moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470922079 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) شركه الشخص الواحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)، بالوكاله رقم/(...)، وتاريخ/05/04/1449ه، عن/ شركه (...) المحدوده، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تم الاتفاق بين الاطراف علي اعمال توريد (...) واسفلت لمحطه (...)، لمده (60) ستون يوم، ابتداءا من تاريخ 1439/03/22ه الموافق 2017/12/10م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1439/10/19ه الموافق 2018/07/03م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (7,395,755.00) سبعه ملايين وثلاث ميه وخمسه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (7,395,755.00) سبعه ملايين وثلاث ميه وخمسه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (6,181,896.00) سته ملايين ومايه وواحد وثمانون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (1,213,859.00) مليون وميتان وثلاثه عشر الفا وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/10/28ه الموافق 2018/07/12م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (7,395,755.00) سبعه ملايين وثلاث ميه وخمسه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) رقم (1) في 1441/11/3ه الموافق 2020/06/24م بمبلغ قدره (1,213,859.00) مليون وميتان وثلاثه عشر الفا وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي وخلص الي طلبه: بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,213,859.00) مليون وميتان وثلاثه عشر الفا وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 06/10/1444ه وفيها افتتحت الجلسه التحضيريه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغ المدير بالامر رقم عليه قررت الدايره استكمال نظر الدعوي حضوريا وعليه تعذر عرض الصلح بين الطرفين ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في اللايحه وذكر ان موكله قام بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تم الاتفاق بين الاطراف علي اعمال توريد (...) واسفلت لمحطه (...)، لمده (60) ستون يوم، ابتداءا من تاريخ 1439/03/22ه الموافق 2017/12/10م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1439/10/19ه الموافق 2018/07/03م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (7,395,755.00) سبعه ملايين وثلاث ميه وخمسه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (7,395,755.00) سبعه ملايين وثلاث ميه وخمسه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (6,181,896.00) سته ملايين ومايه وواحد وثمانون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (1,213,859.00) مليون وميتان وثلاثه عشر الفا وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي ولديه محضر اتفاق وتسليم موقع وكشف بالاعمال ومطابقه رصيد من المدعي عليها وخلص الي طلبه الزام المدعي عليها بالمبلغ الوارد في المطابقه وبسؤال المدعي وكاله عن بيناته واطلته التي يستند عليها ذكر انه يستند علي محضر تسليم الموقع و مطابقه الرصيد من المدعي عليها وعليه وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات المعامله رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان كان طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,213,859) مليون وميتان وثلاثه عشر الفا وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال ولما ان رات الدايره ان الدعوي داخله باختصاص المحكمه التجاريه النوعي ذلك لشمول النزاع في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ويما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من ثمن اعمال مقاوله التوريد وقدره (1,213,859) مليون وميتان وثلاثه عشر الفا وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه اتفاقيه مبرمه بين الطرفين، ومطابقه رصيد بمبلغ المطالبه، والممهور بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب والزامد المدعي عليها بدفع المبلغ وتنتهي الي ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (1,213,859.00) مليون وميتان وثلاثه عشر الفا وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي وبالله التوفيق.