moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2982 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) غير ذلك (...) القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (55.382) ريال، قيمه توريد ادوات اناره وادوات كهرباييه هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره جلسه 1441/6/30ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد ثم ابرز وكيل المدعيه اصل المصادقه المؤرخه في 2019/7/31م وبناء عليه افهمت الدايره الاطراف بتبادل المذكرات الكترونيا. وفي جلسه 1442/3/11ه حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بان موكلته قد قامت بسداد مبلغ المطالبه بموجب حواله بنكيه عن طريق البنك (...) بتاريخ 2019/8/1م فافهمته الدايره بان هذا التاريخ قبل تاريخ المصادقه فافاد بان الذي قد قام بالمصادقه ربما لم يعلم عن التحويل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب نسخه من الحواله للتحقق من استلام المدعيه للمبلغ، وعليه احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات. وفي جلسه 1442/5/1ه حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعيه بان الحواله صحيحه والحساب المحول اليه هو حساب موكلته، لكن بعد مراجعه قسم المحاسبه تبين انه لم يتم استلام اي مبلغ من المدعي عليها لا قبل المصادقه ولا بعدها وطلب من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت خصم المبلغ من حساب موكلته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرجوع الي البنك للنظر في امكانيه ذلك كما طلبت منه الدايره ارفاق نسخه من الحواله للاطلاع عليها فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) وتاريخ 1442/2/21ه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، واكتفي وكيل المدعيه بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (55.382) لما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه بتاريخ 2019/10/1م والممهوره بختم المدعي عليها. وحيث ان وكيل المدعي عليها لا ينكر صحه التعامل بين الطرفين، كما انه لا ينكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الا انه يدفع بسداد موكلته لمبلغ المطالبه عن طريق الحواله البنكيه المشار اليها بعاليه، وحيث افاد وكيل المدعيه بان موكلته لم تستلم قيمه الحواله البنكيه من المدعي عليها وطلب من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت خصم قيمه الحواله من حسابها البنكي، وحيث طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم نسخه من الحواله بالاضافه الي تقديم افاده من البنك بخصم المبلغ من حساب المدعي عليها وذلك للتحقق من استلام المدعيه للمبلغ، الا انه لم يلتزم بذلك وتخلف عن الحضور في جلسه الحكم، عليه فانه لم يثبت للدايره سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه للمدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه لما تقدم، وللمدعي عليها في حال توفرت لديها بينه علي سداد المبلغ ان تتقدم بذلك للدايره؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (55.382) ريال وﷲ الموفق . رييس الدايره معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1029 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه ، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره خمسه وخمسون الفا وثلاثمايه واثنان وثمانون (55.382)ريالا ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره ، حددت لها جلسه هذا اليوم حيث باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المتضمن: انه بمراجعه المدعي عليها للبنك (...) لغرض الحصول علي كشف حساب للتاكد من وصول الحواله للمدعيه تمت الافاده الشفهيه بان حساب المجموعه موقوف ومجمد ، وانتهي الاعتراض الي الطلب من المدعيه اثبات عدم استلام الحواله – محل الدعوي- ولصلاحيه الحكم في القضيه ، تم رفع الجلسه للمداوله ، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن حيث الموضوع، فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب?ان يكون رفع?جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع?طلبات الاستيناف?من محام،?ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وحيث لم يتضمن طلب الاستيناف – محل النظر- رقم رخصه المحاماه الواجب اثباتها في صحيفه الاستيناف، بحسبان ما نصت عليه الماده (212/ا) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه لم يقدم من محام مرخص وفق ما نص عليه النظام ؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم من المدعي عليها / مجموعه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) في القضيه رقم 1029 لعام 1442ه، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير