moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٦٩٦٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاستيراد المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه مختلفه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٢٩,٢٤٠.٧٧) خمس ميه وتسعه وعشرون الفا وميتان واربعون ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بصفتها صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) علي توريد مواد غذاييه مختلفه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٢٩,٢٤٠.٧٧) خمس ميه وتسعه وعشرون الفا وميتان واربعون ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله. وقامت موكلتي بتنفيذ ما عليها من التزامات بتوريد مواد غذاييه في الوقت المتفق عليه, وتخلفت المدعي عليها صاحبه مؤسسه (...) عن سداد قيمه التوريد. وتم اقامه هذه الدعوي بعد تقديم طلب صلح علي منصه تراضي وصدر تقرير تعذر الصلح من منصه تراضي.)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير - مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي. وخلص الي طلب الاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٢٩,٢٤٠.٧٧) خمس ميه وتسعه وعشرون الفا وميتان واربعون ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٢,٩٢٤.٠٠) اثنان وخمسون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه تحضيريه في ١٨/٠٩/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي كما اكد بانه سبق لموكلته اللجوء الي المصالحه قبل قيد هذه الدعوي. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: بان موكلتي تنكر هذه الدعوي كما تنكر وجود اي تعامل مع المدعيه. وبسؤاله عن نموذج فتح الحساب والوارد فيه مصادقه الغرفه التجاريه بالرياض علي توقيع موكلته فطلب مهله للاجابه. وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم من خلال بوابه ناجز. وفي جلسه هذا اليوم ١٧/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٧٣٧٤٢٨١٦)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وتشير الدايره الي ايداع المدعي عليها لمذكره جوابيه ناصه علي: (* بعد مراجعه الملف المرفق في الدعوي من قبل المدعيه اطلعنا علي طلب الايتمان و مطابقه الرصيد و الفواتير: اولا: طلب الايتمان لم يكن يطابق المبلغ المذكور في دعوي المدعيه بل هو اقل بنسبه ٨٠٪ من ذلك. فالطلب بمبلغ ٩٠ الف ريال و الدعوي بمبلغ ٥٢٩.٢٤.٧٧ ريال، وحيث ان طلب الايتمان لا يوجد به تاريخ انشاء لذا صعب علي التحقق من ذلك كون تاريخ الانشاء قد يرشدني الي فتره معينه لاراجع فيما تبقي من الاوراق التي احتفظ بها، و لا افهم بعض التفاصيل المذكوره، في الطلب لانها باللغه الانجليزيه و لذلك اضطررت ان اعرض تلك الاوراق علي مختصين لغه انجليزيه لترجمتها لجهلي بذلك، بالاضافه الي انه لم يكن لدي موظفين رييسيين بالبيانات المذكوره في الطلب و لم اخول و لم افوض احد بالاستلام او التسليم و لم يسبق لي ان تعاملت مع هذه الشركه، وحيث ان تطبيق الغرفه التجاريه في طلب الايتمان لا يعدو كونه مطابقه علي ان هذا التوقيع هو طبق توقيع صاحبه المؤسسه وبالفعل يوجد لدي توقيع لدي الغرفه التجاريه كوني كنت صاحبه مؤسسه وقد تم شطبها سابقا لعدم تفرغي لها ولرغبتي بالتسجيل في الدعم الحكومي كالضمان الاجتماعي وحساب المواطن وغيره. ثانيا: ورقه مطابقه الرصيد ان كان المقصود بها الورقه المكتوبه باللغه الانجليزيه فلا اعرف المدون فيها الا عبر الترجمه ولا ادري ما علاقه مؤسستي بها، ولا اعرف كيف تمت كتابتها؟ ومن اي جهه؟ ولم تكن واضحه المعالم للتحقق منها. ثالثا: الفواتير التي تتضمن تسليم بضاعه فنحن لم نطلب هذه البضاعه ولم نستلمها من هذه الشركه ولم نكن نعلم عنها، وكيف تم تسليمها لنا؟ ومن هو الذي وقع علي الاستلام! حيث كانت مؤسستي مستاجره مكتب صغير جدا لا يكاد يكفي لموظفين او ثلاثه فقط لتسيير اعمال المؤسسه في امور التسويق البسيط جدا في اغراض خفيفه مثل الشاي والشبس والمشروبات الغازيه، ولا املك محلات تجاريه ولا مستودعات ولا ثلاجات لاشتري هذه الكميه من اللحوم والدجاج البالغ حجمها للطن والطنين، وشخصيا لم اسمع عن هذه الشركه الا عبر هذه الدعوي. لذا اؤكد للدايره عدم علاقتي بذلك كله لاسباب منها اولا: لم التقي بهذه الشركه و لم اسمع عنها ابدا قبل هذه الدعوي. ثانيا: لم تكن مؤسستي تشتري هذا النوع من البضاعه. ثالثا: لم اتعامل مع شركه باجل الا وحررت لصالحها سند لامر من نافذ. رابعا: بعض مستندات المدعيه باللغه الانجليزيه وهي غير لغتي الام ولا افهم فيها شيء ولم يكن لدي مترجم) ا.ه. كما تشير الدايره الي رد المدعيه عليها بمذكره ناصه علي: (اشاره لطلب فضيلتكم في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/٩/١٤٤٤ه تبادل المذكرات مع المدعي عليها، وردا علي جواب المدعي عليها المقيد في ناجز بتاريخ ٢٢/٩/١٤٤٤ه فاننا نرد بما يلي: ان كل ما تقدمت به المدعي عليها في ردها هو الانكار المحض فقط بدون بينه او اثبات، وذلك خلافا لطلب دايرتكم الموقره المضبوط في ضبط الجلسه السابقه بان: [عليها بيان وجه الانكار مع تقديم ما يثبت ذلك]. فالمدعي عليها اكتفت بالانكار بدون بينه، بينما تقدمت موكلتي بعده بينات تؤيد صحه مطالبتها وهي: (مستند طلب ايتمان + فواتير + مستند مطابقه رصيد) (مرفق ١) وطلب الايتمان المقدم موقع من المدعي عليها ومصادق من الغرفه التجاريه ولم تنكره في جوابها بل اقرت واكدت صحته بقولها: [ان مصادقه الغرفه التجاريه هو مطابقه للتوقيع وبالفعل يوجد لدي توقيع لدي الغرفه التجاريه كوني صاحبه المؤسسه] مما يؤكد اقرار المدعي عليها بالتوقيع علي مستند طلب الايتمان، ولو لم يكن التوقيع توقيعها لما صادقت الغرفه التجاريه علي صحته، وتاريخ المصادقه واضح في لصيقه الغرفه التجاريه في ٢٤/١٠/٢٠٢٢م، اي قبل اقل من سته اشهر فقط من قيد هذه الدعوي، والفواتير السبعه محل المطالبه كلها صادره خلال شهرين ١١ و١٢ من عام ٢٠٢٢ اي بعد طلب الايتمان ومن فتره قريبه وليست ببعيده وكلها مختومه بختم مؤسسه المدعي عليها، وكذلك مستند مطابقه الرصيد مؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٢٢م وموقع من المدعي عليها بنفس التوقيع المصادق من الغرفه التجاريه مما يؤكد صحه مصادقه الرصيد ايضا وصدوره من المدعي عليها. وما انكار المدعي عليها الا محاوله لزياده المماطله في السداد واكل اموال موكلي بالباطل، وهذا ما احاج موكلتي الي اللجوء للقضاء واقامه هذه الدعوي من خلال محام مرخص. اما قول المدعي عليها بان المستندات باللغه الانجليزيه فغير صحيح وتقدمنا بترجمه مع مطابقه الرصيد من مكتب ترجمه معتمد. وزياده بالبينه نتقدم لفضيلتكم بخطاب صادر من المدعي عليها بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٢م وعلي مطبوعاتها الرسميه ومذيل بختمها وتوقيعها تطلب فيه زياده الحد الايتماني الي ٥٠٠ الف ريال شهريا. (مرفق ٢) وبناء علي ما تقدم وحيث ليس لدي المدعي عليها ما يؤيد دفوعها بالانكار، وحيث تقدمت موكلتي ببينات موصله علي صحه دعواها اقرت بها المدعي عليها اقرارا قضاييا واضحا، وحيث نصت المادتين ١٧ و ١٨ من نظام الاثبات: [الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه]، [يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه] فان موكلتي تتمسك بطلباتها في الدعوي: ١- الحكم بالزام المدعي عليها بقيمه المبيع (٥٢٩,٢٤٠.٧٧) خمس ميه وتسعه وعشرون الفا وميتان واربعون ريال وسبعه وسبعون هلله, ٢- الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عما غرمته من اتعاب محاماه مبلغ قدره (٥٢,٩٢٤.٠٠) اثنان وخمسون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال. (مرفق ٣ عقد اتعاب المحاماه) والله يحفظكم ويرعاكم) ا.ه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٢٩.٢٤٠.٧٧ ريال) يمثل قيمه توريد مواد غذاييه، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها لجلسه النطق بالحكم رغم تبلغها نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث تلخصت اجابه المدعي عليها ابتداء بانكار صحه الدعوي وانكار وجود اي علاقه، ثم ثبت بعد ذلك وجود العلاقه التعاقديه بموجب اتفاقيه فتح الحساب الممهوره بتوقيع المدعي عليها وختمها المصادق عليه من الغرفه التجاريه؛ الامر الذي ينقض انكار المدعي عليها للعلاقه وثبوت تناقضها فيها، مما تعده الدايره قرينه علي وهن موقفها وقوه جانب المدعيه، وقد عضد هذا ما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه عدد من الفواتير تتضمن مبلغ يتجاوز قيمه المطالبه وممهوره بختم المدعي عليها؛ وقدم مطابقه علي صحه الرصيد ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، لم تنكر المدعي عليها التواقيع والاختام بشكل صريح، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعي عليها "صراحه" الاختام المنسوبه اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه الفواتير والمطابقه وثبوت نسبه التواقيع والختم لها؛ ولما استقرت عليه الاعراف التجاريه من اعتبار التوقيع علي الفواتير والمصادقات او الختم عليها دلاله علي صحه ما جاء في مضمونها، والاقرار به واستلامه؛ وحيث ان الاصل والظاهر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وعدم سداد المدعي عليها له؛ كما ان عدم حضورها للجلسه وتخلفها رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه. اما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه؛ وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون مسوغ، واحواجها للشكايه لاستخلاص حقها و تكليف من يترافع عنها في سبيل ذلك؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وحيث رات الدايره تناسب المبلغ المطالب به مع قيمه الدعوي؛ مما تنتهي معه الي قبول الطلب والحكم به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للاستيراد المحدوده) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٢٩,٢٤٠.٧٧) خمس ميه وتسعه وعشرون الفا وميتان واربعون ريال وسبعه وسبعون هلله، اضافه الي مبلغ قدره (٥٢,٩٢٤.٠٠) اثنان وخمسون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال عن اتعاب المحاماه.