١,٩٧٢,٠٤٩) ريال، وقد ايدت لجنه الاعتراض الابتداييه اجراء المصلحه بحجه ان الفروع لم يقدم شهاده مراجع الحسابات الخارجي التي تؤكد مصروف الرواتب. وقد قدمت الشركه تقرير الاجراءات المتفق عليها الصادر من مراجع الحسابات الخارجي والذي يؤكد حصه المبالغ المسجله في الدفاتر والسجلات المحاسبه وتسوياتها مع شهاده التامينات الاجتماعيه، ورفضت المصلحه بحبه ان شهاده التامينات الاجتماعيه تعد المستند المهم للتحقق من مبلغ الرواتب والاجور والمصاريف ذات العلاقه المحمله علي الحسابات. واضاف المكلف ان شهاده التامينات الاجتماعيه تؤكد فقط الاجور الخاضعه للتامينات الاجتماعيه، بناء عليه فان المستند المهم المؤيد للرواتب والذي يعد دليك كافيا لاثبات حتها هو عقد العمل الموقع مع العامل والاقامه ومستند اسلام الراتب وهي ما يعتد بها امام مكتب العمل، كما ان الفرق بين الرواتب المحمله علي الحسابات وبين الرواتب المصرح عنها للتامينات الاجتماعيه يعود الي حقيقه ان الشركه سددت التامينات الاجتماعيه لمده (٣) شهور فقط بسبب التاخير في التسجيل لدي المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه. وقد بدات الشركه عملياتها ان ٢٠٠٤/١٢/٢١ م ( تاريخ السجل التجاري ) ، وتعاقدت مع غالبيه الموظفين خلال الشهور الاولي، وقد حاولت الشركه تسديد مبالغ التامينات الاجتماعيه السابقه لتاريخ التسجيل لدي المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، ولكن اداره التامينات الاجتماعيه اوضحت بان هذه المبالغ لا يمكن تسديدها عن اوقات سابقه لغير السعوديين، وبالتالي فان استناد اللجنه الابتداييه وال مصلحه علي شهاده التامينات الاجتماعيه، وفرض تقرير الاجراءات الصادر من مراجع الحسابات الخارجي يعد امرا غير مبرر وغير عادل، حيث ان الرواتب المستبعده طبقا لربط المصلحه تمثل ٥٠٠ تقريبا من اجمالي الايرادات الخاضعه للضريبه، ولو كان ذلك صحيا لاصدر الحسابات الخارجي تقريرا متحفظ بشان الرواتب، وقد اصدر مراجع الحسابات الخارجي رايا مطلق، ولم يقم باصدار تقرير متحفظ، وهو ما يثبت صحه الرواتب المصرح عنها في القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه. وتقبل المصلحه عاده تقرير مراجع الحسابات الخارجي بشان الرواتب، ولا تقوم المصلحه في حاله تقدم ذلك باستبعاد فرق الرواتب بين شهاده التامينات الاجتماعيه وبين القوايم الماليه، كما ان مبلغ الرواتب طبقا لشهاده التامينات الاجتماعيه لا تتطابق مع مبلغ الرواتب طبقا للقوايم الماليه المدفقه، وذلك لان شهاده التامينات الاجتماعيه يذكر فيها فقط مبالغ الرواتب والاجور 9/4 الخاضعه للانمينات الاجتماعيه، بينما في القوايم الماليه المدفقه يذكر مبلغ الروات الخاصه وغير الخاصه للانمينات الاجتماعيه. بناء علي ما تقدم يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات ل عام ٢٠٠ م ببند الروات البالغه (١,٩٧١, ريال). في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان جمله الروات والاجور الخاصه بغير الخاصه طبقا لحسابات عام ٢٠٠٠ م تليع ربا، سنما تبلغ الاجور الخاصه طبق لشهاده التامينات الاجتماعيه (٢٨٧,٦٦) ريال، عليه فان الفرق بين المحمل علي الحسابات وال-mصرج عنه في شهاده التامينات الاجتماعيه يبلغ (٢٨١٢,٣٧١) ريال، ويحسم منه رواتب.... غير المؤيده مستنديا البالغه (١٨٤,٣٣٣) ليصبح الفرق بين المحمل علي الحسابات وشهاده التامينات الاجتماعيه (١,٩٧٢,٤٩) الريال. واضافت المصلحه انها طلبت من المكلف تقدم شهاده مراجع الحسابات الخارجي بالرواتب غير الخاضعه، وبعد تقديمها تلاحظ انها لا تفي بالمطلوب ولا يعتد بها لاثبات صحه الرواتب والاجور الخاضعه وغير الخاضعه لنظام التامينات الاجتماعيه حيث ورد ضمن الشهاده عباره ما نعم (اننا لا نقدم اي تاكيدات بشان رواتب وتكاليف الموظفين المسجله في دفاتر وسجلات الفرع للفتره المنتهيه في ٢٠١/٢١ م). راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يمكن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٥ ميند الرواتب البالغه (١,٩٧٢،٨٩) ريان، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) وتاريخ ١٥٤٥ (١/١٠) وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٤٥ (١٠٥٦) بين ان الماده (الثانيه عشره) من نظام ضريبه الدخل تنص علي ان المصاريف المرتبطه بالدخل هي (جميع المصاريف العاديه والخرويه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي مطاريف جايزه الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي باستثناء تلك المصاريف ذات الطبيعه الراسماليه والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده (الثالثه عشره) من هذا النظام والاحكام الاخري في هذا الفصل) ، كما تنص الفقره (1) من الماده (التاسعه) من اللايحه التNFياديه للنظام علي ان (المصاريف التي يجوز سمها ل تحقيق الدخل الخضع للضريبه هي: ١ - جميع المصارف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط :الاتيه ا - ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها. ب - ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخضع للضريبه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. - دار التكون ذات طبيعه راسماليه). وبالطلاع اللجنه علي كشف تفاصيل الرواتب طبقا لسجلات المكلف تبين انها تبلغ (٢٠١٩٩،٤٣٧) ريال، منها رواتب خاضعه وبالطلاع اللجنه علي صوره شهاده التامينات الاجتماعيه رقم (٢٦٤٤٥٥) وتاريخ (٢٦٤٥٥) تبين ان جمله الاجور الخاضعه للا نشراك تبلغ (٢٨٧,٠٦٦) ريال، كما انها لم تتضمن مبلغ الاجور غير الخاصه. و تري اللجنه ان شهاده المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه تعد احدي القران المهمه الصادره من طرف ثالث محايد، وستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور المحمله علي الحسابات، وحيث قدم المكلف شهاده التامينات الاجتماعيه بالرواتب والاجور الخاضعه للاشتراك، ونظرا لوجود تباین في الرواتب والاجور الخاصه للاشتراك الظاهره في شهاده التامينات الاجتماعيه وبيين الرواتب والاجور الخاضعه المحمله علي الحسابات يبلغ (١٦٣٧٧,٨٣٨) (رينا، لذا فان اللجنه تري الاخد بما اظهرته 9/5 شهاده التامينات الاجتماعيه من الرواتب والاجور، و ان فرق الرواتب والاجور (1,7٧,٨٨) (ريناير مؤيد مستنديا، وبالتالي يعد من المصاريف غير جايزه الحسم لاغراض احتساب الوعاء الضريبي طبق للماده (الثانيه عشره) من نظام ضريبه الدخل والمراده (التاسعه) من الاليحه التنفيذيه للنظام، مما تري معه اللجنه تعديل نتيجه الحسابات بفرق الرواتب والاجور (الالغ) (٢٠٦٩،٩٠٤) (الالغ) (٢٠٦٩،٩٠٤) (الالغ) (٢٠٦٩،٩٤) (الالغ) (٢٠٦٩،٤٤) (الالغ) (٢٠٦٩،٤٤) (الالغ) (٢٠٦٩،.٤٤) (الالغ) (٢٠٦٩،.٤٤) (الالغ) (٢٠٦.٤٤) (الالغ) (٢٠٦.٤٤) (الالغ) (٢٠٦.ٴ٤) (الالغ) (٢٠٦.٤٤) (الالغ) (٢٠٦.٤٤) البيت الرابع: ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه. قضي قرار اللجنه الابندييه في البند (ثانيا/٥) بانتهها الخلاف بين الطرفين بموافقه المكلف علي سداد ضريبه الاستقطاع المستحقه عليه. استانف المكلف هذا البند من القرار، واثناء جلسه مناقشه الاستثناف طلب سحب استثنافه علي البند طبقا لمحضر ضبط ال-Qضيه، وبناء عليه يعد الحلاف منتهيا لسحب المكلف استثنافها. البند الخامس: غرامه عدم تقدم الاقرار لعام ٢٠٠٥ م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) ب تاثير وجه نظر المحلصه في فرض غرامه عدم تقديم اقرار لعام ٢٠٠٥ م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت وجهه نظر المصلحه في فرض غرامه عدم تقديم الاقرار بمبلغ (٢٠٠٠٠) ريال استنادا الي انه لم يقدم الكشف التفصيله حسب النماذج المعتمده. واضاف المكلف انه ليس هناك غرامه واجبه الدفع بسبب عدم تقديم الكشف وذلك للاسباب التاليه: ١ - عند تقديم الاقرار الضريبي لعام ٢٠٠٥ لم تكن هناك توجيهات وضحه من المصلحه بشان الكشف المقدمه مع الاقرار الضريبي. ٢ - تنص الفقره (ا) من الماده (٦٠) من نظام ضريبه الدخل علي انه (يجب علي كل مكلف مطالب بتقدم اقرا ان يقدمه وفقا للمنوذج المعتمد وتدوين رقمه المميز عليه، وتسديد الضريبه المستقه بموجه الي المصلحه (، كما تنص الفقره (٢) من الماده (٥٧) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي (يعد الاقرار مقدما في تاريخ استلامه بموجب اشعار رسمي من قبل المصلحه او اي جهه اخري مخوله بذلك، وقد استخدمت الشركه كافه الكشف المعتمده لاعداد الاقرار الضريبي، ولم تقدم الشركه الكشف التي لم تحتوي علي قيم، وبالتالي فان فرض المصلحه غرامه عدم تقديم الكشف بعد تقديم الاقرار الضريبي يعد حيادا عن النصوص النظاميه المذكوره. ٢- ان المصلحه قبلت الاقرار الضريبي عند تقدميه، ولو طلبت المصلحه منذ البدايه تقدم كشفوفات فراغه والتي ليست لها اي اثر لتحديد الالتزام الضريبي، فانه يمكن تقدم ذلك. ٤- لم ينص نظام ضريبه الدخل ولايحته التفيديه علي تقدمي الشفوفات في حاله انطباقها او وعدم انطباقها. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبييه في القرار الابتدايي انه نظرا لعدم التزام المكلف بتقديم اقرارها الضريبي للعام مقدارها (٢٠٠٠٠) ريال وذلك استنادا للفقره (ا) من الماده السادسه والسبعين من النظام والتي تفضي بفرض غرامه علي المكلف الذي لا يتقيد باحكام الفقرات (ا،ب،د،و) من الماده السبتين من النظام، وTNS الفقره (ا) من الماده السبتين من النظام علي انه ( يجب علي كل مكلف مطالب بتقدم اقراره ان يقدمه وفقا للنموذج المعتمد، كما ان الفقره (١/١) من الماده السابعه والستين من اللايحه التنفيذيه ت-QTي بفرض عراه مقدم تقديم الاقرار عند عدم تقدمه طبقا للنموذج المعتمد حتي لو 9/2 راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار البتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٥ م المبالغ قدرها (٢٠٠٠٠) ريال، في حين تري المصلحه فرض غرامه عدم تقديم الاقرار، للاسباب الموضحه عند عرض دقه نطر كل طرف. وبعد الدراسه والطلاع للجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالسوسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١/١٥) وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاريخ (١٥٥) من الماده (١) من الماده (١٠) من الماده (١٠) من الماده (١٠) من الماده (١٠) من الماده (١٠) من الماده (١⁰) من الماده (١٠) من الماده (١٠) من الماده (١٠) من الماده (١٠) من الماده (١٢) من الماده (١٠) من الماده (١٠) من الماده (١٠) من الماده (١٠) من الماده (١〇) من الماده (١٠) من الماده (١٠) من الماده (١٠) من الماده (١٠) من الماده (١٠) من الماده (١۰) من الماده (١٠) من الماده (١٠) من الماده (١٠) من الماده (١٠) من الماده (١零) من الماده (١零) من الماده (١零) من الماده (١零) من الماده (١零) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零) من الماده (١零) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零) من الماده (١零八) من الماده (١零) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零) من الماده (١零) من الماده (١零) من الماده (١零八) من الماده (١零) من الماده (١零八) من الماده (١零) من الماده (١零) من الماده (١零八) من الماده (١零) من الماده (١零) من الماده (١零) من الماده (١零) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١零八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١八) من الماده (١零八) من الماده (١八角) من الماده (١八角) من الماده (١八角) من الماده (١八角) من الماده (١八角) من الماده (١八) من الماده (١八角) من الماده (١八角) من الماده (١八角) من الماده (١八角) من الماده (١八方) من الماده (١八方) من الماده (١八角) من الماده (١八角) من الماده (١八角) من الماده (١八角) من الماده (١方) من الماده (١方) من الماده (١方) من الماده (١方) من الماده (١方) من الماده (١八角) من الماده (١八角) من الماده (١方) من الماده (١方) من الماده (١八角) من الماده (١方) في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القراء الابتدايي انها استندت في فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه لعامي الاستثناف الي الماده (vv) من نظام ضريبه الدخل والمواد (٦٨) من اللاتحه التنفيذيه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللخنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات لينود رواتب……وفرق الرواتب والاجور وكذلك فرض ضريبه استقطع علي المبالغ المدفوعه الي……في حين تري المصلحه فرض غرامه التاخير بواقع ١% من الضريبه غير المسوده، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه ورجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥٥ و بعد الترايه الTNFIZZه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠) وتاريخ ١٥ تبيين ان الفقره (ا) من الماده (V) من النظام تحت علي انه اضافه الي الغرامات الوارده في الماده (٧٦) من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع ٨ من الضريبه غير المسدده عن كل (٣٠) يوم تاخير... وتحسب من تاريخ استحقاف الضريبه الي تاريخ السداد، كما نعت الفقره (ج) من الماده (٧٦) من نظام علي (تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام والMBلغ المسدد في الموعد نظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده السيين من هذا النظام) و نعت الفقره (٣) من الماده (٧٧) من اللاتجه التنفيذيه للنظام علي (تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستجده السادد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبعت نهايه حسبما هو وارد في الفقره " من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللاتحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد، ونعت الفقره (٢/٥) من الماده (VI) من اللاتحه التنفيذيه علي (تعد المستحقات نهايه في الحالات التاليه: ... - صور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم). وباستقراء اللجنه لهذه النصوص تري ان الفقره (٧١) من نظام قد ذكرت ان الضريبه غير المسعده تعني الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي ، كما اضافت الفقره (٣) من الماده (٧٧) من اللاتجه التNFيضيه الي ذلك النص عباره (وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبعت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره "٢" من الماده الحاديه والسبعين من هذه للاتحه، وتري اللجنه ان اضافه العباره الوارده في الفقره (٣) من الماده (٧٧) من اللاتجه التNFيضيه للنظام والمتضمنه (وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبعت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره "٢" من الماده الحاديه والسبعين من هذه للاتحه) يعد توسعا في تفسير النص النظامي و تحميل النص ما لا يتحمل حيث يجب التفريق بين تعديلات المصلحه التي تحكمها نصوص نظاميه واضحه (وهذه تحتسب عليه غرامه التاخير من تاريخ الموعد النظامي لتقدميم الاقرار والسداد) والتعديلات الناتجه عن اختلاف وجهات النظر بين المصلحه والملك والف التي لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه (وهذه تحتسب عليه غرامه التاخير من تاريخ صدور قرار نهاي بتاييد وجهه نظر المصلحه). وحيث ان تعديل نتيجه الصابات ببند الرواتب والاجور تحكمه نصوص نظاميه واضحه، لما فان اللجنه تري توجب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن ذلك بواقع ٨% عن كل (٣٠) يوم تاخير اعتبارا من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد وفقا لنص الفقره (ا) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل، وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل الحسابات ببند الرواتب والاجور وتاييد القرار الابتدايي فيه ما قضي به في هذا الخصوص. اما فيما يخص تعديل نتيجه الحسابات ببند رواتب…… وكذلك فرض ضريبه استقطع علي المبالغ المدفوعه اليه، وحيث ان اللجنه ايدت استيناف المكلف بشان هذين البندين، فان الفرامه تسقط بسقوط اصلها، وبالتالي الاغاء القرا الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 9/8 القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: قبول الاستيناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (٢٥) لعام ١٣٣٥ من الناحيه الشكيله. ثانيا: في الموضوع: 1 - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٥ م بند رواتب…… والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٢ - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه الي SpRص المقيم ٢- تعديل نتيجه الصابات بفرق الرواتب والاجر البالغ (٢٠٦٤٩٠) ريال والاراء الفار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. المدوله علي الحسابات البالغه (٢٠٦٤٩٠) ريال والاراء الفار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. \[ \text { الاجتماعيه البالغه (٢٨٧٠٦٦) ريال، والاغه القار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. } \] ٤- انتهاه الخلاف حول بند ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه لسحب المكلف استثنافه. 0- رفض استثناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه عدم تقدم الاقرار، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. والاجور وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. المدفوعه اليه لسقوط اصلها، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوقا من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق... 9/9