moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439448406 لعام 1443ه المدعي: شركه بريزما للصناعات المعدنيه المحدوده المدعي عليه: شركه لنكس للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 22/ 10/ 1443ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بما يلي:اولا: الزام المدعي عليها شركه لنكس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه بريزما للصناعات المعدنيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (264,256) مايتان واربعه وستون الفا ومايتان وسته وخمسون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه لنكس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه بريزما للصناعات المعدنيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (26,425.60) سته وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا وستون هلله اتعابا للترافع، ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدمت المدعي عليها بموجب الطلب رقم (4410635684) وتاريخ 05/ 06/ 1444ه، بطلبها التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 16/07/1444ه حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم 432595132 كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم 442307145، وقد افتتحت هذه الجلسه للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها بموجب الطلب رقم 4410635684 وتاريخ 5/6/1444ه، المتضمن ؛ ان الحكم غير ملاق لصدوره في غياب المدعي عليها، كما ان المدعي عليها تحصلت علي مستندات قاطعه في الدعوي وهي علي النحو التالي: 1 تقرير من المحاسب القانوني للمدعيه فيه تاكيد الرصيد 940.000 ريال بتاريخ 20/3/2019م 2 شيك بنكي محرر من المدعي عليها برقم 3033530 وتاريخ 21/5/2019م بقيمه 50.000 ريال لصالح المدعيه 3 اتفاقيه تقسيط مديونيه بين الطرفين بتاريخ 23/7/2019م تضمنت الاتفاق علي سداد مستحقات المدعيه علي عدد 10 اقساط بواقع 89.000 ريال لعدد 9 اقساط، والقسط العاشر بقيمه 890.280 ريال 4 ارقام لعدد 9 شيكات تم سدادها للمدعيه وبالنسبه للدفعه الاخيره فقد تم طلب احضار مخالصه نهاييه موثقه من الغرفه التجاريه لاجل استلام الدفعه الاخيره، وقصرت المدعيه في احضار المخالصه 5 اخطار من مكتب العداله بصفته وكيلا عن المدعيه يقر فيها بالاتفاقيه والمبلغ المتفق عليه، الطلبات: نقض الحكم، والحكم مجددا بمبلغ 89.280 ريال فقط لصالح المدعيه، اه، وبعد اطلاع الدايره علي الالتماس ولايحته، قررت قبول الالتماس شكلا وافهمت المدعيه بالجواب عن لايحه الالتماس في مذكره تقدمها قبل موعد الجلسه القادمه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 7/08/1444ه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم 443869544 كما حضر المدعي عليه وكاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410921518 وتاريخ 6/8/1444ه تضمنت ما يلي: (بالاشاره الي طلب الالتماس المقدم من شركه لنكس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد موكلتي شركه بريزما للصناعات المعدنيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) علي الصك رقم (439448406) في القضيه رقم (439448406) والمحدد لنظرها جلسه يوم 07/08/1444ه وعليه نورد لفضيلتكم ما يلي: اولا- فيما يخص المستندات الجديده المقدمه من قبل الملتمسه والتي تدعي– علي حد قولها- انها مستندات جديده في القضيه ولم يتم تقديمها في الدعوي محل النظر، وعليه نؤكد لفضيلتكم – يحفظكم الله – ان هذه المستندات ليس لها علاقه بموضوع الدعوي المرفوعه من قبل موكلتي حيث ان موضوع دعوي موكلتي هو عباره عن مبلغ محجوز يمثل قيمه 5% من قيمه المقاوله وهو ضمان بنكي مذكور في عقد الاتفاق المبرم مع الملتمسه ونص الدعوي فيه ان موكلتي تعاقدت مع الملتمسه علي ان تقوم بتنفيذ اعمال مقاوله متمثله في توريد وتركيب واجهات الالمونيوم في مشروع الحمراء مول بمدينه الرياض وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤,٧٩٣,٠٩١) اربعه ملايين وسبع ميه وثلاثه وتسعون الفا وواحد وتسعون ريال سعودي، والمتبقي لموكلتي في ذمه الملتمسه مبلغ قدره (264,256) مايتان واربعه وستون الفا ومايتان وسته وخمسون ريال سعودي وهي عباره عن 5% من قيمه عقد الاتفاق وهو الضمان المحجوز بقيمه 239,767 مايتان وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وستون والدفعه الاخيره بقيمه 24,488 اربعه وعشرون الفا ,اربعمايه وثمانيه وثمانون ريال وبذلك يتضح لفضيلتكم - يحفظكم الله - ان موضوع الدعوي المنظوره امام فضيلتكم هو مبلغ محجوز وهو يمثل ضمان بنسبه 5% من قيمه الاتفاق المبرم ولم تدخل ضمن مطابقه الرصيد وهو مبلغ مستحق لموكلتي. ثانيا- نؤكد لفضيلتكم –ان المبلغ المتبقي في ذمه الملتمسه في المطابقه والجدوله المرفقه والخاصه بالمستندات المقدمه في طلب التماس اعاده النظر ليس له علاقه بموضوع الدعوي المنظوره امام فضيلتكم فموكلتي احتفظت بحقها في رفع دعوي جديده للمطالبه بالمبلغ المتبقي - محل المستندات المرفقه - وبالفعل قامت باخطار الملتمسه بسداد مبلغ 89000 ريال بموجب الدفعات المستحقه وتم قيد الدعوي وفي انتظار تحديد موعد لها، وعلي اثر هذا الاخطار تقدمت الملتمسه بتقديم التماس اعاده نظر تدعي فيها السداد علي خلاف الحقيقه وتقدمت بمستندات ليس لها علاقه بموضوع دعوي موكلتي. ثالثا- قامت موكلتي في الدعوي المنظوره امام فضيلتكم – يحفظكم الله - بتقديم البينه المعتبره شرعا علي صحه دعواها وهو العقد المبرم مع الملتمسه والمنصوص عليه صراحه في الفقره الثالثه من الماده الخامسه قيمه العقد وشرط الدفع ما نصه يلتزم الطرف الثاني (موكلتي) بتقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للالغاء بقيمه 5% ضمان حسن التنفيذ لمده سنه ميلاديه من تاريخ الاستلام الابتدايي لجميع الاعمال وعند استلام المستخلص النهايي وعلي ضوء هذه الماده قامت موكلتي برفع الدعوي وطلبت استرداد مبلغ الحجز المنصوص عليه في المستخلص وقدره 239.767,80 ريال مضافا اليه مبلغ المستخلص النهايي وقدره 24,488,3 ريال والذي عليه حكمت الدايره – الله يحفظها – لموكلتي بمبلغ قدره 264256 ريال وهو خاص بمشروع الحمراء مول والذي لا يدخل ضمن مبلغ المصادقه بحكم ان المبلغ المدعي به محجوز وفق الاتفاق المبرم وما جرت عليه العرف التجاري في تنفيذ الاعمال التجاريه ان مبلغ الضمان لا يدخل ضمن المصادقه لان هذا المبلغ مشروط بحسن تنقيذ الاعمال من جهه ومن جهه اخري بمرور مده الضمان المنصوص عليها في العقد وهو سنه ميلاديه كما واضح في العقد, وعلي ضوء من سبق تلتمس موكلتي الحكم لها بما يلي: اولا: رفض الالتماس المقدم من قبل الملتمسه لعدم توافر موجبه وتاييد حكم محكمه اول درجه. ثانيا: وعلي سبيل الاحتياط تقديم كشف حساب رسمي من النظام المحاسبي للملتمسه يخص مشروع الحمراء مول) اه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب عبر المحادثه بما يلي: (غير صحيح ماتم تقديمه من قبل المدعيه ويرد عليه بتقرير نموذج تثبيت المدنين الصادر من المدعيه بتاريخ 31-12-2018 والذي يثبت مديونه موكلتي لدي المدعيه وذلك بناء علي المحاسب القانوني للمدعيه وبناء علي هذا التقرير الصادر من المحاسب القانوني للمدعيه تم تحرير اتفاقيه وتم اقرارها قبل رفع الدعوي في اخطار من قبل مكتب حكم العداله وكيل المدعيه، ونفسد فضيلتكم بان موكلتي قامت بسداد كامل مبالغ مديونيتها) اه، وبعرضه علي المدعي وكاله اكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفي المدعي عليه وكاله بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 28/08/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد قرر المدعي وكاله بان ما يذكره المدعي عليه وكاله في التماسه لا يتعلق بموضوع هذه القضيه لكونه يتعلق بمشروع اخر، وقد تم الحكم فيه من قبل هذه الدعوي في الدعوي رقم 4470805903 الاسبوع الماضي، بعد رفع الالتماس، ومع ذلك لم تحضر المدعي عليها في تلك القضيه رغم علمها وتقديمها للالتماس علما بان المخالصه المستند عليها في تلك الدعوي هي التي تخص موضوع التماس المدعي عليه، ولا تخص موضوع هذه الدعوي لان موضوع هذه الدعوي يخص مشروع الحمراء مول، بينما العلاقه التعاقديه التي تخص موضوع تلك الدعوي مذكوره في نفس المخالصه، وليس مشروع الحمراء، هكذا اجاب ثم ارفق المدعي عليه وكاله اخطارا مؤرخا في 21/12/2021م صادرا من مكتب حكم العداله ذكر بان المدعيه تطلب فيه من موكلته دفع مبلغ قدره 801.280 ريال وهذا يخص مطالبه المخالصه المحكوم فيها في تلك الدعوي، ومع ذلك كان الاخطار قديما يخص موضوع هذه الدعوي مما يتبين معه ان موضوع الدعويين واحد هكذا قرر، وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله للجواب عن الاخطار المشار اليه وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بارفاق الاخطار عبر النظام كما افهمت الدايره المدعي وكاله بارفاق العقد الذي يخص المخالصه، وارفاق عقد مشروع الحمراء، فاستعد الطرفان بما طلب منهما. وفي جلسه اخري بتاريخ 13/10/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4411109582 وتاريخ 13/9/1444ه تضمنت ما يلي: (مما يبين لفضيلتكم كذب المدعيه هو الاخطار المرسل بهذه الدعوي من قبل مكتب حكم العداله للمحاماه ممثل المدعيه والذي يطالب بسداد *الجدوله المتفق عليها* وهذا اقرار منهم بانه لا يوجد لهم بذمه موكلتي سوا الجدوله المتفق عليها، ومما يبين لفضيلتكم اننا قدمنا التماس اعاده النظر علي الدعوي قدمنا به جميع المرفقات التي تثبت بان المدعيه ليس لها في ذمه موكلتي سوا اخر دفعه من الجدوله التي تطالب بسدادها بالاخطار المرسل في هذه القضيه تطلب به استكمال سداد الجدوله كذلك التقرير الصادر من المدعيه ومن محاسبها القانوني يثبت لكم بان موكلتي ليس لها بذمه المدعيه سوا اخر دفعه والبالغه 89الفا) اه، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4411194913 وتاريخ 13/10/1444ه، تضمنت ارفاق العقود المشار اليها في الجلسه الماضيه، وبسؤال المدعي وكاله عن ما استمهل لاجله من الجواب عن الاخطار الذي قدمه المدعي عليها فذكر بانه يطلب مهله للجواب عنه، وفي جلسه اخري بتاريخ 09/11/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار القراروعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في (16/ 07/ 1444ه)، هذا وبعد دراسه الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المدعي عليها وكاله قد تقدمت بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 18/ 02/ 1444ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) ولما كانت المدعي عليها قد استندت علي الفقرتين (ب) و (و) من الماده المشار اليها، ولما كانت المدعي عليها متبلغه بالدعوي ولم تحضر قبل النطق بالحكم في الدعوي لذا فهو يعتبر في حقها حضوريا وليس غيابيا، وبالتالي لا يصح استنادها الي الفقره (و) من الماده المشار اليها اما فيما يتعلق بالفقره (ب) فان المدعي عليها قدمت مجموعه من المستندات تذكر فيها ان مخالصه واتفاق بين الطرفين علي السدادات كامله، وانه تبقي لها مبلغ قدره 89.280 ريال فقط، ولما كانت المدعيه قد صادقت علي المخالصه ولكنها تدفع بانها في مشروع غير متعلق بالمشروع محل الدعوي،وبالتالي ولاجل حسم ذلك فان الدايره لابد لها من الدخول في موضوع الالتماس وبالتالي يلزمها قبوله شكلا، ولما كانت المدعيه قد قدمت العقود المبرمه بينها وبين المدعي عليها، كما قدمت العقد محل هذه الدعوي، وبالتالي تبين للدايره ان المدعي عليها لم تقدم البينه علي علاقه هذه المستندات بالعقد محل الدعوي، فضلا عن ان المبلغ والمستندات التي قدمتها تم الحكم فيها بحكم مستقل من قبل الدايره نفسها في دعوي اخري لم تحضر فيها رغم تبلغها، مما تنته الدايره الي رفض التماسها موضوعا نص الحكم: قررت الدايره ما يلي: اولا: قبول الالتماس شكلا ثانيا: رفض الالتماس موضوعا والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439448406 لعام 1443ه المدعي: شركه بريزما للصناعات المعدنيه المحدوده المدعي عليه: شركه لنكس للمقاولات الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (264,256) ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (264,256) مايتان واربعه وستون الفا ومايتان وسته وخمسون ريال، و الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (26,425.60) سته وعشرون الف واربع مايه وخمسه وعشرون ريال وستون هلله، اتعاب للترافع ورفض ما عدا ذلك، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده نظر في الحكم، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا: قبول الالتماس شكلا ثانيا: رفض الالتماس موضوعا، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت انه لا يوجد اي تعامل مع المدعيه بعد مطابقه الرصيد المرسله من قبلها والموقعه من الطرفين، كما ان ممثل المدعيه قام بالاخطار بالمطالبه بسداد الجدوله المتفق عليها والموقعه بين الطرفين فهذا اثبات علي المدعيه بانه ليس في ذمه المدعي عليها سوي هذه الجدوله، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب الغاء الحكم والزام المدعيه برد المبالغ المنفذه بالحكم الملتمس عليه والزامها بدفع اتعاب المحاماه.اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه 7/1/1445ه عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4430945570 وتاريخ 26/11/1444ه في القضيه رقم 439448406 والقاضي بما يلي:اولا) قبول الالتماس شكلا ثانيا) رفض الالتماس موضوعا والله الموفق.