moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٧٣٣١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٠/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت قايله ان موكلتي اتفقت مع المدعي عليه علي توريد وتركيب فاصل تمدد خاص (...) لمشروع صيانه وتشغيل طريق (...) عقد رقم (...) باجمالي مبلغ (١١٥.٥٠٠) مايه وخمسه عشر الف وخمسمايه ريال، وقامت موكلتي بدفع مبلغ قدره (٤٢.٣٤١) اثنان واربعون الفا وثلاثمايه وواحد واربعون ريالا، الا ان المدعي عليه لم يقم باي عمل، وطلبت الزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم له وقدره (٤٢.٣٤١) اثنان واربعون الفا وثلاثمايه وواحد واربعون ريالا، اضافه الي اتعاب التقاضي (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بانه لم يستلم الا مبلغا قدره (٢٨.٨٧٥) ثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، وذكر بان مدير المشروع (...) منعه من تنفيذ الاعمال المتفق عليها، فعقبت وكيله المدعيه بانها تطلب سؤال المدعي عليه عن التواقيع الموجوده في سند الصرف بمبلغ (٤٢.٣٤١) اثنان واربعون الفا وثلاثمايه وواحد واربعون ريالا، فطلب المدعي عليه تزويده بصوره من سند الصرف، فافهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها تزويد المدعي عليه بصوره من سند الصرف فقامت بتزويده بنسخه من سند الصرف، فطلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه الكترونيا علي سند الصرف خلال يومين، وفي جلسه ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي الرد المقدم من المدعي عليه بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٣ه والذي جاء فيه: لم تقم المدعيه بتقديم دعواها بصيغه صحيحه وانما مالت في دعواها لطمس بعض الحقايق المتمثله في الاتي: ١. سند الصرف المقدم من قبل المدعيه بمبلغ (٤٢،٣٤١) اثنان واربعون الف وثلاثمايه وواحد واربعون ريال، لا يرتبط بعقد واحد فقط وانما بعقدين: العقد الاول هو عقد معالجه واصلاح الخرسانه المتضرره بالجسور، وابرم بتاريخ ١/ ٥/ ٢٠١٨م وهذا العقد سبق وان صدر فيه حكم قطعي لصالحي، من المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الرابعه عشر بتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٤٣ه رقم صك الحكم (...) والعقد الثاني هو عقد توريد وتركيب فاصل تمدد خاص (...) بقيمه (١١٥،٥٠٠) مايه وخمسه عشر الف وخمسمايه ريال، بتاريخ ٢٦/ ٤/ ٢٠١٨م وقد اشترط في هذا العقد المبرم بين الطرفين في الماده السابعه (بند شروط الدفع) ان قيمه الدفعه المقدمه من العقد هي ما نسبته ٢٥% من قيمه العقد اي بما يعادل مبلغ وقدره (٢٨,٨٧٥) ثمانيه وعشرون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال، وهذا يؤكد ما ذكرناه اذا فان المبلغ المتعلق بالدعوي محل المطالبه هو فقط (٢٨,٨٧٥) ثمانيه وعشرون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال والمبلغ المتبقي يصبح (١٣,٤٦٦) ثلاثه عشر الف واربعمايه وسته وستون ريال هي لصالح العقد الاول. ٢. العقد شريعه المتعاقدين: هنا نود ان نوضح لفضيلتكم بان المدعيه ليس لها الحق باسترجاع الدفعه المقدمه للعقد الثاني- عقد توريد وتركيب فاصل تمدد خاص (...) - بقيمه (٢٨,٨٧٥) ثمانيه وعشرون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال وذلك بسبب: ا- ان من قام بايقاف العمل محل العقد هي المدعيه، وتحديدا هو المهندس/ (...) وهو مهندس تابع للمدعيه. ب- كما اننا قد قمنا بنقل كامل المعدات اللازمه وانزال العماله الخاصه بالمشروع للعمل بالموقع الا اننا توقفنا بناء علي طلب المدعيه ولذلك كله فانه لا يحق للمدعيه المطالبه برد الدفعه المقدمه. ت- كما انه قد ذكر في العقد الثاني في الماده التاسعه عشر (المنازعات) علي (اتفق الطرفان علي ان اي خلاف او نزاع ينشا بينهما (لا سمح الله) يتعلق بتنفيذ هذا العقد او ما يتصل به من امور او مسايل وتعذر الحل وديا، فانه يتم احاله النزاع الي الجهات القضاييه المختصه في مدينه جده للفصل فيه) وهذا مالم تلتزم به المدعيه، وعدم حضورها لجلسات الصلح وعدم مخاطبتنا حتي تاريخه بطلب فسخ العقد ما هو الا دليل علي عدم احقيتها بالتوجه الي القضاء مباشره وعليه وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تدعي به، وارفق عدد من المستندات. فعقبت وكيله المدعيه بانها تحصر طلبها في المبلغ الذي اقر به المدعي عليه وقدره (٢٨.٨٧٥) ثمانيه وعشرون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال اضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن سبب منع المدعي عليه من العمل؟ فاجابت قايله ان المدعي عليه هو من امتنع عن العمل، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان (...) هو من منعه عن العمل، فعقبت المدعيه وكاله بان (...) غير تابع لموكلتها وانهم لا يعرفونه، فسالت الدايره المدعي عليه هل لديه بينه علي ان المدعيه هي من منعته من العمل؟ فطلب مهله لارفاق بينته علي ذلك، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن بينتها علي اتعاب التقاضي فذكرت بانها تتمثل في مماطله المدعي عليه في ارجاع المبلغ، وفي جلسه ١/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي الايميلات المقدمه من المدعي عليه بتاريخ هذا اليوم، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه الرد الكترونيا خلال سبعه ايام فاستعدت بذلك، ثم ارفقت وكيله المدعيه مذكره ذكرت فيها: بالاطلاع علي مرفقات الايميلات المقدمه من المدعي عليه يتضح انها تتضمن فقط مخاطبه مؤسسه (...) للتوقيع علي العقود، ولا يوجد بها نهاييا ما يشير الي منعها من العمل، مما يؤكد عدم مصداقيه المدعي عليه في دفاعه، ومما يثبت ان المدعي عليه ما زال يحاول المماطله لاطاله وقت التقاضي لكسب المزيد من الوقت في السداد، ومن ثم واحاله لما جاء في صحيفه دعوانا، ولاقرار المدعي عليه باستلامه مبلغ وقدره (٢٨.٨٧٥) ثمانيه وعشرون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال من المدعيه، ولعدم التزامه بتنفيذ العقد، لذا نلتمس من مقام الدايره الموقره القضاء بالزام المدعي عليه بان يرد ويدفع للمدعيه ما يلي: ١- مبلغ وقدره (٢٨.٨٧٥) ثمانيه وعشرون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال. ٢- مبلغ وقدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال مقابل اتعاب ومصاريف التقاضي في الدعوي، حيث ان المدعي عليه هو من احوج المدعيه للجوء للقضاء بسبب مماطلته في السداد. وفي جلسه ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وافاد المدعي عليه اصاله بانه لا مانع لديه من فسخ العقد واعاده الدفعه المقدمه شريطه ان تتحمل المدعيه رسوم وتكاليف نقل عمالته للموقع محل التعاقد لكون (...) التابع للمدعيه اخطره بعدم البدء بالعمل وقدر التكاليف (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، فطلبت وكيله المدعيه مهله من اجل ذلك، وفي جلسه هذا اليوم بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤٣ه الصادره من الموثق(...)، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيله المدعيه بتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٤ه والتي لم يخرج مضمونها عما سبق، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم له وقدره (٢٨.٨٧٥) ثمانيه وعشرون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال، وبما ان المدعي عليه اقر باستلام هذا المبلغ، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره ،لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز لاقراره فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه:" والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع"، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٨,٨٧٥) ريالا، ولا ينال من حكم الدايره ما دفع به المدعي عليه من ان المدعيه منعته من العمل، اذ انه لم يقدم بينه علي ذلك، ولا بينه علي ان (...) تابعا للمدعيه وقد منعه من العمل. واما بالنسبه لطلب وكيله المدعيه اتعاب التقاضي فان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب التقاضي، جاء في الانصاف:" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، ولم يثبت للدايره ان المدعيه غرمت شييا بسبب هذه الدعوي، كما ان دعوي المدعيه محتمله، والحق فيها للطرفين محتمل، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨,٨٧٥) ثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا. ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب التقاضي، لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره القضاييه (...)