moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 1830/3/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه رقم/ (...) صاحب مؤسسه/ (...)، سجل تجاري رقم/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري رقم/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد 29/12/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: عبد الله بن سلمان المعثم رييسا سلمان بن فراس الخالدي عضوا مالك بن فهد الملحم عضوا وبحضور/ فواز بن محمد طوهري امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 14/5/1439ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: انه في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره: (355.217) ريالا، وذلك مقابل توريد عماله، ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه وقدرها (355.217) ريالا قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد 25/5/1439ه، حضر فيها وكيله المدعي/ (...) – سعوديه الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 21/4/1439ه، الصادره من كتابه عدل بالقطيف، المخول لها فيها حق المطالبه، والمرافعه، والاقرار، والصلح، وطلب اليمين ورده والامتناع عنه، في حين تبين عدم تبلغ المدعي عليها ولا من يمثلها بموعد هذه الجلسه، بناء عليه افهمت الدايره وكيله المدعي بتبليغ المدعي عليها عن طريق البريد. وبجلسه يوم الاثنين 10/6/1439ه حضر فيها وكيله المدعي المشار اليها بعاليه، وابرزت افاده البريد بالغاء صندوق بريد المدعي عليها، وبناء عليه قررت الدايره بتبليغ المدعي عليها عن طريق الشرطه. وبجلسه يوم الاحد 1/7/1439ه حضر فيها وكيله المدعي المشار اليها بعاليه، وتبين عدم ورود افاده الشرطه، بناء عليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الاعلان في الصحيفه. وبجلسه يوم الاثنين 16/7/1439ه حضر فيها وكيله المدعي المشار اليها بعاليه، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها ابرزت لايحه الدعوي المعدله، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 6/8/1439ه حضر فيها وكيله المدعي المشار اليها بعاليه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثله رغم توقيع مدير المدعي عليها علي موعد هذه الجلسه، ثم ابرزت وكيله المدعي المستندات مع ترجمته، وباطلاع الدايره عليها افهمتها بابراز اصول المستندات والترجمه، فاستعدت لذلك. وبجلسه يوم الاحد 28/8/1439ه حضر فيها وكيله المدعي المشار اليها بعاليه، ابرزت اصول مستنداتها وباطلاع الدايره عليها تبين انها صادره من موكلها، بناء عليه افهمتها الدايره بان بيناتها غير موصله وان لها يمين المدعي عليها النافيه، فطلبت الامهال لمراجعه موكلتها. وبجلسه يوم الاحد 24/10/1439ه وبسؤالها عما استمهلت من اجله افادت بان لدي موكلها مزيد بينه، وابرزت مذكره من ورقه واحده ومرفقين، مفادها خطاب المدعي عليها لمن يهمه الامر: بان للمدعي مستحقات لدي المدعي عليها. ا.ه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وبجلسه يوم الاثنين 17/11/1439ه حضر فيها وكيله المدعي المشار اليها بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت الدايره وكيله المدعي بان لها يمين المدعي عليها النافيه فرفضت توجيهها، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وبجلسه يوم الاحد 29/12/1439ه حضر فيها وكيله المدعي المشار اليها بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (355.217) ريالا وذلك مقابل توريد عماله، وحيث ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان المدعي لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وذلك ان المدعي ابرز فواتير لم تتضمن مصادقه المدعي عليها بختم او توقيع ثابت له عليها، كما ان الفواتير انفه الذكر من مطبوعات المدعي، كما ابرز المدعي خطاب المدعي عليها لمن يهمه الامر والمتضمن بان للمدعي في ذمه المدعي عليها مستحقات دون تحديد مقدار هذه المستحقات، وعليه واستدلالا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه واله وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) حديث حسن رواه البيهقي. وحيث ان المدعي ليس لديه بينه سوي ما تقدم ذكره، لذا فان الدايره افهمت المدعي بان له يمين المدعي عليها فرفضها. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من/ (...)، صاحب مؤسسه (...)، ضد شركه (...). والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر فواز بن محمد طوهري القاضي مالك بن فهد الملحم القاضي سلمان بن فراس الخالدي رييس الدايره عبد الله بن سلمان المعثم الحكم في القضيه رقم 172 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا وبحضور مشعل بن حماد الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص في مطالبه المدعي بثمن توريد عماله مقدمه منه الي المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي لكون الفواتير المقدمه لم تتضمن مصادقه علي الرصيد كما انها علي مطبوعات المدعي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما موضوع الدعوي فرات الدايره ما يوجب التصدي للقضيه فحددت الدايره عده جلسات لم يحضر فيها المدعي عليها رغم تبلغها تبلغا صحيحا واطلعت الدايره علي الفواتير المقدمه من المدعي مع ترجمتها وتبين انها مختومه بختم المدعي عليها كما اطلعت الدايره علي خطاب المدعي عليها لمن يهمه الامر والمتضمن بان للمدعي في ذمه المدعي عليها مستحقات دون تحديد مقدارها، وطلبت الدايره اضافه الي ذلك من المدعي يمين الاستيثاق فحلف بالله قايلا: "اقسم بالله العظيم ان لي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (355.217) ريال وانه باق في ذمتها لم يسدد". (لذلك) حكمت الدايره: بما يلي: اولا: نقض الحكم الصادر في القضيه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 29/12/1439ه، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (355.217) ريال ثلاثمايه وخمسه وخمسون الفا ومايتان وسبعه عشر ريالا. امين السر مشعل بن حماد الظفيري عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي