moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471040762 لعام 1444 ه المدعي: شركه بركه التجهيزات لتاجير لوازم المناسبات المدعي عليه: شركه مطوفي حجاج تركيا وحجاج اوروبا وامريكا واستراليا الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ وفيها حضر طرفا لدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم عبر المحادثه ما نصه (اتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي قايلا في تحريرها ما يلي: تعاقد موكلتي مع المدعي عليها لتجهيز مخيمات مشعري مني وعرفات، وتجهيز متطلبات مشعر مزدلفه لموسم حج عام 1443ه، بموجب ثلاثه عقود، اتفق موكلي في العقد الاول بتاريخ 20/11/1443ه، (مرفق 1) علي تجهيز مخيم مركز خدمه بمشعر مني ومركز خدمه بمشعري عرفات وايضا تجهيزات ومتطلبات مشعر مزدلفه لعدد ثلاثه الاف حاج للباقه (ا) قابله للزياده والنقصان، في حدود 10% بمخيمات الطرف الاول لحجاج غرب اوروبا حسب التصنيف النوعي والكمي بالبند ثامنا بالعقد، مقابل احتساب قيمه الحاج الواحد (2,500 ريال) فيكون اجمالي قيمه العقد مبلغ قدره (8,625,000 ريال) دفعتها المدعي عليها علي دفعات بموجب حوالات بنكيه (مرفق 2)، وفي تاريخ 29/11/1443ه ابرم موكلي مع المدعي عقدا ثانيا (مرفق 3)، تلتزم موكلتي بموجبه بتامين المياه والثلج وحافظات تلج وفرش سجاد بمشعر مزدلفه لعدد (77,000) حاج قابله للزياده والنقصان في حدود 10% لحجاج الطرف الاول حسب التصنيف النوعي والكمي بالبند ثامنا بالعقد، مقابل احتساب قيمه الحاج الواحد (40 ريال) فيكون اجمالي قيمه العقد مبلغ قدره (3,542,000 ريال)، دفعتها المدعي عليها بموجب حوالات بنكيه (مرفق4)، ثم ابرم الطرفان عقدا ثالثا بتاريخ 20/11/1443ه، (مرفق 5) يلتزم بموجبه بتجهيز مخيم مركز خدمه بمشعر مني ومركز خدمه بمشعري عرفات وايضا تجهيزات ومتطلبات مشعر مزدلفه لعدد ثلاثه الاف حاج للباقه (ا) قابله للزياده والنقصان، في حدود 10% بمخيمات الطرف الاول لحجاج غرب اوروبا حسب التصنيف النوعي والكمي بالبند ثامنا بالعقد، مقابل احتساب قيمه الحاج الواحد (1,955 ريال) فيكون اجمالي قيمه العقد مبلغ قدره (6,744,750ريال) دفعت المدعي عليها من قيمه العقد مبلغ (2,314,087.5 ريال) ويتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (4,430,662.5 ريال)، وبمطالبه المدعي عليها وديا سداد هذا المبلغ ماطلت ثم امتنعت دون مقتضي شرعي او نظامي. لذلك وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (4,430,662.5 ريال). والزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه قدرها (400,000 ريال).) ، وطلب الجواب من وكيل المدعي عليه عن الدعوي، فطلب مهله لتقديم رده، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن نشاط موكلته فاجاب بانه يتمثل في تقديم الخدمات للحجاج، ثم افاد وكيل المدعيه بعد سؤاله بانه لم يسبق ان تقدم بهذه الدعوي لدي اي محكمه اخري، وبعد تامل الدايره بالاختصاص جري رفع القضيه للحكم، مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: بما ان الاختصاص القضايي من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المدعي عليها لا ينطبق عليها وصف التاجر، اذ ان نشاطها يتعلق بتقديم الخدمات للحجاج، وهو ليس من الاعمال التجاريه، كما جاء في البند الثامن من محضر اللجنه المشكله لاختصاص القضاء التجاري: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات – التعليم - الاستشارات الهندسيه - المحاسبه - تقديم خدمات للحجاج...)، وعليه فان القضيه تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (4471040762)، وينعقد اختصاص نظرها للمحكمه العامه، والله الموفق.