moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٧٠٢٤٢ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها:يملك المدعي عليه بشركه (...) – تحت التصفيه – بسجل تجاري رقم (...) بنسبه قدرها (١٠%) بموجب عقد التاسيس،وصدر حكما بافتتاح اجراء التصفيه للشركه (...) بالقضيه رقم (٧١٦٨) لعام ١٤٤١ه،و اثناء قيام امين الافلاس بانهاء اجراءات التصفيه وبعد دراسه ما قيدته اداره الشركه بنظامها المحاسبي قبل افتتاح الاجراء،تبين ان الحساب الجاري للمدعي عليه لدي الشركه قد انتهي برصيد مديونيه مستحقه عليه بتاريخ افتتاح الاجراء بمبلغ قدره (٥٨٦,٧٥١) خمسمايه وسته وثمانون الف وسبعمايه وواحد وخمسون ريال،وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٨٦,٧٥١) خمس ميه وسته وثمانون الف وسبع ميه وواحد وخمسون ريال،وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب صادر من امين الافلاس (...) من تاريخ٠١\٠١\٢٠١٦م حتي تاريخ ٣١\١٢\٢٠١٨م المتضمن مبلغ قدره (٥٨٦,٧٥٠.٩٦) خمس ميه وسته وثمانون الف وسبع ميه وخمسون ريال وسته وتسعون هلله.ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن:ان ممثل الشركه المدعيه استند بالكامل علي كشف الحساب الجاري للمدعي عليه لدي الشركه،وموكلي ينكر مبلغ المديونيه محل المطالبه،وباستقراء الكشف تبين وجود العديد من الملاحظات والقيود لم يكن للمدعي عليه علاقه بها مطلقا وذلك بحسب التالي:يصادق موكلي علي ما ورد في كشف الحساب بشان الخصومات المتعلقه بالعامل (...)، والخصومات المتعلقه بوكاله (...)، والمخالفات الصادره علي المركبه بلوحه رقم (...)،فهي مبالغ تخصه،اما بالنسبه للخصومات الخاصه بالتامين الطبي،فهي بمبالغ كبيره وليس واضح ما يخص موكلي منها او لا يخصه.وعدا ما ذكر اعلاه من خصومات فلا صحه له، ولم تقدم المدعيه بشانه ايه بينه علي انها تخص موكلي، بل الظاهر من بعض القيود انها تتعلق باعمال الشركه، ومن ذلك: القيود المتعلقه بتعميدات شركه (...)، والقيود الخاصه بالديون المعدومه، وكذلك فواتير الكهرباء والمياه، فموكلي ليس لديه منزل خاص لتدفع له الفواتير.كما ان المديونيه تضمنت عددا من القيود بواقع عشره الاف ريال لكل قيد،واعتبار ان هذه المبالغ مديونيه علي المدعي عليه،وهو امر غير صحيح، والصحيح انها مبالغ كانت تصرف لموكلي علي اعتبار انها مكافات عمل لقاء ما يقوم به من اعمال الي الشركه،ولم يسبق له ان طلب ان تكون هذه التحويلات الشهريه قرضا، اما بالنسبه لقيد تامين السياره (...) لوحه (...) فقد كانت مملوكه للشركه المدعيه وباسمها ويستخدمها المدعي عليه لصالح اعمال الشركه وباذنها، والصحيح في هذه الحاله ان تامين السياره يكون علي الشركه المالكه لها، وليس علي السايق (المدعي عليه)،ثم ان ملكيه السياره انتقلت بعد ذلك الي المدعي عليه بتاريخ ٢١\٠٧\٢٠١٩م بعد تقييمها من مصفي الشركه السابق بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠)سته عشر الف ريال، وشراء المدعي عليه لها ودفع قيمتها.كما نود ان نوضح بوجود مديونيه لصالح المدعي عليه لم يتم احتسابها،وطلب اجراء المقاصه معها،حيث انه سبق ان تعاقدت المدعيه مع شركه (...) و(...)،وذلك للتوجه الي تصفيه الشركه المدعيه،بمقابل قدره (٨٨,٢٠٠) ثمانيه وثمانون الف ومايتان ريال،وقد قام المحامي بالمهمه في حينها،واصدر حكم افتتاح اجراء التصفيه للشركه المدعيه،الامر الذي نطلب معه خصم هذا المبلغ من ايه مديونيه قد تحدد علي المدعي عليه.وطالب في جوابه بتوجيه ممثل المدعيه لتقديم كافه تفاصيل الكشف، ومستندات القيود محل المطالبه، واعاده تحرير الدعوي بالمبالغ التي تخص موكلي فقط.ووردت مذكره من وكيل المدعيه في٢٣\٠٩\١٤٤٥ه وفيها:ان المدعي عليه تناقض في جوابه علي الدعوي فتاره ينكر صحه ما جاء بالكشف المقدم من قبل موكلتي ويدعي عدم تقديم الكشف كاملا وتاره يقر بجزء مما جاء به وهذا دليل علي صحه كشف الحساب الجاري للمدعي عليه،وكشف الحساب المقدم الخاص بالمدعي عليه كامل ويشمل جميع القيود المسجله،وقد انتهي برصيد مدين مستحق قدره (٥٨٦,٧٥٢) خمسمايه وسته وثمانون الف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال، والمدعي عليه شريك بالشركه ولم تتضمن القوايم الماليه المدققه للشركه اي تحفظ بشان رصيد ذلك الحساب او عدم مصادقه المدعي عليه بشانه،كما صادق المدعي عليه بشان الخصومات المتعلقه بالعامل (...) والخصومات المتعلقه بوكاله (...)، والمخالفات الصادره علي المركبه بلوحه رقم (...)، واجمالي ذلك هو مبلغ قدره (٢٧,٣٣٣) سبعه وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال.وكما لم ينكر المدعي عليه الخصومات المتعلقه بالتامين الطبي وهذا دليل علي صحتها،وانكر المدعي عليه القيود بواقع عشره الاف ريال لكل قيد ويدعي بانها كانت مكافاه عمل لقاء ما يقوم به من اعمال الشركه،وهذا غير صحيح فلا يوجد اي عقد عمل بين موكلتي والمدعي عليه يثبت صحه ما يدعي وهي اموال لا زالت بذمه المدعي عليه ولم يقم بسدادها. كما ان المدعي عليه شريك بموكلتي وكان يقوم بسحب اموال باشكال واسباب مختلفه علي ان تكون مسجله بكشف الحساب الجاري له لدي موكلتي وتخصم من قيمه الارباح او يقوم بسدادها المدعي عليه وجميعها هي مستحقه بذمته ولو كانت مسجله علي سبيل الخطا لتم التحفظ عليها من قبل المدقق المالي للشركه او لتم الاعتراض عليها من قبل المدعي عليه في حينه،والشركه حاليا تحت التصفيه ويتطلب من المدعي عليه سداد ما تبقي بذمته ليتسني لامين الافلاس القيام بواجباته المتعلقه بانهاء اجراءات الافلاس.ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في١٢\١٠\١٤٤٥ه وفيها: لا صحه لما ذكره وكيل المدعيه من تناقض المدعي عليه بشان الكشف،فاجابتنا واضحه بانكار المبلغ المسجل فيه، ولا صحه ان المدعي عليه كان يطلع علي القوايم الماليه،ولم يكن يدعي لجمعيه الشركاء الخاصه بالقوايم، ولاجل ذلك لا صحه ان يقال ان القوايم الماليه حجه في مواجهته، كونه لم يطلع عليها ولذا لم يعترض علي شيء مما فيها،كما انكر وكيل المدعيه في مذكرته: اي علاقه عمل بين الشركه والمدعي عليه، ولاجل ذلك يطالب بارجاع جميع مكافات العمل التي تقاضاها المدعي عليه، والصحيح ان المدعي عليه كان يكلف باعمال اداريه وكان يتقاضي لاجلها المكافات،ومما يدل علي ذلك القرار الاداري الصادر من مدير الشركه بتاريخ ٠٩\١٠\٢٠٠١م،والذي يؤكد ان ما استمله المدعي عليه حقوقا له،ونضيف لذلك ان المبالغ المصروفه له كانت تقيد علي انها مكافات،في حين ان وكيل المدعيه يريد خلاف الواقع،باعتبار ان المبالغ سلفه ويطلب ارجاعها،علما انه لم يقدم اي بينه علي انها سلفه،والامر ذاته متعلق بمطالبه الشركه للمدعي عليه عن التامين الطبي التي كانت تدفع قيمته الشركه له، اذ ان الشركه ملزمه بدفع التامين الطبي للمدعي عليه،ولا احقيه لها بطلب استرجاعه،استنادا لما تربط الشركه والمدعي عليه من علاقه.كما لم يقدم وكيل المدعيه ايه بينه تثبت صحه القيود الوارده بالكشف الصادر من الشركه المدعيه،رغم طلبنا ذلك لتدقيق ما يخصنا من تامين طبي وما لا يخصنا،ولا يخفي علي فضيلتكم ان الاصل براءه الذمه ولا ينتقل لغير ذلك الا بدليل يعتمد عليه،وانه لا يجوز ان يصطنع الخصم دليلا لنفسه،والذي يظهر ان وكيل المدعيه يرغب بتحميل المدعي عليه مبالغ عديده سواء تخص المدعي عليه او لا تخصه، ومن ذلك بعض المصروفات المتعلقه باعمال الشركه، دون تقديم البينه من مستندات القيود التي تثبت ان المبالغ تخص المدعي عليه بشخصه، وانها لا تخص اعمال الشركه،وايضا لا صحه لما ورد باجابه وكيل المدعيه من قيام المدعي عليه بسحب الاموال من الشركه، ونطلب البينه علي ما يدعيه،كما لم يسبق للمدعي عليه ان كان وكيلا للشركه امام البنوك والجهات المصرفيه،لكي يقال انه يستطيع السحب من حسابات الشركه.وقد عقدت المحكمه جلسه في١٣\١٠\١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه،وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه،احال الي ماورد في صحيفه الدعوي،وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه احال الي مذكرته الجوابيه المرفقه في النظام،كما قرر وكيل المدعيه بان المدعي عليه هو الذي قام بتقديم جميع المستندات الي المحامي لكي يقوم باعمال تصفيه الشركه عن طريق دواير الافلاس وان هذه المستندات تضمنت الديون التي علي المدعي عليه مما يدل علي صحه ما ورد فيها وان القوايم الماليه جميعها قد صدرت ودققت من مدقق خارجي وان المدعي عليه لم يعترض عليها،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر بان موكله قد كلف ببعض الاعمال الاداريه من عام ٢٠٠١م حتي عام ٢٠١٨م وانه طلب مهله للرجوع الي موكله للتاكد من صدور القوايم الماليه ثم سالته الدايره هل اعترض موكله عل القوايم الماليه فطلب مهله وقرر وكيل المدعي بان فتره المبالغ التي تطالب بها موكلته للمدعي عليه ابتدا من تاريخ ٢٠١٦م حتي ٢٠١٨م اما مايتعلق بالمطالبات فان موكلته تحت اجراء التصفيه عن طريق دواير الافلاس الواجب علي المدعي عليه بالمطالبات التي يدعيها التقدم الي امين الافلاس وفق اجراءات الافلاس،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر بان الحساب الجاري تضمن مبالغ داينه ومدينه وبناء عليه تكون المبالغ التي قام بدفعها موكله ضمن المبالغ المقيده بالحساب الجاري لكونها متعلقه بشركه وتحديد مديونيتها،وطلب وكيل المدعيه توجيه سؤال الي وكيل المدعي عليه فاذنت له المحكمه ،فسال هل تقدم المدعي عليه لدي امين الافلاس بالمطالبات التي يدعيها قبل قيد هذه الدعوي وبعد اجراء افتتاح الافلاس،فاجاب بان المدعي عليه لم يتقدم لدي امين الافلاس بالمطالبات،كما ان المدعي عليه بعد ان ارسل له امين الافلاس لحساب الجاري ابدي ملاحظاته عليه وعدم موافقته لما ورد فيه،وافهمت المحكمه وكيل المدعي عليه بتقديم ما طلب منه خلال ٤ ايام فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه.ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ١٩\١٠\١٤٤٣ه وفيها:لا صحه لما ذكره وكيل المدعيه من قيام المدعي عليه بتقديم مستندات الشركه للمحامي للقيام بافتتاح اجراءات تصفيه الشركه،كما انه لم يقدم ايه بينه علي ما ادعاه،والصحيح ان من قدم هذه المستندات هو مدير الشركه/ (...)، وذلك بصفته مدير الشركه، والمالك للحصه الاكبر فيها، وقد كانت مهمه المدعي عليه حينها فقط ايجاد المحامي الذي يتولي ملف تصفيه الشركه والتعاقد معه، ويمكن لفضيلتكم الاستفسار من المحامي عن مصدر المستندات المقدمه له في طلب تصفيه الشركه.كما نشير الي ان مدير الشركه قد تقدم ابتداء بدعوي امام الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض ضد الشركاء في الشركه للمطالبه بحل وتصفيه الشركه بين الشركاء وتعيين مصف لها،وقيدت الدعوي برقم (١٠٦٣٠) لعام ١٤٣٧ه، وقد قررت المحكمه بجلسه ١٧\١١\١٤٣٩ه حل وتصفيه الشركه،ثم تقدم المصفي طالبا التوقف عن التصفيه،لاكتشافه ان الاصول لا تكفي لسداد الديون،وعليه اصدرت المحكمه حكمها القاضي بالعدول عن حكمها السابق بحل وتصفيه الشركه، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي، الامر الذي يستفاد منه ان المستندات بحوزه مدير الشركه وليس المدعي عليه، وان المدير كان يتابع لتصفيه الشركه،وجوابا علي سؤال فضيلتكم عن اعتراض المدعي عليه علي القوايم الماليه، نفيدكم بان القوايم الماليه لم يسبق ان عرضت علي المدعي عليه، كما لم يسبق له ان تواصل معه المدقق المالي للشركه،والمدعي عليه ليس له ايه دور بالامور الماليه والمحاسبيه بالشركه ودوره كان في السابق في بعض الاعمال الاداريه وليست الماليه.اما عن دفع وكيل المدعيه بان للمدعي عليه التقدم لامين الافلاس للمطالبه بمستحقاته، فنؤكد بان مطالبه المدعيه تتعلق بتحديد المطالبه وفق كشف الحساب الجاري للشريك، والنظر في القيود الصحيحه وغير الصحيحه الوارده فيه والقيود التي لم تسجل، وجميع ذلك ينعقد اختصاصه لفضيلتكم.وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٧\١٠\١٤٤٥ه وفيها: سالت المحكمه وكيل المدعيه هل صدر قرار باعتماد القوايم الماليه،فاجاب بانه لا يعلم عن صدور قرار من الشركاء باعتماد القوايم الماليه الا ان القوايم الماليه كانت معتمد عن طريق المراجع الخارجي للشركه،كما ان مدير الشركه كان يقوم باعتماد القوايم الماليه، وارفق وكيل المدعي عليه مذكره بالمحادثه ذكر فيها (افاد وكيل المدعيه بان المدعي عليه ذكر ان القوايم الماليه كانت تصدر بشكل سنوي ولم يعترض عليها، وانه اقر بانه كان يتابع اجراءات الافلاس المتضمنه المديونيات التي بذمته، ولم نجد اي مما اختلقه وكيل المدعيه من اقوال في مذكراتنا، ومنعا للاطاله نتمسك بمذكراتنا السابقه وطلباتنا،كما نستسمح من المحكمه الاستفسار من المحامي/ (...)،عن حدود التزامات المدعي عليه بالتعاقد معه،وبسؤال المحامي (...) هل قدم المدعي عليه ايه مستندات تخص الشركه، ليتبين للمحكمه عدم صحه ما يدعيه وكيل المدعيه من ان المدعي عليه هو من قدم المستندات، لا سيما وانه لم يقدم ايه بينه علي ما يدعيه من اطلاع المدعي عليه علي القوايم وعلمه عنها، وانه من زود المحامي بالمستندات.)،ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه هل تم عقد جمعيه عامه للشركه،فاجاب بانه لا يعلم وليس لديه اي مستندات تبين ذلك،ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن بينته التي تثبت صحه دعواه فاجاب بان بينته القوايم الماليه المعتمده من المراجع الخارجي و مدير الشركه وكذلك الحساب الجاري لشريك وصك حكم اجراء الافلاس والمتضمن المبالغ المستحقه علي المدعي عليه،وقرر وكيل المدعيه بان في حال عدم كفايه المستندات المقدمه من المدعيه فان المدعيه تطلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه دعواها،ثم افهمت المحكمه وكيل المدعيه بتقديم بيان تفصيلي عن المبالغ التي يطالب بها وسبب اخذ المدعي عليه لها،فاستعد بذلك وافهمته المحكمه بتقديم ذلك خلال ٥ ايام كما افهمت المحكمه وكيل المدعي عليه بتقديم جواب تفصيلي علي ما سيقدمه وكيل المدعيه خلال ٥ ايام فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه.ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ٠٥\١١\١٤٤٣ه وفيها: جوابا علي طلب المحكمه الموقره بتفصيل الحساب الجاري للشريك - المدعي عليه- نفيدكم بان الشركه تحت التصفيه وجميع الموظفين المسؤولين السابقين غير موجودين ،فلم تتمكن المدعيه من تفصيل البنود المذكوره في الحساب الجاري ، وتتمسك المدعيه بالقوايم الماليه وحكم افتتاح اجراء التصفيه والحساب الجاري حيث جميع تلك البينات مذكوره فيها مديونيه المدعي عليه،وفي حال رات المحكمه عدم كفايه المستندات فان موكلتي تطلب يمين المدعي عليه علي نفي المديونيه محل الدعوي.ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ١١\١١\١٤٤٥ه وفيها: لم يقدم وكيل المدعيه ما طلبت منه المحكمه من البيان تفصيلي عن المبالغ التي يطالب بها وسبب اخذ المدعي عليه لها، وبالرجوع للمبالغ المطالب بها،نؤكد ما بيناه لفضيلتكم من ان الكشف المقدم والمعد من المصفي ليس مكتملا ، اذ لم يتضمن في كثير من بنوده تفاصيلا واضحه للقيود المذكوره، وحيث استندت المدعيه في دعواها بالكامل علي الكشف ولعدم وضوح الكشف،ولما كان من المقرر نظاما ان الدعوي لا يصح السير فيها قبل تحريرها،وحيث طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه علي نفي المديونيه، فنؤكد لفضيلتكم استعداد المدعي عليه لادايها بعدم استحقاق الشركه لها، مع وجود بعض المبالغ اليسيره عليه حسب ما بيناه سابقا،ولذا نرغب من امين الشركه توضيح تفاصيل المبلغ محل المطالبه وعلي ان يخصم من ذلك المبالغ التي دفعها المدعي عليه لصالح الشركه وفق ما بيناه سابقا، ولتكون اليمين علي نفي مطالبه محدده.وقد عقدت المحكمه جلسه في٠٤\١٢\١٤٤٥ه وفيها:سالت المحكمه وكيل المدعي عليه عن قدر المبالغ المستحقه للمدعيه في ذمه موكله،فارفق عبر المحادثه مذكره ذكر فيها (١- المبلغ المتعلق بالعامل (...) وقدره (٧٠٠) سبع مايه ريال .٢- المبالغ المتعلقه بوكاله (...)، ونقر باجماليها البالغ (٢٣,٠٦٨) ثلاثه وعشرون الف وسته وثمانون ريال ابراء للذمه، كون المدعي عليه كان يحجز من خلال الشركه.٣- المخالفات المروريه والبالغ اجمالها (٢,٥٠٠)الفان وخمسه ميه ريال،وهي علي المركبه المملوكه للشركه سابقا، والتي كان يستخدمها المدعي عليه.كما يتضح من كشف الحساب وجود مبلغ وارد من المدعي (قيد داين) بتاريخ ٢٥\٠٦\٢٠١٦م وقدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال لانهاء اجراءات عماله الشركه، ونتمسك باستحقاق المدعي عليه له، الامر الذي يكون معه الرصيد المدين للمدعي عليه حينها قدره (١٧,٢٦٨) سبعه عشر الف ومايتين وثمانيه وستين ريال. واضافه لما سبق،فلم يرد بالكشف القيود اللاحقه لتاريخ ٣١\١٢\٢٠١٨م،وقد اثبتنا لفضيلتكم قيام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٤٤,١٠٠) اربعه واربعون الف ومايه ريال بتاريخ ٢٣\٠٧\٢٠١٩م،ومبلغ قدره (٤٤,١٠٠) اربعه واربعون الف ومايه ريال بتاريخ ٢٥\٠٢\٢٠٢٠م وذلك لصالح المحامي المكلف بافتتاح اجراء التصفيه للشركه المدعيه.وحيث ان هذه المديونيه علي الشركه، ولما نصت عليه الماده (٨٤) من نظام المرافعات الشرعيه،ولصدور حكم قضايي بافتتاح اجراء التصفيه للشركه المدعيه، وبحسب نص الفقره (١) من الماده (١٩١) من نظام الافلاس ولكون هذه الدعوي تتعلق بالتحاسب بين الشركه والشريك، وحيث ان رصيد الحساب الجاري للمدعي عليه بات داينا للشركه بمبلغ قدره (٧٠,٩٣٢) سبعون الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال بعد اجراء المقاصه، الامر الذي نطلب معه من فضيلتكم الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليه هذا المبلغ.)وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بما قدمه سابقا من مذكرات بخصوص المبالغ التي يطالب بها المدعي عليه،اما بخصوص المبالغ التي ينكرها وكيل المدعي عليه فان موكلته تطلب يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق المدعيه للمبالغ التي تطالب بها،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر بان موكله مستعد علي اداء اليمين،ثم سالت المحكمه وكيل المدعي عليه عن المبالغ التي تطالب بها المدعيه هل المدعي عليه استلمها او لم يقم باستلامها وانما قيدت عليه بغير وجه صحيح او انه استلمها ويستحقها، فاجاب بان المبالغ التي قيدت علي موكله جزء منها تم قيدها علي وجه غير صحيح ولم يقم موكله باستلامها ولا تخصه وجزء منها قام موكله باستلامها وهي مستحقه له،ثم طلبت المحكمه من وكيل المدعي عليها بالمبالغ التي استلمها وسبب استلامه لها والمبالغ التي لم يستلمها فطلب مهله لتقديم ماطلب منه وافهمته المحكمه بتقديمه خلال اسبوع من موعد هذه الجلسه فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه.وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٥\١٢\١٤٤٥ وفيها: ارفق وكيل المدعي عليه عبر المحادثه ما طلب منه بالجلسه الماضيه وتضمنت (وخلاصه ما سبق: ان المبالغ المسجله علي المدعي عليه بالكشف، وغير المستحقه للشركه لا تخرج عن اربعه بنود، وفق الاتي:الرواتب: وهي مستحقه للمدعي عليه لعمله لدي الشركه حسب القرار الصادر من اداره الشركه المقدم مسبقا لفضيلتكم، والمتمثل بتعيين المدعي عليه مديرا للشؤون الاداريه بالشركه،واستنادا لنص الماده (٥١) من نظام العمل حيث تضمنت هذه القيود الاشاره الي ان المبلغ يمثل "رواتب"، فان الثابت استحقاق المدعي عليه لهذه القيود، وعدم احقيه الشركه في المطالبه بها، ويدعم ذلك ان الشركه قد صرفت الرواتب للمدعي عليه مما يستفاد منه استحقاقه لها.تامين سيارات الشركه: هناك اكثر من قيد حملت علي المدعي عليه باسم (تامين مركبات)، وبعضها يظهر انها للمركبه المسلمه للمدعي عليه من الشركه لصالح اعمالها، والصحيح في هذه الحاله ان تامين السياره يكون علي الشركه المالكه لها، وليس علي السايق (المدعي عليه)، ونؤكد ان جميع القيود علي هذه المركبه كانت اثناء ملكيه الشركه لها،ومن ثم عدم استحقاق الشركه للمطالبه بها.التامين الطبي: يظهر اكثر من قيد علي المدعي عليه مقابل التامين الطبي للموظفين، ولم يتبين لنا صحه المبلغ الاجمالي للقيود، فهل كان كامل المبلغ لصالح المدعي عليه فقط،ام لكافه الموظفين في الشركه، وبجميع الاحوال فالتامين الطبي علي الموظفين امر وجوبي علي الشركه، لما نصت عليه الماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضمان الصحي التعاوني، والفقره (ا) من الماده (٥) من ذات اللايحه،واستنادا لذلك فالمبالغ التي دفعت لقاء التامين الطبي لموظفي الشركه بما فيهم المدعي عليه، واجب علي الشركه، ولا احقيه للشركه للمطالبه باسترجاعه من المدعي عليه.القيود الاخري: وهي تتمثل بقيود باسم "خدمات"، و"مدفوعات (...)"، وقيود لصالح دايني الشركه او عليهم، وقيود صادره علي غير المدعي عليه، وجميع هذه القيود لم يستلمها المدعي عليه كما لم يستلم ما يقابلها، الامر الذي يجعلها غير مستحقه للشركه، ولا حق لها للمطالبه بها.والخلاصه:انه باحتساب القيود الصحيحه المستحقه علي المدعي عليه فان اجماليها مبلغا قدره (٢٦,٢٦٨) سته وعشرون الف ومايتان وثمانيه وستون ريال، وبخصم مبلغ القيد الداين المدفوع من المدعي عليه للشركه وقدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال،يكون المستحق للشركه لفتره كشف الحساب مبلغا قدره (١٧,٢٦٨) سبعه عشر الف ومايتين وثمانيه وستين ريال، وبخصم اتعاب المحاماه المدفوعه من المدعي عليه عن الشركه لاجل افتتاح اجراء تصفيتها والبالغه (٨٨,٢٠٠) ثمانيه وثمانون الف ومايتان ريال، يكون المستحق علي الشركه لصالح المدعي عليه مبلغا قدره (٧٠,٩٣٢) سبعون الف ريال وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال.)وافهمته المحكمه بارفاق المذكره عبر بريد الدايره فاستعد بذلك ،ثم سالت المحكمه المدعي عليه اصاله عن المبالغ التي وردت في الحساب الجاري والتي عنونت بفواتير وسدادات عبر مصرف (...) هل كانت السدادات لصالحه فاجاب بانه لا يعلم عنها حيث ان المدعيه لم تقم بايضاح سبب القيد ومقابله،وقرر بان جميع فواتير الجوال هو من يقوم بسدادها واما ما يتعلق فواتير الكهرباء والمياه فانه والده كان يقوم بسدادها لكونه يسكن مع والده وليس له مسكن مستقل وان المدعيه لم تقم بسداد اي فواتير متعلقه به ،ثم قرر الاطراف الاكتفاء وتمسك وكيل المدعيه بالزام المدعي عليه بسداد المبالغ التي اقر بها وطلب يمينه علي نفي صحه المبالغ التي تطالب بها موكلته فيما تمسك وكيل المدعي عليه فيما قدمه وطلب اجراء المقاصه،وبعد التامل والدراسه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الدعوي والاجابه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه ناشيه عن تطبيق نظام الشركات فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦/٤) من نظام المحاكم التجاريه ،واما من حيث الموضوع، بما ان المدعيه طلبت الحكم بالزام المدعي عليه باعاده المبالغ التي استلمها والمبالغ التي قامت المدعيه بدفعها نيابه عنه وقدرها (٥٨٦,٧٥١) خمس ميه وسته وثمانون الف وسبع ميه وواحد وخمسون ريال بصفته شريك في المدعيه، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بان المبالغ التي استلمها من المدعيه وهي عباره عن رواتب، وتامين طبي، فانها مستحقه له بناء علي عقد العمل الصادر من المدعيه،وقرربان المبالغ التي دفعتها المدعيه نيابه عنه -مبلغ قدره (٧٠٠) سبع مايه ريال متعلق بالعامل (...)، ومبلغ قدره (٢٣,٠٦٨) ثلاثه وعشرون الف وسته وثمانون ريال متعلقه بوكاله (...)، ومبلغ قدره (٢,٥٠٠)الفان وخمسمايه ريال مخالفات مروريه – فانها مستحقه للمدعيه واجمالي قدرها (٢٦,٢٦٨) سته وعشرون الف ومايتان وثمانيه وستون ريال واما غيرها من القيود فانها غير صحيحه وانه لم يستلمها، وبما ان الثابت للدايره ان المبالغ التي قامت المدعيه بدفعها نيابه عن المدعي عليه قدرها (٢٦,٢٦٨) سته وعشرون الف ومايتان وثمانيه وستون ريال عليه وذلك بناء علي ماقرره المدعي عليه اصاله ووكاله، وبما ان الثابت للدايره قيام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٩٠٠٠ريال)نيابه عن المدعيه وذلك بناء علي كشف الحساب الذي ارفقه وكيل المدعيه، بناء عليه فان المبلغ المستحق للمدعيه بعد خصم المبلغ الذي قام المدعي عليه بدفعه نيابه عن المدعيه مبلع قدره (١٧,٢٦٨) سبعه عشر الف ومايتين وثمانيه وستين ريال واما مازاد عن ذلك فان بينه المدعيه -وهي عباره عن حساب جاري الشريك- غير موصله للحق المدعي به مع انكار المدعي عليه، كما انها خلت مما يعضدها اذ انها لم تقدم القوايم الماليه المدققه التي تثبت استحقاقها للمبلغ الوارد في حساب جاري الشريك،وبما ان حقيقه التعامل تزيد قيمته عن مايه الف ريال فيجب اثباته بالكتابه استنادا الي الماده (٦٦)من نظام الاثبات ولا يقبل توجيه اليمين فيه استنادا الي الفقره (١) من الماده(٩٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها. ولاينال من ذلك ماذكره وكيل المدعي عليه من مطالبته باجراء المقاصه وذلك مقابل المبالغ التي دفعها نيابه عن الشركه اذ انه له المطالبه بها في دعوي مستقله في حال ثبوتها. نص الحكم: فلكل ما تقدم ،حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٧,٢٦٨) سبعه عشر الف ومايتين وثمانيه وستين ريال ورفض ما زاد عن ذلك لماهو مبين بالاسباب،وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.