moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 132 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٩٧٦٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)، بالوكاله رقم (...)عن مدير الشركه المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: ١-تعاقدت شركه (...)المحدوده مع موكلته (عقد مقاوله بالباطن) بموجب امر الشراء (...)المؤرخ في ٢١/ ١٠/ ٢٠١٨م علي ان تقوم موكلته بتنفيذ تمديد وتركيب كابلات الالياف الضوييه واجراءات الحفر والدفن المرتبطه بها لعدد من مناطق المملكه والعايده ملكيتها الي (...) بصفتها (صاحبه المشروع) وفقا لشروط العقد وتعديلاته اللاحقه بقيمه اجماليه قدرها: (٢١٤.٢٥١.٩٧٩.٨٣) ريال وهو عقد غير محدد المده. مرفق رقم (١) ٢- تضمن العقد تعديلين التعديل رقم (٠١) وتاريخ ٢٥/ ٧/ ٢٠٢١م مرفق رقم (۲) علي ان يتم ١- التعديل علي بعض الكميات الوارده في العقد مع ابقاء القيمه الوارده اعلاه.٢- التعديل علي شروط عمليه السداد من نظام السداد بنظام الدفعات المتتاليه الي نظام السداد كل ٣٠ يوم مقابل خصم (١٠٪) في حال تم السداد في المده المشروطه في ذات الماده ويشمل ذلك جميع المدفوعات التي لم تدفع حتي تاريخ ابرام التعديل وما بعدها علي ان تحتسب المده٣٠ يوم منذ تاريخ استلام المدعي عليها الفاتوره وهي مبادره قد تقدمت بها موكلته لتحفيز المدعي عليها لسداد المتاخرات المستحقه السابقه. ٣-الغاء شرط الدفع بطريق back to back وهو شرط السداد من المدعي عليها لموكلتي بعد ان تستلم الدفعات من الجهه صاحبه المشروع، ثم جري التعديل علي العقد بتاريخ ٣/ ٢/ ٢٠٢٢م بتعديل الكميات مع ابقاء القيمه الماليه مبلغ اجمالي قدره (٢١٤.٢٥١.٩٧٩.٣٨) ريال مرفق رقم (٣). ٣- قامت موكلتي بتنفيذ نسبه تقارب (٨٦.١٤%) من كافه الاعمال المتفق عليها بموجب العقد وتعديلاته وقد تم تسليم جميع الاعمال المنجزه بموجب استلام المدعي عليها للفواتير البالغ عددها (٥٦ فاتوره) باجمالي قدره (١٨٤.٥٥١.٤٣٦.٩٠) ريال مرفق رقم(٤الفواتير المعتمده) الا ان المدعي عليا قد امتنعت وتعنتت عن الصرف تعطيلا وحبسا لمستحقات موكلتي وقامت بحبس المتبقي من الفواتير المقدمه والمعتمده والبالغ قدرها (٥.٧١١.٣٠٣.٢٨) ريال وقد خالفت المده الوارده في العقد ان يكون السداد خلال (۳۰) يوما من تاريخ اعتماد الفواتير، بل ان بعض الفواتير قد تخلفت المدعي عليها عن سدادها لمده ۱۷ شهرا منذ اعتمادها وقد بلغ مجموع مدد ايام التاخير ما يزيد عن (٥.٦٠٠) يوما مما اضعف قدره موكلتي في انجاز العمل في الوقت المطلوب، كما قامت بحبس نسبه من المبالغ المستحقه (٥%) و (١٠%) و (٢٠%) دون مبرر وبالمخالفه لما ورد في العقد، وقد قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها اكثر من مره تطلب فيها الافراج عن المستحقات المحتجزه، واخرها الخطاب رقم (...) وتاريخ ٦/ ١٢/ ٢٠٢٢م طلبت الافراج عن المستحقات المحتجزه لمده ١٥ شهرا دون وجه حق مع ايضاح ان لذلك اثر بالغ في سير الاعمال، الا ان المدعي عليها امتنعت ولم تقم بسداد المستحقات الي تاريخ رفع هذه الدعوي (مرفق رقم ٥)، وقد تضمن خطاب موكلتي رصدا وتاكيدا علي بعض الاخلالات الصادره من المدعي عليها بالالتزامات المناطه بها بموجب العقد نورد لفضيلتكم تفصيلها: اولا: اخلال المدعي عليها بتاخير الصرف بالمخالفه للبند رقم (٨) من شروط العقد التي نصت علي : مده السداد ستون يوما تبدا من تاريخ استلام الفاتوره حسب الاصول ومخالفه التعديل ٠١ اللاحق علي العقد والذي نص علي : تعدل المدفوعات والفواتير من السداد بنظام الدفعات المتتاليه الي نظام السداد كل (۳۰) بدايه من تاريخ استلام فاتوره معتمده ومصدقه بسبب اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه الدايمه والمتكرره وتاخير صرف المستحقات واجهت موكلتي صعوبه عند قيامها بالتزاماتها الوارده في العقد والالتزام بالتسليم في المواعيد المحدده وقد تسبب ذلك بتعطيل سير اعمال موكلتي لعدم توفر سيوله لتسديد اجور العاملين والموردين وكانت منذ بدء التعامل تقوم بتاخير السداد وعلي سبيل المثال لا الحصر نجد ان المستخلص الاول استلمته المدعي عليها بتاريخ ٢٩/ ١/ ٢٠١٩م وقد تم صرفه بتاريخ ٢٢/ ٥/ ٢٠١٩م بعد مضي خمسه اشهر والمستخلص الثاني استلمته بتاريخ ٢٨/ ٢/ ٢٠١٩م، وقد تم صرفه بتاريخ ٢/ ٧/ ٢٠١٩م بعد مضي خمسه اشهر، ومرورا علي كل الفواتير البالغ عددها (٥٦) فاتوره فقد تاخرت المدعي عليها عن سداد جميع الفواتير السابقه والمتبقيه منذ استلامها لمدد متفاوته من شهر الي ۱۷ شهرا حيث بلغ بمجموع مدد ايام التاخير (٥.٦٧٠) يوما ويزيد عليها. كما ان لموكلتي مبلغا مستحق قدره (۳۷) مليون ريال قد تم حبسه لمده تجاوزت ل ٩ اشهر منذ الاعتماد وقد قامت موكلتي بارسال خطاب بتاريخ ٣٠/ ٥/ ٢٠٢١م (مستلم) مضمونه اخلاء مسؤوليتها تجاه اي تاخير ينتج بسبب تعثر وتعطيل مستحقاتها. وتذكير المدعي عليها سداد تلك المستحقات. مرفق رقم ٦. جدول يوضح تاريخ استلام المدعي عليها للفواتير وتاريخ السداد وفرق المده بينهما. ثانيا: امتناع المدعي عليها عن صرف المستحقات واقرارها بالامتناع عن الصرف ضمنيا وصراحه بموجب خطابها رقم (...) وتاريخ ٢٥/ ١٢/ ٢٠٢٢م والذي اضر بسير اعمال موكلتي: اقرت المدعي عليها في خطابها المؤرخ ب ٢٥/ ١٢/ ٢٠٢٢م مرفق رقم ٧ ضمنيا وصراحه حجزها للمبالغ السابقه، بالمخالفه للشروط الخاصه بالعقد، وتعطيلا لسير اعمال موكلتي حيث ذكرت في صدر الخطاب ان تاخير الاعمال ليس له علاقه في صرف المستحقات وهذا اقرار ضمني بحبسها للمستحقات في محاوله منها التنصل عن الالتزامات المتفق عليها، ومحاوله منها في التهرب عن السداد واخذ المزيد من الوقت للمماطله للحصول علي تنازلات بالخصم لصالحها وقد اقرت صراحه في نفس الخطاب بحبسها للمستحقات بالنص وبما يخص الفواتير المتوقف صرفها وحيث ان توقف موكلتي عن العمل امر مشروع يسنده ما استقرت عليه الاحكام القضاييه التجاريه من صحه توقف المقاول عن العمل في حال تاخر المستحقات ينظر الحكم رقم ٣١٧٠-١ ق لعام ١٤٣٦ه وعليه ولتعطيل المدعي عليها وحبسها للمستحقات الغير متنازع عليها لفترات طويله متكرره قد تجاوز بعضها ۱۷ شهرا بالمخالفه للعقد وتعديلاته اللاحقه ولما هو معلوم - الامر الذي لا يخفي علي فضيلتكم- ان عقود المقاوله تستوجب توفر المبالغ النقديه عند المقاول حتي يتغلب علي صعاب العمل ويتمكن من الوفاء بالتزامه في تسليم المشروع في الوقت المقرر، فضلا عن ان تاخير المدعي عليها في صرف المستحقات قد اثر علي التزاماتها تجاه مورديها ومصروفات عمالتها، وهو مخالف لنصوص العقد الذي امر الله بالوفاء به كما قال تعالي في سوره المايده:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). ثالثا: قيام المدعي علها باجتزاء النصوص المتفق علها استغلالا لمصلحتها عند السداد: قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال المعتمده بين الاطراف الوارده ادناه وتسليمها للمدعي عليا علي ان تقوم المدعي عليها بالسداد خلال (۳۰) يوم مقابل خصم قدره (١٠%) بناء علي ما ورد في التعديل رقم (٠۱) الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالشرط المرتبط بالمده وقامت بالسداد بعد انقضاء المده وطبقت الخصم (١٠%) بالمخالفه للبنود الصريحه، فضلا عن قيامها سابقا بخصميات للمبالغ المسدده قبل التعديل دون وجه حق، وسنقوم بتقديم الحوالات المرتبطه بهذه الخصميات في اول جلسه في حال رات الدايره تقديم المزيد من البينه نورد لفضيلتكم بيان بالخصيمات علي المستحقات المستلمه من المدعي عليها: ١-خصم قدره (٥%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٤.٤٦٥.٦٩) ريال. ٢-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (١.١٥٧.٤٣٠.٦٩) ريال. ٣-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٣٦٠.٢٤١.٧٤) ريال. ٤-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٣٦٤.٣٦٠.٩٤) ريال. ٥-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٧.٨٧٦.٦٠) ريال. ٦-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٢.٧٠٥.٠٤) ريال. ٧-خصم قدره (٢٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٨٦٧.٩١٨.٤٥) ريال. ٨-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٣.٠١٢.٥٥) ريال. ٩-خصم قدره (٢٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٥٨١.٠٩٢.٨١) ريال. ١٠-خصم قدره (٢٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٩٩٧.٥٢١.٩٤) ريال. ١١-خصم قدره (٢٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٩١٧.٤٠١.٩٣) ريال. ١٢-خصم قدره (٢٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٨٧٠.٧١٧.٧٠) ريال. ١٣-خصم قدره (٢٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٠٧.٣٥٤.٠٧) ريال. ١٤-خصم قدره (٢٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (١.٤٥٢.٧٢٥.٩٨) ريال. ١٥-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٥.٤٤٢.٠٧) ريال. ١٦-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٣٩٤.٥١٢.١٩) ريال. ١٧-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٦٢٩.٢٦٢.٤٩) ريال. ١٨-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (١٧٠.٦٦٤.٧٠) ريال. ١٩-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٦١٨.٩٧٥.٩٥) ريال. ٢٠-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٤١٩.٨٥٤.٨١) ريال. ٢١-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (١٦٦.٨٥٤.٨١) ريال. ٢٢-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٣.٩٥٩.٧٤) ريال. ٢٣-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٣٥٦.٣١٧.١٢) ريال. ٢٤-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (١.١٢٥.٣٩٤.٦٢) ريال. ٢٥-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٩٠٠.٣٦٢.٩٢) ريال. ٢٦-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٦٠.٨٨٠.٦٨) ريال. ٢٧-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٦.٨٦٧.٥) ريال. ٢٨-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (١٠٩.٣٣٩.٠٤) ريال. ٢٩-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (١٧٢.٨٨٧.٧٦) ريال. ٣٠-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٢٣٤.٣٥٠.٩٧) ريال. ٣١-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٩.٩٢٩.٧٥) ريال. ٣٢-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٤١.٣٥٥.٤٣) ريال. ٣٣-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٥٢٤.٨٧٣.٧٥) ريال. ٣٤-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٥٣.٣٠٧.٤٩) ريال. ٣٥-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٦٦.٨٩٩.١٥) ريال. ٣٦-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٢٦.٦٦٧.٥١) ريال. ٣٧-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (١٩٩.٧٨١.٩٣) ريال. ٣٨-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٧٣.٨٥٠.٤٩) ريال. ٣٩-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٤٣٠.٥٤٥.٥٠) ريال. ٤٠-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (١٠٤.٨٧٣.٠٣) ريال. ٤١-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٥.٤٨٣.٨٠) ريال. ٤٢-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (١٢٧.٨٦٦.٧٣) ريال. ٤٣-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٥١٠.٨٠٢.٣٢) ريال. ٤٤-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٢١١.١٨٦.٩١) ريال. ٤٥-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٤١.٤١٨.٠٩) ريال. ٤٦-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم(...)مبلغا قدره (١١٧.٧٣٩.٨٩) ريال. ٤٧-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم(...)مبلغا قدره (١٦٧.١٥٦.٦٦) ريال. ٤٨-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...)مبلغا قدره (٢٧٤.١١٧) ريال. ٤٩-خصم قدره (١٠%) من الفاتوره رقم (...)مبلغا قدره (٩٠.٣٦٢.٩٥) ريال. باجمالي خصميات بلغ قدره: (١٩.٨٦٨.٩٣٤.٨٢) ريال. رابعا: تعدي المدعي عليها بحجز نسبه اضافيه قدرها (١٠%) من المبالغ المسدده دون وجه حق: قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال المعتمده بين الاطراف الوارده ادناه وتسليمها للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها عند السداد قامت بحجز مبالغ دون وجه حق وبيانها بالاتي: ١- حجز نسبه قدرها (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٦٠.٨٨٠.٦٨) ريال. ٢- حجز نسبه قدرها (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (١٧٢.٨٨٧.٧٦) ريال. ٣- حجز نسبه قدرها (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٤١.٣٥٥.٤٣) ريال. ٤- حجز نسبه قدرها (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٨٣.٣٠٧.٤٩) ريال. ٥- حجز نسبه قدرها (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٧٣.٨٥٠.٤٩) ريال. ٦- حجز نسبه قدرها (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (١٠٤.٨٧٣.٣) ريال. ٧- حجز نسبه قدرها (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٥.٤٨٣.٨٠) ريال. ٨- حجز نسبه قدرها (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (١٢٧.٨٦٦.٧٣) ريال. ٩- حجز نسبه قدرها (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٥١٠.٨٠٢.٣٢) ريال. ١٠- حجز نسبه قدرها (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٢١١.١٨٦.٩١) ريال. ١١- حجز نسبه قدرها (١٠%) من الفاتوره رقم (...) مبلغا قدره (٤١.٤١٨.٩) ريال.١٢-حجز نسبه قدرها (١٠%) من الفاتوره رقم(...)مبلغا قدره (١١٧.٧٣٩.٨٩) ريال. ١٣-حجز نسبه قدرها (١٠%) من الفاتوره رقم(...)مبلغا قدره (١٦٧.١٥٦.٦٦) ريال. ١٤-حجز نسبه قدرها (١٠%) من الفاتوره رقم (...)مبلغا قدره (٢٧٤.١١٧) ريال. ١٥-حجز نسبه قدرها (١٠%) من الفاتوره رقم (...)مبلغا قدره (٩٠.٣٦٢.٩٥) ريال. باجمالي مبالغ محجوزه بلغ قدره: (٢.٣٥٣.٢٦٢.٢٣) ريال. وستقوم بتقديم الحوالات المرتبطه بهذه الخصميات في اول جلسه في حال رات الدايره تقديم المزيد من البينه. خامسا: اخلال المدعي علها بامتناعها عن صرف المبالغ المستحقه من المتبقي من الاعمال المنفذه بالمخالفه للعقد: بموجب التزامات موكلتي المنصوصه في العقد واوامر الشراء فقد قامت موكلتي باصدار ٦ فواتير جري تسليمها للمدعي عليا بموجب اعتمادها باستلام الفواتير ولم تقم بصرف المستحقات حتي تاريخ قيد هذه الدعوي بالمخالفه للمده الوارده بالعقد بعد التعديل ان يكون السداد خلال (۳۰) يوما، وبيانها بالاتي: ١- فاتوره رقم (...) بتاريخ ٣١/ ٥/ ٢٠٢٢م مستلمه بتاريخ ٣١/ ٥/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١.٤٦٦.٤٧٤.٢٧) ريال. ٢-فاتوره رقم (...)بتاريخ ٢٩/ ٦/ ٢٠٢٢م مستلمه بتاريخ ٢٩/ ٦/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١.٤٥٠.٩٨٨.٩٠) ريال. ٣- فاتوره رقم (...)بتاریخ ٣١/ ٧/ ٢٠٢٢م مستلمه بتاريخ ٣١/ ٧/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٦٨٣.٨٥٧.٥٣) ريال. ٤- فاتوره رقم (...)تاریخ ٢٩/ ٨/ ٢٠٢٢م مستلمه بتاريخ ٣٠/ ٨/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٧٢٩.٩٩٠.٧٦) ريال. ٥-فاتوره رقم (...)تاريخ ٩/ ٩/ ٢٠٢٢م مستلمه بتاريخ ٣٠/ ٨/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢.٠٩٧.٧١٢.١٦) ريال.٦- فاتوره رقم (...)تاريخ ٢٨/ ٩/ ٢٠٢٢م. مستلمه بتاريخ ٢٩/ ٩/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٧١٠.١٠٥.٤٤) ريال. باجمالي بلغ قدره: (٧.١٣٩.١٢٩.٠٦) ريال. سادسا: قيام المدعي عليها بانهاء العقد وتحميل موكلتي مسؤوليه التاخير عن الاعمال رغم ان التاخير كان بسبها: قامت المدعي عليها بانهاء العقد بناء علي خطابها (خطاب انهاء تعاقد) الوارد بتاريخ ٥/ ١/ ٢٠٢٣م والذي تدعي به ان التاخير عن تنفيذ الاعمال كان بسبب موكلتي مرفق رقم (۸) وانها قررت انهاء التعاقد متجاهله انها هي المسؤوله عن التاخير لا موكلتي، وذلك للاسباب الاتيه:١-تعطيل اعمال موكلتي وعدم تمكينها من كامل المشروع ما اثر علي انجاز المشروع في التواريخ المحدده: قامت موكلتي بعمل خطط عمل توضح تواريخ تسليم الاعمال بناء علي ما تضمنه العقد المبرم بين الاطراف والذي لم يخصص فتره لانجاز كل مرحله من العمل علي حده ولم ينص علي عدم جواز العمل في اكثر من موقع في نفس الوقت، وقد بنيت خطط العمل علي هذا الاساس، الا ان المدعي عليها بعد اعتمادها خطه العمل قامت برفض تمكين موكلتي من اعمال المشروع المختلفه في اكثر من مكان في نفس الوقت ما تسبب بطبيعه الحال بتاخر تسليم المشاريع حيث قامت المدعي عليها باعتماد خطه العمل ثم قامت بارسال ايميل لموكلتي بتاريخ ٢٨/ ٣/ ٢٠٢٢م تطلب فيه عدم البدء في تنفيذ اعمال مسار (...)(...) حتي يتم الانتهاء من الاعمال المتعلقه بمطار (...) ،الانتهاء من كل الاعمال المتبقيه للمواقع ما بين (...) و(...)،الانتهاء من الاعمال المدنيه داخل مدينه (...)وقد قامت بارسال ملاحظات ترفض فيها تمكين موكلتي من العمل علي كل المشروع الا بعد شرط الانتهاء من بعض المواقع او جزء منها. مرفق رقم (٩). ٢-التاخر في تعديل اوامر الشراء: قامت موكلتي باخطار المدعي عليها اكثر من مره بضروره التعديل علي اوامر الشراء حيث يوجد اليه لرفع الفواتير ولا يمكن ان يتم رفع الفواتير ان كانت غير مطابقه لما ورد في جدول الكميات وعليه فان موكلتي تقوم بعمل تصاميم للمواقع المسنده لها من المدعي عليها، ويتم التعديل علي امر الشراء بناء علي ذلك بالزياده او النقصان ومن ثم الواجب علي المدعي عليها عند حصول اي تغيير في اوامر الشراء ان تقوم بمخاطبه الجهه مالكه المشروع لاعتماد المتغيرات. وقد تاخرت المدعي عليها في رفعها لاوامر التغيير ما تسبب بتاخير اعتماد الفواتير المستحقه ومنها الفواتير رقم(...)المده (سنه وسبعه اشهر) منذ الاستلام. والفاتوره رقم(...)لمده (سنه وخمسه اشهر) منذ الاستلام. والفاتوره رقم(...)لمده (سنه وثلاثه اشهر) منذ الاستلام والفاتوره رقم (...)لمده (سنه) منذ الاستلام الامر الذي تسبب بتعطيل اعمال موكلتي واثر علي تدفق السيوله الماليه للمشروع. ٣-قيام الجهه مالكه المشروع بتمديد فتره احد اجزاء المشروع المتعلقه بالعقد الي تاريخ ٧/ ٧/ ١٤٤٤ه: قامت الجهه مالكه المشروع (...) بتمديد احد اجزاء المشروع فتره اضافيه (۱۲) شهرا من تاريخ ٧/ ٧/ ١٤٤٤هجري الا ان المدعي عليها قد قامت بانهاء العقد بتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٤٤ه اي قبل انتهاء الفتره بما يقارب الشهر، وعليه فان موكلتي تحمل المدعي عليها المسؤوليه الكامله عن انهايها العقد دون سند نظامي، ولا تسلم لها صحه هذا الانهاء، وتطلب من فضيلتكم نظر صحه انهاء المدعي عليها للعقد حيث انها ترغب بتحميل موكلتي مسؤوليه التاخير عن التنفيذ، والتاخير اساسه اخلالات المدعي عليها التي سبق ان اشرنا لها في الفقره اولا الي سادسا ونحيل اليها منعا للتكرار. سابعا: قيام المدعي علها بطلب شراء مواد لتنفيذ العقد وعند قيام موكلتي بشرايها قامت المدعي علها بانهاء التعاقد: تطلب المشروع لاتمامه شراء كابلات الياف بصريه بمواصفات خاصه لا يمكن بيعها او استغلالها بقيمه قدرها (١١.٦٤٤.٤٤٠) ريال متطابق مع المواصفات المعتمده في هذا المشروع لتنفيذه وقد تبقي منها مواد تقدر مبلغ قدره (٦.١٤١.٥٠٠) ريال، وقد قامت موكلتي بشرايها وتوفيرها، الا ان المدعي عليها قد قامت بانهاء العقد دون تعويض موكلتي عن هذه المواد، وعليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ هذه المواد البالغ قدره (٦.١٤١.٥٠٠) ريال .مرفق رقم ۱۰ امر شراء وفاتوره صادره من المورد. ثامنا: التعويض عن فوات المنفعه التي العقد سبب وجودها: بما ان العقد محل الدعوي محدد القيمه والكميه بقيمه اجماليه قدرها: (٢١٤.٢٥١.٩٧٩.٨٣) ريال، وبموجب جدول الكميات الوارد في امر الشراء، وحيث ان خطا المدعي عليها ثابت بتعطيلها لصرف المستحقات العايده لموكلتي منذ بدء التعاقد ومنذ صدور اول فاتوره الي اخر فاتوره؛ الامر الذي اثقل كاهل موكلتي عند ادايها لالتزاماتها طيله فتره العقد. وحيث ان موكلتي ناضلت لايفاء الالتزامات رغم اخلالات المدعي عليها الدايمه والمتكرره والتي تسببت بتعطيل سير اعمال موكلتي بشكل دايم الا ان موكلتي قد تمكنت من انجاز نسبه كبيره من اجمالي المشروع بلغ قدرها (٨٦.١٤%) وحيث ان المدعي عليها قد قامت بانهاء التعاقد بتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٤٤ه بالاستناد علي امر مبني علي خطاها وهو تاخير موكلتي بتسليم الاعمال الامر الذي يثبت امام فضيلتكم عدم صحته وان اساس تعثر سير اعمال موكلتي كان بسبب حبس المستحقات، فان المدعي عليها والحال كذلك تكون قد اضرت بموكلتي والواجب عليها التعويض عن الضرر الذي توافرت اركانه حيث ان الخطا تمثل بالتعدي علي المستحقات وذلك بحبسها والامتناع عن صرفها لمدد متفاوته طيله فتره سريان العقد وعلي كل الفواتير المستلمه لمدد تجاوز مجموعها ( ٥٦٧٠) يوم ثم قامت بتحميل المسؤوليه علي موكلتي ثم قامت بالاستناد علي ذلك في خطابها انهاء التعاقد المبني علي امر غير مشروع. وحيث ان الضرر يتمثل بتعطيل السيوله النقديه للمشروع والتي بطبيعه الحال تؤثر علي سير اعمال موكلتي الذي نتج عنه الخطا بانهاء العقد من قبل المدعي عليها وحيث ان العلاقه السببيه بينهما قايمه وحيث ان المنفعه قد انعقد وجودها بموجب العقد وقيمته وكمياته المحدده، ولما تقدم فان موكلتي تطلب من فضيلتكم تعويضها عن الضرر الذي قامت به المدعي علها والذي تسبب بانهاء العقد والزامها بالتعويض لموكلتي مبلغا قدره (٢٩.٧٠٠.٥٤٢.٩٣) ريال يمثل اجمالي القيمه المتبقيه للعقد. ولما تقدم من اسباب تثبت اخلال المدعي علها بالالتزامات المنصوص عليها في امر الشراء رقم(...)المؤرخ في ٢١/ ١٠/ ٢٠١٨م والذي يثبت بيان ارتباط الطلبات المتعدده للمدعيه اسفل صحيفه الدعوي لكونها مرتبطه بعقد واحد، وحيث ان المدعي علها قامت (۱) بتاخير صرف مستحقات موكلتي المعتمده لمدد متفاوته تجاوز مجموعها (٥٨٦٠ يوما) (۲) حبس مستحقات موكلتي واقرارها بذلك. (۳) خصم نسبه (١٠%) من المبالغ المسدده لموكلتي دون سند نظامي. (٤) حجز نسبه (١٠%) من بعض المبالغ المسدده لموكلتي دون سند نظامي. (٥) الامتناع عن صرف مستحقات موكلتي للفواتير المعتمده (٦) قيام المدعي عليها بانهاء العقد وتحميل موكلتي مسؤوليه التاخير عن الاعمال رغم ان التاخير كان بسبها. (۷) قيام المدعي عليها بطلب شراء مواد لتنفيذ العقد وعند قيام موكلتي بشرايها قامت المدعي عليها بانهاء التعاقد وحيث ان هذه الاخلالات الجات موكلتي للشكايه والمطالبه بحقوقها لدي فضيلتكم والمطالبه بحقوقها وجبر الضرر الحاصل عليها ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنو اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث ان مماطله المدعي عليها في اداء حقوق ومستحقات موكلتي ترتب عليه ضرر فاحش بتعطيل اعمالها، وبناء علي ما سبق ذكره فاننا نطلب من فضيلتكم:١-الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (٧.١٣٩.١٢٩.٠٦) ريال يمثل قيمه الفواتير المعتمده للاعمال المنفذه الغير المسدده. ٢-الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (١٩.٨٦٨.٩٣٤.٨٢) ريال. يمثل اجمالي المبالغ المخصومه من المستحقات المسلمه لموكلتي.٣-الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (٢.٣٥٣.٢٦٢.٢٣) ريال. يمثل اجمالي المبالغ المحجوزه من المستحقات المسلمه لموكلتي. ٤-الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (٦.١٤١.٥٠٠) ريال. يمثل القيمه المتبقيه من المواد المشتراه لتنفيذ العقد. ٥-الزام المدعي عليها بالمتبقي من العقد مبلغا قدره: (٢٩.٧٠٠٥٤٢.٩٣) ريال يمثل جبر الضرر بالتعويض عن فوات المنفعه المحققه بسبب انهاء المدعي عليها للعقد دون رضي موكلتي. ٦-الزام المدعي علها باتعاب المحاماه نسبه قدرها (١٥%) ، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٧/ ٨/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر (...)بالوكاله رقم ((...)) عن وكيل مدير الشركه المدعيه، كما حضر (...)بالوكاله رقم ((...)) عن رييس مجلس المديرين في الشركه المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تنحصر في ١-امر الشراء رقم (...) وتاريخ ٢٩/ ١٠/ ٢٠١٨م .٢- تعديلات العقد بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠٢١م .٣- الفواتير الصادره من المدعيه المرفقه بملف القضيه .٤- الخطاب الصادر من المدعيه بتاريخ ٦/ ١٢/ ٢٠٢٢م المتضمن: التاخر في صرف المستحقات . ٥- الخطاب الصادر من المدعيه بتاريخ ٣٠/ ٥/ ٢٠٢١م: المتضمن الرد علي انذار تاخير الاعمال في مشروع (...) .٦- خطاب انهاء التعاقد من المدعي عليها بتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٤٤ه. ٧- الايميل الصادر من المدعي عليها المتضمن: حسب توجيه وكاله (...) للقوات الامنيه بانه لن السماح بالبدء بالاعمال المدنيه في مسار (...)(...) الي ان يتم الانتهاء من ١- الاعمال المتعلقه بمطار (...).٢- الانتهاء من كل الاعمال المتبقيه للمواقع ما بين (...) و(...).٣- الانتهاء من الاعمال المدنيه داخل مدينه (...). ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه وافاد بان المدعيه قامت بارفاق بعض المستندات هذا اليوم وان موكلته لم تتمكن من اعداد الرد، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم سحب المشروع اجاب بانه بناء علي الخطاب الوارد من المدعي عليها بانهاء التعاقد والمرفق نسخه منه في ملف القضيه فان المدعي عليها قامت بسحب المشروع، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل تم الانتهاء من المشروع فاجب بانه لا يعلم عن ذلك، ثم سالت الدايره الطرفين هل كان هناك تاخير في تنفيذ الاعمال فاجاب وكيل المدعيه بان موكلته تاخرت في تنفيذ نهايه الاعمال بسبب تاخر المدعي عليها في سداد الدفعات، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان هناك تاخير من المدعيه في تنفيذ الاعمال وبناء علي ذلك تم فرض غرامه تاخير واستمهل لتقديم اجابه مفصله، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وافهمت وكيل المدعي عليها بايداع جوابه عبر الطلبات علي القضيه خلال اربعه ايام وللمدعيه التعقيب عليها خلال اربعه ايام ايضا، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٩/ ٨/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي مذكره وكيل المدعي عليها بتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٤ه حيث جاء فيها: اولا: نود التوضيح الي وجود خطا في الترجمه المعتمده المقدمه من المدعيه فيما يتعلق بالمرفق الخاص بتعديلات امر الشراء: حيث ورد بالترجمه عباره (الدفعات المتتاليه) الوارده بالفقره (ا) من البند الخاص (اولا: التعديل) انه: (ابرم الطرفان هذا التعديل - ٠١ من اجل: ا- تعديل شروط عمليه السداد من نظام السداد بنظام الدفعات المتتاليه الي نظام السداد كل ٣٠ يوم ....) وجاء الخطا نفسه بالفقره (ا) من البند (ثانيا: السداد والفواتير). ا-تعدل المدفوعات من السداد بنظام الدفعات نظام السداد بنظام الدفعات المتتاليه الي نظام السداد كل ٣٠ يوم ......) وبالرجوع للنسخه الانجليزيه الاصليه فانها نصت علي ان يكون السداد بنظام (Back to Back) وهي لا تعني الدفعات المتتاليه كما جاء خطا بالترجمه، وانما تعني ان يكون السداد - للمدعيه - بعد سداد العميل – الجهه المالكه للمشروع لموكلتي، اي ان صرف دفعات المدعيه مرتبط بصرف موكلتي لمستخلصاتها لدي الجهه المالكه للمشروع. ولاهميه هذا التوضيح كما سيظهر لفضيلتكم اردنا التنويه عليه. ثانيا: الرد علي موضوع الدعوي، وذلك فيما يلي: ١-بشان ما ذكرته المدعيه بان موكلتي تعاقدت معها علي تنفيذ تمديد وتركيب كابلات الالياف الضوييه واجراءات الحفر والدفن المرتبطه بها لعدد من مناطق المملكه العايده ملكيتها الي (...) فصحيح. ٢- ذكرت المدعيه ان موكلتي تاخرت في صرف مستحقاتها وقدمت بلايحه الدعوي جدول توضيحي للفواتير المتاخر سدادها من قبل موكلتي؛ وردنا علي ذلك: ان ما ذكرته المدعيه يناقض ما اقرت به في بدايه لايحه دعواها ان الاتفاق بينها وبين موكلتي كان علي سداد مستحقات المدعيه بنظام (Back to Back) وذكرت تفسيره بلايحه الدعوي انه: (شرط السداد من المدعي عليها لموكلتي بعد ان تستلم الدفعات من الجهه صاحبه المشروع)، واقرت ان هذا الشرط كان ساريا حتي تاريخ تعديله في ٢٥/ ٠٧/ ٢٠٢١م. وبمراجعه جدول صرف الفواتير الوارد بلايحه الدعوي فانه تضمن عدد (٤٠) فاتوره مقدمه في ظل سريان شرط السداد بنظام (Back to Back)، ونظرا لتاخر الجهه المالكه للمشروع ((...)) في صرف مستحقات موكلتي - كما سيتضح لفضيلتكم - ادي ذلك الي تاخرها في صرف مستحقات المدعيه، وهذا وفقا للاتفاق المبرم بينهما الخاص بشروط الدفع، لذا فان ادعاء المدعيه ان موكلتي تاخرت في صرف مستحقاتها عن هذه الفتره غير صحيح ومناقض لشروط السداد المتعاقد عليها بموجب امر الشراء. واما باقي الفواتير فانها كانت مرتبطه باوامر تغيير لاعمال جري تنفيذها واصدار الفواتير الخاصه بها قبل اصدار موكلتي لاوامر تغيير بشانها، وصرفتها موكلتي للمدعيه بعد صدور امر التغيير الخاص بتلك الاعمال، لذا فان موكلتي لم تتاخر عن المدعيه في صرف تلك الفواتير، لان مده الصرف تحتسب اعتبارا من صدور امر التغيير. ٢-ذكرت المدعيه في الفقره (ثالثا) من المذكره ان موكلتي حجزت نسب خصم من مستحقاتها دون وجه حق: وهذا غير صحيح حيث ان تلك الخصومات جاءت بناء علي خطاب قبول صادر من المدعيه لموكلتي، ومرفق لفضيلتكم نسخه من خطابات المدعيه بهذا الشان. ٣-ذكرت المدعيه بالفقره (رابعا) من مذكرتها ان موكلتي حجزت مبالغ ماليه مستحقه من فواتير وهي عباره عن نسبه (١٠%) من المبالغ المستحقه باجمالي مبلغ وقدره (٢,٣٥٣,٢٦٢,٢٣) ريال؛ وردنا علي ذلك: ان النسبه المخصومه من مستحقات المدعيه هي عباره عن غرامات تاخير بناء علي البند رقم (٤) من امر الشراء والذي نص علي انه: (عقوبه التاخير: تكون غرامات التاخير بقيمه (١%) من قيمه امر الشراء لكل اسبوع تاخير ولا تتجاوز(١٠%) من اجمالي قيمه امر الشراء هذا، ويتم احتسابها وفقا لخطه تنفيذ المشروع المتفق عليها). وحيث ان تاخر المدعيه في تنفيذ المشروع تجاوزت مدته عشره اسابيع فان الخصم المستحق عليها يبلغ (٢١,٤٢٥،١٩٧،١٨) ريال فقط، وهو (١٠%) من قيمه امر الشراء، وما تطالب المدعيه باستردادها هي غرامات تاخير ليس لها حق المطالبه باستردادها لثبوت تاخرها في تنفيذ الاعمال واقرارها بهذا التاخر في لايحه الدعوي. ٤-ذكرت المدعيه بالفقره (خامسا) من مذكرتها ان موكلتي حجزت مبالغ ماليه مستحقه لها وهي باقي قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (٧,١٣٩,١٢٩,٠٦) ريال؛ وردنا علي ذلك: ان حجز موكلتي لتلك المبالغ يرجع لسببين وهما: الاول: بعض تلك المبالغ خصمتها موكلتي كغرامه تاخير علي المدعيه بسبب تاخرها في تنفيذ العمل تطبيقا للبند (٤) من امر الشراء المشار اليه بالفقره السابقه، وهذه المبالغ كانت استكمالا للمبالغ المخصومه بالفقره السابقه، فكما اوضحنا لفضيلتكم ان لموكلتي طبقا لامر الشراء تطبيق غرامه تاخير علي المدعيه حتي مبلغ وقدره (٢١,٤٢٥،١٩٧،١٨) ريال اي ما يعادل (١٠%) من القيمه الاجماليه للعقد. الثاني: ان الاعمال المسلمه من المدعيه كان بها قصور في التنفيذ ومنها قيامها باجتزاء الاعمال الموكله اليها مما كان له الضرر الكبير علي سير المشروع، حيث قامت بالعمل اولا خارج المدن ولم تقم بالعمل داخلها مما نتج عنه عدم اكتمال ربط الشبكه وبالتالي لم يكن من الممكن للجهه المالكه الاستفاده من هذه الاعمال. ٥-ذكرت المدعيه ان موكلتي قامت بانهاء العقد وحملتها اسباب التاخير في التنفيذ، كما ذكرت بان الجهه المالكه قامت بتمديد احد اجزاء المشروع لمده ١٢ شهرا، علي التفصيل الوراد بلايحه الدعوي؛ وردنا علي ذلك: ان موكلتي انهت عقدها مع المدعيه استنادا الي البند رقم (٢) من امر الشراء اما عن اسباب الانهاء فانها ترجع الي تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال وقد اقرت بذلك في لايحه دعواها، حيث جري الاتفاق بين موكلتي والمدعيه علي انهاء الاعمال وتسليمها حسب الخطه الزمنيه للمشروع الا ان المدعيه لم تلتزم بتلك المواعيد واخلت بها، وتوقفت عن استكمال الاعمال لعدد من الاسباب من جانبها ومنها عدم التزامها بالانظمه حيث انها استخدمت فريق عمل باقامات منتهيه رغم علمها واقرارها في لايحه الدعوي بان المشروع ملك لجهه سياديه والدخول لمواقع العمل يتطلب اصدار تصاريح خاصه بتلك العماله مما يستلزم ان تكون جميع الاقامات لفريق العمل ساريه، وقامت موكلتي بالتنبيه علي هذه المخالفه في اكثر من خطاب وانذار مرسل للمدعيه. الا ان المدعيه لم تعالج تلك المخالفات واوقفت العمل في المشروع بالمخالفه للبند (٣٨) من امر الشراء والذي نص علي انه: (لا يحق للطرف الثاني التوقف عن العمل باي شكل من الاشكال بعد بدء العمل حيث يكون ذلك فقط باخطار رسمي من الطرف الاول)، ثم جري الاجتماع بين موكلتي والمدعيه والاتفاق علي تعديل الخطه الزمنيه ولم تلتزم المدعيه بها، ثم جري الاجتماع مره اخري والاتفاق علي خطه تصحيحيه ولم تلتزم بها ايضا المدعيه، ومرفق لفضيلتكم نسخه من تلك الخطه وثابت بالصفحه الثانيه من المرفق عدد ايام التاخير، ونظرا لتلك التاخيرات المتكرره من المدعيه اضطرت موكلتي الي مخاطبتها لحصر اعمالها وانهاء عقدها الي انها لم تستجب لذلك، ومرفق لفضيلتكم الانذارات التي وجهتها موكلتي للمدعيه بسب تاخرها في تنفيذ الاعمال، وخطاب انهاء العقد. علما بان سحب الاعمال قد بدا تدريجيا حيث سحبت موكلتي بعض الاعمال لعدم مقدره المدعيه علي انجازها وحصر اعمالها في المناطق الشماليه والتي بناء عليها ارسلت خطه تصحيحيه من طرفها ولم تلتزم بها ايضا المدعيه، ومرفق لفضيلتكم نسخه من تلك الخطه وثابت بالصفحه الثانيه من المرفق عدد ايام التاخير (مرفق (۲)، ونظرا لتلك التاخيرات المتكرره من المدعيه اضطرت موكلتي الي مخاطبتها لحصر اعمالها وانهاء عقدها الي انها لم تستجب لذلك، ومرفق لفضيلتكم الانذارات التي وجهتها موكلتي للمدعيه بسب تاخرها في تنفيذ الاعمال، وخطاب انهاء العقد. (مرفق: ٣، ٤) علما بان سحب الاعمال قد بدا تدريجيا حيث سحبت موكلتي بعض الاعمال لعدم مقدره المدعيه علي انجازها وحصر اعمالها في المناطق الشماليه والتي بناء عليها ارسلت خطه تصحيحيه من طرفها ولم تلتزم بها. (مرفق: ٥) ب- انه من غير المنطقي ان تسبب المدعيه نتيجه التاخير في المشروع لعدم الصرف، ولكنها في حينه اصدرت خطه تصحيحه موقعه ومختومه من قبلها وبادارتها المنفرده، فكيف يقبل ان تقدم المدعيه خطه تصحيحيه في وقت ادعت فيه بانها توقفت عن العمل نتيجه تاخر صرف المستحقات، فتقديمها للخطه التصحيحيه فيه دلاله واضحه بان التاخير كان نتيجه اهمال المدعيه لالتزاماتها التعاقديه. ج- ان خطاب التمديد الصادر من الجهه المالكه للمشروع ((...)) انما صدر لموكلتي بسبب تاخر الوزاره في صرف مستخلصات موكلتي ولا دخل للمدعيه به، حيث ان مستحقات المدعيه كانت تدفع لها قبل صرف موكلتي لها من الجهه المالكه، رغم ان امر الشراء نص علي السداد بنظام Back to Back))، ولم يتم الاتفاق بين موكلتي والمدعيه علي استفادتها من هذا التمديد الصادر لموكلتي، ومرفق لفضيلتكم خطاب طلب التمديد المرفوع من موكلتي للوزاره وخطاب التمديد الصادر. (مرفق: (٦) ٧-ذكرت المدعيه بالفقره (سابعا) من مذكرتها ان موكلتي طلبت منها شراء مواد لتنفيذ العقد، وتطالب موكلتي بالتعويض عنها؛ وردنا علي ذلك: امر الشراء الصادر للمدعيه والذي جري علي اساسه التعاقد كان بتنفيذ اعمال وليس توريد مواد فموكلتي لم تطلب من المدعيه شراء اي مواد والمدعيه لم تقدم بينه علي صحه هذا الادعاء، لذا فانه لا يحق لها المطالبه بقيمه تلك المواد. ٨-طالبت المدعيه بالفقره (ثامنا) من مذكرتها بالتعويض عن انهاء العقد مع المطالبه تعويضها عن اتعاب المحاماه، وردنا علي ذلك: ١- انه لما كان مناط التعويض هو قيام المسؤوليه التعاقديه والتقصيريه باركانها الثلاثه من خطا وضرر ورابطه سببيه، وحيث ان موكلتي عند قيامها بانهاء العقد وسحب الاعمال من المدعيه انما قامت بممارسه حقها المشروع بموجب امر الشراء فانه لا تقوم في حقها اركان المسؤوليه ومن ثم لا تكون المدعيه مستحقه للتعويض عن انهاء العقد، وذلك استنادا للبند (۲) من امر الشراء والذي نص علي انه : (يحق للطرف الاول انهاء و / او الغاء امر الشراء وفقا لتقديره المطلب في حاله حدوث اي مما يلي، وتعويض الطرف الثاني فقط عن السعر المحدد في امر الشراء لهذا العمل الذي تمت الموافقه عليه وتسليمه وقبوله من قبل العميل -(...)). وكذلك الوضع بالنسبه لاتعاب المحاماه، فان موكلتي لم تلجي المدعيه لسلوك طريق التقاضي، حيث ان المدعيه اخلت بالعقد وتاخرت في تنفيذه كما هو موضح لفضيلتكم بهذه المذكره، كما ان موكلتي سبق وان خاطبت المدعيه بحصر الاعمال المنفذه الا انها لم تستجب لذلك، وعليه فان مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه جاءت بغير وجه حق وجديره بالرد. وبناء عليه اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: رد الدعوي لعدم احقيه المدعيه في مطالبتها. ثانيا: تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٧,٢٦٣,٠٦١) ريال فقط سبعه ملايين ومايتان وثلاثه وستون الفا وواحد وستون ريالا). وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه عنها افاد بانه قام بارسال جوابه عبر الايميل لعدم تمكنه من ارساله عبر النظام، حيث جاء فيها: اولا: عدم تقديم المدعي عليها جوابا ملاقيا لما تضمنته صحيفه الدعوي حيث نصت الماده ٨١ من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، نورد لفضيلتكم موجز للنقاط الجوهريه التي لم تقدم المدعي عليها اجابه ملاقيه لها بالاتي: ١- لم تقدم الاجابه الملاقيه الصريحه والمسنده والمفصله علي نسب الخصميات التي قامت بخصمها علي كافه الفواتير منذ بدء التعامل .٢- لم تقدم المدعي عليها الاجابه علي تاخرها في تعديل اوامر الشراء. ٣- لم تقدم المدعي عليها الاجابه علي اخلالها بعدم تمكين موكلتي من المشروع. ٤- لم تقدم المدعي عليها الاجابه الملاقيه الصريحه والمسنده والمفصله عن سبب التاخير في سداد الدفعات قبل وبعد تعديل العقد بازاله شرط (السداد بعد استلام المستحقات من الجهه مالكه المشروع)، والتاخر عن المده المتفق عليها ان يكون السداد خلال ٣٠ يوما . ٥- لم تقدم الاجابه الملاقيه عن سبب تجاوز مجموع مدد التاخر عن السداد التي تجاوز مجموعها (٥,٦٧٠ يوما) منذ بدء التعامل. ٦- لم تقدم المدعي عليها جوابا ملاق علي قيمه المواد التي قامت بشرايها موكلتي لتنفيذ بنود العقد. ثانيا: الرد علي دفع المدعي عليها بان التاخير كان في ظل سريان شرط السداد بعد الاستلام من الجهه صاحبه المشروع وانها لم تتاخر في السداد الا بسبب تاخير الجهه مالكه المشروع ((...)) في صرف المستحقات، فنجيب عليه: الثابت ان تاخير الصرف عايد لثلاثه اسباب جميعها تقع تحت مسؤوليه المدعي علها، وهي: السبب الاول: التاخر في رفع المدعي عليها الفواتير للجهه صاحبه المشروع، حيث اننا قمنا بالاستفسار من الجهه صاحبه المشروع شفاهه وذكرت في اكثر من مره بانه لم تردهم الفواتير ليتم اعتماد الصرف، والمدعي عليها لم تقدم ما يثبت جديتها برفع الفواتير فورا منذ تاريخ استلامها من موكلتي وقد ذكرت المدعي عليها في المذكره ما نصه ونظرا لتاخر الجهه صاحبه المشروع ((...)) في صرف مستحقات موكلتي - كما سيتضح لفضيلتكم..... ولم توضح او تقدم ما يسند قولها، وبناء علي ما قرره نظام الاثبات في البند (ب) من الماده ٣٤ بالنص يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات الاتيه -ب- اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان لمصلحه الخصمين، او اذا كان مثبتا لالتزاماتهما وحوقهما المتبادله فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتقديم الفواتير المرفوعه ل(...) مع بيان تاريخ التسليم وتاريخ استلام الدفعات لاثبات جديه المدعي عليها ودفع جانب التقصير عنها، حيث ان الشرط في العقد الساري قبل التعديل قد نص علي وجوب السداد بعد الاستلام من الجهه مالكه المشروع خلال مده (٧ ايام) الامر الذي لم تثبته المدعي عليها، والذي لا يثبت الا في حال تقديمها تلك المستندات التي بحوزتها ونطلب من فضيلتكم النظر في حال امتناع المدعي عليها عن تقديم المستندات التي بحوزتها - الفواتير المقدمه للجهه صاحبه المشروع وتاريخ استلام الدفعات- كقرينه علي صحه ما ذكرته موكلتي. السبب الثاني: عدم تجديد المدعي عليها للضمان البنكي لمده تجاوزت سنه كامله، حيث ان الضمان مرتبط بالمدعي عليها مع الجهه مالكه المشروع، ويلزم تجديده، ولا يتم صرف الفواتير الا في حال وجود ضمان ساري، ولعدم جديه المدعي عليها في تجديد الضمان وتعثر موكلتي لهذا السبب، فان موكلتي حرصا منها قامت بالتواصل مع الجهه مالكه المشروع للتاكد وثبت لها عدم تجديد الضمان وقد قامت بتذكير المدعي عليها بتجديد الضمان البنكي اكثر من مره. ويؤكد قولنا هذا ما اقره وكيل المدعي عليها بان موكلته قامت بدفع بعض المبالغ من حسابها الخاص، وذلك يعود لسبب عدم قيامهم بتجديد الضمان البنكي الامر الذي اعاق رفع الفواتير للجهه صاحبه المشروع. السبب الثالث: التاخر في اصدار اوامر تغيير العمل، حيث ان المدعي عليها هي الجهه المناط بها تغيير اوامر الشراء بموجب وثيقه تصدرها وهي طلب تغيير اوامر العمل، والتي تدعي صرف مستحقات موكلتي المسلمه الي المدعي عليها الا بعد تغيير امر الشراء، وقد اقرت بذلك المدعي عليها في الفقره ٢ من ثانيا، وقد خلطت المدعي عليها بين امكانيه الصرف واعتبار بدء مده الصرف بقولها لان مده الصرف تحتسب اعتبارا من صدور امر التغيير ولم تقدم ما يسند قولها هذا، والاصل ان المدد تحتسب منذ تاريخ استلام المدعي عليها لهذه الفواتير. يتضح اصحاب الفضيله ان المدعي عليها تحاول جاهده بان تثبت ان التقصير لم يكن بسبها، وان التقصير عايد للجهه المالكه المشروع، ولم تقدم ما يثبت ذلك، ويتضح من خلال الخطابات بين الاطراف عدم حرص المدعي عليها باستيفاء حقها من الجهه مالكه المشروع لسداد المبالغ المستحقه لموكلتي بل ان موكلتي هي من تقوم بالمتابعه لاستيفاء حق المدعي عليها من الجهه مالكه المشروع. ثالثا: الرد علي دفع المدعي علها بان النسب المخصومه من المستحقات جاءت بناء علي خطاب قبول صادر من المدعيه فنجيب عليها: اولا: ان رد المدعي عليها غير ملاق، حيث ان بيان الفواتير الذي تم تقديمه في الفقره ثالثا من صحيفه الدعوي تضمن عددا قدره ٤٩ فاتوره ولم تقدم المدعي عليها الجواب الملاقي بالتفصيل علي تلك الخصميات التي قامت بخصمها من جميع الفواتير، واكتفت بقولها ان هذه الخصميات جاءت بناء علي خطاب قبول صادر من المدعيه ولم تثبت بيان ارتباط هذه الخطابات بالخصميات، حيث انها خطابات بخصميات مشروطه، والمدعي عليها اقرت بانها قد قامت بالخصم، بالاستناد علي اقرار وكيلها الوارد في مذكرته المقدمه في البند ۳ من الفقره ثانيا بالنص ان تلك الخصميات جاءت بناء علي خطاب قبول صادر من المدعيه ، ولم تقدم ردا مفصلا مسندا باحقيتها خصم تلك المبالغ، وفيما يخص الخطابات فاننا نجيب بالاتي: ان خطابات الخصم التي قدمتها المدعي عليها حجه عليها لا لها، حيث انها تثبت تاخر المدعي عليها عن السداد في الفتره الممنوحه للخصم، حيث انها ارفقت الخطاب رقم (...)تاريخ ٢٤/ ٦/ ٢٠١٩م، المتضمن اشتراط ان يكون السداد خلال يومين من تاريخه للحصول علي الخصم ٥% ولم تقدم ما يثبت التزامها بالسداد خلال المده الممنوحه، والثابت انها قد قامت بتحويل المبلغ (مخصوما) بتاريخ ٢/ ٧/ ٢٠١٩م اي بعد ٦ ايام من انتهاء المده، والخطابات تثبت جديه موكلتي وحسن نيتها ورغبتها باتمام التعاقد، وهي مبادره من ضمن عده مبادرات تقدمت بها موكلتي بعد عجزها عن استيفاء حقها من المدعي عليها، والتي لم تتقيد المدعي عليها بالمدد والشروط الوارده فيها، ولم تثبت المدعي عليها سداد المبلغ كاملا مره واحده للمبادره الوارده في الخطاب رقم(...)وتاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۲۱م للمبلغ ٣٩,٠٩٤,٥۹۷.۳۹ ريال، كما نص عليه خطاب موكلتي بخصم وقدره ۱۰٪ من قيمه الدفعه ولم تبين الدفعات المرتبطه بهذا المبلغ، والخطاب رقم(...)وتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۲۷م نص علي خصم ١٠٪ من اجمالي المبلغ المستحق لاجمالي مبلغ قدره ٢٦,٤٥٥,٦٦٢.٣٨ ولم تقم المدعي عليها بسداد اجمالي المستحق بل قامت بتوزيع الخصم علي الدفعات وارساءه وتثبيته علي كامل التعاملات، وحيث ان الاصل ان يكون السداد دون خصم خلال ٧ ايام من سداد الجهه مالكه المشروع للمدعي عليها استنادا علي ما تضمنه العقد قبل تعديله، وخصم ١٠ ان تم السداد خلال ٣٠ يوما بعد تعديله، الامر الذي لم تتطرق له المدعي عليها في جوابها بل تجاهلته لمعرفتها انه يثبت عدم صحه هذه الخصميات. رابعا: حدوث واقعه جديده اثناء سير الدعوي تثبت تناقض فاضح وواضح لاقوال المدعي عليها المقدمه امام القضاء: فقد ذكر وكيل المدعي عليها في الفقره (٤) و (٥) من ثانيا في مذكرته ان حجز المبلغ البالغ قدره (٢,٣٥٣,٢٦٢.٢۳ ريال) والمبلغ (۷,۱۳٩,١٢٩٠٦ ريال) عايد لسببين، وهما: بعض تلك المبالغ خصمتها موكلته كغرامه تاخير علي المدعيه بسبب تاخيرها عن العمل. السبب الثاني: ان الاعمال المسلمه من المدعيه كان بها قصور في التنفيذ، فنجيب عليها: بانه وبالرغم من ان اجابه المدعي عليها غير ملاقيه لما ذكرنا، حيث ان المدعي عليه لم ينكر صحه المبلغ، ولا نسبه انجاز موكلتي لما قدره (٨٦.١٤%) من اجمالي المشروع بل يدفع بان مبلغ المطالبه قد تم خصمها كغرامه تاخير ولقصور التنفيذ دون ان يقدم اي سند او بينه، سوي بينات مصطنعه منه والتي لا تسلم له موكلتي بصحه مضمونها، والتي سيثبت امام فضيلتكم تناقضها، حيث وردنا من المدعي عليها عبر الايميل قبل يومين من تقديمها لمذكرتها بتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤٤ه مستند يناقض ما ذكره وكيلها، فقد وردنا من المدعي عليها عبر الايميل مصادقه رصيد لمبلغ قدره ٨,٧٧٨,٤٧٨.٤٨ ريال مستحق لموكلتي يحمل توقيع وختم المدعي عليها، وحيث ان المصادقه علي المبلغ تعد اقرارا بالاستحقاق وهو ما استقرت عليه الاحكام التجاريه ينظر الحكم رقم ٤٤٩٠٤٠٥٦٥ لعام ١٤٤٤ه. واقرار وكيلها اعلاه بوجود قصور في التنفيذ وان موكلته قد قامت بخصم هذا المبلغ كغرامه تاخير يتناقض مع ما ورد في المصادقه الصادره من موكلته، بل انه ينسف جميع ما قدم من دفوع واسانيد وبينات مصطنعه متعلقه بغرامات التاخير ووجود عيوب في التنفيذ، نورد لفضيلتكم وجه التناقض بتفصيل المبلغ الوارد في المصادقه الاجمالي الوارد في المصادقه مبلغ قدره ٨,٧٧٨,٤٧٨.٤٨ ريال وتفصيله بان المدعي عليها كعادتها قد قامت بخصم ١٠٪ من المبلغ المستحق عن الاعمال المنفذه المتبقيه -دون وجه حق- البالغ قدره (۷,۱۳۹.۱۲۹.۰٦ ريال) ليصبح المبلغ بعد الخصم (٦,٤٢٥.٢١٦.١٥ ريال) يضاف عليها المبلغ المحجوز اعلاه (٢,٣٥٣,٢٦۲.۲۳ ريال) ليصبح الاجمالي ٨,٧٧٨,٤٧٨ ريال وهو المبلغ المطابق لما ورد في مطابقه الحساب، وحيث ان موكلته لم تضفي الخصم علي المبلغ المحجوز - دون وجه حق- وهذا يؤكد علي ان المدعي عليها قد احتسبته كمبلغ محجوز من مستحقات موكلتي، وتعامله كضمان مسترد بعد انتهاء العلاقه رغم انه لم يتم الاتفاق علي حجز اي نسبه من مبلغ المشروع كضمان للاعمال. وهذا يتناقض مع قول وكيل المدعي عليها بان موكلته قد قامت بخصمها لوجود غرامات تاخير ولوجود عيوب في التنفيذ، فموكلته قد اثبتت عكس ذلك باستحقاق موكلتي لهذه المبالغ. وهذا يؤكد صحه طلبات موكلتي باسترداد هذا الحجز الذي قامت بحجزه المدعي عليها دون وجه حق. وطلبها بالزام المدعي عليها سداد المبلغ المتبقي عن الاعمال المنفذه الوارد في طلباتها في صحيفه الدعوي (مرفق رقم ۱ خطاب طلب مصادقه الرصيد المستلم عبر الايميل من المدعي عليها ). اصحاب الفضيله، ان ما يؤكد عدم صحه ما اورده وكيل المدعي عليها بان المبالغ المخصومه والمحجوزه تعود لغرامات التاخير، عدم وجود اي خطاب قد قامت موكلته بارساله الي موكلتي سابقا بذلك، فضلا ان غرامات التاخير لم يتم اثارتها الا بعد رفعنا لهذه الدعوي، والذي ثبت تناقضها اعلاه حيث ثبت امام فضيلتكم تناقض المصادقه المرسله من موكلته مع ما ذكره بخصوص الغرامات وعيوب التنفيذ، ويتضح ان المدعي عليها لم تقم بارساء اي غرامات تاخير سابقا لمعرفتها بعدم احقيتها بذلك. خامسا: عدم تقديم المدعي عليها الجواب الملاقي علي طلب موكلتي التعويض عن المواد التي قامت بشرايها: ذكرت المدعي عليها في الفقره ٧ من ثانيا من مذكرتها ان العقد بين الاطراف اساسه تنفيذ اعمال وليس توريد مواد، وان المدعيه لم تقدم البينه علي هذا الادعاء ، وهذا غير صحيح، حيث انه بالاطلاع علي جدول الكميات المرفق ضمن العقد المرفق في ملف الدعوي (امر الشراء) نجد انه تضمن توفير الكابلات كما قررت الماده ۱۱ من العقد ان الطرف الثاني مسؤولا عن توفير جميع المواد المطلوبه المتعلقه بنطاق عمل الطرف الثاني ، وكما ان جميع المواد اللازمه للاعمال المنفذه سابقا المعتمده من قبل المدعي عليها قد قامت بتوفيرها موكلتي وعليه فان جواب المدعي عليها ان العقد هو عقد تنفيذ اعمال وليس توريد اعمال لا يعتبر ملاق لما ذكرناه، ويناقض مضمون العقد الذي اتفق عليه الاطراف. سادسا: الرد علي تمديد المشروع وعلاقته بموكلتنا، وتناقض اقوال وكيل المدعي عليها مع ما تضمنه اقرارها بالايميل: ذكر وكيل المدعي عليها عن موكلته في الفقره (ج) من ٦ ان خطاب التمديد الصادر من الجهه مالكه المشروع انما صدر لموكلتي بسبب تاخر الوزاره في صرف مستخلصات موكلتي ولا دخل للمدعيه به وهذا غير صحيح ويناقض ما ذكرته موكلته عبر ايميلها المرسل لموكلتي بتاريخ ٣/ ٨/ ٢٠٢٢م الذي نص صراحه علي ان العقد بين شركه (...)وشركه (...) مرتبط بعقد شركه (...) مع (...) فما زال عقد شركه (...) ساري مع الوزاره فعقدنا ساري معكم وذلك يثبت صحه قولنا بعدم صحه انهاء المدعي عليها للعقد قبل انتهاء المده، وانها هي من تتحمل مسؤوليه هذا الانهاء وفقا لما ذكرناه في صحيفه الدعوي من اخلالات المدعي عليها المفصله في الفقره اولا الي سادسا ونحيل اليها منعا للتكرار. وتناقض اقوال المدعي عليها المتكرره لم يعد مستغربا، حيث ورد في اكثر من موضع في مذكرتها الجوابيه، ونلتمس من فضيله قضاه الدايره نظره. (مرفق رقم ٢ ايميل التمديد). سابعا: الرد علي مشروعيه انهاء العقد وعلي موضوع الاقامات المنتهيه: ان ما يذكره وكيل المدعي عليها ويثيره كله متعلق بالنسبه المتبقيه من المشروع، والتي قررت موكلته سحبها عن موكلتي وانهاء التعاقد معها، ولم ينكر اتمام موكلتي للنسبه التي ذكرناها ۸٦.١٤٪ ، ولم يقدم الاجابه الملاقيه المسنده علي مشروعيه انهاء العقد من طرف المدعي عليها، ويتجاهل الرد علي ان تاخير الصرف وحبس المبالغ وحجزها لمدد طويله كان بسبب موكلته وان لذلك علاقه مباشره في تاخر سير اعمال موكلتي، وفيما يخص انتهاء الاقامات وعدم تجديدها، فان موكلتي سبق ان قامت بالرد علي المدعي عليها بموجب خطابها تاريخ ٣٠/ ٥/ ٢٠٢١م والذي تضمن ان سبب عدم تجديد الاقامات عايد لسبب عدم سداد المدعي عليها للمستحقات وتاخيرها عن الصرف لمده تجاوزت ٩ اشهر، وقد تضمن خطاب موكلتي اخلاء مسؤوليتها عن اي تاخير في المشروع حال عدم السداد. (مرفق رقم ٣ خطاب الرد علي الاقامات). ثامنا: الرد علي الخطه التصحيحيه وزعم اننا قد قمنا بها بارادتنا المنفصله: ورد في مذكره المدعي عليها ان موكلتي قد قامت باصدار الخطه التصحيحيه بارادتها المنفرده، ويدعي انه من غير المنطق لموكلتي ان تصدر خطه تصحيحيه وثم تدعي انها توقفت عن العمل لتاخر المستحقات، ونرد عيه بالاتي: تناقض اقوال المدعي عليه تثبت عدم صحه قوله بان الخطه التصحيحيه قد صدرت من موكلتي بارادتها المنفرده، وتسقط قوله بانه (من غير المنطقي اصدار خطه ثم الادعاء بان التوقف كان بسبب تاخير صرف الدفعات) حيث ورد في مذكرته ما نصه جري الاجتماع بين موكلتي والمدعيه والاتفاق علي تعديل الخطه الزمنيه ) ثم ذكر ( ثم جري الاجتماع مره اخري والاتفاق علي الخطه التصحيحيه ) ثم يذكر ما يناقض ذلك بان ( انه من غير المنطقي ان تسبب المدعيه نتيجه هذا التاخير في المشروع لعدم الصرف، ولكنها في حينه اصدرت خطه تصحيحيه موقعه ومختومه من قبلها وبارداتها المنفرده، فكيف يقبل ان تقدم المدعيه خطه تصحيحيه في وقت ادعت بانها توقفت عن العمل نتيجه تاخر صرف المستحقات ) ويناقض قوله هذا المراسلات عبر البريد الالكتروني بين الاطراف حيث ان موكلته هي من الزمت موكلتي باصدار الخطه وهي من كانت تطلبها لكي تقبل بها او ترفض قبولها في بعض الاحيان، فاذا كان القبول والتعديل والرفض مناط بالمدعي عليها، والصرف والامتناع عنه مناط بها كذلك، فانه يثبت عدم صحه قول المدعي عليها بان الخطه تصدر باراده موكلتي المنفرده، وعلي فرض صحه قولها فان ذلك يثبت جديه موكلتي باتمام الاعمال وتحفيز المدعي عليها للسداد، الا ان المدعي عليها استمرت بحجز وخصم والامتناع عن السداد ولم تنكر تاخر الصرف بل اقرت به، وثبت تناقض اقوالها فيما يخص المبالغ المحجوزه والمبالغ المستحقه من الاعمال المنفذه (مرفق رقم ٤ ايميل وارد من المدعي عليها بطلب التعديل علي الخطه). تاسعا: الرد علي مبررات المدعي عليها لانهاء العقد وفق ما ذكرته في الفقره ٦ من ثانيا: ورد في مذكره المدعي عليها ما نصه اما عن اسباب الانهاء فانها ترجع الي المدعيه في تنفيذ الاعمال وقد اقرت بذلك في لايحه دعواها في محاوله منها ان تثبت امام فضيلتكم ان التقصير عايد لموكلتي، في حين ان التقصير ثابت بحق المدعي عليها، لتاخرها عن الصرف واقرارها بذلك في المذكره، وعدم انكارها تجاوز مدد التاخير لفترات طويله جدا تجاوز بعضها السنه وسبعه اشهر وحجزها للمبالغ دون وجه حق، وخصم نسب دون سند، والتي ثبت عدم صحتها بموجب مصادقه الحساب وتناقضها مع قول المدعي عليها، ولانها تستند في انهاء العقد علي تاخر موكلتي عن تنفيذ بعض الاعمال، في حين ان التاخير عايد للاسباب التي اوضحناها والتي تقع تحت مسؤوليه المدعي عليها مما يثبت معه ان هذا الانهاء غير مشروع ويحمل المدعي عليها المسؤوليه الكامله عن الاضرار الناتجه عنه ويستوجب التعويض ونتمسك بتفصيله الوارد في صحيفه الدعوي، ونطلب من فضيلتكم نظر صحه هذا الانهاء ونتمسك بجميع ماورد في صحيفه الدعوي وما لحقها في هذه المذكره). ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه ارسل مذكره اخري عبر النظام ونصها ما يلي: اولا: عدم جواز نظر الدعوي لرفعها من غير ذي صفه ومرفق لفضيلتكم مستند خطاب صادر عن بنك (...)برقم (٢١/ ٦٤) وتاريخ ١٩/ ٠٥/ ١٤٤١ه وموجه لموكلتي يخطرها فيه بتنازل المدعيه/ شركه (...) للمقاولات عن جميع مستحقاتها عن المشروع محل الدعوي (مشروع عقد (...)) لصالح البنك، واكدت المدعيه علي هذا الخطاب بموجب خطابها المصدق عليه من الغرفه تجاريه بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ١٤٤١ه، وخطابها رقم (...) وتاريخ ١٤/ ٠١/ ٢٠٢٠م الموافق ١٩/ ٠٥/ ١٤٤١ه الصادرين لموكلتي، وبموجب هذه الخطابات تنازلت المدعيه عن جميع مستحقاتها عن العقد محل الدعوي لصالح بنك (...)، وتطلب من موكلتي تحويل تلك المستحقات الي البنك، وقد جري هذا التنازل بناء علي استلام المدعيه لكامل قيمه العقد مقدما من بنك (...)مقابل تنازلها عن قيمته لصالح البنك، مما يعني انتفاء صفه المدعيه في المطالبه باي مستحقات عن هذا العقد لانعقاد الصفه لبنك (...)في اقامه الدعوي عن المستحقات الماليه الخاصه بهذا العقد، وجميع هذه الخطابات مرفقه لفضيلتكم مع هذه المذكره. (مرفق: ١) ثانيا: عدم صحه ما احتجت به المدعيه من تاخرها في تنفيذ العقد بناء علي ادعايها بتاخر موكلتي في صرف مستحقاتها: استنادا للمرفق المشار اليه بالفقره السابقه من استلام المدعيه لقيمه العقد من بنك (...)مقابل التنازل عن كامل قيمته لصالح البنك؛ مما يثبت عدم صحه ما ادعته المدعيه بانها تضررت من تاخر صرف مستحقاتها وان تاخرها في تنفيذ العقد كان نتيجه التاخر في الصرف، وذلك لحصولها علي قيمه العقد مقدما من بنك (...)، وبذلك يكون ادعاء المدعيه بتخلفها عن التنفيذ مقابل عدم سداد مستحقاتها غير صحيح وفيه تزوير للوقايع وتضليل للدايره الموقره، وبذلك تاكد موكلتي عدم قبولها لادعاء وجود التاخير من جانبها في الصرف حيث ان المدعيه باستلامها لقيمه العقد من بنك (...)لا يقبل احتجاجها بنقص السيوله النقديه اللازمه لتنفيذ العقد. ثالثا: نود التاكيد علي ما ذكرناه بالمذكره السابقه ان موكلتي لم تتاخر في صرف مستحقات المدعيه، حيث ان التعاقد بين موكلتي والمدعيه كان بنظام السداد (Back to Back) والذي اقرت المدعيه بتفسيره بانه: (شرط السداد من المدعي عليها لموكلتي بعد ان تستلم الدفعات من الجهه صاحبه المشروع)، مما يعني ان حلول موعد سداد مستحقات المدعيه مرتبط بسداد الجهه المالكه ((...)) لمستخلصات موكلتي، وقبل هذا الموعد لا يكون قد حل موعد السداد، فلا يكون هناك تاخر من موكلتي في السداد. رابعا: ان نسبه الخصم التي طبقتها موكلتي علي المدعيه ثابته بموجب الخطابات الصادره من المدعيه والمرفقه لفضيلتكم بالمذكره السابقه، وكذلك ثابته بامر الشراء المعدل المقدم من المدعيه حيث نصت الفقره (ب) من البند (ثانيا: السداد والفواتير) علي انه: (تخضع جميع المدفوعات لخصم ١٠%)، لذا لا يجوز للمدعيه اعاده المطالبه بهذه النسبه المخصومه منها بموجب الخطابات الصادره منها وقبولها الثابت بموجب امر الشراء المعدل. خامسا: بشان ما ذكرته المدعيه بالفقره (سابعا) من مذكرتها ان موكلتي طلبت منها شراء مواد لتنفيذ امر الشراء، وتطالب موكلتي بالتعويض عنها: المدعيه ملتزمه بتوفير المواد المتفق عليها بين الطرفين، وذلك لتنفيذ التزامها الوارده بامر الشراء وملاحقه المعتمده بين الطرفين، كما تؤكد موكلتي عدم قبولها لاي عمليه شراء لم يصدر بها ملحق تعديلي، وحيث ان المدعيه اخلت بتنفيذ اعمالها بناء علي تاخرها في تنفيذ تعاقدها مع موكلتي. وحيث ان التعويض مرتبط بالضرر، وموكلتي لم تلحق بالمدعيه ضررا حيث ان التاخر في التنفيذ كان بفعل المدعيه وليس موكلتي، ومن ثم تكون مطالبه المدعيه بالتعويض قايمه علي غير سند من الواقع والنظام، وجديره بالرد. وبناء عليه اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:١- اصليا: عدم جواز نظر الدعوي لرفعها من غير ذي صفه.٢- احتياطيا: رد الدعوي لعدم احقيه المدعيه في مطالبتها.٣- تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٧.٢٦٣.٠٦١) ريال فقط سبعه ملايين ومايتان وثلاثه وستون الفا وواحد وستون ريالا. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وسؤاله عن حواله الدين التي اشار اليها وكيل المدعي عليها في جوابه طلب تزويده بنسخه من المذكره ومرفقاتها ليتمكن من اعداد الرد عليها وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتزويد وكيل المدعيه بنسخه من المذكره المرسله عبر النظام فقام بتزويده بنسخه من المذكره اثناء الجلسه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه ورفع الجلسه. وبجلسه ١٣/ ٩/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيلا طرفي الدعوي السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه لم يقدم ما طلب منه في الاجل المحدد له. وبسؤال وكيل المدعيه عن الخطاب الصادر من موكلته الي المدعي عليها بتاريخ ١٤/ ١/ ٢٠٢٠م المتضمن التنازل عن مستحقات كامل المشروع لصالح بنك (...)الموثق من غرفه (...)بذات التاريخ، وعن الخطاب الصادر من بنك (...)الي المدعي عليها المتضمن تنازل المدعيه بتاريخ ١٤/ ١/ ٢٠٢٠م اجاب: ان شروط الحواله لا تنطبق، وان الصفه والمصلحه تنعقد لموكله حيث ان امر الشراء بين طرفي الدعوي والبنك ليس طرفا، واحال الي مذكرته الوارده اليوم بتاريخ ١٣/ ٩/ ١٤٤٤ه عبر بريد الدايره، والتي جاء فيها: اولا: فيما يخص الحواله والتاكيد علي ان الصفه والمصلحه منعقده لموكلتي في المطالبه بموجب بنود العقد (امر الشراء) وعدم وجاهه دفع المدعي عليها بانعدام الصفه: فيما يخص الحواله: وحيث ان الحواله لا تستقيم دون توافر شروطها، فان تخلف منها ولو شرط واحد فسدت الحواله واصبحت غير صحيحه، ومن هذه الشروط: اولا: علم المال المحال به وعليه لاعتبار التسليم، ثانيا: ان يكون المال المحال عليه مستقرا في ذمه الشخص المحال عليه، وبتطبيق هذين الشرطين علي الحواله محل الدعوي فاننا نجد ان الشرط الاول ذو شقين: الاول: علم المال المحال به بمعني ان يكون المبلغ المحال به البنك من المدعيه علي المدعي عليها معلوما ومحددا، وهذا الشق من الشرط الاول لم يتحقق في هذه الحواله؛ لان كل الخطابات والطلبات المتبادله بين المدعيه والمدعي عليها والبنك بخصوص الحواله لم تشر الي مقدار المبلغ، وعلي هذا فالمبلغ المحال به مجهول غير معلوم، والشق الثاني من الشرط الاول: علم المحال عليه وهو هنا قيمه العقد وهي وان كانت محدده في بالعقد الا انها عرضه للزياده والنقصان في الغالب لعده اسباب، منها ما قامت به المدعي عليها من فسخ العقد دون سبب مشروع، وخصم وحجز نسبه من المستحقات دون سند عقدي او نظامي وبذلك يكون استحقاق المدعيه لدي المدعي عليها تعرض لعوامل تجعله غير محدد بتعيين، ومن ثم فهو مشوب بجهاله والجهاله تمنع التسليم، ومن ذلك يتبين ان هذا الشرط اصبح غير متحقق، وكذلك الحال بالنسبه للشرط الثاني فانه غير متحقق، لان استحقاق المدعيه علي المدعي عليها غير مستقر لانه اجر علي العمل لا يستقر بالذمه الا بعد تنفيذ العمل ورفع الفواتير فهو قبل العمل معرض للسقوط، وفسخ المدعي عليها للعقد دون سبب مشروع يسقط الاجر الموضوع لتنفيذ هذا العمل، وهي في هذه الحاله قيمه العقد المتفق عليها، فالقيمه بهذه الصفه لم تستقر واستقرارها بذمه المدعي عليها شرط من شروط صحه الحواله، ومما تقدم يتضح جليا عدم صحه الاستناد علي هذه الحواله لعدم توافر شروطها، ولا يحق للمدعي عليها بعد اخلالاتها التاسيس علي هذه الحواله في دفعها بعدم الصفه. فيما يخص الصفه والمصلحه: وحيث ان مناط انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي يكون بتحديد اطراف الرابطه العقديه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به، وبما ان العقد المبرم حصرا بين اطراف هذه الدعوي (امر الشراء) عقد ملزم لاطرافه دون سواهم استنادا علي البند رقم ٤٦ من العقد والذي نص علي ان ( امر الشراء هذا ملزم بعقد موقع بين الطرفين )، والبنك ليس طرفا في العقد ولا مركز نظامي له، ولا يخضع للالتزامات والحقوق الوارده به، فلا وجاهه لدفع المدعي عليها بعدم صفه موكلتي ولما ذكرته بالنص ( مما يعني انتفاء صفه المدعيه في المطالبه باي مستحقات عن هذا العقد لانعقاد الصفه لبنك (...)في اقامه الدعوي عن المستحقات الماليه الخاصه بالعقد ) فقد اخطات المدعي عليها بنقل الصفه للبنك باقامه الدعوي في مواجهه المدعي عليها كون ان امر الشراء لم يتضمن وجود اي طرف اخر سوي موكلتي، فلا صفه صالحه له لاكتساب الحقوق والالتزامات بالواجبات العقديه، كما انه يخالف التفسير الوارد في البند ١٨ من الشروط الخاصه بالعقد والتي فسرت علاقه الاطراف بانها علاقه مستقله دون تحمل اي التزام خارج حدود ما ورد في العقد بالنص ( علاقه الطرفين بموجب امر الشراء هي علاقه مقاولين مستقلين يتعاملون عل اسس تجاريه لا يوجد شيء في امر الشراء او الشروط والاحكام العامه يشكل ويوضح ان ايا من الطرفين يعملان كشركاء او ينشا بينهم مشاريع ...... او يخول ايا منهم القيام باي التزام نيابه عن الاخر او الارتباط به او انشاء او تحمل اي التزام نيابه عن الاخر ) كما ان المدعي عليها ترتجي من هذا الدفع اسقاط حق موكلتي بالمطالبه بمستحقاتها فلو فرضنا جدلا ان تم الحكم بعدم الصفه فلن تنعقد الصفه للبنك في المطالبه بالمستحقات والخصميات والحجوزات واثر التاخيرات وقيمه المواد المشتراه والتعويض عن فسخ العقد الغير مشروع كون ان التنازل ليس تنازلا عن العقد (امر الشراء) بالتزاماته، فما تطالب به موكلتي هو استيفاء حقوقها المشروعه الناشيه عن العقد المبرم بين الطرفين بما تضمنه من التزامات وواجبات علي اطرافه، فضلا عن ان التنازل لم يتضمن ما يفيد انتفاء ذلك؛ ما يجعل الصفه والمصلحه منعقده لها باختصام المدعي عليها. ثانيا: الرد علي الفقره (ثانيا) من مذكره المدعي عليها: حيث قررت المدعي عليها بان موكلتي قد قامت باستلام قيمه العقد من البنك بموجب الخطابات المرفقه بالنص ....وذلك لحصولها علي قيمه العقد مقدما من بنك (...)، وتدعي تزويرنا للوقايع، وعليه فاننا نجيب عليها بالاتي: نتعجب من الربط بين التمويل وعلاقته بالعقد المبرم بين الطرفين محل الدعوي فلا علاقه عقديه ولا دخل للمدعي عليها في مضمون التمويل الخاص بموكلتي، ولا تربط المدعي عليها اي علاقه عقديه به، والتنازل هو كضمان اطمينان للبنك للسداد والخطابات المستند عليها في مذكرتها لم تشر الي استلام موكلتي قيمه العقد لا من قريب ولا من بعيد كما تذكر المدعي عليها، وعليها اثبات ذلك، وموكلتي تنكر استلامها لقيمه العقد من البنك، حيث ان ارتباط موكلتي مع البنك بسبب اخذها تمويل طويل المدي (سابق للتعاقد مع المدعي عليها)، والمدعي عليها ترتجي صرف مسؤوليتها عن التاخر وامتناعها عن السداد الي فرض استلام موكلتي قيمه العقد من تمويل البنك السابق للتعامل معها وهو امر خارج عن موضوع الدعوي والنزاع، والربط لا يستقيم حتي يتم الجواب عليه. نفيد فضيلتكم ان اتهام المدعي عليها لموكلتي بالتزوير امر غير مقبول ونؤكد بان موكلتي لا تقبل الطعن في نزاهتها او نزاهه احد اعضاءها وتحتفظ بحقها بالرد في هذه الدعوي او في دعوي جزاييه مستقله في حال استمرت المدعي عليها بالطعن في نزاهتها او نزاهه منسوبيها او المستندات المقدمه منها دون بينه. ثالثا: الرد علي الفقره (ثالثا) من مذكره المدعي عليها: سبق الرد عليها في الفقره ثانيا من المذكره الجوابيه رقم (١) المقدمه بتاريخ ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٤ه ونحيل اليها منعا للتكرار. رابعا: الرد علي نسب الخصم الوارده في العقد وارتباطها بشرط السداد خلال (٣٠) يوما: تكرر من المدعي عليها اجتزاء البنود الوارده في العقد لغايه غير مشروعه، وهي تقديم مصلحتها علي مصلحه موكلتي في جميع التعاملات الماليه، حيث ان التعديل المشار اليه قد تم بناء علي اراده موكلتي بموجب خطابها الوارد بتاريخ ١٧/ ٠٦/ ٢٠٢١م والذي نص صراحه علي اشتراط ان يكون الخصم مشروطا بالمده ٣٠ يوما بالنص ( نفيدكم بتقديم شركه (...) خصم ١٠٪ علي جميع الفواتير المقدمه من تاريخ ٢٩/ ٠٦/ ٢٠٢٠م حتي نهايه العقد وذلك مقابل الغاء شروط الدفع (back to back) علي ان يتم الدفع خلال ٣٠ يوما من تاريخ تقديم الفاتوره لكم ) والذي قرر التعديل نسخه وفق البند (ا) من الفقره اولا وموضوعها (التعديل) بالنص ( تعديل شروط عمليه السداد بنظام الدفعات المتتاليه الي نظام السداد كل ٣٠ يوم مقابل خصم ١٠٪ وفقا لما عرضته شركه (...) ووافقت عليه شركه (...)بشان جميع المدفوعات التي لم تدفع حتي الان او تلك التي تستحق حتي انهاء او انتهاء الاتفاقيه الاساسيه ) والمدعي عليها تتجاهل ذلك باجتزايها لنصوص العقد المتفق عليها بين الطرفين والمبنيه علي اراده اطراف التعاقد والتي بنيت علي الخطاب الوارد من موكلتي والمنصوص عليه اعلاه. (مرفق الخطاب) . خامسا: الرد علي تناقض المدعي عليها الواد في الفقره خامسا من مذكرتها: تكرر من المدعي عليها التناقض في تفسير العلاقه التعاقديه بين الاطراف وتناقضها الواضح في تفسير اسباب الخصم والحجز فضلا عن عدم تقديم اجابه ملاقيه لما تضمنته صحيفه الدعوي، وقد تكرر التناقض في مذكرتها الاخيره بالفقره خامسا مع ما ورد في الفقره (٧) من مذكرتها السابقه والتي دفعت فيها بالنص بان امر الشراء الصادر للمدعيه والذي جري علي اساسه التعاقد كان بتنفيذ اعمال وليس توريد مواد وفي مذكرتها الاخيره تناقض ذلك بقولها بان المدعيه ملتزمه بتوفير المواد المتفق عليها بين الطرفين، وذلك لتنفيذ التزامها الوارد بامر الشراء وملاحقه المعتمده بين الطرفين، كما تؤكد موكلتي عدم قبولها لاي عمليه شراء لم يصدر بها ملحق تعديلي وهو تناقض وجواب غير ملاق لما تضمنته صحيفه الدعوي حيث ان المواد التي تم توفيرها كانت بناء علي جدول الكميات المرفق في امر الشراء والمرفق في هذه الدعوي، كما سبق ان اجبنا علي ذلك في الفقره (خامسا) من المذكره الجوابيه رقم (١) المقدمه بتاريخ ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٤ه ونحيل اليها منعا للتكرار. سادسا: نلتمس من فضيلتكم مواجهه المدعي عليها بالمذكره المقدمه بالوكاله عن موكلتي بتاريخ ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٤ه حيث تضمنت الجواب علي ما اورده سابقا، ولم نتمكن من رصدها عبر النظام، وقد جري ارسالها لفضيلتكم بتاريخ ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٤ه عبر البريد الالكتروني الخاص بالدايره ...، كما تتمسك موكلتي بكامل ما اوردته في صحيفه دعواها وطلباتها السابقه الوارده في المذكرات المقدمه ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تم السداد لبنك (...)اجاب نعم تم سداد بعض الدفعات وفقا لجدول الدفعات حسب العقد، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعي عليها قد اسندت للمدعيه تنفيذ تمديد وتركيب كابلات الالياف الضوييه واجراءات الحفر والدفن المرتبطه بها بموجب العقد محل الدعوي وهي تطلب الزام المدعي عليها بدفع ما يلي:١- مبلغ قدره (٧.١٣٩.١٢٩.٠٦) ريال يمثل قيمه الفواتير المعتمده للاعمال المنفذه الغير المسدده. ٢- مبلغ قدره (١٩.٨٦٨.٩٣٤.٨٢) ريال. يمثل اجمالي المبالغ المخصومه من المستحقات المسلمه للمدعيه. ٣- مبلغ قدره (٢.٣٥٣.٢٦٢.٢٣) ريال. يمثل اجمالي المبالغ المحجوزه من المستحقات المسلمه للمدعيه. ٤- مبلغ قدره (٦.١٤١.٥٠٠) ريال. يمثل القيمه المتبقيه من المواد المشتراه لتنفيذ العقد. ٥- مبلغ قدره: (٢٩.٧٠٠٥٤٢.٩٣) ريال يمثل جبر الضرر بالتعويض عن فوات المنفعه المحققه بسبب انهاء المدعي عليها للعقد دون رضي المدعيه. ٦- اتعاب المحاماه بنسبه قدرها (١٥%). ولما كان النظر في الصفه مقدما علي النظر في اصل المطالبه وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه ونصها: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وبما ان وكيل المدعي عليها يدفع بعدم صفه المدعيه استنادا الي الخطاب الصادر عن بنك (...)برقم (٢١/ ٦٤) وتاريخ ١٩/ ٥/ ١٤٤١ه الموجه لموكلته باخطارها بتنازل المدعيه عن جميع مستحقاتها عن المشروع محل الدعوي لصالح البنك، وخطاب المدعيه المصدق عليه من الغرفه تجاريه بتاريخ ١٩/ ٥/ ١٤٤١ه، وخطابها رقم (...) وتاريخ ١٤/ ١/ ٢٠٢٠م الموافق ١٩/ ٥/ ١٤٤١ه الصادرين لموكلته، مدعيا ان المدعيه بموجب هذه الخطابات قد تنازلت عن جميع مستحقاتها عن العقد محل الدعوي لصالح بنك (...)، ولما كان وكيل المدعيه لم ينكر ذلك الا انه ادعي ان شروط الحواله لا تنطبق علي هذا التنازل وان الصفه والمصلحه تنعقد لموكله حيث ان امر الشراء بين طرفي الدعوي والبنك ليس طرفا وحيث ثبت للدايره تنازل المدعيه عن مستحقاتها عن هذا العقد مما تنتهي به الدايره الي رفض جميع مطالباتها في هذه الدعوي لثبوت تنازلها عن كامل مستحقاتها في العقد لطرف ثالث. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٩٧٦٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه : شركه (...)المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع ما يلي:١-مبلغ قدره (٧.١٣٩.١٢٩.٠٦) ريال يمثل قيمه الفواتير المعتمده للاعمال المنفذه الغير المسدده. ٢-مبلغ قدره (١٩.٨٦٨.٩٣٤.٨٢) ريال. يمثل اجمالي المبالغ المخصومه من المستحقات المسلمه للمدعيه. ٣-مبلغ قدره (٢.٣٥٣.٢٦٢.٢٣) ريال. يمثل اجمالي المبالغ المحجوزه من المستحقات المسلمه للمدعيه. ٤-مبلغ قدره (٦.١٤١.٥٠٠) ريال. يمثل القيمه المتبقيه من المواد المشتراه لتنفيذ العقد. ٥-مبلغ قدره: (٢٩.٧٠٠٥٤٢.٩٣) ريال يمثل جبر الضرر بالتعويض عن فوات المنفعه المحققه بسبب انهاء المدعي عليها للعقد دون رضي المدعيه. ٦-اتعاب المحاماه بنسبه قدرها (١٥%). وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها برفض الدعوي. وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: مختصر اسباب الحكم. ١-الاستناد علي الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه. ٢-عدم تحقق الصفه في المدعي لاقامه الدعوي بالاستناد علي التنازل الصادر من المدعيه عن مستحقاتها الناشيه عن العقد المبرم مع المستانف ضدها لصالح البنك لثبوت تنازل المدعيه. ثانيا: ملخص الاعتراض: ١-مخالفه الحكم للمستقر عليه لدي المحاكم الشرعيه في المملكه العربيه السعوديه. ٢-الاخذ باقوال المدعي عليها المرسله رغم جود مستند جوهري (مصادقه رصيد) صادر لصالح المدعيه من قبل المدعي عليها اثناء نظر الدعوي يناقض دفعها بانتفاء الصفه ويثبت صفه المدعيه باقامه الدعوي. ٣-قصور تسبيب الحكم بالمخالفه لما قررته الماده ١٧٢ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. ٤-التاكيد علي انعقاد الصفه للمدعي في اقامه الدعوي ومخالفه الحكم للالتزامات الوارده في الشروط الخاصه بالعقد المبرم بين اطراف الخصومه. ٥-خطا الدايره في تقريرها عدم التزام وكيل المدعيه تقديم الرد خلال المده الممنوحه وقد اصدرت دايره الاستيناف حكمها محل الالت …(2,138 more chars)