moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471087478 لعام 1444ه المدعي: شركه عطورات الفخر المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه سام العروبه للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 23/ 11/ 1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/ عبدالعزيز علي عبدالكريم القحطاني سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (444309081) وتاريخ 22/ 8/ 1444ه الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بان موكلته باعت للمدعي عليها بضاعه عباره عن عطورات مستورده بمبلغ قدره (6,440) سته الاف واربعمايه واربعون ريالا، وقد استملت المدعي عليها البضاعه كامله الا انها لم تقم بسداد المبلغ المستحق وقدره (6,440) سته الاف واربعمايه واربعون ريال، وطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليها تبين ان رقم السجل التجاري المدون في الختم (...) يختلف عن رقم السجل التجاري للمدعي عليها، فعقب المدعي وكاله بان الدعوي مرفوعه علي السجل الرييسي وان السجل التجاري المدون بالختم هو للفرع التابع للمدعي عليها بموجب المستخرج المرفق في القضيه واطلعت الدايره علي المستخرج، وتبين ان رقم السجل التجاري (...) هو فرع تابع للمدعي عليها، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (6,440) سته الاف واربعمايه واربعون ريالا، مقابل بيع المدعيه للمدعي عليها عطورات، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه قدمت بينتها متمثله في مطابقه رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها بنفس مبلغ المطالبه، وبما ان المطابقه التي قدمتها المدعيه حجه كافيه في اثبات المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولما تقرر فقها من جواز القضاء علي الغايب والمستتر مع وجود بينه المدعي، جاء في منتهي الارادات لابن النجار: (من ادعي علي غايب مسافه قصر، او مستتر بالبلد، او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الامر الذي يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمته المدعيه من مستندات وبينات، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه سام العروبه للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه عطورات الفخر المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6440) سته الاف واربعمايه واربعون ريالا، والله الموفق.