حكم رقم 4430274381 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٢٨٢٦ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها: اتفق موكلي (...) هويه وطنيه (...) مع (...)سعودي هويه وطنيه (...) في الترافع عنه في القضيه المقامه ضده في المحكمه التجاريه بجده بالرقم ٣٩٤٩لعام ١٤٤٠ه من (...) وقد صدر حكم فيها من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الدرجه الاولي برقم ٣٩٤٩ وتاريخها ١٤٤١/ ١/ ١٧ه ثم نقض الحكم من الاستيناف رقم ٣٨١ وتاريخ ١٤٤١/ ٦/ ١٣ه وقد صرف النظر هن الدعوي المقامه ضده ولم يلزم بدفع اي مبالغ او الزامه باستلام الكساره وتخلل هذه القضيه حضور جلسات ومرافعات وكتابه مذكرات في كل من المحكمه التجاريه الدرجه الاولي والاستيناف ولما ذكر فان موكلي يطلب الزام (...) بدفع اتعاب المحاماه واجره المثل في القضيه السابقه المذكوره اعلاه وكذلك دفع مايه الف ريال (١٠٠٠٠٠) اتعاب هذه القضيه الحاليه تاريخ نشوء الحق ١٤٤٠/٦/١٣ه. طالبا ١-الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه في القضيه السابقه رقم ٣٨١ تاريخ ١٤٤١/ ٦/ ١٣ه وهي مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) ريال سعودي -ميتا الف ريال سعودي ٢-الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه في القضيه الحاليه وهي مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) ريال سعودي-مايه الف ريال سعودي واجمالي مبلغ المطالبه مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠) ريال سعودي -ثلاث مايه الف ريال سعودي . وقد احيلت الدعوي الي دايره اخري وعقدت فيها جلسه ٢٣ / ٩ / ١٤٤٢ه؛ وفيها حضر اطراف الدعوي المدونه بيانتاهم بمحضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ونصها (فقد اتفق (...) هويه وطنيه (...) مع (...) سعودي هويه وطنيه (...) في الترافع عنه في القضيه المقامه ضده في المحكمه التجاريه بجده بالرقم ٣٩٤٩لعام ١٤٤٠ه من (...) وقد صدر حكم فيها من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الدرجه الاولي برقم ٣٩٤٩ وتاريخها ١٤٤١/ ١/ ١٧ه ثم نقض الحكم من الاستيناف رقم ٣٨١ وتاريخ ١٤٤١/ ٦/ ١٣ه وقد صرف النظر عن الدعوي المقامه ضده ولم يلزم بدفع اي مبالغ او الزامه باستلام الكساره وتخلل هذه القضيه حضور جلسات ومرافعات وكتابه مذكرات في كل من المحكمه التجاريه الدرجه الاولي والاستيناف ولما ذكر فان موكلي يطلب الزام (...) بدفع اتعاب المحاماه واجره المثل في القضيه السابقه المذكوره اعلاه وكذلك دفع مايه الف ريال (١٠٠٠٠٠) اتعاب هذه القضيه الحاليه تاريخ نشوء الحق ١٤٤٠/٦/١٣ه). ونظرا لتعلق القضيه بالدعوي المنظوره سابقا لدي الدايره الثالثه بهذه المحكمه ولان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعليه قررت الدايره احاله القضيه للدايره الثالثه.وباحاله الدعوي لهذه الدايره افتتحت الدايره لها الترافع الكتابي وجري طلب الجواب من المدعي عليه في ١٩/ ١١/ ١٤٤٢ه؛ فتقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه؛ ونصها: بموجب الماده (٧٥) و (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، واللايحه الخامسه من الماده (٢٨) من نظام المحاماه، ادفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي،لسببين، اولا: ان الدعوي الاصليه سبق نقضت من محكمه الاستيناف التجاريه وحكم بان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر الدعوي الاصليه بموجب الحكم الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الاولي في القضيه رقم: ٣٨١ لعام ١٤٤١، وان اتعاب المحاماه تنظر لناظر الدعوي الاصليه، والدعوي الاصليه مقامه بالمحكمه العامه. ثانيا: ان المدعي اقام مطالبته باتعاب المحاماه بالمحكمه العامه بمحافظه جده ومقيده برقم (٤٢١٣٨٧١٦٩) وهي منظوره لدي الدايره الخامسه والعشرون ولاتزال منظوره. اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعي لعدم اختصاص المحاكم التجاريه، بنظر الدعوي . فحددت الدايره جلسه هذا اليوم مرييا وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ (وتبين ان الوكاله التي لديه لا يوجد بها حق الاقرار) فيما سالت الدايره المدعي وكاله هل ابرم بينه وبين المدعي عليه عقد محاماه، فاجاب بقوله: نعم هناك عقد مبرم بين موكله والمدعي عليه فافهمته الدايره بتقديمه خلال ثلاثه ايام عبر ايقونه تبادل المذكرات علي ان يجيب عنه المدعي عليه خلال ثلاثه ايام تاليه بذات الاليه. فتقدم المدعي بالعقد محل الدعوي ضمن ايقونه المذكرات في ٢ / ١ / ١٤٤٣ه؛ ونصها: . وقدم المدعي عليه مذكره الكترونيه في ٦ / ١ / ١٤٤٣ه؛ ونصها: ادفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، لسببين، اولا: ان الدعوي الاصليه سبق نقضت من محكمه الاستيناف التجاريه وحكم بان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر الدعوي الاصليه بموجب الحكم الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الاولي في القضيه رقم: ٣٨١ لعام ١٤٤١، وان اتعاب المحاماه تنظر لناظر الدعوي الاصليه، والدعوي الاصليه مقامه بالمحكمه العامه. ثانيا: ان المدعي اقام مطالبته باتعاب المحاماه محل هذه الدعوي بالمحكمه العامه بمحافظه جده ومقيده برقم (٤٢١٣٨٧١٦٩) وهي منظوره لدي الدايره الخامسه والعشرون ولاتزال منظوره. اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعي لعدم اختصاص المحاكم التجاريه، بنظر الدعوي . وبجلسه هذا اليوم المعقده مرييا تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) وتبين ان ليس له فيها حق الاقرار؛ فيما سالت الدايره المدعي وكاله هل استلم موكله من المدعي عليه اي مبالغ عن العقد محل الدعوي من عدمه سيما مبلغ: ٢٠.٠٠٠ ريال، المنصوص عليه في البند الرابع من العقد محل الدعوي، فاجاب: بانه لم يستلم من المدعي عليه اي مبالغ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اكد علي طلبه عدم الاختصاص وانه يطلب تقديم مذكره جوابيه تتعلق في موضوع الدعوي، فسالته الدايره عما اذا سلم موكله للمدعي اي مبالغ فقرر ان موكله لم يسلم المدعي عليه اي مبالغ؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كافه اوراقها ومستنداتها، ولثبوت ابرام طرفي الدعوي عقد الاتعاب بتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٣٧ه، بين المدعي بصفته وكيلا والمدعي عليه بصفته الموكل؛ ونظرا لانعقاد اختصاص المحكمه بنظر الدعوي الماثله باعتبار مطالبه المدعي عن دعوي نظرت وحكمت من هذه المحكمه، وتحصر الدايره نظرها في ذلك. ولان الدايره وفي معرض فحصها المستندات والحكم الصادر سلفا. تبين لها بذل المدعي العنايه اللازمه في سبيل تنفيذ العقد محل الدعوي، كما ان العقد محل الدعوي هو الفيصل في حل النزاع الماثل، ولان البند الرابع منه؛ نص صراحه علي انه: اتفق الطرفان علي ان تكون اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: ٢٠.٠٠٠ ريال بالمايه ٢٥% بعد انتهاء القضيه واكتساب الحكم للقطعيه او انتهاء القضيه صلحا . وعليه ولو ان البند السابق ركيك في صياغته الا ان الظاهر منه استحقاق المدعي مقدم اتعاب وقدرها: ٢٠.٠٠٠ ريال، علاوه علي نسبه ٢٥% بمجرد انتهاء الدعوي بحكم نهايي واجب النفاذ او انتهاء الدعوي صلحا؛ وفق العرف الدارج في عقود المحاماه. ولانه قد ثبت للدايره بذل المدعي العنايه في سبيل انفاذ العقد محل الدعوي، وصدور حكم ابتدايي لصالح موكله وهو المدعي عليه، الا ان محكمه الاستيناف ارتات خروج النزاع من اختصاص القضاء التجاري، ولان المدعي قد اقام الدعوي السابقه عن المدعي عليه، وحضر كافه جلساتها، وقدم المذكرات اللازمه، وعليه فتري الدايره استحقاقه لاجره المثل عما قام به من عمل، وتقدير ذلك من وجهه نظر الدايره عايد لما تم الاتفاق عليه بين طرفي الدعوي في البند انف الذكر من العقد محل الدعوي؛ وهو مبلغ: ٢٠.٠٠٠ ريال. وتراه الدايره عادلا باعتبار جهد المدعي وارتضاء المدعي عليه المبلغ في العقد، ولثبوت عدم تقاضي المدعي اي مبالغ من المدعي عليه منذ ابرام العقد؛ وفق ما ورد بضبط جلسه هذا اليوم، وعليه فتري الدايره الحكم علي النحو الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبه المدعي باكثر من المبلغ المنصوص عليه في العقد، ولان البند السابع من العقد محل الدعوي؛ قد نص صراحه علي ان: يستحق الطرف الاول – المدعي- اتعابه بانتهاء القضيه بالحكم فيها، واكتساب الحكم القطعيه او الصلح فيها ، ولان النسبه المذكوره بالبند الرابع لا يمكن الحكم بموجبها، اذ انه لا ريب ان المقصود بالنسبه الميويه في العقد انها تستحق عند صدور حكم نهايي لصالح الموكل بمبلغ معين، يمكن من خلاله استخلاص النسبه المتفق عليها منه، ولعدم امكانيه الزام المدعي عليه بدفع ما يزيد عما تم الاتفاق عنه؛ باعتبار ان الحكم النهايي الصادر سلفا في غير صالحه ولم يقضي في موضوع الدعوي، كما انه قد ثبت قيام ذات النزاع السابق امام المحكمه المختصه؛ وبذلك فيكون الحكم علي المدعي عليه في هذه الدعوي عن كامل اتعاب المحاماه بمثابه تغريم المدعي عليه للاتعاب مرتين عن الدعوي السابقه والمنظوره حاليا، ولا تري الدايره وجاهه الحكم لصالح المدعي الا بما ورد في العقد صراحه. وعن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه عن الدعوي الماثله، فان الدايره تري ان النزاع الماثل مما يستلزم الفصل فيه قضاء لركاكه وعدم وضوح بند الاتعاب في العقد محل الدعوي، والذي حال دون سداد المدعي عليه، كما انه تسبب في مطالبه المدعي باكثر مما يستحق. كما انه لا ينال من ذلك كله مطالبه المدعي عليه مهله من الدايره لتقديم جواب موضوعي عن الدعوي، اذ ان ذلك قد طلب منه سلفا في جلسه الترافع الكتابي بشكل صريح، وجلسه ١ / ١ / ١٤٤٣ه؛ وقد نصت الماده: (٢٧ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه بما نصه: ...٢- لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره ، كما ان الدايره قد رات ان الدعوي صالحه للفصل فيها بحالتها الراهنه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره:(٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٢٨٢٦ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع اتعاب المحاماه في القضيه رقم ٣٩٤٩ لعام ١٤٤٠ه، اضافه الي اتعاب المحاماه في هذه القضيه، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٥/٠٢/١٤٤٣ه الذي قضي: الزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من طرفي الدعوي المستوفي قبوله الشكلي،... وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من طرفي الدعوي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٥/٢/١٤٤٣ ه) في القضيه رقم (٤٢٨٢٢٨٢٦) القاضي ب: الزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.