moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩١٨٨٥١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها عدد (٨٠) مواد غذاييه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/٢٥ه بثمن اجمالي قدره (١٠,٨٥٢.٣٠) عشره الاف وثمان ميه واثنان وخمسون ريال وثلاثون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٨٥٢.٣٠) عشره الاف وثمان ميه واثنان وخمسون ريال وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه المستند التالي: محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٤م متضمنه لمبلغ المطالبه وممهوره بتوقيع وختم منسوبه للمدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٢٠ /٠٨ /١٤٤٦ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر انها تتمثل في مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه معتمده من المدعي عليها، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٨٥٢.٣٠) عشره الاف وثمان ميه واثنان وخمسون ريال وثلاثون هلله؛ لقاء قيمه البضاعه المورده للمدعي عليها، وحيث ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات صحه دعواه مصادقه الرصيد المشار اليها اعلاه والممهوره بختم المدعي عليها، ولاعتبارها حجه حيث ان القضاء قد استقر علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه، مما يؤكد صحه الاعتداد بها وكفايتها في اثبات تعلق ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه بهذه الدعوي، استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات، ونظرا لتخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها فقد اسقطت حقها في الدفاع اذ لو كان لها دفع في السداد او الابراء لم تسقط عن نفسها فرصه الدفاع عن ذلك، وعدت الدعوي حضوريه في حقها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لما طالبت به وصحه دعواها مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه مساهمه سعوديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٨٥٢.٣٠) عشره الاف وثمان ميه واثنان وخمسون ريال سعودي وثلاثون هلله.