moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570049052 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته مجلس مديرين ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (100,000) مايه الف ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1442/01/01ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات استقاله (..) وصفته (عضو مجلس مديرين). بناء علي تقدم المدعي باخطار المدعي عليهما بالاستقاله من عضويه مجلس المديرين، بحذف اسمه من السجل التجاري، بتاريخ 2023/04/05، ومجلس المديرين بارادته المنفرده؛ لان الاصل في العمل الحريه، وعدد الشركاء المعارضين علي طلب الاستقاله وهم يمثلون ما نسبته من اجمالي عدد الشركاء : (33%) من اداره الشركه محل الدعوي. وطالب ب. الزام المدعي عليه باثبات استقاله (..) وصفته (عضو مجلس مديرين). وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-سجل تجاري للشركه المتضمن اسم المدعي بتاريخ 02/02/143۸ه 2- وثيقه مصدقه من الغرفه التجاريه تتضمن طلب الاستقاله بتاريخ 12/0۹/1444ه ،وقد عقدت الدايره جلسه في 20/01/1445ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها لشركه (...)، كما حضر مدير احد مديري الشركه المدعي عليها شركه (...) بموجب عقد التاسيس ولتحقق الدايره بما ورد بالماده ۹0 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما سبق تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وحصرها بطلب : اولا: اثبات استقاله المدعي (...) من شركه (...) التجاريه من عام 1441ه فسالته الدايره عن تحديد يوم تقديم الاستقاله فذكر بانه موكله قدم استقالته شفهيا وطلب مهله للرجوع لموكله لتعيين يوم وتاريخ تقديم الاستقاله، وبعرض ذلك علي وكيلي المدعي عليهما طلب مدير شركه (...) مهله لتقديم الجواب كما قدم وكيل شركه (...) عبر المحادثه الكتابيه ما نصه : اولا :- فيما جاء في صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي وما ذكر من التفاصيل المتعلقه بالشركه فصحيح. ثانيا:-ما ذكره من صفته الشخصيه في الشركه من انه عضو مجلس المديرين فصحيح وفق ما جاء في عقد التاسيس ثالثا:- ما ذكره من تاريخ الاستقاله فغير صحيح والصحيح ما جاء في الوثيقه المصدقه من الغرفه التجاريه بتاريخ 12/0۹/1444 ثالثا:- لا مانع لدينا من اثبات استقاله المدعي ولكن نود ان نبين لفضيلتكم انه الان ليس للمدعي اي حقوق متعلقه في ذمه الشركه او صاحبها الفعلي باي شكل من الاشكال وليس له اي مطالبات حيث انه استلم نصيبه من الشراكه كاملا وليس له اي حق في الرجوع علي شركه (...) -شركه شخص واحد- او علي صاحبها باي مطالبه سواء ماليه او حقوقيه او باي شكل من الاشكال. كما افهمت الدايره مدير شركه (...) بتقديم الجواب خلال 10 ايام ويقدم وكيل المدعيه الرد خلال مده مماثله فاستعدا بذلك. ثم قدم وكيل المدعي عليها شركه (...) مذكره نصها : اجابه لما جاء في دعوي المدعي، ماجاء في الاشعار قبل رفع الدعوي فهذا غير صحيح فلم يتم الاشعار باي شكل من الاشكالماجاء في الخطاب انه موجه للشركه فهذا غير صحيح فهو موجه لشركه (...) دون سواها ولم تصل منه اي نسخه لناماجاء بان شركه (...) شركه شخص واحد فهذا غير صحيح فهي شركه ذات مسؤوليه محدودهماجاء بان شركه (...) بانها شركه شخص واحد فهذا غير صحيح فهي شركه ذات مسؤوليه محدوده بها شركاءماجاء بان المدعي احد اعضاء مجلس المديرين فهذا صحيح .ماجاء في ما قدمه الوكيل حيال الاستقاله الشفهيه فهذا غير صحيح فلم يتم اشعار مالك المؤسسه سابقا والشركه حاليا (...) في عقد اجتماع فهذا غير صحيح فموكلي لم يتم دعوته لاي اجتماع منذ سنوات رغم انه شريك ماجاء في تسليم حصص المشاركين ومكفات المدراء فهذا غير صحيح فلم يتم تسليم موكلي ايه ارباح او تصفيه حصص او مكافاه الاداره لايوجد اي مستحقات تجاه (...) لصالح المدعي . لايوجد اي ديون تتعلق بالشركات المذكوره تجاه (...) لصالح اطراف الدعوي وليس في ذمته ايه مستحقات تجهاهما سواء لصالح المدعي او الشريك الاخر .كما نود تكرار الايضاح بان شركه (...) هي شركه ذات مسؤوليه محدوده متعدده الشركاء منذ تاسيسها ولا علم لنا بما تم والتصفيات التي حصلت بالشركتين (...) ، (...) عليه ، فان شركه (...) لصاحبها (...) تعتذر عن قبول الاستقاله لحين الاجتماع مع الاصلاء في اجتماع يتم تحديده للاطلاع علي ماتم ذكره بالدعوي من جانب التصفيات المذكوره والتي لايعلم بها الشريك الاول (...). ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 12/2/1445 نصها : اولا: الاجابه علي طلب الدايره الموقره بتحديد تاريخ الاستقاله: افيد فضيلتكم بان المدعي تقدم بالاستقاله شفهيا ولا يحضره التاريخ تحديدا، وعلي اثر ذلك فان المدعي لا يمانع من اعتماد التاريخ المتيقن، وهو تاريخ الاستقاله التي تمت بموجب الكتاب الصادر الي الشركاء والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بتاريخ 12.09.1444ه، ويكون بذلك تاريخ الاستقاله في 12.09.1444ه. ثانيا: الاجابه عما ورد بمذكره الدفاع الاولي المقدمه من المدعي عليها الثانيه شركه (...): جميع ما ذكرته المدعي عليها الثانيه ما هو الا كلام مرسل فضلا عن انه لا صله لغالبيته بهذه الدعوي، حيث احتوي الرد علي كثير من التناقضات والمعلومات الخاطيه، التي قد يكون غرضها التشتيت علي مطالبه المدعي المقتصره علي اثبات الاستقاله فقط، وابين ذلك وفق التفصيل الاتي: 1. ذكرت المدعي عليها في بدايه مذكرتها عدم استلام اي اشعار قبل رفع الدعوي وان الخطاب كان موجها الي شركه (...) فقط، وهذا غير صحيح، والصحيح قيام المدعي بتوجيه الاخطار الي المدعي عليهما وذلك بموجب ايصال (...) المتضمن اسماء المدعي عليهما وخطاب الاخطار المرفق في مرفقات القضيه. 2. انكرت المدعي عليها الثانيه استعلام اشعار طلب الاستقاله، وهذا الانكار ينقضه الكتاب الصادر من المدعي الي الشركاء والمصادق عليه من الغرفه التجاريه، والمصادق عليه ايضا من قبل المدعي عليها الاولي باستلامها لهذا الكتاب. ولحصر الدعوي، نؤكد لفضيلتكم ان المدعي انما يطلب اثبات استقالته فقط من شركه (...) فقط، ولا تناقش هذه الدعوي اي استطرادات ليس لها اي ارتباط في دعوي المدعي.ولان الثابت تقديم المدعي ما يثبت طلب استقالته عن طريق كتابه المصادق عليه من الغرفه التجاريه والموجه الي المدعي عليهما بصفتهما الشركاء في الشركه، واستنادا الي الماده الثلاثين من نظام الاثبات والتي تؤكد ان المدعي قد قدم بينه موصله لطلبه، وبما ان من الثابت ان الشركه لم تعمل منذ تاريخ تاسيسها لوجود خلاف بين الشركاء فيها، ولما كان المدعي غير شريك فيها، وليس شريكا لاي من الشركاء فيها، ولما كان بقاء اسم المدعي في السجل التجاري للشركه وحبسه في عقد التاسيس والسجل التجاري، وعدم اثبات الواقع فيه ضرر عليه، وعلي الشركه، وعلي حقوق الغير، وبناء علي كل ما سبق، فان المدعي يطلب من مقام الدايره الموقره الحكم لها بكافه طلباتها الوارده بصحيفه الدعوي.والله يحفظكم.... وفي جلسه في 27/02/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي: فيها حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره مدير الشركه (...) عما استمهل من اجله فاحال الي ما قدمه بتاريخ 1/2/1445 ثم سالت وكيل شركه (...) عما يود اضافته فقرر اكتفاءه كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق ، ثم سالت الدايره مدير شركه (...) عن ممانعته من قبول استقاله المدعي فاحال الي ما ورد في المذكره ويطلب مهله للاجتماع مع المدعي لبحث القرار وبسؤال وكيل شركه (...) عن ممانعته من قبول استقاله المدعي فذكر بان موكلته لا تمانع حاليا من قبول استقاله المدعي بالشرط المذكور في الجلسه الماضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تعيين تاريخ الاستقاله فقرر بان تاريخها في 12/9/1444ه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تصرفات موكله بصفته مديرا للشركه بعد هذا التاريخ فذكر بان موكله لم يقم باي تصرفات بعد هذه المده وبعرض ذلك علي المدعي عليهم قررا بان موكلتيهما لا تعلمان عن صحه ذلك من عدمه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب اللجوء للقضاء لاثبات الاستقاله فذكر بان ذلك يعود الي عدم تجاوب الشركاء مع موكله في اصدار قرار قبول استقاله المدير حسب الماده 13 من عقد التاسيس ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بطلب اثبات استقاله المدعي (...) سجل مدني رقم (...) من شركه (...) التجاريه سجل التجاري رقم (...) واقام هذه الدعوي بمواجهه الشركاء في الشركه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، وفي الموضوع فبما ان وكيل المدعي عليها الاولي شركه (...) قرر بانه لا مانع لدي موكلته من اثبات استقاله المدعي من تاريخ الوثيقه المصدقه من الغرفه التجاريه بتاريخ 12/9/1444، واجاب مدير المدعي عليها الثانيه شركه (...) بالاعتذار عن قبول استقاله المدعي ويطلب مهله للاجتماع مع المدعي لبحث القرار، وبما ان وكيل المدعي بعد سؤاله عن سبب اللجوء للقضاء لاثبات الاستقاله ذكر بان ذلك يعود الي عدم تجاوب الشركاء مع موكله في اصدار قرار قبول استقاله المدير حسب الماده 13 من عقد التاسيس، وبما ان الدايره لم يظهر لها ممانعه المدعي عليها الاولي شركه (...) من اثبات استقاله المدعي، وامتنعت المدعي عليها الثانيه من اثبات استقاله المدعي ولم تقدم اي مبرر لذلك وتمسكت بطلب الاجتماع مع المدعي لبحث القرار، وحيث ابرز وكيل المدعي الخطاب الصادره عن غرفه الرياض التجاريه بتاريخ 12/9/1444ه الموجه للمدعي عليهما المتضمن تقدم المدعي بخطاب الاستقاله من الشركه وطلب ازاله اسمه من السجل التجاري للشركه، ولان الامتناع عن فعل الواجب فيه ضرر، والضرر يزال، الامر الذي يتعين معه اثبات هذه الواقعه، لذا فان الدايره تخلص الي الحكم بما هو وراد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : باثبات استقاله (...) سجل مدني رقم (...) من اداره شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق.