moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 439020329 لعام 1443ه المدعي: شركه مركز النيل للابحاث التقنيه المدعي عليه: الشركه العربيه المتخصصه للاستشارات وتقنيه المعلومات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ورد فيها ما نصه: اتقدم لمقام فضيلتكم بصفتي وكيل عن المدعيه / شركه مركز النيل للابحاث التقنيه وهي شركه مسجله بموجب قانون الشركات لسنه 1925م، شهاده تسجيل رقم (...) ومقرها برج الهييه القوميه للاتصالات بالخرطوم – السودان وتتلخص دعوانا بانه جري توقيع عقد بالباطن يتمثل في تطوير منظومات مشروع جمعيه مكنون الخيريه لتحفيظ القران الكريم بتاريخ 17 / 03 / 1439 ه، الموافق 06 / 12 / 2017 م، مع المدعي عليها / الشركه العربيه المتخصصه للوسايط المتعدده سجل تجاري رقم (...) وذلك مقابل مبلغ وقدره (338،392.5) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال سعودي، تلتزم بدفعه المدعي عليها بعد انجاز اعمال العقد، ولما قامت موكلتي بتنفيذ التزامها كما هو مطلوب منها بنص العقد لم يتم سداد باقي المستحقات الماليه الي تاريخه، بمبلغ وقدره (244،270.9) ميتان واربعه واربعون الف وميتان وسبعون ريال وتسعه هللات، وعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (244،270.9) ميتان واربعه واربعون الف وميتان وسبعون ريال وتسعه هللات ، ثم قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وقدم وكيل المدعيه ما لديه من مستندات والمرفقه في ملف القضيه، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره الدفاع ونصها كما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: 1- لم تقم المدعيه باخطارنا قبل اقامه الدعوي، وذلك حسب ما نص عليه النظام. ٢- لم تقم المدعيه باللجوء للمصالحه قبل تقديم الدعوي حسب ما نص عليه العقد. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1- ان اساس العلاقه مع المدعيه هي شراكه في استقطاب عملاء في المملكه وتنفيذ مشاريع واحتياجات تقنيه لصالحهم، باستخدام نظام لاداره موارد المؤسسات ادعت المدعيه انها قامت بتطويره باسم (اودوو نسخه ١١)، وهو ما ادي الي ابرام العقد محل الدعوي. ٢- ان العقد محل الدعوي في مضمونه هو تنفيذ نظام تقني لصالح جمعيه مكنون الخيريه لتحفيظ القران الكريم بموجب العقد المبرم بين موكلتي والجمعيه واستنادا علي عقد الشراكه مع المدعيه، وقد تم تحديد المبلغ بالعقد علي اعتبار انها ارباح متوقعه الا انها لم تتحقق. 3- ان العمل المتفق عليه وفقا للماده السادسه من العقد (نطاق العمل)، لم ينفذ بالكامل، حيث قامت المدعيه بتوجيه موكلتي بتنفيذ بعض المهام الموكله لها وهي تطوير نظامي الاملاك والاستثمار- وعلاقات العملاء، كما ان المدعيه سلمت المنتج خاليا من الانظمه التاليه: نظام المخازن ونظام المشتريات ونظام الاتصالات الاداريه ونظام تقييم الاداء التابع لنظام الموارد البشريه، وكذلك لم تقم المدعيه بتسليم دليل المستخدم. كما لم تقدم المدعيه الموارد البشريه المتفق عليها، حيث تم الاتفاق علي توفير عدد (5) مطورين بخبره عاليه وتوفير عدد (5) مطورين بخبره مبتديه لمرحله التطوير والتنفيذ في حين تم توفير عدد (۱) مطور واحد فقط بخبره عاليه وعدد (۳) مطورين بخبره مبتديه. ٤- ان الانظمه التي تم تسليمها من المدعيه لاختبارها كانت متاخره الي ما بعد انتهاء مده العقد (اي بعد تاريخ 05/ 08/ 2018م) وفيها الكثير من الاخطاء التقنيه الجسيمه التي لم تعالجها المدعيه، وقد امتنع العميل (جمعيه مكنون) عن استلامها، وكان هناك تواصل مستمر مع المدعيه لاصلاح تلك الاخطاء الا انه رغم الوعود لم تقم باصلاحها. 5- انتهي مده العقد دون ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال العقد كما هو متفق عليه. 6- اتضح من خلال ما سبق بان المدعيه لا تملك النظام المطور باسم (اودوو ١١) كما ادعت في عقد الشراكه. 7- امتنع العميل (الجمعيه) عن استلام الانظمه المسلمه من المدعيه لما فيها من اخطاء كثيره، وعلي الرغم من قيام المدعيه باستقبال الملاحظات واجراء بعض التعديلات الا انها لم تتمكن من اصلاح تلك الاخطاء. 8- قامت المدعيه بفسخ العقد دون اكمال العمل وقبل ان يتم التسليم النهايي وقبول المنتج من العميل استنادا لما نص عليه العقد محل الدعوي في الفقره (3.4) والماده (۱۲) الامر الذي يعتبر اخلالا منها بالعقد. ولقد تسبب اخلال المدعيه بالعقد وثبوت عدم خبرتها الكافيه وكفاءتها في اداء العمل المتفق عليه بتسليم منتج ناقص ومليء بالاخطاء الجسيمه؛ الامر الذي ادي الي ان تقوم موكلتي بتنفيذ المهام التي لم تقم بها المدعيه واصلاح الاخطاء في العمل المنفذ وعلي مدار عام تقريبا من توقف المدعيه عن العمل، من خلال تكليف موظفيها بالعمل علي المشروع لساعات اضافيه، وكذلك من خلال التعاقد مع متخصصين في المجال التقني مما كلفها خساير ماليه وذلك بتوجيه من مالكي الشركه رجاء في الاجر والثواب من الله تعالي. ثالثا: الاسانيد: ۱- عقد الشراكه الموقع في 07/ 08/ 2017م (۱۲ صفحه). ۲- انتهاء مده العقد دون اتمام العمل من المدعيه، والذي ينتهي بتاريخ 05/ 08/ 2018م. ۳- بريد المدعيه بتاريخ 11/ 12/ 2018م المتضمن فسخها للعقد بتاريخ 30/ 12/ 2018م قبل تنفيذ كامل التزاماتها وتحقق التسليم النهايي من العميل وموكلتي، وبريد الرد عليه من موكلتي بتاريخ 24/ 12/ 2018م بعدم الانتهاء من العمل وطلب الاستمرار في العقد، والرد عليه من المدعيه بتاريخ 27/ 12/ 2018م بتمديد تاريخ الفسخ/اغلاق المشروع من جهتها حتي 15/ 01/ 2019م (۳ صفحات). ٤- بريد من المدعيه بتاريخ 25/ 11/ 2018م بتعديل الخطه الزمنيه لتنفيذ الاعمال بنهايه عام ۲۰۱٨م (صفحتين). 5- ما تضمنه بريد المدعيه بتاريخ 27/ 12/ 2018م من اقرار بعدم الانتهاء من العمل المتفق عليه (صفحه). 6- بريد المدعيه بتاريخ 30/ 05/ 2018م بتكليف موكلتي العمل علي نظامي الاملاك والاستثمار - وعلاقات العملاء (صفحه). 7- نموذج مخطط المشاريع المتضمن الموارد المطلوب توفيرها من المدعيه (9 صفحات). ۸- بريد موكلتي بتاريخ 21/ 05/ 2018م للمدعيه بضروره توفير الموارد المتفق عليها (صفحتين). ۹- نرفق لفضيلتكم المنتج المسلم من المدعيه علي الرابط ادناه والذي من خلال عرضه علي خبير تقني سيتضح بان العمل المنفذ لا يرقي للمستوي المقبول (https://www.dropbox.com/s/r2xvOvanl438je5/masa-odoo-491430ac25badd8468fdd40c4e64cfae43dc2b24.zip?di=0). 10- رسايل بريديه وانذارات من العميل متضمنه وجود اخطاء في المنتج التقني (۱۲ صفحه). ۱۱- محضر تسويه بين موكلتي والجمعيه المؤرخ في 14/ 12/ 2020م (صفحه) والمتضمن تسويه بخصوص العقد محل الدعوي وخصم بعض المبالغ لعدم تنفيذ الانظمه الفرعيه التاليه: نظامي التدريب ونظام الخدمات العامه التابعين لنظام الموارد البشريه ونظام التبرعات التابع الذي يمثل ما نسبته (٥٠٪) من نظام الموارد الماليه. ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوي ا. ه. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكرته ونصها كما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: 1- نفيد بانه تم اخطار المدعي عليها بخطاب بتاريخ 06/ 11/ 2019م (مرفق)، وتم الحاقه بخطاب اخر بتاريخ 10/ 08/ 2020م. 2- نفيد بان موكلتي لجات للصلح بالرقم (4208014314-01) (مرفق). ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: ان المدعي عليها تعمدت في ردها الاخير الي اخفاء العقد الثاني المتعلق بالاتفاق مع المدعي عليها بخصوص اعمال مشروع مكنون (مرفق) مما يدل علي سوء نيتها في محاوله منها لاخفاء الحقيقه والذي نحدد بصدد المطالبه فيه والذي يناهض ويناقض ادعاء وكيل المدعي عليها الركيك عندما قالت ان المبلغ المالي المذكور عباره عن ارباح متوقعه، علما بان اعمال البرمجه وتطوير الانظمه لا تقوم علي اساس انها منتجات عينيه، بل انها علي مجهودات ذهنيه تتم عبر اكواد برمجيه وعليه نوضح لكم ابرز الادله التي تدل علي انجاز موكلتي العمل المنوط بها من خلال الرسايل البريديه التي جرت بيننا وبينهم وفق السلسه الاتيه: 1- بتاريخ 11/ 12/ 2017م جري توقيع العقد بين موكلتي والمدعي عليها لقيام العمل بمشروع تطوير منظومه مكنون والذي كان العمل فيها لمده (8) اشهر. 2- بتاريخ 29/ 05/ 2018م بعثت المدعي عليها عبر البريد الالكتروني من المدعو/ علاء والمتضمن اشادتهم عما قامت به موكلتي من خلال فريق التطوير بقياده عنصرين من موظفين يعملون لدي موكلتي وهما الاخ/ مبارك شيخ الدين، والاخت/عواطف البدوي (مرفق). وفي سياق الرساله الاخيره ذكرت المدعي عليها بنفسها انها ستتولي التطوير فيما يخص منظومه الموارد البشريه والاتصالات الاداريه لمشروع مكنون كون العمل مشترك وتعاون وليس كما يدعون اننا لم نقم بالانجاز. 3- بتاريخ 12/ 12/ 2018م بعثت المدعي عليها العايد للمدعو/ علاء رساله شكر واشاده لموكلتي وذلك لانهاء تطوير مشروع مكنون في الفتره السابقه بالتنسيق مع الاخت/ عواطف واغلاق كل الملاحظات والتطوير في المنظومات قبل تاريخ 30/ 12/ 2018م، اي ان المشروع شارف علي الانتهاء فقط وتبقي اغلاق الملاحظات لمده لا تتجاوز (18) يوما، وفي ذات الرساله طلب منا كشف حساب تكاليف اتعابنا بحسب ما هو مرصود والمظلل باللون الاخضر (لمرفق). والدليل الاخير والذي يعزز موقفنا ان المدعي عليها ارسلت لنا كشف عن مستحقاتنا لمشروع تطوير منظومه مكنون علي مطبوعاتها والمحدد من تاريخ يناير من عام 2018م الي يوليو 2019م وذلك جاء في سياق مخاطبتها بتاريخ 12/ 12/ 2018م مما يعني استحقاقنا لكافه المبالغ بعد حسم جزء السداد (مرفق). ان موكلتي قد انجزت نسبه (83%) من مطلوبات المشروع حسب البنود الوارده في العقد، علما بان تنفيذ هذه النسبه يعتبر انجازا كبيرا من طرفنا وذلك لتاخر المدعي عليها في تسليم مطلوبات التحليل لاكثر من خمسه اشهر علي الرغم من ان موكلتي طلبت عقد اجتماع مع المدعي عليها لمناقشتها في اسباب تاخرها في تسليم مستندات المتطلبات، ولكن لم تستجب المدعي عليها (مرفق). ونحيط علم فضيلتكم ان الطرفين اتفقوا علي تقسيم العمل الي مرحلتين بحيث ان المدعي عليها تختص بالمرحله الاولي وهي التحليل وتختص موكلتي بالمرحله الثانيه وهي التطوير، علما بان مرحله التطوير لا يمكن ان تتم الا بانتهاء مرحله التحليل التي هي من مهام المدعي عليها بجانب التزامها ببعض اعمال التطوير كما اسلفت، مما جعل موكلتي تتاخر في بدء مهامها لكي تكتمل النسبه الي (100%). ان المدعي عليها تاخرت في جمع وتحليل المطلوبات واختبار المنظومات التي استلمتها، حيث انها لم تبد اي ملاحظات عليها في الفتره المقرره ب (14) يوما؛ مما يجعلهم يتحملون المسؤوليه كامله؛ استنادا لما نص عليه العقد محل الدعوي في الفقره (9.12). ان المديونيه محل الدعوي والمقدره ب (244,27,9) ريال هي مديونيه ثابته ومستحقه باقرار المدعي عليها من خلال كشف الحساب الصادر من مطبوعاتها وبنص العقد المبرم بين الطرفين في البند التاسع، علما بان المدعي عليها ارسلت كشف حساب يؤكد استحقاق تلك المديونيه. ان موكلتي لم تنه العقد خلافا لما جاء في مذكره المدعي عليها، ان موكلتي كانت حريصه علي اكمال العمل وكانت تراسل المدعي عليها وتطلب منها سرعه اكمال مرحله التحليل التي هي من مهام المدعي عليها؛ مما يدل علي حرص موكلتي علي اكمال العمل بافضل صوره، اما ادعاء عدم خبره موكلتي والتشكيك في كفاءتها فهذا مناف جدا للحقيقه، حيث ان موكلتي ظلت تتلقي الاشاده من قبل المدعي عليها طيله فتره العقد. وعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المديونيه وقدره (244,27,9) ميتان واربعه واربعون الفا وميتان وسبعون ريالا وتسعه هلله ا. ه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته عبر النظام ونصها كما يلي: اولا: نتسمك بالدفوع والاسانيد المقدمه في ردنا السابق. ثانيا: ندفع بعدم قبول المستندات الجديده التي تقدمت بها المدعيه مع مذكره ردها، حيث كان يجب عليها تقديم جميع اسانيدها اثناء تقديم الدعوي، وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه والسوابق القضاييه الصادره من هذه المحكمه. كما ان المدعي عليها حصرت اسانيد الدعوي في الجلسه الاولي بالعقد. ثالثا: ان المستندات المرفقه (رسايل البريد وكشف الحساب) مع مذكره الرد من المدعيه قد صدرت في بدايه العمل مع المدعيه وقبل تسليمها للمنتج غير المكتمل وبالتالي لا يمكن الاستناد عليها بثبوت احقيتها في مبلغ المطالبه. رابعا: تم ذكر (العمل مشترك) في احد رسايل البريد وتم تفسيره بصوره خاطيه من المدعيه بان المدعي عليها ستقوم ايضا بالتطوير البرمجي في المشروع وهذا غير صحيح، والصحيح هو ان التعاون بين طرفي الدعوي تم بيانه في العقد بصوره واضحه من خلال مسؤوليات كل طرف المحدده في البند (۹) والبند (۱۰) وبناء علي ما تم ذكره في هذه البنود لا يوجد اي اشاره بقيام المدعي عليها بمشاركه المدعيه في عمليه تطوير منظومات. خامسا: وفقا للعقد محل الدعوي فانه يتم قبول النظام المطور بصوره نهاييه من قبل العميل (جمعيه مكنون) ويوقع الطرف الاول (المدعي عليها) مع العميل علي الوثيقه التي تثبت قبول العميل للنظام، ويفوض الطرف الثاني (المدعيه) الطرف الاول (المدعي عليها) بالتوقيع علي كل وثايق القبول والاستلام او الرد كتابه في حاله عدم القبول مع توضيح الاسباب. وقد قامت المدعي عليها بعرض جميع الانظمه المستلمه من المدعيه علي العميل مجرد استلامها منه وتم ارسال كل الملاحظات في حينه للمدعيه كما تم استلام النسخه المعدله من المدعيه وعرضها مره اخري علي العميل، ولكن لم يقم العميل بقبول ولا منظومه واحده واصدار شهاده انجاز لموكلتي والسبب في ذلك يرجع الي كثره الاخطاء البرمجيه في الانظمه المستلمه من المدعيه. سادسا: ما ذكرته المدعيه من ان البرمجه هي مجهودات ذهنيه تتم عبر اكواد برمجيه ولا يمكن معاملتها كمنتجات عينيه غير صحيح، فالعميل النهايي لا يعنيه المجهود الذهني الذي بذله الطرف المطور للانظمه، وانما يهمه المخرجات النهاييه التي تتمثل في منتجات برمجيه يمكن اختبارها وقبولها بناء علي وثيقه التحليل التي تم عملها في المشروع، ومما يؤكد ايضا علي عدم صحه ما ذكرته المدعيه وجود عقد بين الطرفين يوضح طريقه استلام المنظومات بعد التطوير بطريقه مفصله ولا يوجد اي ذكر للمجهودات الذهنيه لفريق العمل فيه. سابعا: ان العمل في المشروع استمر الي شهر ديسمبر من العام ٢٠٢٠ م الا ان المدعيه توقفت عن تنفيذ العقد بتاريخ 31/ 12/ 2018م، مما اضطر موكلتي المدعي عليها علي استكمال العمل من طرفها لتسليم العميل (جميعه مكنون) ما تم الاتفاق عليه من عمل بشكل منفرد وتحمل كل التكاليف والمصاريف المرتبطه بهذا الامر. ثامنا: ان كل المراسلات بين علاء الدين وموظفي المدعيه هي مراسلات تتضمن في مجملها مناقشه التفاصيل الفنيه للعمل. تاسعا: عدم صحه ما ذكرته المدعيه بوجود اقرار علي استحقاقها لمبلغ المطالبه وفقا لكشف الحساب المرفق، حيث ان ذلك الكشف تم عمله في بدايه المشروع لتحديد الدفعات المستحقه حال اتمام العمل من المدعيه، ومع عدم تسليم المدعيه للعمل المتفق عليه وفقا للعقد ينتفي وجود المقابل لمبلغ المطالبه، وقد تم احتساب ذلك المبلغ كنصيب للمدعيه من الارباح المتوقعه وفقا لعقد الشراكه المبرم معها بتاريخ 07/ 08/ 2017م. عاشرا: ان المعيار الوحيد لقياس كفاءه العمل كما يعلم فضيلتكم هو مخرجات العمل المتمثله هنا في استلام انظمه تعمل بجوده عاليه لا تتضمن اخطاء برمجيه وليس بعض الاشادات التي تم ارسالها للمبرمجين لتحفزيهم للعمل في مواضع معينه ليس لها علاقه بتقييم خبره المؤسسه او العمل النهايي للمنتج. حادي عشر: لقد قامت موكلتي المدعي عليها باكمال التحليل بتاريخ 08/ 05/ 2018م بتاخير اقل من شهر نتج عن تاخر اعتماد الوثايق من جهه العميل وتم ابلاغ المدعيه بذلك وعمل الخطه لتلافي التاخير الذي تم ولم يؤثر اطلاقا علي المشروع. ولما سبق وحيث ان المدعيه قامت بفسخ العقد بتاريخ 31/ 12/ 2018م قبل تنفيذ كامل التزاماتها وتحقق التسليم النهايي من العميل وفقا للعقد؛ فاننا نرجو من فضيلتكم الحكم برد الدعوي ا. ه. ثم اصدرت الدايره الفرديه الثامنه حكمها برقم (4430046618) وتاريخ 16/ 02/ 1444ه والمنتهي الي: حكمت الدايره: بعدم اختصاص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي ا. ه. ومن ثم احيلت هذه القضيه من فضيله رييس المحكمه الي هذه الدايره بموجب الطلب رقم (4411382065) وتاريخ 18/ 11/ 1444ه وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 24/ 12/ 1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه: فايز عبدالله داموك الدلبحي، بموجب الوكاله الخارجيه الصادره من دوله السودان والمرفقه بملف القضيه، وحضر وكيل المدعي عليها: سليمان مبارك عبدالعزيز الجويعد، بموجب الوكاله رقم (43206665)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنته لايحه الدعوي المقدمه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب امهاله لتقديم الجواب فافهمته الدايره بان يقدم جوابه خلال خمسه ايام عن طريق ايقونه الطلبات، ثم يقدم وكيل المدعيه مذكره ختاميه شامله لدعواه وجميع بيناته عبر ايقونه الطلبات، كما طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم جوابه الختامي خلال الخمسه ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته عبر النظام بتاريخ 27/ 12/ 1444ه لا يخرج مضمونها عما هو مقدم سابقا، كما تقدم وكيل المدعيه بمذكرته عبر النظام بتاريخ 21/ 01/ 1445ه لا يخرج مضمونها عما قدم سابقا، ثم في جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهما اعلاه، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته عبر النظام بتاريخ 27 / 12 / 1444 ه، كما تقدم وكيل المدعيه بمذكرته عبر النظام بتاريخ 21 / 01 / 1445 ه، وبعد تفحص الدايره لهذه المذكرات تبين انها تكرار لما سبق تقديمه لدي الدايره الفرديه، وبسؤال اطراف الدعوي هل يحيلون علي ما ورد في مذكراتهم السابقه والمستندات المقدمه ؟ فقرروا جميعا الاحاله علي ما ورد في مذكراتهم السابقه والتمسك بما ورد فيها وبعد الاطلاع قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما انه صدر الصك رقم (٤٣١٧٩٦٣٤٦) وتاريخ 15/ 02/ 1443ه في القضيه المقيده برقم (٤٢١٥٧١٩٣٢) وتاريخ 13/ 11/ 1442ه لدي الدايره العامه الحاديه والعشرون بالمحكمه العامه بالرياض والمنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم العامه بنظر هذه الدعوي واختصاص المحاكم التجاريه، مما تختص علي اثره هذه المحكمه بنظر الدعوي استنادا للماده (ب/ 1/ 78) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وحيث يهدف وكيل المدعيه من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (244,270.9) ميتان واربعه واربعون الف وميتان وسبعون ريال وتسعه هللات لقاء القيام باعمال تطوير منظومات مشروع جمعيه مكنون الخيريه لتحفيظ القران الكريم، وحيث جاء جواب وكيل المدعي عليها بالدفع بان المدعيه لم تقم بتنفيذ كامل العقد، كما ان ما قامت بتنفيذه احتوي علي الكثير من الاخطاء التقنيه الجسيمه، كما ان الانظمه تاخرت المدعيه في تسليمها، وقد فصل وكيل المدعي عليها في مذكرته ببيان هذه الاخطاء، وحيث جاء جواب وكيل المدعيه بانكار ذلك وتمسك بما ورد في دعواه، وبعد تفحص الدايره لما قدمه وابداه كل طرف، وحيث قدم وكيل المدعيه بينته والتي تمثلت بالعقد المبرم بين الطرفين والممهور بختمهما والمتضمن قيمه العقد بمبلغ قدره (338,392) ثلاث ميه وثمانيه وثلاثون الف وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال، كما ان العقد تضمن بيان بنطاق الاعمال والالتزامات الواقعه علي كل من طرفيه، وفيما يخص جواب وكيل المدعي عليها بان المبلغ الوارد في العقد هي ارباح متوقعه لعقد الشراكه المبرم بين الطرفين فمحل النظر، اذ الثابت من بنود العقد بيان التزامات كل من الطرفين وقيمه الاعمال المتفق عليها والمنوط تنفيذها بالمدعيه، ولذا فان الواجب حمل الالفاظ علي مدلولاتها، كما ان وكيل المدعيه قدم بينه اضافيه والتي تمثلت بكشف الحساب المطبوع علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختمها والذي تضمن بيان تفصيلي لحساب المدعيه في مشروع مكنون عن الفتره من تاريخ 1/ 1/ 2018م وحتي تاريخ 1/ 7/ 2019م والمتضمن في اخره ان المبلغ المتبقي قدره (262,270,09) ميتان واثنان وستون الف وميتان وسبعون ريال وتسعه هللات، الا ان وكيل المدعي عليها دفع بان الكشف هو سابق لتنفيذ الاعمال المنوطه بالمدعيه، وبعد تفحص الدايره فان ما دفع به وكيل المدعي عليها محل نظر، اذ ان واقع التعاملات بين التجار هو الاخذ بهذه الكشوفات وانها بيان نهايي للتعامل بين الطرفين، كما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر هذه الكشوفات ملخصا للتعامل بين الطرفين، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحتها ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها، وقد نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . ا. ه ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما ما اثاره وكيل المدعي عليها من وجود العيوب وعدم مطابقتها لمواصفات العقد، فان الاصل السلامه كما ان الاصل في الامور العارضه العدم، وما قدمه وكيل المدعي عليها من مراسلات عبر البريد الالكتروني لم يكن كافيا للبناء عليه ولم يقم علي بينه موصله، وكون وجود بعض الاخطاء التقينه لا يعني عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه اذ ان كشف الحساب هو بيان ختامي لمجمل التعامل بين الطرفين، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ الشركه العربيه المتخصصه للاستشارات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه مركز النيل للابحاث التقنيه سجل رقم (...)، مبلغا قدره (244,270.9) ميتان واربعه واربعون الف وميتان وسبعون ريال وتسعه هللات، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439020329 لعام 1443ه المدعي: شركه مركز النيل للابحاث التقنيه المدعي عليه: الشركه العربيه المتخصصه للاستشارات وتقنيه المعلومات الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (244,270.9) ريال وتسع هللات لقاء القيام باعمال تطوير منظومات مشروع جمعيه مكنون الخيريه لتحفيظ القران الكريم، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (244,270.9)، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان كشف الحساب لا يفيد بانه كشف ختامي بل جدول مواعيد دفعات لمراحل تنفيذ العقد، كما ان الكشف المذكور لم يتضمن عبارات يمكن الاستناد عليها في اثبات استحقاق المدعيه، ايضا ان الكشف المذكور غير مؤرخ ومن ثم لا يمكن القطع باعتباره كشف حساب ختامي ومما يؤكد ان هذا الكشف ليس بيان ختامي هو عدم مطابقه مبلغ المطالبه مع المبلغ الذي تضمنه كشف الحساب المذكور، ايضا عدم حصول المصادقه علي كشف الحساب كما ذكرت الدايره فالمستند صدر من المدعي عليها فلو كانت مصادقه فعلا لكانت المدعيه هي من قامت باعداده ثم لقامت المدعي عليها بالمصادقه عليه، كما ان المدعيه اقرت بعدم تنفيذ العقد، ايضا قناعه الدايره الابتداييه بوجود اخطاء في التنفيذ، واختتم صحيفته بطلب قبول الاعتراض شكلا، والنظر فيه مرافعه والغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم برفض الدعوي. ا. ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه يوم 25/03/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي طلبت الدايره من المدعي وكاله ما يفيد تنفيذ العقد ووثيقه القبول المنصوص عليها في العقد فطلب مهله لذلك وفي جلسه 09/04/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم ما يثبت عدم استفاده جمعيه مكنون من المشروع محل الدعوي وانه تم الاستغناء عنه بالكليه فاجاب بان المدعيه قد نفذت جزء من العمل ثم قامت بفسخ العقد مما اضطر موكلتي الي اتمام العمل عن طريق تقنيين اخرين وسيقدم ما يثبت ذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه 16/04/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وقدم المدعي عليه وكاله مذكره بما طلب منه في لجلسه الماضيه كما قدم المدعي وكاله جوابه قايلا فيه 1-ان المستانفه قد استلمت من موكلتي البرنامج المطور لمعهد مكنون في شهر يناير من عام 2019م بحسب اقرارها المرفق 1. 2- ان ما ارفقته المستانفه مؤخرا بشان مراسلاتها بينها وبين معهد مكنون كان في شهر 9 و10 من عام 2019م اي انها خاضعه للدعم الفني ولا يتعلق بتقصير البرمجه الذي نفذته موكلتي. 3-والسؤال هنا، اين موكلتي من مشاركه المستانفه في الدعم الفني للبرنامج المطور لمعهد مكنون، فالاجابه تجدونه من ذات المرفق الذي فيه اقرار من المستانفه بانها لم تتواصل مع موكلتي بداعي الصعوبه !! مع العلم بان اصل التواصل بينها وبين موكلتي كان مرتبط عبر البريد الالكتروني. 4-سبق اشرنا في مذكرتنا للجلسه الماضيه عن البريد الالكتروني المؤرخ في 12-12-2018م والذي بعثته المستانفه وفيه تثني علي ما قامت به موكلتي من اعمال ومن خلالها طلبت استحقاقات موكلتي. وعليه فان المستانفه قد اقرت في الخطاب علي انجاز موكلتي للعمل علي اكمل وجه بل اشارت الي عقد اعمال جديده اخري في المستقبل. الخاتمه: وعليه فهذا كله يستدل منه الي ان موكلتي قد قامت بكل ما هو واجب عليها بموجب العقد التي تمت تسليمها لها البرنامج المطور شهر يناير حتي استحوذت المستانفه البرامج واحجمت التواصل مع موكلتي بحسب اقرارها التي ادعت الصعوبه بلا اي مبرر. ثم قرر الطرفان اكتفاءهما وطلبا الفصل في القضيه. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر، وذلك لعدم ثبوت تسليم المشروع، اذ انه لا يوجد وثيقه قبول التي نص عليها العقد في الماده 3/4 واما ما تحتج به المدعيه من كشف الحساب فهو وثيقه السداد الشهريه المنصوص عليها في العقد ولا يلزم منها قبول المنتج مما تنتهي معه دايره الاستيناف الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4530071553 وتاريخ 27/01/1445 ه في القضيه رقم 439020329 والحكم مجددا برفض الدعوي؛ وبالله التوفيق.