moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470603768 لعام 1444ه المدعي: شركه شفلوت التجاريه المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه سعيد محمد بن مطر الزهراني لتجاره الجمله و التجزيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ارز بسمتي سيلا الذهبي طويل الحبه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م بثمن اجمالي قدره (٣٠١,٨٧٥.٠٠) ثلاث ميه وواحد الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/١١/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٨م بمبلغ قدره (٣٠١,٨٧٥.٠٠) ثلاث ميه وواحد الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد) 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في سداد المبالغ التي تشغل ذمته مما ادي الي (دفعني لرفع دعوي و دفع اتعاب محاماه) خلال المده من ١٤٤٢/٠٩/٧ه الي ١٤٤٤/٠٦/١٥ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٦,٠٠٠.٠٠) سته وثلاثون الفا ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠١,٨٧٥.٠٠) ثلاث ميه وواحد الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦,٠٠٠.٠٠) سته وثلاثون الفا ريال سعودي هذه دعواي فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 22/7/1444ه وفيها: حضر مدير الشركه المدعيه المدونه بياناته اعلاه كما حضر لحضوره المدعي عليه المدونه بياناته اعلاه وبسؤاله المدعي عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه: تقدم المدعي عليه الي فرع المدعيه بخميس مشيط بخطاب بتاريخ ٢٢-٨-١٤٤٢ه يشتمل علي طلب فتح حساب تجاري للتعامل بالاجل مع المدعيه بحد ايتماني وقدره (١٫٥٠٠٫٠٠٠) مليون ونص ريال سعودي وفتره سداد ومدتها (٦٠) ستون يوما. وعلي اثر ذلك فتحت المدعيه حسابا تجاريا للمدعي عليه بحد ايتماني وقدره (٦٠٠٫٠٠) ستمايه الف ريال فقط.وفي تاريخ ٧-٩-١٤٤٢ه الموافق ١٩-٤-٢٠٢١م اشتري المدعي عليه بموجب فاتوره شراء رقم K/21/897 مرفقه صورتها بهذه القضيه بضاعه مواد غذاييه من المدعيه عباره عن (١٫٥٠٠) الف وخمسمايه كيس ارز هندي بسمتي (٤٠ كيلو) بقيمه اجماليه بلغت (٣٠١٫٨٧٥) ثلاثمايه والف ريال وثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريالا. والمدعي عليه لم يقم بسداد قيمه البضاعه المباعه له حسب الاتفاق وحتي تاريخ هذه الدعوي مع وجود مطابقه رصيد مختومه من قبلهم.الطلبات:اولا: الزام المدعي عليه بسداد قيمه البضايع المشتراه من قبلهم بموجب فاتوره الشراء المذكوره اعلاه بقيمه اجماليه (٣٠١٫٨٧٥) ثلاثمايه والف ريال وثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريالا.ثانيا: الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه لرفع هذه الدعوي وقدرها (٣٦٫٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال.ا لاسانيد: خطاب طلب فتح حساب، ملف فتح حساب ايتماني لدي المدعيه، فاتوره شراء، مطابقه رصيد مدين. وبعرضه علي المدعي عليه اجاب قايلا ان هناك حكم صادر من محكمه التنفيذ في هذه الدعوي واطلب مهله لارفاقه وبطلب الجواب الموضوعي منه اجاب بطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بارفاق الحكم والجواب عبر النظام في خانه تبادل المذكرات خلال 3 ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان يكون الجواب شاملا للجواب الموضوعي عن الدعوي ولاجل ذلك رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 15/8/1444ه تشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه من المدعي عليه عبر النظام ونصها: فضيله القاضي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد تم الاطلاع علي ملف القضيه رقم 440603768 ووجد بان جميع الاثبتات التي قدماها المدعي غير صحيحه والتواقيع كذلك ليست توقيعي واطلب من المدعي اثبات استلام البضاعه مع العلم بانه قد سبق الفصل في هذه القضيه في محكمه التنفيذ بجده في القضيه رقم 431980932 وصدر بها الصك رقم 4430181157 وتاريخ1444/03/21 مرفق لكم الصك وبعرضها علي ممثل المدعيه اجاب قايلا غير صحيح والصحيح ما ذكرت هكذا اجاب وبسؤاله البينه علي دعواه اجاب قايلا: بينتي طلب فتح حساب المصدق الكترونيا وفاتوره شراء مذيله بختم المدعي عليها وكذلك طلب فتح حساب خاص بشركتنا مذيل بتوقيع المدعي عليه ومختوم من قبلهم هكذا اجاب وبسؤاله البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: احصر دعواي في الطلب الاول هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم وفي هذه اللحظه حضر مطر محمد بن مطر الزهراني بالوكاله رقم ٤٤٤١٧٨٤٩١ وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥ ه والصادره من الوكالات الالكترونيه بصفته وكيلا عن المدعي عليه وقرر قايلا: ان اخي لا يمكن ان يحضر الجلسه وكلمني بالحضور مكانه ونتمسك بمذكرتنا المقدمه هكذا قرر الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره ثلاثمايه والف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال (301.875) قيمه بيع ارز، وبما ان المدعي عليه حينما طلبت منه الدايره الجواب علي الدعوي ذكر ان هناك حكم صادر في هذه الدعوي ثم قدم مذكره عبر النظام لم يجب فيها جوابا ملاقيا عن الدعوي وتضمنت انكارا للاثباتات المقدمه بشكل مرسل خال عما يعضده من البينات ثم طلب في اخرها من المدعي تقديم ما يثبت التسليم وتبين ان الحكم الذي ارفقه لا علاقه له بهذه الدعوي ثم في الجلسه التالي لم يحضر مما يدل علي ان المدعي عليه مماطل في هذه الدعوي، وحيث ان المدعي قدم سندا لدعواه خطاب صادر من المدعي عليه يطلب فيه فتح حساب لديهم اضافه الي ملف فتح الحساب اضافه الي فاتوره بالمشتريات ومذيله بختم منسوب المدعي عليه ومطابقه رصيد مذيله بختم، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان خطاب مطابقه الرصيد هو في حقيقته اقرار من المدعي عليه بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المذكور وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده (17) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده (18) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه سعيد بن محمد بن مطر الزهراني بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه سعيد محمد بن مطر الزهراني لتجاره الجمله و التجزيه بالسجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه شفلوت التجاريه المحدوده (شركه شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثمايه والف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال (301.875)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.