gstc_gov_sa · decision · processed · 39 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-94757 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-94757-2022) في الدعوي المقامه من المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده المستانف/ المستانف ضده المستانف/ المستانف ضده انه في يوم الخميس 2023/11/09م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا عضوا عضوا الدكتور/ ... الدكتور / ... الاستاذ / ... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2022/02/08م، من .... والاستيناف المقدم بتاريخ 2022/02/10م من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ- 2021-1976) الصادر في الدعوي رقم (Z-11348-2020) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2007م الي 2018م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول اعتراض المدعيه علي الربوط الزكويه للاعوام من 2006م الي 2011م. ثانيا: تعديل اجراء المدعي عليها بحسم راس المال الاضافي وفقا لنسبه الملكيه لعام 2017م. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الاضافات لعام 2015م. رابعا: رفض اعتراض المدعيه علي بند حصه الشركه من خساير الشركات التابعه والمرتبطه. خامسا: رفض اعتراض المدعيه علي بند ارباح وخساير غير المحققه من الاستثمارات للاعوام من 2012م الي 2018م. سادسا: رفض اعتراض المدعيه علي بند القروض طويله الاجل لعام 2014م. سابعا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الخساير المتراكمه للاعوام من 2012م الي 2018م. ثامنا: قبول اعتراض المدعيه علي بند خساير الاستثمارات لعام 2008م. تاسعا: قبول اعتراض المدعيه علي بند خساره الانخفاض الدايم في قيم الاوراق الماليه لعام 2008م. عاشرا: قبول اعتراض المدعيه علي بند خساره بيع الاوراق الماليه المتداوله لعام 2008م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند فروق استثمارات - استثمار اضافي للاعوام من 2012م الي (2016م) بانه يتمسك بقبول حسم الاستثمار الاضافي المسجل ضمن حقوق الملكيه بالقوايم الماليه للشركات التابعه؛ شركه اديم الوطنيه للانشاء والتعمير المحدوده، وشركه قوافل العالميه القابضه، وشركه مدماك للاستثمار التجاري القابضه، وشركه حصون العالميه القابضه علي اساس انها استثمارات بغرض الحصول علي ارباح ولا تعد قرضا او دينا بغرض الحصول علي عوايد قروض او عمولات من تلك المبلغ، ويؤكد بان راس المال الاضافي المسجل ضمن حقوق الملكيه يمثل عنصر من العناصر المكونه لبند فروقات الاستثمارات الذي تم الاعتراض عليه، وان القوايم الماليه المدققه للاعوام محل الخلاف تم اعدادها من قبل محاسب قانوني معتمد في المملكه وطبقا للمعايير المحاسبيه المطبقه داخل المملكه، واشار المكلف لوجود التباس لدي لجنه الفصل لمسميات الاعوام محل الخلاف؛ حيث ان القوايم الماليه تم اعدادها علي اساس فترات متداخله؛ حيث يبدا العام المالي طبقا للقوايم الماليه المدققه في 1 ابريل وينتهي في 31 مارس، وقدم المكلف كشوفا تحليليه لكل عام علي حدي توضح حقوق الملكيه في الشركات المستثمر فيها وما يقابلها من مساهمات شركه مسري من استثمارات في تلك الشركات التابعه، علما بان جميعها تم مطابقتها لبند استثمارات طبقا للقوايم الماليه المدققه لشركه مسري العالميه، ويؤكد المستانف علي التباس اللجنه في التسميات حيث انها قامت بقبول خصم قيمه راس المال الاضافي كاملا بمبلغ (30,000,000) ريال للشركه التابعه - شركه قديم الوطنيه للانشاء والتعمير المحدوده - عن عام 2017م؛ اي للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2018م الا انها لم تقبل حسم الاعوام السابقه لها علي الرغم من وضوح نسب راس المال الاضافي لكل شريك كما هو مذكور في القوايم الماليه المدققه لشركه اديم الوطنيه والكشوف التحليليه للاستثمارات، كما اكد المكلف علي انه في حال اصرت الهييه علي رفض خصم ارصده الاستثمارات طبقا للقوايم الماليه المدققه من وعاء الزكاه فانه لابد كذلك من استبعاد ما يقابلها من مصادر التمويل التي تم ادراجها في وعاء الزكاه حتي تستقيم المعادله. فيما يخص بند (الاضافات لعام 2015م) فيدعي المكلف بان تلك الاضافات تخص اقفال الاستثمارات السالبه عن عام 2014م وذلك عن السنه الماليه المنتهيه في 31 مارس 2015م، واوضح المكلف بان اضافات الاستثمارات لعام 2014م ليس لها علاقه براس المال الاضافي، وان هذه الاضافات تمثل جزء من الاستثمارات طويله الاجل في شركات تابعه وهي عباره عن عروض قنيه؛ ويؤكد ذلك انها تظهر في قايمه المركز المالي ضمن الاصول طويله الاجل، وبالتالي فهي واجبه الخصم من وعاء الزكاه، واشار الي ان هذه الاضافات تمثل اقفال خساير استثمارات عن الشركات التابعه وهي شركه مدماك الدوليه، وشركه حصون العالميه، وشركه قوافل العالميه، بناء عليه يطالب المكلف بقبول خصم اضافات الاستثمارات اقفال) خساير استثمارات طبقا للقوايم الماليه المدققه من وعاء الزكاه للاعوام من 2012م حتي 2017م. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-94757 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-94757-2022) فيما يخص بند ( حصه الشركه من خساير الشركات التابعه والمرتبطه فيدعي المكلف بان المعالجه الصحيحه هي تعديل نتايج اعمال السنه للسنوات المذكوره بحصه الشركه من خساير الشركات التابعه والمرتبطه نظرا لان هذه الخساير قد ادرجت في الوعاء الزكوي لتلك الشركات لنفس العام ومنعا للازدواج الزكوي، وفي المقابل يتم تعديل رصيد الاستثمارات طبقا للميزانيه بتلك الخساير، بالتالي لا ينتج علي الشركه اي تاثير زكوي؛ حيث ان احتساب الزكاه علي الوعاء الزكوي، وعليه يطالب المكلف بخصم الاستثمارات طبقا للميزانيات المدققه للاعوام من 2012م حتي 2017م دون تعديل نتايج اعمال السنه بتلك الخساير، وفي حال اصرار الهييه بتعديل نتايج اعمال السنه بتلك الخساير؛ فيتم تعديل رصيد الاستثمارات بنفس المبالغ، كما ان عدم تعديل رصيد الاستثمارات يؤدي الي سداد الزكاه عن نفس المال مرتين مره عن طريق عدم السماح بحسم الاستثمارات الصحيحه من الوعاء الزكوي ومره عن طريق اضافتها علي نتايج اعمال السنه. كما يعترض المكلف علي بند ارباح وخساير غير محققه من الاستثمارات للاعوام من 2012م الي (2018م) وبند ( الخساير المتراكمه للاعوام من 2012م الي (2018م) وبند (القروض طويله الاجل لعام 2014م)، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت ما حاصله ان الهييه تطالب بقبول استينافها ونقض قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تعديل اجراء المدعي عليها بحسم راس المال الاضافي وفقا لنسبه الملكيه لعام 2017م) و بند خساير الاستثمارات لعام 2008م وبند (خساره الانخفاض الدايم في قيم الاوراق الماليه لعام 2008م) وبند (خساره بيع الاوراق الماليه المتداوله لعام 2008م). وبعرض لايحه الاستيناف علي الهييه اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه بانها تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار اللجنه الابتداييه في البنود محل استيناف المكلف. وفي يوم الخميس بتاريخ 2023/11/09م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ: 1441/04/21ه، وبعد الاطلاع علي الاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وبعد المداوله نظاما؛ وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف، قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند فروق استثمارات - استثمار اضافي للاعوام من 2012م الي 2016م) وحيث يكمن استينافه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي بانه يتمسك بقبول حسم الاستثمار الاضافي المسجل ضمن حقوق الملكيه بالقوايم الماليه للشركات التابعه؛ علي اساس انها استثمارات بغرض الحصول علي ارباح ولا تعد قرضا او دينا بغرض الحصول علي عوايد قروض او عمولات من تلك المبالغ. وحيث نصت الماده (4) البند (ثانيا) الفقره (1/4) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه: "يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: 4- (ا): الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجبايه فلا يحسم من الوعاء."، وحيث نصت الفقره (3) من الماده (20) منها علي انه : " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها". وبناء علي ما تقدم، تعد المبلغ المدفوعه للشركات المستثمر فيها والمصنفه ضمن حقوق الملكيه لدي تلك الشركات علي انها استثمارات بغرض الحصول علي الربح من الاستثمارات ولا تعد قرضا او دينا بغرض الحصول علي عوايد قروض او عمولات من تلك المبالغ، مما يترتب عليه حسم الاستثمار الاضافي المقيد ضمن حقوق الملكيه في الشركه المستثمر فيها من الوعاء الزكوي لتجنب الثني بغض النظر عن طريقه تصنيفه في حقوق الملكيه عند وجود قراين تشير الي ان التمويل في حقيقته يمثل استثمارا، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما قدمه الطرفان من مستندات ودفوع، يتبين من خلال القوايم الماليه للشركه التابعه انه تم تصنيف المبالغ محل الخلاف ضمن حقوق الملكيه تحت بند راس مال، ولم يتبين ان تحويل المبالغ من الشركاء لدعم نشاط الشركه التابعه يترتب عليه اي فوايد او عمولات، ولا يوجد التزام بسداد تلك المبالغ في المستقبل، وعليه فان هذا المبلغ لا يمثل قرضا تقوم الشركه التابعه بسداده للشركه القابضه وانما يمثل راس مال اضافي ياخذ حكم راس المال، وحيث ان القوايم الماليه للمكلف (الشركه القابضه) واستثماراتها والتي ايضا هي شركات سعوديه مساهمه يجب ان تكون مسجله لدي الهييه و تقدم اقراراتها وقوايمها الماليه المدققه من محاسب قانوني مرخص له، وعليه؛ كان من الممكن للهييه التحقق من اقرارات الشركات التابعه والتاكد من احتواء اوعيتها الزكويه علي راس المال الاضافي الذي ظهر ضمن حقوق الملكيه، وبالاطلاع علي الكشف التحليلي المقدم من المكلف والذي اشارت اليه الهييه وكذلك الدايره مصدره القرار بانه غير مطابق ولا يتضمن نسب المساهمه في الشركات التابعه تبين بان السبب هو ان التمويل الاضافي في بعض الشركات كان بالكامل مقدم من المكلف وليس من باقي الشركاء وفقا للكشف المقدم، وبمطابقه الارصده مع القوايم الماليه للشركات المستثمر فيها ظهرت ارصده راس المال الاضافي ضمن حقوق الملكيه للشركات المستثمر فيها، وعليه؛ وحيث ان العبره من حسم الاستثمار في الشركات الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-94757 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-94757-2022) التابعه من وعاء الشركه القابضه هو تجنب الثني المنهي عنه شرعا، وحيث لا توجد اي قرينه علي عدم خضوع راس المال الاضافي للزكاه في اوعيه الشركات المستثمر فيها، فان الاصل ان ياخذ حكم الاستثمار الذي لم يكن محل خلاف وسمحت الهييه بحسمه في اقرارات المكلف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المكلف ونقض قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الاضافات لعام 2015م وحيث يكمن استينافه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي بان تلك الاضافات تخص اقفال الاستثمارات السالبه عن عام 2014م وذلك عن السنه الماليه المنتهيه في 31 مارس 2015م، واوضح المكلف بان اضافات الاستثمارات لعام 2014م ليس لها علاقه براس المال الاضافي، وان هذه الاضافات تمثل جزء من الاستثمارات طويله الاجل في شركات تابعه وهي عباره عن عروض قنيه؛ ويؤكد ذلك انها تظهر في قايمه المركز المالي ضمن الاصول طويله الاجل، وبالتالي فهي واجبه الخصم من وعاء الزكاه. وحيث نصت الماده (4) البند (ثانيا) الفقره (1/4) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه: "يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: 4- (ا): الاستثمارات في منشات داخل المملكه – مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجبايه فلا يحسم من الوعاء ."، وحيث نصت الفقره (3) من الماده (20) منها علي انه : " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها". وبناء علي ما تقدم، تعد المبلغ المدفوعه للشركات المستثمر فيها والمصنفه ضمن حقوق الملكيه لدي تلك الشركات علي انها استثمارات بغرض الحصول علي الربح من الاستثمارات ولا تعد قرضا او دينا بغرض الحصول علي عوايد قروض او عمولات من تلك المبالغ، مما يترتب عليه حسم الاستثمار الاضافي المقيد ضمن حقوق الملكيه في الشركه المستثمر فيها من الوعاء الزكوي لتجنب الثني بغض النظر عن طريقه تصنيفه في حقوق الملكيه عند وجود قراين تشير الي ان التمويل في حقيقته يمثل استثمارا، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما قدمه الطرفين من مستندات ودفوع، يتبين من خلال القوايم الماليه للشركه التابعه ان المكلف شركه تحت التصفيه وكذلك بعض الشركات المستثمر فيها حققت خساير ايضا بنسبه كبيره من راسمالها وهذا هو سبب التمويل الاضافي الذي تم بحثه في البند السابق، وبالاطلاع علي القوايم الماليه للمستانف لعام 2014م الايضاح (5.2) يتبين ان الشركه قد اقفلت الاستثمار الاضافي لشركه القوافل العلميه وشركه مدماك الدوليه وشركه حصون لمواجهه الخساير المتراكمه، ويتبين ذلك ايضا بمقارنه العامين 2014م و 2015م في الكشف التحليلي للاستثمارات المقدم من المكلف، ونص ايضاح القوايم الماليه المشار اليه سابقا ان الشركه باعت خلال العام الاستثمار في شركه القوافل العالميه وتم تحقيق ارباح اقل من الخساره المسجله كانخفاض دايم وكذلك قامت بتقييم حصتها في شركه مدماك الدوليه ونتج عن ذلك تحقيق خساره، واعادت الشركه كذلك تقيم حصتها في شركه حصون وحققت خساير من ذلك، وبالاطلاع علي القوايم الماليه للشركات المستثمر فيها تبين التصريح عن الاستثمار الاضافي في راس المال بشكل مستقل ضمن حقوق الملكيه، وحيث ان الاضافات المختلف عليها تمثل تمويلا اضافيا لمواجهه خساير الشركات المستثمر فيها، وظهر كجزء من حقوق الملكيه لتلك الشركات؛ مما يترتب عليه حسم الاستثمار الاضافي المقيد ضمن حقوق الملكيه في الشركه المستثمر فيها من الوعاء الزكوي لتجنب الثني عند عدم وجود قراين تشير الي ان التمويل لم يخضع للزكاه في الشركات المستثمر فيها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المكلف ونقض قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (حصه الشركه من خساير الشركات التابعه والمرتبطه وحيث يكمن استينافه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي بان المعالجه الصحيحه هي تعديل نتايج اعمال السنه للسنوات المذكوره بحصه الشركه من خساير الشركات التابعه والمرتبطه نظرا لان هذه الخساير قد ادرجت في الوعاء الزكوي لتلك الشركات لنفس العام ومنعا للازدواج الزكوي، وفي المقابل يتم تعديل رصيد الاستثمارات طبقا للميزانيه بتلك الخساير، بالتالي لا ينتج علي الشركه اي تاثير زكوي؛ حيث ان احتساب الزكاه علي الوعاء الزكوي. وحيث نصت الماده (4) البند (ثانيا) الفقره (1/4) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه : " يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: 4- (ا): الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجبايه فلا يحسم من الوعاء. " ، وحيث نصت الفقره (3) من الماده (20) منها علي انه : " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها". وبناء علي ما تقدم، و حيث انه لا نزاع علي ان الاستثمارات تم تزكيتها في الشركات المستثمر بها، وحيث ينحصر الخلاف في معالجتها في الشركه المستثمره من اجل تجنب الثني في الزكاه وكذلك تجنب ازدواج الحسم، وحيث ان المعالجه الصحيحه تكون بحسم رصيد اخر المده للاستثمارات بعد تخفيضه بقيمه حصه الشركه من صافي ارباح الشركه التابعه او زيادته في حال كان يوجد صافي خساير وتخفيض صافي الربح بقيمه حصه الشركه من صافي ارباح الشركه التابعه او زيادته في حال كان يوجد خساير وذلك لتجنب الثني؛ حيث تم تزكيه الربح او الخساره في الشركه التابعه المستثمر فيها، وعليه؛ وحيث ان الاستثمارات تسجل بطريقه حقوق الملكيه، ويتضمن رصيد اخر المده للاستثمار حصه الشركه في خساير السنه بالشركات المستثمر فيها، وحيث دفعت الهييه وكذلك اللجنه مصدره القرار بان عبء الاثبات يقع علي المكلف وبانه لم يقدم البينه علي اجراء الهييه بعدم تعديلها علي نتايج اعمال السنه للشركات التابعه، بالاضافه لعدم تخفيض رصيد الاستثمار بناء علي الخساير، فضلا علي ان قوايمه الماليه لم توضح حركه الاستثمارات وعليه؛ وحيث ان القوايم الماليه المقدمه من المكلف والقوايم الماليه للشركات المستثمر بها والكشف التحليلي المقدم منه، جميعها تظهر حصته من الخساير السنويه المتحققه من استثماراته، وان عبء الاثبات بصحه اجراء الهييه هو علي الهييه كونها هي الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل. IR-2023-94757 :رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-94757-2) الجهه التي اصدرت الربط والتي لم توضح في مذكرتها امام لجنه الفصل ومذكرتها امام لجنه الاستيناف اجراءها وتطبيقها للمعلجه السليمه للاستثمارات وذلك بحسم رصيد اخر المده للاستثمارات بعد زيادتها بقيمه حصه الشركه من خساير ارباح الشركه التابعه وزيده صافي الربح بقيمه حصه الشركه من خساير ارباح الشركه التابعه لتجنب الثني، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المكلف ونقض قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف والهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف ورفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف / .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (1976-2021-IZJ) الصادر في الدعوي رقم 2020-11348-2 المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2007م الي 2018م. ثانيا: وفي الموضوع -1- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند تعديل اجراء المدعي عليها بحسم راس المال الاضافي وفقا لنسبه الملكيه لعام 2017م). -2 رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند خساير الاستثمارات لعام 2008م). -3 رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند خساره الانخفاض الدايم في قيم الاوراق الماليه لعام .)2008م -4 رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند خساره بيع الاوراق الماليه المتداوله لعام 2008م). -5 قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند فروق استثمارات - استثمار اضافي للاعوام من 2012م .)الي 2016م -6 قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند الاضافات لعام 2015م). -7 قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (حصه الشركه من خساير الشركات التابعه والمرتبطه). -8 رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ارباح وخساير غير محققه من الاستثمارات للاعوام من .)2012م الي 2018م -9 رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند الخساير المتراكمه للاعوام من 2012م الي 2018م). -10- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند القروض طويله الاجل لعام 2014م). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخلفات والمنازعات الضريبيه. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل. قرار رقم: IR-2023-94757 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-94757-2022) عضو الاستاذ / ... عضو الدكتور / ... رييس الدايره الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموثقه الكترونيا ولا تحتاج الي توقيع. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa