moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٢٦٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) السعوديه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) والتاريخ ٢٤ /٠٢/ ١٤٣٩ه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن مواد عزل للمدعي عليه مقابل مبلغ وقدره (٤١,٠١٣) ريال، وقد قامت المدعيه بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد المبلغ؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤١,٠١٣) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٦,٠٠٠) ريال، قيمه اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات؛ ففي جلسه يوم الاحد الموافق ٠١ /١٢/ ١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي، سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله انكر صحه الدعوي وانكر وجود تعامل وبسؤاله عن مصادقه الرصيد اجاب بعدم معرفته بمن قام بالتوقيع عليها الا ان الختم هو ختم المؤسسه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ما يثبت التعامل فطلب مهله لذلك، فاحالت الدايره الطرفين الي مسار تبادل المذكرات علي ان تبدا من المدعيه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وقد جري الاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعيه عبر مسار تبادل المذكرات من بينات علي التعامل وهي ست فواتير باسم مؤسسه المدعي عليه جري ختمها بختم مطابق للختم الموجود علي مصادقه الرصيد، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا: بان الفواتير لا اعلم من استلمها. وبسؤاله عن الختم الوارد عليها اجاب بانه ختم مؤسسته الا انه لا يعلم كيف تم الختم عليها ثم اضاف بانه سبق وان بلغ عن تزوير الختم، ثم عقب وكيل المدعيه بانه عند الاتصال بالمدعي عليه قبل رفع الدعوي لمطالبته بسداد المبلغ محل الدعوي احال الي شخص يدعي (...) وبعد اتصاله عليه وعد بسداد المبلغ ثم ماطل بالسداد، وبعد الاتصال بالمدعي عليه واخباره بعدم سداد المبلغ حتي الان قال (حسبي ﷲ ونعم الوكيل) ثم عقب المدعي عليه بان (...) وكيلا شرعيا عنه واضاف بان وكيله تحقق من المبلغ ولم يتبين له من قام بالاستلام وسال المدعيه فذكرت بانه تم تسليمها لشخص (...) الجنسيه. ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (٤١,٠١٣) ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ٦٠٠٠ ريال؛ وبناء علي الفواتير الموقعه والمختومه من المدعي عليه والمؤرخه في ١٠ /١١/ ٢٠١٩م وفي ١٦ /١١/ ٢٠١٩م وفي ١٩ /١١/ ٢٠١٩م وفي ٢٣ /١١/ ٢٠١٩م وفي ٢٧ /١١/ ٢٠١٩م وفي ٠١ /١٢/ ٢٠١٩م، واستنادا علي مطابه الرصيد المؤرخه بتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠٢٠ م والمختومه بختم مؤسسه المدعي عليه باقراره، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فان المدعيه لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماه وخلافه؛ وذلك مغن عن الدخول في الاسباب الموجبه للحكم باتعاب المحاماه؛ لكون الحكم باتعاب التقاضي دون الاطلاع علي عقد المحاماه والتاكد من قدر الاتعاب قد يفضي الي الحكم باكثر من الاتعاب المستحقه فعلا؛ وفي ذلك اثراء بلا سبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) السعوديه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٤١.٠١٣ واحد واربعون الفا وثلاثه عشر ريالا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.