moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٥٥١١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه المدعي عليه: شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اصلاح سطح خرساني لمبني (...) ، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٠٢\١٢\١٤٣٦ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٨\٠٧\١٤٤٠ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٩١,٣١٣,٧٢١) مايه وواحد وتسعون مليونا وثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٣٣,٧٣١) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٤٣٣,٧٣١) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في تاريخ ابتداء التعاقد، بمبلغ قدره (٤٣٣,٧٣١) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٣٣,٧٣١) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا، اضافه لاتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محضر تسليم بتاريخ ٠٦\٠٩\٢٠١٥م، علي مطبوعات المدعي عليها، ٢- محضر حصر عمل برقم (٢٠١٥/٩٠٥٣/٦١٥) علي مطبوعات المدعي عليها، ٣- اشعار تعديل علي امر شراء الخاص بالدهان الاسمنتي ونظام الايبوكسي ذاتي الاستواء، برقم (٢٠١٥/٩٠٥٣/٠٦٩) وتاريخ ٢٨\٠١\٢٠١٦م، علي مطبوعات المدعي عليها، ٤- خطاب تاكيد بتاريخ ٢٢\٠١\٢٠١٧م، تضمن بيان مفصل بالحسابات حتي ٣١\١٢\٢٠١٦م، علي مطبوعات المدعيه ٥- فاتوره برقم (٠٠٠٠١٧٢٥_١١٣) وتاريخ ١١\٠٣\٢٠١٩م، بقيمه (٤٧,٣٤٨.٤١) سبعه واربعون الف وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا وواحد واربعون هلله، ٦- اعمال قياسات الموقع المنفذه من تاريخ ٠١\٠١\٢٠١٨م، حتي تاريخ ٢٧\١٢\٢٠١٨م، علي مطبوعات المدعيه، ٧- كشف حساب من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٠٠م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧\٠٧\١٤٤٤ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره المدعيه وكاله عن الجواب علي الدعوي؛ استمهلت للرد، فافهمتها الدايره بتقديم جوابها خلال خمسه ايام، ثم يكون حق الرد للمدعي عليها وكاله خلال خمسه ايام تليها، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ٢٣\٠٧\١٤٤٤ه وملخصها: وفقا لمحضر ضبط الجلسه السابقه كان من المفترض ان تقدم المدعيه دعواها محرره مع المستندات المؤيده لدعواها خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه السابقه ثم ترد عليها المدعي عليها خلال مده مماثله ولكن الشركه المدعيه لم تحرر دعواها خلال المده المحدده لتقوم الشركه المدعي عليها بالرد علي الدعوي، وارفق عقد التاسيس بتاريخ ٠٣\٠٨\١٩٩٤ه، علي مطبوعات المدعي عليها، مذيل بتوقيع الشركاء وممهور بختم وزاره التجاره، كما ارفق السجل التجاري للمدعي عليها برقم (...)، وقام بارفاق النظام الاساسي للشركه المدعي عليها. ووردت مذكره من وكيله المدعيه في ٢٣\٠٧\١٤٤٤ه وملخصها: قامت بارفاق لايحه الدعوي، وارفقت اوامر شراء بتاريخ ٢٩\٠٦\٢٠١٥م، وتاريخ ٠٦\٠٩\٢٠١٥م، كما ارفقت تعديل علي امر شراء بتاريخ ٢٨\٠١\٢٠١٦م، وكشف حساب بتاريخ ٠١\٠١\٢٠٠٠م. وعقد الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٤\٠٧\١٤٤٤ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال الدايره المدعي عليها وكاله الجواب علي الدعوي؛ اجابت بان في الجلسه الماضيه طلبت الدايره من المدعيه تحرير الدعوي حيث ان المدعيه تطالب باربعه عقود في هذه القضيه لا يعلم اي عقد تطالب به، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله؛ اجابت ان المدعيه تطالب بهذه القضيه بعقد واحد وهو العقد الخاص بانشاء سطح خرساني بمبلغ (٤٣٣,٧٣١) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا، ورقم العقد (١٥٠٠١٣) وتاريخ ٢٩\٠٦\٢٠١٨م، وقد ارفقت وكيله المدعيه اتفاقيه جدوله سداد شملت هذا العقد وعقود اخري صادره من المدعي عليها ولم تلتزم بها، وعليه طلبت الدايره من المدعي عليها وكاله الجواب علي المذكره التي قدمتها المدعيه وكاله عبر النظام خلال خمسه ايام ثم علي المدعيه وكاله الجواب خلال خمسه ايام تليها، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيله المدعي عليها بتاريخ ٠٩\٠٨\١٤٤٤ه، وملخصها: بمراجعه محضر ضبط الجلسه السابقه بتاريخ ٢٤\٠٧\١٤٤٤ه والذي حصرت فيه المدعيه طلباتها بشان العقد رقم (١٥٠٠١٣) وتاريخ ٢٩\٠٦\٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (٤٣٣,٧٣١) اربعمايه وثلاثون وثلاثون الف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا، يتبين انه وبالاطلاع علي المرفقات المقدمه من المدعيه لم تستدل منها علي وجود هذا العقد في هذا التاريخ بهذا المبلغ، كما انه وبمراجعه سجلات الشركه المدعي عليها لم يتبين منها وجود عقد بهذه البينات المشار اليها في محضر ضبط الجلسه السابقه، كما ان المدعيه لم تقدم ما يفيد تنفيذها للاعمال المذكوره في العقد المزعوم والمشار اليه بمحضر ضبط الجلسه السابقه كما لم تقدم اي فواتير تخص هذا العقد مختومه او موقعه من الشركه المدعي عليها، وانتهت الي طلب رفض الدعوي لعدم صحه الدعوي شكلا وموضوعا، والزام المدعيه بالمصاريف واتعاب المرافعه الشرعيه مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. ووردت مذكره من وكيله المدعيه بتاريخ ٢١\٠٨\١٤٤٤ه، وملخصها: من الواضح من اعتراض العميل انه يريد ان يماطل ويضلل في صحه المستندات المقدمه، مع العلم ان كامل الفواتير والمستندات المقدمه مستلمه ومعترف بها من قبلهم، كما وان كل الدفعات المستلمه منهم تمت عن طريق اعتماد مستندي من البنك بخطابات رسميه منهم موجهه الي البنك علي هذا المشروع، وارفقت الاعتماد بتاريخ ٢٦\١٢\٢٠١٦م، ورساله تاكيد الرصيد، وتعديل خطاب الاعتماد برقم (١٠٠١٤٢٩٧٥٨) لصالح المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٣\٠٨\١٤٤٤ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله انشاء وذلك في اصلاح سطح خرساني لمبني (...) ٣٨٠كيلو فولت، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بقيمه الاعمال المنفذه وقيمتها (٤٣٣٧٣١) ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها امر شراء برقم ٦١٥/٩٠٥٣ /٢٠١٥ لاعمال (تشطيب خرساني وطلاء اسمنتي..) (نقطه الامداد بالجمله في (...) رقم ٩٠٥٣ بمبلغ ١.٤٣٥.٩٤٥ ريال صادر من المدعي عليها مختم ومطابقه رصيد ١٨٦,٨٣٧.٨٨ ريال لاعمال (...) مختم من المدعي عليها كما قدمت كشف حساب من ٠١ / ٠١ / ٢٠٠٠م حتي ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢١م والمبلغ الاجمالي (٤٣٣٧٣١.٥١) ريال بمبلغ الدعوي كما قدمت مجموعه من المستخلصات كما قدمت فواتير موقعه من شركه (...) ومكتوب عليها في حال عدم الاعتراض خلال ٥ ايام تكون صحيحه ومختمه بالاستلام واستنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات وحيث ان هذه البينات التي قدمتها المدعيه تبين صحه ما تطالب بها وتظهر استحقاقه للدايره ولم تقدم المدعي عليها ما يدفع هذه المطالبه بدفوع صحيحه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه وعدم سداد المدعي عليها لهذا الحق مما يعد المدعي عليها مماطله قد الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بعشر القيمه المحكوم بها وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه والتجاره و المقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(٤٣٣,٧٣١.٠٠) اربع ميه وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال اضافه لاتعاب تقاضي نبلغ وقدره ٤٣٣٧٣ ريال ثلاثه واربعين الف وثلاثمايه وثلاثه وسبعين ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٥٥١١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه المدعي عليه: شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليه [ما يلي/ اولا: دفع مبلغ قدره (٤٣٣,٧٣١) ريال نظير اصلاح سطح خرساني لمبني (...). ثانيا: دفع اتعاب المحاماه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثامنه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه والتجاره المقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٣٣,٧٣١) ريال اضافه لاتعاب التقاضي مبلغا وقدره (٤٣٣٧٣) ريال]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: ان الحكم المستانف اخطا في عدم تحديد المستندات التي اسس عليها حكمه لوجود تضارب، حيث ان المستندات المذكوره في صك الحكم ليس لها صله بالدعوي. ثانيا: ذكرت المدعيه بان العقد الذي تطالب به رقمه ١٥٠٠١٣ وتاريخه ٢٩/ ٠٦/ ٢٠١٨م بمبلغ وقدره (٤٣٣,٧٣١) ريال ولم يشير اليه صك الحكم واعتمد علي رقم عقد اخر بمبلغ مختلف وهذا العقد ليس له وجود في الدعوي. ثالثا: ان كشف الحساب الصادر من المدعيه ليس عليه اعتماد او ختم او توقيع من الشركه المدعي عليها. رابعا: ان الحكم ذكر في اسبابه ان هناك مطابقه رصيد بمبلغ وقدره (١٨٦,٨٣٧,٧٧) ريال في حين انه انتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٣٣,٧٣١) ريال. خامسا: ذكر الحكم في اسبابه ان المدعي عليها لم تدفع في هذه المطالبه بدفوع صحيحه وهذا غير صحيح؛ حيث انها قدمت مذكرات بدفوعها في الطلبات علي القضيه]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه لنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه في القضيه وافهمت طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما الي حد الاكتفاء بان تجيب المستانف ضدها عن لايحه الاستيناف المرفوعه من المستانف تفصيلا في موعد اقصاه ١٦ /١٠ /١٤٤٤ه، ثم تجيب المستانفه عن مذكره المستانف ضدها بما لديها في موعد اقصاه ١٩ /١٠ /١٤٤٤ه، ثم ترد المستانفه علي ذلكم الرد في موعد اقصاه ٢٢ /١٠ /١٤٤٤ه، ويكون ذلك عن طريق منصه ناجز علي ان يقرر طرفا الدعوي اكتفاءهما قبل موعد الجلسه القادمه بيومين علي الاقل، ومن لم يلتزم بذلك فستعده علاوه علي ذلك مكتفيا وتحجز القضيه للدراسه بما فيها من اوراق ومستندات، ففهم طرفا الدعوي ذلك والتزم بما دون بعاليه، ورفعت الجلسه لما ذكر.. وقد تقدمت المستانف ضدها بمذكره جا فيها بناء علي اعتراض المدعي عليه شركه (...) علي الحكم محل الاستيناف فان المدعي عليها ترغب في اطاله امد القضيه وايقاع الضرر علي موكلتها، رغم معرفه المدعي عليها استحقاق المدعيه للمبالغ التي تطالب بها والتي قد تم الحكم بها سابقا، وان ردها سيكون علي النحو التالي:اولا/ انه تم تزويد الدايره بجميع المستندات المطلوبه سواء عبر ايدعها في طلبات الدعوي عن طريق ناجز او من خلال التبادل الالكتروني مع المدعي عليها، كما تم ايضاحها وترجمتها للدايره وقت التداول وهي عباره عن اوامر شراء صادره علي اوراق المدعيه الرسميه وبموجبها اصدرت موكلتها مطابقه رصيد اضافه الي المطالبه بباقي المستحقات عبر الفواتير المستلمه من قبل المدعي عليها شركه (...)،اضافه الي المراسلات الالكترونيه الرسميه فيما بين موكلتها والمدعي عليها بخصوص جدوله المديونيه والتي قدمت الي الدايره في وقت سابق. وبالنسبه لدفوع المدعي عليها بخصوص ادعايها اقحام اسم قسم (...) فان هذا المسمي يرمز الي اسم القسم التي تتعمل معه شركه (...) وهو تحت مسمي شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه والمختص باعمال الدهانات والعزل وايضا عازل الحريق والخزنات والخرسانه، حيث ان موكلتها شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه لديها اختصاصات كثيره في مجال المقاولات والانشاءات والصيانه سواء بالعزل المايي والحراري او الدهانات واعمال المقاومه للحريق او الطرق والجسور او البناء وغيرها، حيث تتحجج المدعي عليها بحجج واهيه القصد منها تضليل العداله والدايره القضاييه وتاخير مستحقات موكلتها دون وجه حق. ثانيا/اصل التعاقد كما هو معروف لدي الدايره القضاييه هو عباره عن اوامر شراء صادر من قبل المدعي عليه موجه الي موكلتها والذي يعتبر عقدا بالعرف التجاري ولا تعترف به محاميه وشركه المدعي عليها شركه (...) للمقاولات رغم انه رسميا وصادر من طرف المدعي عليها شركه (...) بارقام صادر خاصه بالمدعي عليها، اما بالنسبه لاعتراض المدعي عليها علي ذكر رقم المشروع ٠٠١٣-١٥ فهذا مجرد رقم مشروع وملف الاعمال يسجل لدي لاداره المشاريع والحسابات التابعه لموكلتها وذلك لغرض تجميع البيانات والمعلومات الماليه والفنيه والتعاقديه المتعلقه باعمال موكلتها مع المدعي عليها وهو الرقم المرجعي لشركه موكلتها والتي تتعامل مع شركات عديده بنفس الطريقه. ثالثا/بالنسبه لكشوف الحساب هذا ما يطبع عبر نظام موكلتها المحاسبي ويتم ارساله لجميع العملاء، ولا تعرف ما المقصود بكشف حساب مختوم من قبل موكلتها حيث قامت موكلتها باشعار المدعي عليها به بكل الطرق الرسميه، وقد قامت موكلتها بعمل زيارات متكرره عبر قسم التحصيل لديها وايضا عبر مدرايها لحث المدعي عليه بالدفع وعدم ممانعتها بالجدوله لتسهيل الامر علي المدعي عليه، ولو قامت بالتقسيط المبلغ منذ ٣ سنوات لما وصلوا الي القضاء، وحيث قامت موكلتها بالتواصل عبر (الايميلات) الرسميه مع المدعي عليها كما هو واضح في المرفقات التي تم تزويد الدايره بها، اضافه الي اشعار موكلتها لهم عبر التالي:١-اشعار بالماده ١٩ عبر الايميل الالكتروني بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٤٣ه. ٢-تم ارسال الاشعار عبر البريد السعودي٢٠/ ١١/ ٢٠٢٢م.٣- قامت موكلتها برفع طلب صلح عبر منصه تراضي (وزاره العدل) وتم التعذر (مرفق صوره منه). وبناء علي ما ذكر اعلاه فقد فان موكلتها قامت بعمل جميع الطرق القانونيه لحث المدعي عليها بدفع مستحقات موكلتها دون جدوي. رابعا/بالنسبه لمطابقه الرصيد المطابق عليه من قبل المدعي عليها والتي ذكرتها وكيله المدعي عليها فبشكل غير مباشر تعترف به علي اساس ان موكلتها المدعي عليها صادقت علي رصيد وقدره(١٨٦٨٣٧.٧٧)ريال، مع العلم بان المطابقه المقدمه للدايره والمترجمه والتي طابقت عليه المدعي عليها بختمها هي عباره عن التالي: حساب العميل: ٦٣.٤٢٧.٨٢ ريال، المبلغ المحجوز: ١٧٧.٠١٠.٥١ريال،الدفعه المقدمه: ٢١٧٦٧.٩٥ ريال. واوضحت بان اجمالي حساب العميل مع المبلغ المحجوز هو بقيمه(٢٠٧,٥٠٨.٤٨)ريال، فكيف حسبت المدعي عليها هذه القيمه في لايحه الاعتراض رغم مصداقتها علي الرصيد، اضافه الي المطالبه بباقي المبالغ التي سلمت للمدعي عليها عبر الفواتير بقيمه(٢٢٦,٢٢٣.٠٥)ريال مع كشف حساب موكلتها الاجمالي لجميع المبالغ المحجوزه والفواتير والذي نطالب به بقيمه(٤٣٣.٧٣١.٥١)ريال، وقد تم ايضاحها وترجمه كشف الحساب للدايره. علما بانه قد استلمت المدعي عليها الفواتير عبر ممثليها موقعه ولم يتم الرد عليها رغم وضع ملاحظات في حال الاعتراض علي الفواتير خلال خمسه ايام فانها تعتبر صحيحه. علما بانه يوجد هناك جدوله مرسله رسميا من قبل المدعي عليها يقر بكامل مستحقاتنا التي في ذمتهم لعدد (٤) مشاريع من ضمنها هذا المشروع وقد تجاوبت شركتنا مع هذه الجدوله ولكن للاسف رفضت موكلتها مماطله المدعي عليها حينما قامت بتعديل الجدوله المتفق عليها بتغير الدفعات وحذف اسماء المشاريع من الجدوله واطاله امد السداد الغير منطقي ولمده ٣ سنوات والتي لم تتناسب مع ما تم الاتفاق عليه من خلال الزيارات العديده من قبل ممثلي موكلتها- وارفقت الجدوله التي صدرت من قبل المدعي عليها عبر الايميل والاقرار بمبلغ(٧١٥.٥٩٩)ريال، ويختلف مبلغ الجدوله نظرا لوجود ٤ مشاريع اخري تم فصلها في قضايا مختلفه والتي تطالب موكلتها بها حاليا بموجب كشف الحساب وعن المشروع رقم (٠٠١٣-١٥) حسب كشف الحساب المترجم بمبلغ وقدره(٤٣٣٧٣١.٥١)ريال. خامسا/كيف لها -وهي وكيله عن المدعيه-بان لا تقدم جميع مستنداتها والادله التي تثبت حقوق موكلتها، وانها ستقوم بذكرها في الاسانيد الخاصه بالقضيه، وقد تم ايداع جميع تلك الادله عبر النظام والذي تم الحكم فيها عبر الدايره القضاييه بالمحكمه التجاريه باستحقاق موكلتها لكامل ما تطالب به سواء عبر اوامر الشراء او الفواتير او المطابقه او الاعتمادات البنكيه او طلب المدعي عليها بجدوله المبالغ التي في ذمتها لصالح موكلتها عبر المراسلات الالكترونيه والتي تثبت صحه مطالبتها للمدعي عليها. وارفقت بيان التعامل عبر المبالغ المستلمه لهذا المشروع وبيان التعامل عبر المبالغ المفوتره لهذا المشروع، والاسانيد المثبته لصحه الدعوي، وطلبت: الزام المدعي عليها بدفع كامل مستحقات موكلتها بمبلغ قدره(٤٣٣٧٣١.٥١)ريال، واستجواب الدايره لموظف المدعي عليها والذي خاطب موكلتها بالتوقيع علي الاتفاقيه المحاسب/ (...) رييس قسم التوريدات والمذكور اسمه بالايميل تحت عنوان بريد الالكتروني (...).والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه التي قررتها الدايره القضاييه بمبلغ قدره(٤٣٣٧٣)ريال. ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره رد جاء فيها:اولا: اسست الشركه المستانف ضدها دعواها الماثله علي تعاقدها مع الشركه المستانفه علي مبلغ وقدره(١٩١.٣١٣.٧٢١)ريال، ولم تقدم ايه اوامر شراء تثبت صحه هذا التعاقد. وانتهت في دعواها الي ان تكلفه الاعمال المنفذه بمبلغ (٤٣٣.٧٣١)ريال، وانتهت في دعواها الي المطالبه بهذا المبلغ. فهل يعقل او يتصور ان الشركه المستانف ضدها تتعاقد علي اعمال بمبلغ وقدره (١٩١.٣١٣.٧٢١) ريال، وتنفذ اعمال بمبلغ (٤٣٣.٧٣١) ريال مستنده في ذلك علي عدد من اوامر الشراء. ثانيا: وبمطالعه اوامر الشراء المقدمه من الشركه المستانف ضدها نجدها علي النحو التالي: ١- امر الشراء رقم ٦١٥/٩٠٥٣/٢٠١٥ بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠١٥م بمبلغ(١.٤٣٥.٩٤٥ريال) دون ان تقدم ما يفيد تنفيذ هذا الامر.٢- امر شراء رقم ١٣٩/٩٠٥٣/٢٠١٥ بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠١٥م بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) دون ان تقدم ما يفيد تنفيذ هذا الامر.٣- امر شراء رقم ٧٩٤/٩٠٥٣/٢٠١٥ بتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠١٥م بمبلغ(٩٦.٠٠٠ ريال) دون ان تقدم ما يفيد تنفيذ هذا الامر.٤- امر الشراء رقم ٠٦٩/٩٠٥٣/٢٠١٥ بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠١٦م بمبلغ(٤٤٣.٠٠٠ريال) دون ان تقدم ما يفيد تنفيذ هذا الامر ومجموع هذه المبالغ هو(٢.٠٧٤.٩٤٥ ريال) وهي مبالغ لا تتساوي مع مبلغ المطالبه (٤٣٣.٧٣١ ريال)، واذا تعدد اوامر الشراء والتي لا رابط بينها فقد تم الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود عده طلبات لا رابط بينها تاسيسا علي تعدد اوامر الشراء (العقود) في هذه الدعوي فما كان من الدايره الا ان تطلب من وكيله الشركه المستانف ضدها ان تحصر طلباتها في عقد واحد وهو ما سطره ضبط محضر جلسه يوم ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤ه حيث قررت وكيله الشركه المستانف ضدها ان موكلتها تطالب في هذه القضيه بعقد واحد وهو العقد الخاص بانشاء سطح خرساني بمبلغ وقدره (٤٣٣.٧٣١ريال) ورقم العقد هو (١٥٠٠١٣) وتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ٢٠١٨م ومن ثم فالعقود المقدمه من الشركه المستانف ضدها ليس من ضمنها العقد المشار اليه. ثالثا: ذكرت الشركه المستانف ضدها واقرت في الصفحه الثانيه من مذكرتها تحت بند بيانات المشروع ما يلي: ان اجمالي الفواتير المقدمه هو(١.٩١٣.١٣٧.١٢ريال) وان اجمالي المبالغ المستلمه هو(١.٦٨٦.٩١٤.١٨ ريال) ومن ثم يكون المبلغ المتبقي من هذه الفواتير لم يصرف هو(٢٢٦.٢٢٢.٩٤ريال) ومن ثم فان هذا المبلغ لا يتساوي مع مبلغ المطالبه محل هذه الدعوي،كما ان الشركه المستانف ضدها قد ذكرت ان هناك مبلغ (٢٠٧.٥٠٨.٤٨ريال) عباره عن رصيد الحجوزات ولم توضح ما هي هذه الحجوزات !فاذا كان المتبقي لها من من اجمالي الفواتير المقدمه منها هو(٢٢٦.٢٢٢.٩٤ريال) فيخصم منه رصيد الحجوزات اذا كان هناك حجوزات ومن ثم يكون المتبقي بعد خصم رصيد الحجوزات من المتبقي من اجمالي الفواتير المتبقيه هو (١٨.٧١٤.٤٦ريال) ومن ثم فان هذا المبلغ لا يتساوي مع مبلغ المطالبه محل هذه الدعوي الا ان الشركه المستانف ضدها قامت بجمع المتبقي لها من من اجمالي الفواتير المقدمه منها وهو(٢٢٦.٢٢٢.٩٤ريال) مع ما تدعيه انه رصيد حجوزات وهو (٢٠٧.٥٠٨.٤٨ريال) ليصير مبلغ (٤٣٣.٧٣١.٥٣ريال) ليكون هو المبلغ المطالبه محل هذه الدعوي، ومن ثم فعلي اي اساس ادعت وقررت وكيله الشركه المستانف ضدها في ضبط محضر جلسه يوم ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤ه ان موكلتها تطالب في هذه القضيه بعقد واحد وهو العقد الخاص بانشاء سطح خرساني بمبلغ وقدره (٤٣٣.٧٣١ريال) ورقم العقد هو(١٥٠٠١٣) وتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ٢٠١٨م، ومن ثم فالعقد المذكور بضبط محضر جلسه يوم ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤ه والذي استندت اليه الشركه المستانف ضدها في هذه القضيه وهو العقد الخاص بانشاء سطح خرساني بمبلغ(٤٣٣.٧٣١ريال) ورقم العقد هو (...) وتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ٢٠١٨م ليس له اساس من الصحه ولا الوجود ومن ثم فلا اساس قانوني للشركه المستانف ضدها لتقيم عليه دعواها. رابعا: قدمت الشركه المستانف ضدها مطابقه رصيد بينها وبين الشركه المستانفه موقعه ومؤرخه في ١٥/ ٠٣/ ٢٠١٧م تفيد بان حساب الشركه المستانف ضدها لدي الشركه المستانفه حتي ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦م هو كما يلي: حساب العميل هو(٦٣.٤٢٧.٨٢ريال)، المبلغ المحجوز هو(١٧٧.٠١٠.٥١ريال)،الدفعه المقدمه هي(٢١.٧٦٧.٩٥ ريال)، المبالغ المدفوعه هي(٧٥.٣٦٨.٤٠ريال) بتاريخ٣٠/ ١٢/٢٠١٦م، وباجراء عمليه حسابيه بسيطه يتبين ان صافي المستحق وفقا لمطابقه الرصيد هو مبلغ (١٤٣.٣٠١.٩٨ريال) ومن ثم فان هذا المبلغ لا يتساوي مع مبلغ المطالبه محل هذه الدعوي. وطلبت الغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم: المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه عن الجدوله الرسميه المرسله اليها من المدعي عليها ؟ فذكرت انها قدمتها للدايره عبر النظام وبعد الاطلاع عليها من قبل المدعي عليها اجابت: بصحه اتفاقيه مسوده الجدوله لكن لم يتم الاتفاق عليها وانها تشمل اكثر من مشروع، وبسؤالها عن خطابات البريد الالكتروني المرفقه معها-المتضمنه طلب موكلتها من المدعيه التوقيع علي الجدوله -ذكرت بانها صحيحه.ثم سالتها الدايره هل المشروع محل الدعوي من ضمن المشاريع المذكوره في الجدوله ؟ فاجابت بقولها: نعم.ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف والمذكرات المقدمه منهما امام هذه الدايره، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، اضافه الي ان المدعيه قدمت مايثبت صحه المبلغ الزايد عما ورد في خطاب مطابقه الرصيد وهي الجدوله الرسميه من المدعي عليها المتضمنه اقرارها بكامل استحقاقات المدعيه للمبالغ التي في ذمتها لعدد اربعه مشاريع ومن ضمنها المشروع محل الدعوي، والجدوله وان كانت مسوده الا ان طلب المدعي عليها من المدعيه –في خطابها المرسل للمدعيه عبر البرايد اللالكتروني- التوقيع عليها يعد بمثابه اقرار بصحته ما ورد فيه خاصه وان المدعي عليها لم تنكر صحه هذه الخطاب وصحه نسيتها اليها، والملاحظ ومن من خلال مجريات القضيه ان المدعي عليها دابت علي الانكار المرسل والمماطله في دفع المبالغ الثابته في ذمتها، ولا ادل علي ذلك انها انكرت صحه المبلغ الثابت مع انه ثابت في ذمتها بموجب خطاب مطابقه الرصيد بتوقيعها وختمها ومع ذلك طلبت في لايحه الاستيناف برد الدعوي !؟، ولذلك فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وما اضافته هذه الدايره من اسباب. ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن هذا الحكم والحكم محل الاستيناف الرد عليه. وعما دفعت به المستانفه من ان المدعيه ذكرت بان العقد الذي تطالب به لم يشير اليه صك الحكم وان الحكم اعتمد علي رقم عقد اخر بمبلغ مختلف وهذا العقد ليس له وجود في الدعوي.... الخ فان هذا مما لايسلم بصحته اذ ان اصل التعاقد الذي تم بين الطرفين نشا عن اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والموجهه الي المدعيه. وعما ذكرته المستانفه من الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود عده طلبات لا رابط بينها تاسيسا علي تعدد اوامر الشراء (العقود) غير صحيح فان الجدوله المقدمه من المدعيه والمشار اليها تفصيلا في الوقايع والاسباب اعلاه قد حوت عددا من العقود واوامر الشراء وهي الرابطه بينها. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثامنه والعشرون] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٧٣١٩٠٣) وتاريخ ٢٧ /٠٨ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه والتجاره المقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(٤٣٣,٧٣١) اربع ميه وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريالا اضافه لاتعاب تقاضي بمبلغ وقدره (٤٣.٣٧٣) ثلاثه واربعين الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعين ريالا] محمولا علي اسبابه وعلي ما اضيف اليه من اسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.