moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٨١٢٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها في العقد المبرم بتاريخ ٢٠/ ٠٩/ ١٤٣٤ه الموافق ٢٩/ ٠٧/ ٢٠١٣م (مرفق)، لتنفيذ اعمال تصريف لمشروع (...) في ب(...) شاملا كل الاعمال وفق المنصوص عليه في العقد وعليه فقد قامت موكلتي بتنفيذ كامل التزاماتها التعاقديه مع المدعي عليها بموجب التعليات بالمستخلصات (مرفق)، وحيث ان المدعي عليها قد امتنعت من تسليم الحقوق الواجبه عليها لموكلتي والتي تبلغ قيمتها (٢,٠٠٤,٢٢٣) اثنان مليون واربعه الاف ومايتان وثلاثه وعشرون ريالا قيمه التعليات للمستخلصات، وحيث ان مماطله المدعي عليها في اداء حقوق ومستحقات موكلتي ترتب عليه ضرر فاحش؛ الامر الذي اضطرها لتوكيل محام للمطالبه بحقوقها، وبناء علي ما ذكر اعلاه فانني اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٢,٠٠٤,٢٢٣) اثنان مليون واربعه الاف ومايتان وثلاثه وعشرون ريالا. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه وقدرها ٢٠٠,٤٠٠ مايتا الف واربعمايه ريال. وقد ارفقت طي لايحتها عقد تنفيذ اعمال تصريف الامطار والسيول لمشروع (...) ب(...) مؤرخ في ٢٠/ ٠٩/ ١٤٣٤ه الموافق ٢٩/ ٠٧/ ٢٠١٣م، المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيعهما وختمهما، وخطاب عرض السعر المؤرخ في ١٧/ ٠٧/ ٢٠١٣م، وتعليات مشروع تنفيذ اعمال تصريف الامطار لمشروع (...) ب(...) باجمالي قدره (٢.٠٠٤.٢٢٣) ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها حضر الاطراف وبعد سماع الدعوي طلبت الدايره من الممثل النظامي للمدعي عليها الرد علي الدعوي من خلال بريد الدايره خلال خمسه ايام فاستعد بذلك. وفي جلسه ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وكاله المشار اليهم اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله افاد بانه قدم مذكرته الجوابيه عبر النظام، وارسل نصها عبر الاتصال المريي وقد جاء فيها: ١. سبق الفصل في الدعوي: مع وجود دفوع شكليه علي هذه الدعوي نحتفظ بحقنا بتقديمها لاحقا الا انه من الاهميه بمكان ان نبدا بالايضاح لفضيلتكم بان ما تطالب به المدعيه في هذه الدعوي سبق الفصل فيه في القضيه رقم (٥٨٣) بتاريخ ١٣/ ٠٢/ ١٤٤٢ه لدي الدايره التجاريه الاستينافيه الرابعه في هذه المحكمه، وصدر فيها حكم نهايي بتاريخ ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٢ه (مرفق)، وفي تلك الدعوي طالبت المدعيه بمبلغ (٦.٣١٤.٠٦٩) ريال بناء علي مطابقه الرصيد الشامله لجميع مستحقات المدعيه عن جميع عقودها مع المدعي عليها حتي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م (مرفق)، والعقد محل هذه الدعوي بتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ٢٠١٣ن، ومدته (٥٤) يوما، وهو داخل في هذه المطابقه وذلك الحكم، بذلك يتضح لفضيلتكم بان المدعيه تطالب بمبالغ سبق الوفاء بها بموجب ذلك الحكم، وسبق الفصل يستوجب عدم جواز نظر الدعوي بموجب نظامي المرافعات الشرعيه والمحاكم التجاريه. ٢. اتعاب المحاماه: مع ثبوت سبق الفصل في هذه الدعوي بما يؤدي الي عدم جواز نظرها وبالتالي الي عدم استحقاق طلب المدعيه لاتعاب المحاماه، فلم تكن المدعيه بحاجه لاقامه هذه الدعوي مع علمها المسبق بعدم صحتها، فاننا نري بان المدعيه اضرت بالمدعي عليها باقامتها هذه الدعوي ونري استحقاق المدعي عليه لاتعاب المحاماه وفق ما تقدم. وبناء عليه، فاننا نطلب من فضيلتكم: ١. الحكم بعدم جواز نظر الدعوي. ٢. الحكم للمدعي عليها بمصاريف واتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال. اه، وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد، وعليه جري افهام الاطراف بتقديم ما لديهم من مذكرات ومستندات الكترونيا عبر النظام وعلي بريد الدايره الرسمي، خلال اسبوعين من تاريخه. وفي ١٩/ ٠١/ ١٤٤٤ه قدمت وكيله المدعيه مذكره بمرفقاتها جاء فيها: ما دفعت به المدعي عليها من ان ما تطالب به موكلتي في هذه الدعوي سبق الفصل فيه في القضيه رقم (٥٨٣) وتاريخ ١٣/ ٠٢/ ١٤٤٢ه لدي الدايره التجاريه الرابعه بالاستيناف بناء علي مطابقه الرصيد الشامله لجميع مستحقات موكلتي عن جميع عقودها مع المدعي عليها فغير صحيح؛ فلا تخصها ولا ترتبط بها، والصحيح ان الدعوي الانف ذكرها بالقضيه رقم (٥٨٣) وتاريخ ١٣/ ٠٢/ ١٤٤٢ه والذي صدر بموجبها صك لصالح موكلتي ضد المدعي عليها بموجب مطابقه تخص مشروع اخر وهو (مشروع (...) ب(...)) ومشاريع اخري الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض (مرفق) مؤيدا من الاستيناف، واما دعوانا هذه تخص مشروع اخر بموجب عقد اخر (عقد تنفيذ اعمال تصريف الامطار والسيول ل(...) ب(...) المؤرخ بتاريخ ٢٠/ ٠٩/ ١٤٣٤ه الموافق ٢٩/ ٠٧/ ٢٠١٣م (مرفق) لم يتم تضمينه من ضمن المصادقه، حيث ان موكلتي تستحق المبلغ -محل الدعوي- في هذا المشروع بعد التسليم النهايي للمشروع بموجب العقد، فضلا عن ان موكلتي احتفظت بحق المطالبه بالعقود الاخري التي لم تتضمنها -المصادقه- وعليه يتضح جليا لفضيلتكم ان ما دفعت به المدعي عليها غير صحيح وما هو الا تشويش علي مقام الدايره ومحاوله منها في اكل اموال الناس بالباطل وبدون وجه حق! وعليه ولما سبق بيانه فان موكلتي تتمسك بجميع طلباتها السابقه. وفي ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليها صك الحكم المؤرخ في ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٢ه الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر بالرياض، في القضيه رقم (٥٨٣) وتاريخ ١٣/ ٠٢/ ١٤٤٢ه والمقامه من شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، والذي انتهي في منطوقه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦.٣١٤.٠٦٩) ريال. وفي جلسه ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان، ونظرا لانتهاء وقت الجلسه قررت الدايره اعطاء موعد اخر. وفي جلسه ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي ورود مذكرات الاطراف، واخر من قدم المدعي عليه وكاله مرفقا صك الحكم الابتدايي، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن مطالبه موكلته في هذه الدعوي وعن سبب عدم ارفاق المستخلصات؟ فقال: ان موكلتي تطالب المبلغ المخصوم من كل مستخلص بنسبه (٥%) من كل مستخلص واجمالي المبلغ المطالب به (٢.٠٠٤.٢٣٢) ريال وهو عباره عن نسبه (٥%) من كل مستخلص من المستخلصات المذكوره سلفا محجوزه لاجل الضمان هكذا قرر، وبسؤال المدعي وكاله عن تاريخ المصادقه وتاريخ المستخلصات ونسخا منها؟ وتاريخ التسليم النهايي؟ قال: اطلب مهله لاجل تقديم ذلك هكذا قرر، ثم جري مناقشه المدعي عليه وكاله والمدعي وكاله عن سبق الفصل في النزاع محل الدعوي وعن شمول المصادقه المحكوم بها للمطالبه محل الدعوي؟ وعن سبب عدم شمولها؟ فقرر الطرفان طلب مهله، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالجواب علي ما سيقدمه المدعي وكاله والجواب شكلا وموضوعا وتقديم المستندات علي ما يدعيه. وفي جلسه ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٤ه قدمت وكيله المدعيه مذكره رد جاء فيها: ١- فيما يخص استفسار فضيلتكم عن تاريخ المصادقه فنجيب فضيلتكم بانها في تاريخ ١٨/ ٠٣/ ٢٠١٨م وموكلتي لم تكن مستحقه للمبلغ محل الدعوي -وقت المصادقه- لذلك لم يتم تضمينه معها كما تزعم المدعي عليها، حيث ان المصادقه تضمنت مستحقات موكلتي حتي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م و موكلتي تستحق المبلغ -محل الدعوي- بعد التسليم النهايي للمشروع والتسليم النهايي بعد هذه المصادقه؛ وذلك استنادا الي الماده التاسعه من العقد في فقرتها الثالثه والتي نصها: (يحسم من كل مستخلص نسبه (٥%) مقابل حسن التنفيذ ويتم الافراج عن هذه النسبه بعد الانتهاء من كافه اعمال هذا العقد وتسليمها تسليما نهاييا الي الاستشاري المالك وامانه (...)) (مرفق) وعليه يتضح جليا لفضيلتكم بان دفع المدعي عليها غير صحيح وما هو الا تشويش علي مقام الدايره ومحاوله منها في اكل اموال الناس بالباطل وبدون وجه حق. ٢- واما ما يخص استفسار فضيلتكم عن تاريخ المستخلصات والنسخ منها وعليه نجيب فضيلتكم تفصيلا كالتالي: ١- المستخلص رقم (١) تاريخه ٠٢/ ١٠/ ٢٠١٣م المبلغ المخصوم منه من قبل المدعي عليها مقابل حسن التنفيذ بنسبه (٥%) من قيمه المستخلص هو مبلغا وقدره (٣٣٤,٥١٦,٨٨) ريال (مرفق). ٢- المستخلص رقم (٢) تاريخه ١٧/ ١١/ ٢٠١٣م المبلغ المخصوم منه من قبل المدعي عليها مقابل حسن التنفيذ بنسبه (٥%) من قيمه المستخلص هو مبلغا وقدره (١٤١,٠٤٠,٠٠) ريال (مرفق). ٣- المستخلص رقم (٣) تاريخه ١٥/ ١٢/ ٢٠١٣م المبلغ المخصوم منه من قبل المدعي عليها مقابل حسن التنفيذ بنسبه (٥%) من قيمه المستخلص هو مبلغا وقدره (٢٥٣,٠٧٧,٠٠) ريال (مرفق). ٤- المستخلص رقم (٤) تاريخه١٣/ ٠١/ ٢٠١٤م المبلغ المخصوم منه من قبل المدعي عليها مقابل حسن التنفيذ بنسبه (٥%) من قيمه المستخلص هو مبلغا وقدره (٢٠٢,٤٣٩,٠٠) ريال (مرفق). ٥- المستخلص رقم (٥) تاريخه ٢٣/ ٠٣/ ٢٠١٤م المبلغ المخصوم منه من قبل المدعي عليها مقابل حسن التنفيذ بنسبه (٥%) من قيمه المستخلص هو مبلغا وقدره (٢٧٧,٩٥٢,٢٥) ريال (مرفق). ٦- المستخلص رقم (٦) تاريخه ٠٣/ ٠٥/ ٢٠١٤م المبلغ المخصوم منه من قبل المدعي عليها مقابل حسن التنفيذ بنسبه (٥%) من قيمه المستخلص هو مبلغا وقدره (١١٠,٠٤٢,٦٢) ريال (مرفق). ٧- المستخلص رقم (٧) تاريخه ٢٩/ ٠٥/ ٢٠١٤م المبلغ المخصوم منه من قبل المدعي عليها مقابل حسن التنفيذ بنسبه (٥%) من قيمه المستخلص هو مبلغا وقدره (١٣٧,٢٠٥,٧٥) ريال (مرفق). ٨- المستخلص رقم (٨) تاريخه ٢٢/ ٠٧/ ٢٠١٤م المبلغ المخصوم منه من قبل المدعي عليها مقابل حسن التنفيذ بنسبه (٥%) من قيمه المستخلص هو مبلغا وقدره (٨٤,٠٥٥,١٣) ريال (مرفق). ٩- المستخلص رقم (٩) تاريخه ٠٦/ ٠٨/ ٢٠١٤م المبلغ المخصوم منه من قبل المدعي عليها مقابل حسن التنفيذ بنسبه (٥%) من قيمه المستخلص هو مبلغا وقدره (١١٤,٦٥٨,٥٠) ريال (مرفق). ١٠- المستخلص رقم (١٠) تاريخه ٠٢/ ٠٩/ ٢٠١٤م المبلغ المخصوم منه من قبل المدعي عليها مقابل حسن التنفيذ بنسبه (٥%) من قيمه المستخلص هو مبلغا وقدره (٩٨,٧٩٨,٧٠) ريال (مرفق). ١١- المستخلص رقم (١١) تاريخه ١٣/ ٠٩/ ٢٠١٤م المبلغ المخصوم منه من قبل المدعي عليها مقابل حسن التنفيذ بنسبه (٥%) من قيمه المستخلص هو مبلغا وقدره (١١٥,٤٠٢,٣٥) ريال (مرفق). ١٢- المستخلص رقم (١٢) تاريخه ٢٠/ ٠٣/ ٢٠١٦م المبلغ المخصوم منه من قبل المدعي عليها مقابل حسن التنفيذ بنسبه (٥%) من قيمه المستخلص هو مبلغا وقدره (١٣٥,٠٣٤,٥٤) ريال(مرفق). بحيث يصبح الاجمالي التي تطالب به موكلتي مبلغا وقدره (٢,٠٠٤,٢٢٣) اثنان مليون واربعه الاف ومايتان وثلاثه وعشرون ريالا محل الدعوي. ٣- واما ما يخص تاريخ التسليم النهايي فنجيب فضيلتكم بان موكلتي المدعيه/ شركه (...) للمقاولات مقاولا من الباطن مع المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات بصفتها المقاول الرييسي مع الجهه المالكه -امانه (...)- وعليه فان محضر التسليم النهايي بين المدعي عليها والجهه المالكه وعليه نطلب تكرم فضيلتكم بطلب ذلك من المدعي عليها. وعليه ولما سبق بيانه وتوضيحه فان موكلتي المدعيه تتمسك بجميع طلباتها السابقه. اه، فعقب وكيل المدعي عليها بان رد موكلته يتمثل فيما يلي: الدفوع الشكليه: ١. عدم وجود المصالحه: لم تلجا المدعيه الي المصالحه لحل النزاع بالطرق الوديه وفق الماده رقم (٢٢) من العقد محل هذه الدعوي (مرفق) والتي تنص علي: "في حاله حدوث اي نزاع بين الطرفين لا قدر الله علي اي بند من بنود هذا العقد يحل هذا النزاع بالطرق الوديه..."، اذا يجب علي المدعيه التقدم للمصالحه في حدوث نزاع بين طرفا العقد وفق الماده العقديه قبل اللجوء للقضاء، وهذه الحاله من الحالات التي استوجب نظام المحاكم التجاريه اللجوء للمصالحه قبل التقدم للقضاء وذلك في الفقره (د) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه للنظام المحاكم التجاريه، وبذلك تكون الدعوي حريه بعدم القبول لعدم تحقق هذا الشرط بعد ان اصبح شرطا من الشروط المعتبره لقبول الدعوي ابتداء. ٢. عدم وجود الاخطار: لم تقم المدعيه باخطار المدعي عليها بموضوع المطالبه قبل اللجوء للقضاء وفق الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، وهذه الدعوي من الدعاوي التي اوجبت فيها اللايحه التنفيذيه الاخطار، ولهذا يعتبر الاخطار من الشروط النظاميه لقبول النظر في الدعوي وبسقوط هذا الشرط تكون الدعوي غير مقبوله. ٣. الحصول علي موافقه الامين: نفيد فضيلتكم بان المدعيه قد افتتحت اجراءات اعاده التنظيم المالي بموجب القضيه رقم (٣٧٦٤) لعام (١٤٤٠ه) لدي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده، وبناء عليه فانه يلزم تقديم موافقه مكتوبه من الامين علي اقامه هذه الدعوي قبل قيدها وذلك وفق الماده السبعون من نظام الافلاس والتي تنص علي ما يلي: "دون الاخلال بالانظمه ذات العلاقه، يجب علي المدين الحصول علي موافقه مكتوبه من الامين - خلال المده من افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي الي التصديق علي المقترح - عند القيام باي من الاعمال الاتيه: ك. اقامه اي دعوي او الترافع في دعوي مقامه امام الجهات القضاييه وشبه القضاييه"، والظاهر لنا من مرفقات هذه الدعوي انها اقيمت دون موافقه مكتوبه مسبقه من الامين، فتكون هذه الدعوي غير مقبوله. الدفوع الموضوعيه: ١. التلبيس علي مقام الدايره: ان المدعيه تحاول التلبيس علي الدايره في المذكره المقدمه من قبلها بتاريخ ١٩/ ٠١/ ١٤٤٤ه بشان ما ذكرته بان مطالبه المدعيه في هذه الدعوي لم يسبق الفصل فيها بتلك الدعوي، فهذا غير صحيح، والصحيح هو شموليه مطابقه الرصيد بتاريخ ١٨/ ٠٣/ ٢٠١٨م لجميع العقود بين المدعيه والمدعي عليها والتي كانت قبل تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م، ونوضح لفضيلتكم صحه ذلك من ناحتين: ا- خطاب المدعيه: ان المدعيه اقرت بنفسها بان المطابقه علي الرصيد تخص كافه العقود المبرمه قبل تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م بموجب خطابها (مرفق) بتاريخ ٢٠/ ٠٦/ ٢٠٢٠م، والمتضمن مطالبتها بسداد تلك المطابقه المذكوره اعلاه، والعقد محل هذه الدعوي داخل في مطابقه الرصيد محل تلك الدعوي المفصول فيها كما اشرنا سابقا في المذكره الجوابيه رقم (١) بتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٤٣ه من المدعي عليها، فكيف للمدعيه ان تنكر ذلك، كما انها ملزمه باقرارها ولا يقبل رجوعها عن اقرارها وفق الفقره رقم (١) من الماده رقم (١٨) من نظام الاثبات والتي تنص: "يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه". ب- الدعوي القايمه: تريد المدعيه تضليل الدايره من خلال ذكرها بان مطابقه الرصيد المذكوره اعلاه تخص مشروع (صندوق (...) ب(...)) وهذا غير صحيح، حيث ان المدعيه اقامت الدعوي رقم (٤٣٩٤٣٧٩١٣) وتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣ه (مرفق) لدي الدايره الثالثه عشر التجاريه بالمحكمه التجاريه تطالب بقيمه اعمال نفذتها بذلك المشروع ولا زالت منظوره لدي الدايره، ولم تكن الدعوي التي محلها مطابقه الرصيد المفصول فيها تخص مشروع (صندوق (...) ب(...)) كما تدعي والدليل علي ذلك ان الدعيه تناقض نفسها برفعها لتلك الدعوي القايمه المتعلقه (صندوق (...) ب(...)). ومما تقدم يتضح لفضيلتكم بان المدعيه تحاول التنصل من اقرارها بان المطابقه تخص جميع العقود التي كانت قبل تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م ومنها العقد محل هذه الدعوي، وتناقض نفسها بما دفعت به بان مطابقه الرصيد محل تلك الدعوي المفصول فيها تخص مشروع (صندوق (...) ب(...)) وفي نفس الوقت تقيم دعوي تطالب فيها بقيمه اعمال تدعي انها تستحقها في مشروع (صندوق (...) ب(...)) وهذا ما يؤكد لفضيلتكم بان مطالبه المدعيه قد سبق الفصل مما يجعل هذه الدعوي حريه بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها. ٢. شموليه المطابقه لضمان حسن التنفيذ: نفيد فضيلتكم ان مطابقه الرصيد المحكوم بها تشمل ضمان حسن التنفيذ وان سبب شمول المطابقه لضمان حسن التنفيذ هو لان العقد محل هذه الدعوي قد نظم طرق حجز ضمان حسن التنفيذ عن الاعمال المنفذه والافراج عنه بعد التسليم النهايي للمشروع في الفقره رقم (٣) من الماده رقم (٩) منه (مرفق) والتي تنص: "يحسم من كل مستخلص نسبه (٥%) مقابل حسن التنفيذ ويتم الافراج عن هذه النسبه بعد الانتهاء من كافه اعمال هذا العقد وتسليمها نهاييا الي الاستشاري المالك..."، وتم تسليم جميع اعمال المشروع تسليما نهاييا لمالك المشروع ومنها اعمال هذا العقد محل هذه الدعوي وفقا لمحضر التسليم النهايي للمالك و الاستشاري (مرفق) بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٣٧ه)، وبذلك افرج عن ضمان حسن التنفيذ لاعمال هذا العقد بعد التسليم النهايي، والمدعيه قدمت مطابقه علي الرصيد وطلبت من المدعي عليها بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٣٩ه الموافق ١٨ / ٠٣/ ٢٠١٨م التاكيد علي الرصيد المسجل لديهم عن جميع العقود التي كانت قبل تاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٣٩ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م ومن ضمنها هذا العقد محل هذه الدعوي الذي تم تسليم اعماله تسليما نهاييا بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٣٧ه، وتم المصادقه علي مطابقه الرصيد بين المدعيه والمدعي عليها عن جميع العقود التي كانت قبل تاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٣٩ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م، كما ان خطاب المدعيه المذكور اعلاه في تاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤١ه الموافق ٢٠/ ٠٦/٢٠٢٠م يؤكد بان المطابقه لجميع العقود التي كانت قبل ١٣/ ٠٤/ ١٤٣٩ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م، وذكرت فيه ان المطابقه تخص جميع العقود التي كانت قبل تاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٣٩ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م، وبذلك يتضح لفضيلتكم ان ضمان حسن التنفيذ لاعمال العقد محل هذه الدعوي داخل في المصادقه المحكوم بها. وبناء عليه، فاننا نطلب من فضيلتكم: ١. الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. ٢. الحكم للمدعي عليها بمصاريف واتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال. اه، فعقبت وكيله المدعيه بانها تطلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، ونظرا لتغير تشكيل الدايره سالت الدايره الطرفين: اتصادقون علي ما سبق ضبطه؟ فاجاب كل واحد منهم: نعم، ثم جري من الدايره سؤال المدعيه عن طلبها مهله للرد فاجابت بان المستندات التي يذكرها المدعي عليه لم تظهر لي وحاولت التواصل مع الخصم ولم يتم تزويدي بها، وراجعت المحكمه فذكرت بان المحكمه بلا ورق، هكذا قررت، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها شركه (...)ارسال المستندات عن طريق دردشه المحادثه في الجلسه المرييه، فذكر المدعي عليه وكاله ان المحضر الاخير سري، وبعد اطلاع الدايره عليه لم تجد عليه ختما بالسريه ولا تضمنه بيانا الافصاح عنه مؤثر، فافهمته الدايره بانه ان اراد الاستناد عليه كدليل في الدعوي فلا بد من مشاركته خصمه، فقرر انه لا مانع لديه من ذلك علي الا تكون عليه مسؤوليه تجاه ذلك، فشارك خصمه ذلك، وقررت وكيله المدعيه وصوله لها، ثم افهمت الدايره الطرفين بان تبادل المذكرات يكون عن طريق الطلبات علي القضيه، فان تعذر ذلك فعن طريق بريد الدايره الرسمي، ويمكن الاطلاع علي المرفقات عن طريقه، او بمراسله امانه السر عبر البريد، او الحضور لدي المحكمه عند حصول اشكال تقني، ففهم كل منهما ذلك، ولاجل استكمال ردود الطرفين رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم ٠٤/ ٠٦/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره الاطراف هل تصادقون علي ما تم ضبطه سابقا؟ فاجاب كل واحد منهم بنعم، وفيها ذكرت وكيله المدعيه ان لديها رد علي مذكره وكيل المدعي عليها التي ارفق فيها محضر التسليم النهايي وتطلب ارفاقه، فجري سؤالها لماذا لم تقم بارساله علي بريد الدايره حيث تم افهامها في محضر الجلسه الاخيره بارساله عبر البريد؟ فاجابت انها لم تقم بذلك وانها ارسلتها علي الطلبات ولم يتم قبوله، ثم اذنت لها الدايره بارسال ردها عن طريق المحادثه ونصه: (بعد الاطلاع علي محضر التسليم النهايي المقدم من قبل المدعي عليها المؤرخ في ٢٦/ ٠٥/ ١٤٣٧ه فنرد علي ذلك من ان المدعي عليها قد دلست علي موكلتي من ان المشروع لم يسلم تسليما نهاييا لذلك لم يتم تضمين المبلغ -محل الدعوي- من ضمن المصادقه، ومما يثبت ذلك هو قيام المدعي عليها باخفاء هذا المستند وادعاءهم من انه مستند (سري)، ونود ان نلفت نظر الدايره الموقره من ان بالنظر الي تاريخ محضر التسليم النهايي المقدم من قبل المدعي عليها المؤرخ في ٢٦/ ٠٥/ ١٤٣٧ه (علي فرض صحته) فهو سابق للمستخلص رقم (١٢) وتاريخه ٢٠/ ٠٣/ ٢٠١٦م الموافق ١١/ ٠٦/ ١٤٣٧ه معد ومعتمد من قبل المدعي عليها (مرفق) والمستخلص الختامي وتاريخه ١٦/ ٠٦/ ٢٠١٦م الموافق ١١/ ٠٩/ ١٤٣٧ه (تعليات) والذي يثبت فيه استحقاق موكلتي للمبلغ محل المطالبه اجمالي قيمه الحسميات (حسن التنفيذ) باجمالي مبلغ وقدره (٢,٠٠٤,٢٢٢,١٩) اثنان مليون واربعه الاف ومايتان وعشرون ريالا سعوديا والذي قد نص صراحه فيه ان: (لا يتم الصرف الا بعد التسليم النهايي للمشروع) معد ومعتمد من قبل المدعي عليها (مرفق)، حيث انه لاحق لتاريخ التسليم النهايي فكيف يتم تسليم المشروع تسليما نهاييا بدون ملاحظات ويوجد مستخلصات لاحقه له، وهذا مما يؤكد الغش والتدليس من قبل المدعي عليها ومحاوله منها في اكل اموال الناس بالباطل وبدون وجه حق. وعليه صاحب الفضيله ولما سبق بيانه فان موكلتي المدعيه تتمسك بجميع طلباتها السابقه) اه، ثم ذكرت ان لديها مرفقات تتعلق بهذه الاجابه ومستخلصات تطلب ارسالها فافهمتها الدايره بارسالها علي بريد الدايره ليجري ضمها الي ملف القضيه، ثم سالت الدايره الاطراف هل لدي احدهم مزيد اضافه؟ فقرر وكيل المدعي عليها انه يطلب مهله للاجابه علي ما ذكرته وكيله المدعيه وطلب تقديم مذكره ختاميه، فيما قررت وكيله المدعيه الاكتفاء بعد ما قدمته في هذه الجلسه، عليه وعند الوصول لهذا الحد فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ثم اصدرت حكمها التالي بعد مداوله الحكم بين قضاتها سرا: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله بين تاجرين، فانها تندرج تحت نص الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيله المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢.٠٠٤.٢٣٢) ريال والذي يمثل نسبه (٥%) محجوزه لاجل الضمان من كل مستخلص من المستخلصات محل الدعوي، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠٠,٤٠٠) مايتا الف واربع ميه ريال، وبعرض الدايره ما تقدم من دعوي وكيله المدعيه علي وكيل المدعي عليها تمسك في مجمل دفوعه بدفوع شكليه مسطوره في وقايع الدعوي، وتمسك من هذه الدفوع بانه سبق الفصل في النزاع وطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وانه قد تم الفصل في هذه الدعوي في القضيه رقم (٥٨٣) بتاريخ ١٣/ ٠٢/ ١٤٤٢ه لدي الدايره التجاريه الاستينافيه الرابعه في هذه المحكمه، وصدر فيها حكم نهايي بتاريخ ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٢ه، وفي تلك الدعوي طالبت المدعيه بمبلغ (٦.٣١٤.٠٦٩) ريال بناء علي مطابقه الرصيد الشامله لجميع مستحقات المدعيه عن جميع عقودها مع المدعي عليها حتي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م، والعقد محل هذه الدعوي بتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ٢٠١٣م، ومدته (٥٤) يوما، وهو داخل في هذه المطابقه وذلك الحكم، وقد كان ما تقدم هو ملخص اجابته، وبعد سماع الدعوي والاجابه وما جري من مرافعه ومدافعه بين الاطراف فقد بسطت الدايره نظرها القضايي علي ما تم تقديمه، وبتامل دفع المدعي عليه بوجود حكم سابق في ذات الدعوي والرجوع الي الحكم الصادر من الدايره الابتداييه الثالثه عشر برقم (٥٨٣) وتاريخ الصك ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٢ه، فان المدعيه كانت تطالب هناك حسب وقايع الصك المذكور بقيمه (٦،٣١٤،٠٦٩) سته ملايين وثلاث ميه واربعه عشر الفا وتسعه وستون ريالا، بموجب مطابقه رصيد مؤرخه بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠١٨ موقعه ومختومه من المدعي عليها بالمبلغ المذكور فيها (٦،٣١٤،٠٦٩) لمستحقات في (صندوق (...) ب(...)) والتي انتهت فيها الدايره الابتداييه والاستينافيه بالزام المدعي عليها بهذا المبلغ، مما تري معه الدايره عدم القدره علي الحكم بعدم جواز النظر لسبق الفصل فيها حسب زعم المدعي عليها، بيان ذلك انه للحكم بطلبه هذا فانه لابد من اتحاد الخصوم انفسهم دون تغير صفاتهم وان تتعلق بالحق ذاته محلا وسببا وذلك حسب الماده السابعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، وكما هو جلي هنا ان سبب الحق المدعي به هنا حسب زعم وكيله المدعيه ليس هو ذات السبب، فالسبب هنا كما تدعيه وكيله المدعيه انه لتنفيذ اعمال تصريف ل((...) ب(...)) وليس مشاريع لصندوق (...) ب(...)) المنوره، الا وانه بفحص مستندات القضيه وتامل المطابقه المؤرخه بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠١٨ وما اعقبها من خطاب مرسل من المدعيه الي المدعي عليها بتاريخ ٢٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠ موقع ومختوم بختم المدعيه تشير فيه المدعيه الي اقرار المدعي عليها بانها بموجب المطابقه المشار اليها بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠١٨ بانها عن جميع العقود التي قبل ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م، ولم تنازعها المدعيه في هذا الاقرار، بل تري الدايره ان فيه اقرار ضمني من المدعيه بكونها شامله لكل عقد قبل التاريخ المذكور بدلاله عجز الورقه انهم سيحتفظون بالمطالبه بسداد باقي المبالغ التي هي بعد تاريخ الاقرار بالمصادقه، وكما انه قد قدم وكيل المدعي عليها سند كلامه في تاريخ تسليم المشروع النهايي الذي علق فيه حق المدعيه في استلام مستحقاتها المتبقيه من المستخلصات بانها تدفع بعد التسليم النهايي للمشروع للاستشاري المالك وامانه (...)، فقد قدم محضر الاستلام النهايي للمشروع موقع من الاستشاري ومن مندوبي الاماره العامه للجهات الحكوميه علي مطبوعات وزاره الماليه ذكر فيه انه تم تسليم المشروع في ٢٦ / ٥ / ١٤٣٧ ه، مما يعني انه موافق لتاريخ ٦ / ٠٣ / ٢٠١٦ م اي انه قبل تاريخ المصادقه المذكوره، كما ان وكيله المدعيه لم تنازع في صحه ورقه تسليم المشروع بل ذكرت فقط انه علي فرض صحتها، والمحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما وذلك حسب الفقره الاولي من الماده السادسه والعشرون من نظام الاثبات، كما ان وكيله المدعيه لم تنازع في الخطاب المرسل للمدعي عليها من قبل موكلتها في تاريخ ٢٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠م الذي اشير اليه انفا، ومعلوم ان الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات نصت علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تطمين معه الدايره الي ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي قد احتوت عليه وشملته المطابقه المشار اليها، كما انه لا ينال من ذلك دفع وكيله المدعيه انه هناك مستخلصات لاحقه علي تاريخ تسليم المشروع النهايي، فخطابهم المرسل في ٢٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م اي بعد اكثر من اربع سنوات من تاريخ تسليم المشروع اشبه بكون هذا الخطاب باعتبار المطابقه المذكوره تصفيه للعقود التي هي قبل تاريخ المصادقه بدلاله تمسك موكلتها بحق المطالبه في العقود التي بينهم بعد المطابقه المذكوره، كما ان المطابقه علي الرصيد الاصليه لم تكن مختصه بمشروع دون مشروع بل كان نص الحاجه منها (تم فحص حساباتكم لدينا وتبين ان الرصيد..) مما شكل العقيده الكامله لدي الدايره بشمول هذه المطابقه للرصيد علي مبلغ مطالبه وكيله المدعيه، وبخصوص طلبها الثاني تعويضها عن اتعاب المحاماه فتري الدايره وجاهه رفض هذا الطلب، لكون هذا الطلب حقيقه فرع عن اصل المطالبه التي تري الدايره رفضه، وبسقوط الاصل يسقط الفرع، فالتابع تابع، ولكل ذلك حكمت الدايره بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٨١٢٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع ما يلي/ اولا: مبلغ قدره (٢.٠٠٤.٢٣٢) مليونان واربعه الاف ومايتان وثلاثه وعشرون ريالا يمثل نسبه (٥%) المحجوزه لاجل الضمان من كل مستخلص من المستخلصات التابعه لتنفيذ اعمال التصريف لمشروع (...) ب(...). ثانيا: دفع مبلغ قدره (٢٠٠,٤٠٠) مايتا الف واربعمايه ريال نظير اتعاب المحاماه]، وباحاله الدعوي الي [الدايره الثانيه] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [رفض الدعوي]، وبتسليم المستانفه المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت الاستيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا والحكم لها بطلباتها الوارده في لايحه الدعوي؛ لاسباب [حاصلها/ عدم شموليه المبلغ محل الدعوي بالمصادقه المؤرخه في ١٨ /٠٣ /٢٠١٨م حيث لم تلتفت الدايره لدفع المدعيه من ان المبلغ محل الدعوي لم يتم تضمينه من ضمن المصادقه؛ لكونه مقابل حسن التنفيذ ويستحق بعد التسليم النهايي للمشروع، وذلك استنادا علي الماده (٩) من العقد في فقرتها (٣) حيث ان المدعي عليها كونها المقاول الرييسي في المشروع دلست من ان المشروع لم يتم تسليمه تسليما نهاييا وقت المصادقه لذلك لم تضمن المدعيه المبلغ محل الدعوي من ضمن مبلغ المصادقه، كما ان محضر التسليم النهايي المؤرخ بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٣٧ه سابق للمستخلص رقم (١٢) وتاريخه ١١/٠٦/١٤٣٧ه وللمستخلص الختامي بتاريخ ١١/٠٩/١٤٣٧ه الذي نص صراحه علي ان (لا يتم الصرف الا بعد التسليم النهايي للمشروع) فكيف يتم تسليم المشروع تسليما نهاييا ويوجد مستخلصات لاحقه له مما يؤكد تدليس وغش المدعي عليها]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المستانف ضده وكاله ولم يحضر من يمثل المستانفه من رغم تبلغها وتبلغ وكيلها بالموعد نظاما، هذا وقد قرر الحاضر اكتفاء موكلته بما قدمت من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وعدم رغبتها في الرد علي ما ورد في لايحه الاستيناف، كما قرر رغبتها الفصل في القضيه؛ وكان قد جري النظر القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٨٤) من نظام المحاكم التجاريه تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثانيه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٤٥٥١٥٧) وتاريخ ٠٨ /٠٦ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [رفض هذه الدعوي] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.