حكم رقم 4188 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4188 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للاستثمارات العقاريه غير ذلك (...)
 
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعي/ (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها: ان موكله قام باعطاء المدعي عليها مبلغا قدره مليونا واربعمايه واربعه وتسعين الف (1,494,000) ريال، وذلك بغرض الشراكه معها في بناء ابراج سكنيه، الا ان المدعي عليها قامت باستعمال ما دفعه مسبقا في شراء قطعه ارض زعمت انها هي التي سيقام عليها المشروع المتفق عليه، علي الرغم من كونها قد اعلنت قبل دفع المبلغ اليها انها تملك الارض، وان موكله اقام بذلك دعوي لدي المحكمه العامه بالدمام، والتي اصدرت حكمها بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المشار اليه اعلاه الي المدعي، وختم مذكرته بطلبه الزام الشركاء في الشركه المدعي عليها بدفع المبلغ اعلاه، فقيدت الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، وحددت الدايره لنظرها جلسه يوم الاربعاء 16/10/1440ه والتي حضر بها وكيل المدعي/ (...)، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها علي الرغم من تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال الي صحيفته المقدمه مسبقا وما بها من طلبات، وبسؤاله عن بيناته طلب مهله لذلك، وبجلسه هذا اليوم والتي حضر بها وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وسالت الدايره الطرفين عن كون المدعي عليها موجوده، وكون كيانها لا يزال قايما، فافادا بانها لا تزال كذلك، ولم يتم اقفالها او تصفيتها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار هذا الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي حسبما تقدم به موكله تنحصر في طلبه الزام الشركاء في المدعي عليها بدفع مبلغ مليونا واربعمايه واربعه وتسعين الف (1,494,000) ريال، المتمثل في المبلغ الذي قام المدعي بدفعه الي المدعي عليها، حيث صدر بذلك حكم المحكمه العامه بالدمام، وبما يتعلق بنظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطلب في دعواه الزام الشركاء في المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، وحيث افاد وكيل المدعي ان موكله سبق واقام دعوي متعلقه بذات الموضوع في هذه الدعوي، وتم الفصل في ذلك من قبل المحكمه العامه في الدمام، وارفق ما يثبت ذلك، وبناء علي ما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي ان:(الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما انه ثبت للدايره صدور حكم سابق في الدعوي، ويتعلق بذات موضوع الدعوي محل المطالبه، ولما كان المستقر قضاء عدم جواز نظر الدعاوي المحكوم فيها سلفا حمايه لازدواجيه الاحكام التي تصدر في ذات القضيه، واحتراما للاحكام القضاييه وحجيتها، وترسيخا لهيبه جهات التقاضي، كما انه لا يسوغ تكرار سماع دعوي واحده قد حكم فيها من قبل قاض اخر، ولا يمكن ان يعاد النظر لقضيه قد صدر فيها حكم لم يتعرض له بنقض او الغاء، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز النظر في الدعوي لسابقه الفصل فيها
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي رقم (4188 لعام 1440ه) المقامه من: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد: شركه (...) للاستثمارات العقاريه ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق 
عضو
عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي 
رييس الدايره
عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 432 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للاستثمارات العقاريه غير ذلك (...)
 
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وموجزها يتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي يطلب فيها الزام الشركاء في المدعي عليها بدفع مبلغ مليونا واربعمايه واربعه وتسعين الف (1,494,000) ريال، المتمثل في المبلغ الذي قام المدعي بدفعه الي المدعي عليها والصادر به حكم المحكمه العامه بالدمام علي الشركه المدعي عليها، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي ما يلي: اولا/ العدول عن الحكم الصادر بتاريخ 17/02/1441ه، والمنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بالدمام بنظر الدعوي رقم (4188 لعام 1440ه) المقامه من: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) للاستثمار العقاريه ذات السجل التجاري رقم (...)، ثانيا/ رفض الدعوي رقم (4188 لعام 1440) المقامه من (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) و(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) و(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) و(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) و(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) و(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الشركاء في شركه (...) للاستثمار العقاريه ذات السجل التجاري رقم (...)، وباستلام وكيل المدعي نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه.
(الاسباب)
بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه، ولما كان الاعتراض قدم في الفتره المقرره لتقديم الاعتراض وفق الاعتبارات المقرره نظاما لشكل الاعتراض فقد لقي القبول شكلا، ولما كانت دعوي المدعي تتمحور حول تضمين الشركاء في الشركه المدعي عليها المديونيه القايمه علي الشركه، فان دعوي المسؤوليه هذه انما تقام في مواجهه الشركاء انفسهم لا علي الشركه؛ وعليه فان اقامه المدعي هذه الدعوي علي الشركه لتضمين الشركاء انما تعد دعوي علي غير ذي صفه وحقها حينيذ عدم القبول واليه تنتهي الدايره بعد الغاء الحكم الصادر من الدايره ناظره القضيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 21/01/1442ه ثانيا: الحكم بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق وصل ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
فهد بن عبدالرحمن الحمام 
عضو
محمد بن سليمان الاصقه 
رييس الدايره
رياض بن صالح الفواز