moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨١٤٩٨٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بيع و توريد ادويه طبيه وتجميليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٣,٢٤٢.٠٨) ثلاثه الاف وميتان واثنان واربعون ريال سعودي و ثمانيه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (المدعي قام بتوريد الادويه وتسليمها للمدعي عليه وقام المدعي عليه بمطابقه الارصده والمديونيات وقام بتثبيت المديونيه والمطابقه عليها بموجب الختم الرسمي للشركه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠ /٠٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير ) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٢٤٢.٠٨) ثلاثه الاف وميتان واثنان واربعون ريال سعودي و ثمانيه هلله، هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ١١ /٠٧/١٤٤٥ وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله: (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ووكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩ه، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه والوطنيه رقم (...) ووكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه فذكر بقوله: تلك الفتره كانت تحت يد شخص اخر وهي شركه (...) وبالتالي تنتفي علاقه موكلتي بالتعاقد مع المدعيه ثم طلب الدايره من اطرفا الدعوي تبادل المذكرات بواقع مذكره للمدعي ومذكره للمدعي عليه علي ان تكون المذكرات بصيغه وورد فتفهما ذلك، وبجلسه ٠٤ /٠٨/١٤٤٥حضر المدعي وكاله: (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قدم مذكره ونصها: ردا علي ما جاء من اقوال المدعي عليه في الجلسه السابقه: نحن تعاملنا مع شركه نظاميه قايمه ذات مسيوليه محدوده اي التزام او اي حقوق حيث ان الشركه لها كيان مستقل وذمه ماليه منفرده عن مالكها وليس للمالك اي علاقه بهذا وبالتالي فان الدين يقع علي عاتق الشركه ايا كان مالكها ونحن لا نعلم سوي انها شركه لها كيان مستقل وتعاملنا مع شركه وان المدعي ليه سواء مالكها القديم ام الجديد فهو يتحمل ما عليها من التزامات ومالها من حقوق وبعرضه علي وكيل المدعي عليه استمهل الدايره فامهلته الدايره لان يقدم جوابه خلال خمسه ايام بصيغه وورد، وللمدعي عليه حق الرد خلال خمسه ايام بعدها، ثم بتاريخ٠٤/٠٨/١٤٤٥ تقدم المدعي بمذكره ونصها ردا علي ما جاء من اقوال المدعي عليه في الجلسه السابقه : نحن تعاملنا مع شركه نظاميه قايمه ذات مسيوليه محدوده اي التزام او اي حقوق حيث ان الشركه لها كيان مستقل وذمه ماليه منفرده عن مالكها وليس للمالك اي علاقه بهذا وبالتالي فان الدين يقع علي عاتق الشركه ايا كان مالكها ونحن لا نعلم سوي انها شركه لها كيان مستقل وتعاملنا مع شركه وان المدعي ليه سواء مالكها القديم ام الجديد فهو يتحمل ما عليها من التزامات ومالها من حقوق ثم بتاريخ٠٨/٠٨/١٤٤٥ تقدمت المدعي عليها بمذكره ونصها مذكره جوابيه علي المذكره المقدمه من المدعي في الجلسه السابقه بالقضيه رقم : (٤٥٧٠٨١٤٩٨٦). اتقدم لمقام فضيلتكم بالرد علي مذكره المدعي وذلك علي النحو التالي : اولا : ما ذكره المدعي بمسيوليتي شركه (...) الطبيه عن الفاتوره رقم ٢٢١٧٣ بتاريخ ٢٠٢٢-١٠-٠٦ و الفاتوره رقم ٢٢٨١٥ بتاريخ ٢٠٢٢- ١١-٠٨ الصادره من مؤسسه (...) الطبيه غير صحيح و يعلم ذلك مندوب المؤسسه بان من اتفق معه هو الصيدلي (...) مدير و مالك شركه (...)، ثانيا : اقرار موظف الصيدليه الصيدلي (...) بانه من وقع علي الفواتير و ختمها و انه يعمل ب(...) و نص اقراره (اقر انا (...) اقامه رقم (...) بان الفاتوره رقم ٢٢١٧٣ بتاريخ ٢٠٢٢-١٠-٠٦ و الفاتوره رقم ٢٢٨١٥ بتاريخ ٢٠٢٢- ١١-٠٨ الصادره من مؤسسه (...) الطبيه انا من وقع عليها باستلامها و من ختمها و ان الصيدليه و قتها تابعه لشركه (...) و اني استلمت الفواتير و محتويتها و السلع و ختمتها بناء علي توجيه الصيدلي (...) مدير و مالك شركه (...) و ان مندوب الشركه (...) هو من اتفق مع (...) و يعلم انه مالك الصيدليه و مسيول عن الطلبيات و اني كنت اعمل في شركه (...) و استلم مرتبي منها و مقر عملي بصيدليه (...) الواقعه بحي (...) بناء علي توجيه الصيدلي (...) حتي تاريخ ٢٧ / ٢/ ٢٠٢٣ م وهذا اقرار مني بذلك و انا مستعد بالشهاده بذلك.) مرفق الاقرار، ثالثا: موقع الصيدليه ب(...) حي (...) والمستاجر شركه (...). مرفق العقد، رابعا: اطلب ادخال الصيدلي (...) و كذلك المندوب (...) مندوب المدعي و السماع منهما، والله ولي التوفيق. ثم بتاريخ٢٥/٠٨/١٤٤٥ تقدم المدعي بمذكره ونصها ردا علي ما جاء من اقوال المدعي عليه في رده الاخير، اولا : بخصوص مسيوليه شركه عن الفواتير وانها ليست له فهذا غير صحيح لانه لو اطلعتم فضيلتكم علي الفواتير تجدها موقعه ومختومه بختم المدعي عليها وهذا ان دل فانما يدل علي ان التعامل مع المدعي عليها ولو افترضنا انه قام بتاجير الصيدليه فهل يتم التاجير بختم الشركه والمستاجر يتعامل بالختم الخاص به (هذا غير صحيح) فالصحيح ان التعامل يكون باسم المستاجر وليس اسم الشركه المدعي عليها ثانيا : اما بخصوص اقرار الدكتور الذي يدعي به فهذا امر خاص به وعليه الرجوع عليه بقيمه المطالبه ولا علاقه لنا به. وبجلسه ٠٣ /٠٩/١٤٤٥حضر وكيل المدعي (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...)، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها: الشخص الذي كانت الشركه تحت يده هل كان يملكها ام كان يتصرف فيها فقط؟ فاجاب: كان مالكا لها والي الان تحت يده وهو مقفلها، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٣,٢٤٢.٠٨) ثلاثه الاف وميتان واثنان واربعون ريال سعودي و ثمانيه هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه بضاعه (ادويه طبيه وتجميليه) وكان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شييا، وبما ان المدعي عليه دفع بانها تلك الفتره كانت تحت يد شخص اخر وهي شركه (...) وبالتالي تنتفي علاقه موكلتي بالتعاقد مع المدعيه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي صحه الدعوي والمتمثله في اصل ورقه الاقرار والتي يتعهد بها المدعي عليه بالسداد اضافه الي مجموعه فواتير؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ قدره (٣,٢٤٢.٠٨) ثلاثه الاف وميتان واثنان واربعون ريال وثمانيه هلله في ذمه المدعي عليه لصالح المدعيه, ومن ثم الزامه بسداده، ولا ينال من ذلك ما فع به المدعي عليه من انتفاء علاقه موكلته بالمدعيه ذلك انه اقر ان الشخص الذي كان يتصرف بالشركه وقت التعامل هو مالكها ولا تزال تحت يده؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (٣,٢٤٢.٠٨) ثلاثه الاف وميتان واثنان واربعون ريال وثمانيه هلله، لما هو موضح بالاسباب وصي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.