moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٥٦١٢/٣/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من المدعيه/شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مجموعه /(...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد الموافق ٢٤/٤/١٤٣٨ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، الدايره التجاريه الثانيه، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (…)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ ١١/١١/١٤٣٧ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه (…) بلايحه ادعاء؛ تضمنت ان المدعي عليه قام بشراء سيارات من المدعيه بمبلغ (٢.٨٤٤.٣٦٦) ريال بموجب العقد المبرم بتاريخ ٨/٥/١٤٣٤ه؛ دفع المدعي عليه مبلغ (٧٧١.٢٠٠) ريال كدفعه اولي و بقي في ذمته مبلغ (٢.٠٧٣.١٦٦) ريال وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بسداده، فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاثنين ١/١/١٤٣٨ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحته المتضمنه التفصيل السابق وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه/ (…) طلب امهاله للرد. وبجلسه يوم الاحد ٢٢/١/١٤٣٨ه طلب وكيل المدعي عليه مهله اضافيه للرد. وبجلسه يوم الاحد ٢٧/٢/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده مع جمله من المرفقات تضمنت انكار موكله لدعوي المدعيه جمله وتفصيلا، وذلك ان الصحيح ان موكله اتفق مع المدعيه علي ان تقوم الاخيره بتمويله بمبلغ (٩٠٠.٠٠٠) ريال وحرر شيكات بمجموع المبلغ مع فوايده الربويه فلا يوجد سيارات مشتراه في الحقيقه وبما يؤكد ذلك ان موكله لم يستلم ايه مركبه ويمكن التحقق من ذلك عن طريق الحصول علي مستخرج من المرور، ثم استمهل وكيل المدعيه للرد. وبجلسه يوم الاحد ٢٦/٣/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعيه مذكره من ثلاث ورقات تضمنت تاكيده ان التعامل كان عباره عن شراء (٧٤) سياره بموجب العقد المرفق والمبرم بتاريخ ٨/٥/١٤٣٨ه وليس عن عقد تمويل كما ذكر وكيل المدعي عليه، ثم اضاف انه سبق ان اجتمع وكلاء الطرفين لاجل التسويه غير انه لم ينتج عن ذلك اثر، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي المذكره افاد بان لا جديد فيها وعلي ضويه تم حجز القضيه للدراسه. وبجلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي عدم استيفاء الشيكات محل الاستناد فابرز الاعتراضات علي الشيكات حاصرا دعواه في المطالبه بمبلغ (١.٦٤٥.٧٤٦) ريال بعد حسم الدفع الاولي بمبلغ (٧٧١.٢٠٠) ريال وحسم قيمه الشيكات الصادر بشانها قرار التنفيذ من المحكمه العامه في الاحساء بمبلغ (٤٢٧.٤٢٠) ريال من اجمالي مبلغ العقد ليتبقي المبلغ المحصور، واكتفي الطرفان بذلك علي ضويه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١.٦٤٥.٧٤٦) ريال يمثل المتبقي من قيمه سيارات قام المدعي عليه بشرايها، وحيث ان الثابت ان اطراف النزاع قد ابرموا اتفاقيه بيع سيارات بتاريخ ٨/٥/١٤٣٤ه ثم اعقبوا ذلك بالتوقيع علي ملحق للعقد بذات التاريخ، وقد تضمن العقد المشار اليه اتفاق الطرفين علي بيع عدد (٧٤) سياره للمدعي عليه بمبلغ (٢.٨٤٤.٣٦٦) ريال ، كما تضمن البند رقم (٢) من ملحق العقد بان المدعي عليه استلم جميع السيارات موضوع العقد، وحيث ان العقد وملحقه ممهور بتوقيع المدعي عليه وختمه وهو ليس محل انكار منه مما يعد حجه في حقه وملزوم بمقتضاه، كما ان الثابت ان المدعيه لم تستوفي الشيكات محل الدعوي بموجب الاعتراضات التي ابرزها وكيلها امام الدايره، مما يثبت معه مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه والزامه بسداده، واما ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان الاتفاق كان عباره عن عقد تمويل بمبلغ (٩٠٠.٠٠٠) ريال فقد جاء مرسلا عما يسنده علاوه علي ان العقد وملحقه افصحا بجلاء عن ان التعاقد كان متعلق ببيع مجموعه من السيارات موصوفه علي وجه الدقه وانها استلمت منه، واما طلبه تقديم مستخرج من المرور بعدد السيارات، فان الدايره لا تري الحاجه لذلك مع وجود اقرار المدعي عليه والذي تضمنه البند (٢) من ملحق العقد باستلامه جميع السيارات موضوع العقد مع بطاقاتها الجمركيه بحاله جيده وجميعها موديل (٢٠١٣) ما عدا اربع سيارات موديل (٢٠١٢)، وبالتالي تتهاوي جميع دفوعه ويتاكد معه ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (…)، صاحب مجموعه (…) بان يدفع للمدعيه/ شركه (…) للتجاره والصناعه والمقاولات مبلغا وقدره (١.٦٤٥.٧٤٦) مليون وستمايه وخمسه واربعون الفا وسبعمايه وسته واربعون ريالا، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه وقرر وكيل المدعي عليه عدم القناعه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه سلم . الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٤٠٩٥/ق لعام ١٤٣٨ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٥٦١٢/٣/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات ضد / (…) صاحب مؤسسه (…) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٤/٤/١٤٣٨ه الحمد لله رب العاملين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/١/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور/ (…)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١١/١١/١٤٣٨ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص في حيث ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في المطالبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١،٦٤٥،٧٤٦) ريال يمثل المتبقي من قيمه سيارات قام المدعي عليه بشرايها، وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الثانيه اصدرت بشان القضيه الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١،٦٤٥،٧٤٦) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا، اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.