moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4470600339لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للصناعه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1443/07/06ه الموافق 2022/02/07م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منظفات منزليه وصناعيه) بثمن اجمالي قدره (100,000) ميه الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد علي ان يكون تسليم المبلغ دفعه واحده بتاريخ 1444/01/20ه الموافق 2022/08/18م بمبلغ قدره (97,400) سبعه وتسعون الفا واربعميه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (97,400) سبعه وتسعون الفا واربعميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب من 2020/01/01م الي 2023/01/01م والمتضمن مبلغ قدره (97,400.61) سبعه وتسعون الفا واربعميه ريال وواحد وستون هلله. 2- عدد (4) اربع فواتير علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مبلغ قدره (132,570.51) ميه واثنان وثلاثون الفا وخمسميه وسبعون ريالا وواحد وخمسون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/07ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وطلبت الدايره منها بيان الفواتير واعاده ارفاقها بشكل واضح مع فهرستها خلال اسبوع. وقدمت وكيله المدعيه مذكره في 1444/07/23ه جاء فيها: (اتقدم لفضيلتكم في تفاصيل الفواتير المطلوبه من الجلسه السابقه مع ارفاق الصور وهي كالاتي: اول فاتوره ورقمها (9020010137) بمبلغ قدره (42,750) اثنان واربعون الفا وسبعميه وخمسون ريالا مع القيمه المضافه (5,450) خمسه الاف واربعميه وخمسون ريالا، وتم خصم مبلغ قدره (6,412) سته الاف واربعميه واثنا عشر ريال، ليصبح مجموعها (41,788) واحد واربعون الفا وسبعميه وثمان وثمانون ريالا. وثاني فاتوره رقمها (9020010138) بمبلغ قدره (16,800) سته عشر الف وثمانميه ريال مضاف اليها الضريبه (2,235) الفان وميتان وخمسه وثلاثون ريالا، وتم خصم مبلغ قدره (1,896) الف وثمانميه وسته وتسعون ريالا ليصبح مجموع الفاتوره (17,139) سبعه عشر الف وميه وتسعه وثلاثون ريالا. وثالث فاتوره رقمها (9020010447) بمبلغ قدره (69,640) تسعه وستون الفا وستميه واربعون ريالا مع الضريبه المضافه (7,625) سبعه الاف وستميه وخمسه وعشرون ريالا، وتم خصم مبلغ قدره (18,802) ثمانيه عشر الف وثمانميه وريالان ليصبح مجموع الفاتوره (58,462) ثمان وخمسون الفا واربعميه واثنان وستون ريالا . ورابع فاتوره رقمها (9020010787) بمبلغ قدره (13,200) ثلاثه عشر الفا وميتان ريال مع القيمه المضافه (1,980) الف وتسعميه وثمانون ريالا ليكون اجمالي الفاتوره (15,180) خمسه عشر الف وميه وثمانون ريالا، ليصبح اجمالي المبالغ السابقه (132,569) ميه واثنان وثلاثون الفا وخمسميه وتسعه وستون ريالا، وسددت المدعي عليها مبلغ بقيمه (35,169) خمسه وثلاثون الفا وميه وتسعه وستون ريالا ليصبح المتبقي (97,400) سبعه وتسعون الفا واربعميه ريال. وطالبت بما طلبته في لايحتها). وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/24ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وباطلاع الدايره علي الفواتير تبين للدايره اختلاف الاسم وعدم وجود اي اعتماد من قبل المدعي عليها، وذكرت وكيله المدعيه: بان المدعي عليها قامت بتعديل اسمها، فافهمتها الدايره بان لموكلتها طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فطلبت يمينها، وعليه قررت الدايره التاجيل لابلاغ المدعي عليها باداء اليمين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/16ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، كما حضرت المدعي عليها اصاله، وبسؤال المدعي عليها علي الجواب عل الدعوي؟ انكرت تعاقدها مع المدعيه كما انكرت مبلغ المطالبه، وبسؤال المدعي عليها اصاله عن استعدادها لاداء اليمين؟ قررت استعدادها لاداء اليمين، وبعد صياغه اليمين وتحذير المدعي عليها من مغبه اليمين الفاجره وبعد الاذن لها حلفت بالله قايله: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني لم اتعاقد مع المدعيه علي توريد مواد منظفه وليس لها بذمتي اي مبلغ مستحق والله العظيم)، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (97,400) سبعه وتسعون الفا واربعميه ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكرت تعاقدها مع المدعيه كما انكرت مبلغ المطالبه. وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدمت في سبيل اثبات دعواها كشف الحساب وعدد (4) فواتير علي مطبوعات المدعيه، وبما ان البينه المقدمه من المدعيه غير موصله، حيث انها لم ترقي لان تكون بينه موصله لعدم وجود اي اعتماد من قبل المدعي عليها، وبما ان الدايره افهمت وكيله المدعيه بانه ليس لها الا يمين خصمها وطلبها، وبما ان المدعي عليها انكرت التعاقد ومبلغ المطالبه، وادت اليمين علي نفي صحه الدعوي واستلام المبلغ المذكور، ولقول -صلي الله عليه وسلم-: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر» مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق.