moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439429906 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) الايجار للمعدات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان المدعي عليه ابرم مع موكلته عقد اجاره واستاجر بموجبه عدد (2) مولد كهربايي من نوع (...) و (...) وملحقاتها عباره عن عدد (2) (...) مختلفه الحجم والاجره وذكر ان المدعي عليه استلم المعدات محل الاجاره بتاريخ 09/03/2021م، واعادته بتاريخ 03/04/2022م، وبموجب ذلك استحقت موكلته اجره اجماليه قدرها( 247789) ميتان وسبعه واربعون الف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال سدد منها المدعي عليه مبلغا قدره (77489) سبعه وسبعون الف واربعمايه وتسعه وثمانون ريال وتبقي بذمته مبلغا قدره ( 170,300) ميه وسبعون الف وثلاثمايه ريال لم يسدد منها شيء، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليه بدفع الاجره المتبقه وقدرها قدره (170,300) ميه وسبعون الف وثلاثمايه ريال، بالاضافه الي الزامه بدفع اتعاب التقاضي 50000 خمسون الف ريال، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/12/1443: افتتحت الجلسه وحضر فيها المدعي وكاله ووكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحته، وبعرضها ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال سبعه ايام من تاريخه، وفي الجلسه المعقده بتاريخ 11/ 02/ 1444: افتتحت الجلسه وحضر فيها وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه وبسؤاله عن الجواب اجاب بانه توكل مؤخرا في القضيه ويستمهل للرد عليها وقدم للدايره دفعا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي فافهمته الدايره باختصاصها بنظر النزاع وطلبت منه الجواب فاجاب بانه يستمهل للرجوع الي موكله وتقديم الرد وعليه طلبت منه الدايره تقديم اجابته عبر تبادل المذكرات خلال خمسه ايام من تاريخه وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المده، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/ 03/ 1444: افتتحت الجلسه وحضر فيها وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكرته الجوابيه ونصها: (ردا علي ما اورده المدعي بدعواه نسوق لفضيلتكم ردنا كما يلي: ان ما يدعيه المدعي من تعاقده مع موكلي لاستيجار المعدات المذكوره بصحيفه الدعوي واستلام موكلي لها بتاريخ 09/03/2021م واعادتها بتاريخ 03/04/2022م بقيمه اجماليه قدرها 247.789 ريال (مايتان وسبعه واربعون الف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال) سدد منها موكلي المدعي عليه مبلغ وقدره 77.489.44 (سبعه وسبعون الف واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا واربعه واربعون هلله) وتبقي منها مبلغ وقدره 170.300 ريال (مايه وسبعون الف وثلاثمايه ريال) فكله صحيح، ولا مانع لدي موكلي من سداد المبلغ بعد عام من تاريخ صدور الحكم بالزامه بدفع المبلغ، اما ما يطلبه المدعي من قيمه مصاريف الدعوي فلا وجاهه فيه وذلك كون انها دعوي اخري مستقله عن هذه الدعوي وذلك وفقا للفقره الثانيه من الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها .)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: موكلي يرفض طلب المدعي عليه امهاله للسداد سنه من تاريخ صدور صك الحكم ومتمسكون بطلباتنا هكذا اجاب، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه ناشيا عن اعمالهم التجاريه، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد ما تبقي له من المستحقات الناشيه عن عقد الاجاره المبرم بينهما وقدرها 170,300ميه وسبعون الف وثلاثمايه ريال، وبما ان وكيل المدعي عليه قد اقر بصحه ما جاء في الدعوي ، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ استنادا لما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه بتعويضه عن اتعاب التقاضي؛ فانه واستنادا علي ما جاء في نص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (8515) ثمانيه الاف وخمسمايه وخمسه عشر ريالا، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم(...) بان يدفع ل/شركه (...) الايجار للمعدات المحدوده سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (178,815) ميه وثمانيه وسبعون الف وثمانمايه وخمسه عشر ريالا، والله الموفق.