gstc_gov_sa · decision · processed · 80 chunks
( القرار رقم (١٠/٣٦) عام ١٤٣٥ه ) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) بشان الاعتراض رقم (۱۰۰) وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٤ه علي اعاده الربط الزكوي الضريبي للعام المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: انه في يوم الاثنين ١٤٣٥/١٠/١٥ه انعقدت بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده – لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من: الناحيه الموضوعيه: اولا : رواتب واجور وبدلات الموظفين: | البيان | حصه الاجنبي | الضريبه | حصه السعودي | الزكاه | | النسبه % | %Vo | %г. | %го | %г,о | | المبالغ بالريال السعودي | ٢٦٧,٦٦٦ | ۵۳,۰۳۳ | ٨٩,٢٢٢ | ۲,۳۳۱ | 1 - وجهه نظر المكلف: بالرجوع الي سجلات الشركه لم نجد هناك ايه رواتب غير نظاميه، وان جميع العاملين بالشركه علي كفاله الشركه ونظاميين وفق عقود نظاميه، وساعات عمل مصروفه حققت ايرادات الشركه المدرجه في قوايمها الماليه عن عام ٢٠٠٦م؛ وفيما يلي بيان باسماء الموظفين لكل فرع من فروع الشركه، واجمالي رواتبهم وبيان نظاميتهم: | الاسم | المبلغ | كفاله الشركه | عقد مع الشركه | رقم الايضاح | ملاحظات | | فرع الرياض: | ٢٥٦,٥٠٠ | علي كفاله الشركه | عقد نظامي | | | | | ۱۰۸,۰۰۰ | علي كفاله الشركه | عقد نظامي | | | | | ٢٦,٧٦٧ | علي كفاله الشركه | عقد نظامي | | | | | ۲۷,۳۳۳ | علي كفاله الشركه | عقد نظامي | | | | | ٤٤,٠٤٠ | علي كفاله الشركه | عقد نظامي | | | | | له الله | علي كفاله الشركه | عقد نظامي | | ترك العمل خلال فتره التجربه | | | ٢٦,٤٦٣ | علي كفاله الشركه | عقد نظامي | | لم يستمر لعدم امكانيه نقل الكفاله | | | ٢١,٥٦٢ | علي كفاله الشركه | بعقد نظامي | | بعقد نظامي ومعرفه الكفيل | | | ٢٢,٠٠٠ | علي كفاله الشركه | لعقد نظامي | | بعقد نظامي | ٢٠/٢ # وبمعرفه الكفيل | | علي كفاله الشركه | عقد نظامي | | | | علي كفاله الشركه | عقد نظامي | ١٩,۸۷۰ | | المجموع | | | 000,۸۷۳ | | فرع الدمام: | | | | | | علي كفاله الشركه | عقد نظامي | ٤٤,٠٠٠ | | | علي كفاله الشركه | عقد نظامي | ۴۸,۰۰۰ | | | علي كفاله الشركه | عقد نظامي | ٤٩,٢٠٠ | | | سعودي | عقد نظامي | ٦٦,٠٠٠ | | | سعودي | عقد نظامي | ٢٦,٠٠٠ | | | | | ٢٤٣,٦٠٠ | | | سعودي | عقد نظامي | ٦٠,٠٠٠ | | | علي كفاله الشركه | عقد نظامي | ٣٦,٠٠٠ | | | علي كفاله الشركه | عقد نظامي | ۳۸,۹۷۱ | | المجموع | | | ١٣٤,٩٧٦ | | الاجمالي | | | ٩٣٤,٤٥٠ | كما بلغ اجمالي بدل السكن عن عام ٢٠٠٦م ( ١٥٦,٢٢٠) ريالا، وبلغ اجمالي مصروفات بدل المواصلات (٦٩,٢٣٧) ريالا، وبلغ اجمالي مصروفات الاجازات (٥١,١٦٤) ريالا، وبلغ اجمالي مصروفات سفر وبدل تذاكر سفر ( ٤١,٤٢٠) ريالا: ومما سبق يتضح ان الرواتب والاجور والبدلات خاصه بموظفي الشركه سواء كانوا علي كفاله الشركه او وفق عقود نظاميه مع الشركه، او موظفين سعوديين وفق عقود نظاميه. ## ٢ - وجهه نظر المصلحه: ويتكون المبلغ من البنود التاليه: ٢٠/٣ # المبلغ بالريال السعودي | البند | المبلغ بالريال السعودي | |---|---| | فروق رواتب غير معتمده | ٢٣٥,٣٥٩ | | فروق بدل اجازات | ٢٤,١٦٤ | | فرق تذاكر سفر | ٣٦,١٣٥ | | فرق مواصلات | ٢٦,١٨٧ | | فرق سكن | ٣٥,٠٤٣ | | الاجمالي | ٣٥٦,٨٨٨ | وذلك بعد مطالبه المكلف بكشف تفصيلي للرواتب والاجور، وارفاق صور عقود العمل والاقامات النظاميه، ورخص العمل لموظفي الشركه، وبعد قيام المصلحه بفحص وتدقيق المستندات المقدمه من المكلف تم اعتماد رواتب واجور الموظفين النظاميين، والتعديل بالمبالغ الخاصه بالموظفين غير النظاميين الذين ليسوا علي كفاله الشركه وهذا ما تم تطبيقه ايضا فيما يخص بدل الاجازات والمواصلات. اما بشان بدل تذاكر السفر فلم تعتمد المصلحه هذه المصاريف لان معظم المستندات المقدمه لا تخص الشركه، كما انها لم تتضمن اسم المستفيد، وطبيعه علاقته بالشركه. ## ٣ - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في اضافه المصلحه رواتب واجور وبدلات الموظفين غير معتمده الي الوعاء الزكوي للعام المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م حيث يري المكلف ان جميع العاملين بالشركه علي كفاله الشركه، ونظاميين وفق عقود نظاميه وساعات عمل مصروفه حققت ايرادات الشركه المدرجه في قوايمها الماليه. ويضيف المكلف بان الرواتب والاجور والبدلات خاصه بموظفي الشركه سواء كانوا علي كفاله الشركه او وفق عقود نظاميه مع الشركه، او موظفين سعوديين وفق عقود نظاميه. بينما تري المصلحه انه تم اعتماد رواتب واجور الموظفين النظاميين. والتعديل بالمبالغ الخاصه بالموظفين غير النظاميين الذين ليسوا علي كفاله الشركه. وهذا ما تم تطبيقه ايضا فيما يخص بدل الاجازات والمواصلات. اما بشان بدل تذاكر السفر فلم تعتمد المصلحه هذه المصاريف لان معظم المستندات المقدمه لا تخص الشركه، كما انها لم تتضمن اسم المستفيد، وطبيعه علاقته بالشركه. ب - برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (١٤٣٢/١٦/٥٨٣) وتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩ه اتضح انه ينص علي: "ان هذا النوع من التكاليف رواتب عماله مؤقته غير نظاميه ما يقدم لاثباتها من مستندات في العاده لا ترقي الي ان تكون مستندات صرف نظاميه، فان تم التاكد من توفر مستندات مؤيده ونظاميه يتم قبولها". د - طلبت اللجنه من ممثل المكلف - اثناء جلسه الاستماع والمناقشه - تزويدها ببيان تحليلي لكل مصروف علي حده مرفقا به المستندات المؤيده للدفع، وموضحا به اسماء المستفيدين ووظايفهم بالمكتب، ومستخرج من الحاسب الالي من الجوازات بالعماله التي علي كفاله المكتب (الشركه) مرفقا به صور عقود العمل فوعد بتقديمها خلال شهر من تاريخ الجلسه. ٢٠/٤ د – برجوع اللجنه الي المستندات المقدمه من ممثل المكلف اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه، اتضح ان هناك موظفين علي غير كفاله الشركه، ولم يقدم المكلف العقود مع الجهات التي قامت بتاجير تلك العماله، كما اتضح ان المكلف ادرج ضمن اسماء الموظفين موظفين سعوديين وهما ........ ..... .................. فالاول بترخيص محاسبي برقم (......) طبقا لبيان الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، ولديه نشاط مستقل مسجل لدي المصلحه برقم ................... اما الثاني فلديه ترخيص محاسبي برقم (٤٣٢) طبقا لبيان الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، ولديه نشاط مستقل يمارس النشاط من خلاله، ومسجل لدي المصلحه برقم (......). وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه رواتب واجور وبدلات الموظفين الي الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف للعام المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م. ثانيا : مكافات الموظفين: | البيان | حصه الاجنبي | الضريبه | حصه السعودي | الزكاه | | النسبه | %Vo | %го | %г. | %г,о | | المبالغ بالريال السعودي | 1,00. | ۱,۷۱۰ | ٣,٦٠٠ | ۹۰ | | الاسم | الدفع | المبالغ السعودي | البيان | رقم الايضاح | | | باسمه | ٣,٤٠٠ | علي كفاله الشركه | Λ | | | باسمه | ٢,٠٠٠ | علي كفاله الشركه | Λ | | | باسمه | ٢,٥٠٠ | علي كفاله الشركه | Λ | | | .....باسم | ۴,۰۰۰ | علي كفاله الشركه | Λ | | | باسمه | ٢,٥٠٠ | عقد مع الشركه | Λ | | الاجمالي | | ١٤,٤٠٠ | | | وكما يتضح من الجدول اعلاه فان الموظفين من ١ - ٤ علي كفاله الشركه، اما الموظف رقم (٥) فله عقد نظامي مع الشركه، وجميع المكافات هي مصروفات تخص الشركه، ولازمه وضروريه لممارسه نشاطها. ٢ - وجهه نظر المصلحه: بعد دراسه العقود المقدمه من المكلف تم اعتماد المكافات المنصوص عليها في عقود العمل، والتعديل بباقي المكافات غير الوارده في عقود العاملين، ولعدم وجود لايحه للمكافات معتمده من وزير العمل. ٢٠/٥ # راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه باضافه المكافات الي الوعاء الزكوي للمكلف للعام المنتهي في ۲۰۰٦/٦/٣٠م؛ حيث يري المكلف ان المكافات هي مصروفات تخص الشركه، وضروريه لنشاطها. بينما تري المصلحه انه تم اعتماد المكافات المنصوص عليها في عقود العمل، والتعديل بباقي المكافات غير الوارده في عقود العاملين، وتضيف بعدم وجود لايحه بالمكافات معتمده من وزير العمل. ب - برجوع اللجنه الي مذكره ممثل المكلف المؤرخه في ١٤٣٥/٧/١٥ه - المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه- اتضح انها تضمنت ما نصه : "لم نقم بارفاق لايحه المكافات التي لدينا لاننا لم نقم باعتمادها من وزاره العمل". د - برجوع اللجنه الي الماده الثانيه عشره من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ه (بالموافقه علي قرار مجلس الوزراء رقم (۲۱۹) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٢ه) اتضح انها تنص علي ان: "يجب علي صاحب العمل والعامل معرفه احكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما علي بينه من امره، وعالما بما له وما عليه. وعلي صاحب العمل الذي يشغل عشره عمال فاكثر ان يقدم للوزاره خلال سنه من تاريخ سريان هذا النظام او تاريخ بلوغ النصاب لايحه لتنظيم العمل تتضمن الاحكام الداخليه للعمل، ويجب ان تكون هذه اللايحه شامله لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من احكام، بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالميزات والاحكام الخاصه بالمخالفات والجزاءات التاديبيه بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام"، كما نصت الماده الثالثه عشره من النظام علي ان: "تعتمد الوزاره لايحه تنظيم العمل، وما يطرا عليها من تعديل، خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها الي الوزاره، فاذا انقضت تلك المده دون صدور الموافقه او الاعتراض عليها اصبحت اللايحه نافذه اعتبارا من انقضاء تلك المده. وعلي صاحب العمل ان يعلن اللايحه بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشاه او باي وسيله اخري تكفل معرفه العاملين بها". وبناء علي ما سبق؛ رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه مكافات الموظفين الي الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف للعام المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م. # ثالثا: الايجارات: | البيان | حصه الاجنبي | الضريبه | حصه السعودي | الزكاه | | النسبه | %Vo | %го | %г. | %г,о | | المبالغ بالريال السعودي | ٢٧,٦١٨ | Ο,ΟΓΕ | ٩,٢٠٦ | ۲۳۰ | # 1 - وجهه نظر المكلف: تتمثل مصاريف الايجارات فيما يلي: | اسم المؤجر | الفرع | الايجاري السنوي | ما يخص السنه | فروقات | | الشركه (ب) | الرياض | ٤٧,٦٠٠ | ٤٩,٤٠٤ | - | | مؤسسه (د) | الدمام | ١٦,٠٠٠ | ١٦,٥٧٠ | ١,٤٣٠ | # (س) ٢٧,٠٠٠ ٢٧,٠٠٠ جده ومن الجدول اعلاه يتضح ان عقد ايجار فرع الرياض باسم مؤسسه (ج)، وقد تم تنازل المؤسسه لشركه (ا)، وتم بالفتره اللاحقه تعديل العقد باسم شركه (ا)، كذلك فان عقد ايجار فرع الدمام باسم شركه (ا)، وعند خروج الشريك............ودخول الشريك. حسب صور عقود التاسيس المرفقه اصبحت الشركه باسم شركه (ا)، وهي امتداد لشركه (ا)، وفي الفتره اللاحقه تم تعديل عقود الايجار باسم شركه (ا)، كذلك فان عقد ايجار مكتب جده باسم مكتب (ت)، وعند اندماج المكتب مع شركه (ا) تم تغيير الاسم الي شركه (ا)، وبقيت الشركه تمارس العمل في المكتب القديم، وفي الفترات اللاحقه تم تعديل العقود لتصبح باسم شركه (ا). ## ٢ - وجهه نظر المصلحه: لم تعتمد المصلحه المبالغ الزايده عن المنصوص عليها في عقود الايجارات المعتمده من قبل المصلحه، وكذلك لم تعتمد عقد (س)، حيث انه مبرم مع الشريك............. والسداد تم من حسابه الشخصي، وهو ذات العقد الموجود في ملف الشركه الخاص المسجل لدي فرع المصلحه بجده لنشاط الشريك المتمثل في الاستثمارات والمحاماه؛ وعليه فلا مجال لاعتماده مره اخري، وتحميله علي حسابات الشركه. ## ٣ - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم كامل مبلغ الايجارات كمصروف جايز الحسم للعام المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م؛ حيث يري المكلف ان عقد ايجار فرع الرياض باسم مؤسسه (ج)، وقد تم تنازل المؤسسه لشركه (ا)، وتم بالفتره اللاحقه تعديل العقد باسم شركه (ا). اما عقد ايجار فرع الدمام فهو باسم شركه (ا)، وعند خروج الشريك............ودخول الشريك. اصبحت الشركه باسم شركه (ا)، وتم في الفتره اللاحقه تعديل عقد الايجار باسم الشركه، وعقد ايجار مكتب باسم مكتب (ت)، وعند اندماج المكتب مع شركه (ا) تم تغيير الاسم الي شركه (ا)، وبقيت الشركه تمارس العمل في المكتب القديم، وفي الفترات اللاحقه تم تعديل العقد ليصبح باسم شركه (ا). بينما تري المصلحه انها لم تعتمد المبالغ الزايده عن المنصوص عليها في عقود الايجار المعتمده من قبل المصلحه، وكذلك لم تعتمد عقد (س)، حيث انه مبرم مع الشريك .............. والسداد تم من حسابه الشخصي، وهو ذات العقد الموجود في ملف الشركه الخاص المسجل لدي فرع المصلحه بجده لنشاط الشريك المتمثل في .......... وعليه فلا مجال لاعتماده مره اخري وتحميله علي حسابات الشركه كما تري المصلحه. ب – برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها ممثل المكلف - اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه- اتضح ان بعض عقود الايجار ليست باسم الشركه وانما باسم الشريك......... اضافه الي ان السداد من حساب الشريك وسندات القبض المحرره من قبل المؤجر باسم الشريك ايضا، والبعض الاخر مبالغها تقل عن ما هو محمل علي حسابات الشركه. وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه بند الايجارات - التي ليست باسم الشركه، والزايده عن المنصوص عليها في العقد - الي الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م. # رابعا: مصاريف الهاتف والبريد: | البيان | حصه الاجنبي | الضريبه | حصه السعودي | الزكاه | # النسبه | %г,о | %го | %г. | %Vo | | ١٢٩ | ٥,١٤٣ | ٣,٠٨٦ | ٨,١٥,٤٢٨ | # المبالغ بالريال السعودي | الفرع | المبالغ بالريال السعودي | |---|---| | الرياض | ١١,٩٥٤ | | الدمام | V,VTV | | جده | ٧,٨٦٦ | | المجموع | ٢٧,٥٤٧ | لم تقم المصلحه باعتماد مبلغ (٢٤,٩٣٧) ريالا من مصاريف الهاتف والبريد البالغه (٢٧,٥٤٧) ريالا، وبالرجوع الي الايضاح رقم (١٠) والمستندات المؤيده لمصاريف الهاتف والبريد يتضح ان المصلحه قامت باستبعاد مصاريف الهاتف التي باسم مؤسسه (ج) (هاتف رقم :.......... علما بان الهاتف للشركه حسب التنازل المرفق، وحسب مطبوعات الشركه، كما قامت المصلحه باستبعاد فواتير جوال الموظفين المستخدمه في عمل الشركه، بالاضافه الي ما سبق قامت المصلحه باستبعاد مصاريف هاتف مكتب (ح) (ارقام ..................... ........... علما بان هذه الهواتف للشركه حسب التنازل، وحسب مطبوعات الشركه الظاهره عليها هذه الارقام. # ٢ - وجهه نظر المصلحه: بدراسه المستندات المقدمه من الشركه تم اعتماد المصاريف التي باسم الشركه، والفواتير الخاصه بارقام هواتف الشركه، وتم التعديل بالمبالغ التي اتضح انها لا تخصها وليست باسمها، كما ان التنازل عن تلك الارقام الهواتف) لا يعتد به نظاما، ما لم يتم نقل ملكيتها رسميا باسم الشركه من خلال الجهه المختصه. # ٣ - راي الجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم كامل مبلغ مصاريف الهاتف والبريد كمصروف جايز الحسم للعام المالي المنتهي في ۲۰۰٦/٦/٣٠م؛ حيث يري المكلف ان المصلحه قامت باستبعاد مصاريف الهاتف المسجله باسم ..... والمسجله باسم مكتب (ح)، وانها هواتف للشركه حسب التنازل وحسب مطبوعات الشركه الظاهره عليها هذه الارقام، كما قامت المصلحه باستبعاد فواتير جوال الموظفين المستخدمه في عمل الشركه. بينما تري المصلحه بانه تم اعتماد المصاريف التي باسم الشركه والفواتير الخاصه بارقام هواتف الشركه، وتم التعديل بالمبالغ التي اتضح انها لا تخصها وليست ٧/٠٨ باسمها، وتضيف بان التنازل عن تلك الارقام الهواتف) لا يعتد به نظاما ما لم يتم نقل ملكيتها رسميا باسم الشركه من خلال الجهه المختصه. ب – برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها ممثل المكلف - اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه - اتضح ان فواتير الهاتف والبريد الصادره من شركه ( ص) غير المسجله باسم الشركه بلغت ( ٢٠,٥٧١) ريالا. وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه مصاريف الهاتف والبريد غير المسجله باسم الشركه نظاما الي الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف للعام المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م. خامسا: مصاريف الضيافه والكهرباء والمياه: | البيان | حصه الاجنبي | الضريبه | حصه السعودي | الزكاه | | النسبه % | %Vo | %го | %г,о | %г,о | | المبالغ بالريال السعودي | ٦,٧٩٢ | 1,ΟΛ | ٢,٢٦٤ | OV | ا - وجهه نظر المكلف: قامت المصلحه باضافه مبلغ ( ١٤,٤٩٥) ريالا الي الوعاء مقابل مصاريف كهرباء ومياه وضيافه ونظافه غير معتمده دون بيان الاسباب علما بان جميع هذه المصروفات خاصه بالشركه، اما عن مصاريف الضيافه فهي كما يلي: | البيان | المبالغ بالريال السعودي | |---|---| | حفله الموظفين | ٤,٥٠٠ | | اقامه لاحد المحاسبين | ٤٤٩ | | اقامه لاحد المحاسبين | ٤٤٠ | | المجموع | ٥,٤٣٩ | ولا مانع لدينا من عدم اعتماد مبلغ الضيافه البالغ ( ٥,٤٣٩) ريالا ضمن مصروفات الشركه، اعتماد مبلغ (٩,٠٥٦) ريالا فروقات لمصلحه الشركه ومن مصروفاتها. ٢ - وجهه نظر المصلحه: لا تعد مصاريف الضيافه ضمن المصاريف جايزه الحسم؛ حيث انها ضمن المصاريف الترفيهيه طبقا للماده العاشره فقره (۳) من اللايحه التنفيذيه، كما تضمنت هذه المصاريف مستندات لم تتضمن اسم المستفيد، ولا طبيعه المصروف، ولم تعتمد المصلحه ايضا مصاريف الكهرباء المتعلقه بالمكتب الذي لم تعتمد المصلحه عقد ايجاره كونه ليس باسم الشركه. - راي اللجنه: ٢٠/٩ بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم كامل بند مصاريف الضيافه والكهرباء والمياه كمصروف جايز الحسم من الوعاء الضريبي للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م؛ حيث يري المكلف ان المصلحه اضافت مبلغ (١٤,٤٩٥) ريالا الي الوعاء مقابل مصاريف كهرباء ومياه وضيافه ونظافه غير معتمده دون بيان الاسباب علما بان جميع هذه المصاريف خاصه بالشركه. اما عن مصاريف الضيافه فلا مانع لدي المكلف من عدم اعتماد مبلغ الضيافه البالغ (٥,٤٣٩) ريالا ضمن مصروفات الشركه، واعتماد مبلغ (٩,٠٥٦) ريالا كفروقات لمصلحه الشركه ومن مصروفاتها. بينما تري المصلحه ان مصاريف الضيافه لا تعد ضمن المصاريف جايزه الحسم حيث انها ضمن المصاريف الترفيهيه طبقا للفقره رقم (۳) من الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه، كما تضمنت هذه المصاريف مستندات لم تتضمن اسم المستفيد ولا طبيعه المصروف، وتضيف المصلحه بانها لم تعتمد مصاريف الكهرباء المتعلقه بالمكتب الذي لم تعتمد المصلحه عقد ايجاره كونه ليس باسم الشركه. ب - برجوع اللجنه الي الربط الزكوي الضريبي المعدل للعام المالي المنتهي في ۲۰۰٦/٦/٣٠م الصادر عن المصلحه بخطابها رقم (٢/١٣٥٤/١٦) وتاريخ ١٤٣٣/٢/١٦ه، اتضح ان مصاريف الضيافه والكهرباء والمياه غير المعتمد بلغت (١٤,٤٩٥) ريالا. د - برجوع اللجنه الي البند رقم (0) من خطاب اعتراض المكلف المؤرخ في ١٤٣٢/٢/٤ه اتضح انه تضمن ما نصه .... لا مانع لدينا من عدم اعتماد مبلغ الضيافه البالغ (٥,٤٣٩) ريالا ضمن مصروفات الشركه، واعتماد مبلغ (٩,٠٥٦) ريالا فروقات المصلحه الشركه ومن مصروفاتها". د - برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها ممثل المكلف - اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه - اتضح ان فواتير البوفيه والمياه المتمثله في شاي، قهوه، ماء، وخلافه والمسجله باسم الشركه بلغت (۱,۲۹۲) ريالا. وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في عدم حسم مصاريف الضيافه والكهرباء والمياه من الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م بمبلغ (۱۳,۲۰۳) ريالات فقط. سادسا : مصاريف الاشتراكات والتصديقات | البيان | حصه الاجنبي | الضريبه | حصه السعودي | الزكاه | | النسبه % | %Vo | %го | %го | %го | | المبالغ بالريال السعودي | ٦,٨٧٨ | ,٣٧٦ | ٢,٢٩٣ | OV | 1 - وجهه نظر المكلف: بلغت مصاريف الاشتراكات والتصديقات للاقامات وخلافه مبلغ (٤١,٣٨٦) ريالا قامت المصلحه باعتماد مبلغ (١٥,٤٠٠) ريال فقط، وعدم اعتماد مبلغ (٢٥,٩٨٦) ريالا، دون بيان الاسباب وبالرجوع الي مصاريف هذا البند والمستندات المؤيده له وفق الايضاح رقم (١٢) يتضح انه يتمثل فيما يلي: | البيان | الرياض | الدمام | جده | اجمالي | | اشتراك غرفه تجاريه | - | ٢١٠٠ | ۳۰۰ | ٢,٤٠٠ | ٢٠/١٠ # اشتراكات مطبوعات الشركه السعوديه للتوزيع # رسوم وتصديق الغرفه التجاريه # رسوم واشتراكات بريد # اشتراك هييه (ي) # مصاريف تصديق وتعقيب خدمات عامه ( مكتب ( ف) # اشتراك .... # اعمال ترجمه (مكتب (ن) # تجديد اقامات.............. # مطبوعات ونشرات محاسبيه شركه (ه) # المجموع | | | | | | ١,٢٥٤ | ١,٢٥٤ | - | - | | ١٤٠ | ١٤٠ | - | - | | ۳۰۰ | ۳۰۰ | - | - | | ١٤,٣٠٠ | ۱,۰۰۰ | - | ۱۳,۳۰۰ | | ١,٤٥٠ | - | - | ١,٤٥٠ | | ۳۰۰ | - | - | ۳۰۰ | | ۸۰ | - | - | ۸۰ | | ٤,٩٥٠ | - | - | ٤,٩٥٠ | | ١٦,٢١٢ | - | - | ١٦,٢١٢ | | ٤١,٣٨٦ | ٢,٩٩٤ | ٢,١٠٠ | ٣٦,٢٩٢ | ومن الجدول اعلاه يتضح ان مصاريف الاشتراكات والتصديقات وتجديد الاقامات البالغه (٤١,٣٨٦) ريالا جميعها تخص الشركه، ومرفق لكم المستندات المؤيده لها؛ علما بان الاشتراكات التي لم تقيد السنه السابقه، وتم قيدها هذا العام هي بمبلغ (٥٠٠) ريال فقط. ## ٢ - وجهه نظر المصلحه: تم الاطلاع علي المستندات المقدمه ومراجعتها، وتم اعتماد المستندات التي باسم الشركه، ولم تعتمد المصلحه المصروفات التي ليست باسم الشركه. ## ۳ - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم كامل مصاريف الاشتراكات والتصديقات كمصروف جايز الحسم من الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م؛ حيث يري المكلف ان مصاريف الاشتراكات والتصديقات جميعها تخص الشركه. بينما تري المصلحه انه بعد مراجعه المستندات المقدمه والاطلاع عليها تم اعتماد المستندات التي باسم الشركه، ولم يتم اعتماد المصروفات التي ليست باسم الشركه. ب - برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها ممثل المكلف - اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه - اتضح ان هناك مستندات باسم الشركه، واخري غير مسجله باسم الشركه بلغت قيمتها (۹,۱۷۰) ريالا، وتتمثل في رسوم اشتراكات وتصديقات لمكتب (ت)، وهو نشاط مستقل مسجل لدي المصلحه برقم (.........)، وتم نقل ملفه من جده الي الرياض بتاريخ ٢٠١٠/٧/١٧م، ورسوم اشتراك للمحاسب القانوني............ وله نشاط مستقل مسجل لدي المصلحه برقم ..........)، ورسوم تجديد اقامات لموظفين علي غير كفاله الشركه. ۲۰/۱۱ وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه مصاريف الاشتراكات والتصديقات غير النظاميه، وغير المسجله باسم الشركه الي الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م. سابعا: المصاريف المتنوعه | البيان | حصه الاجنبي | الضريبه | حصه السعودي | الزكاه | | النسبه % | %Vo | %г. | %го | %г,о | | المبالغ بالريال السعودي | ٢٢,٣٤٩ | ٤,٤٧٠ | ٧,٤٥٠ | ١٨٦ | 1 - وجهه نظر المكلف: يوجد مصاريف متفرقه ومتنوعه بلغ اجماليها (٤٧,٦٠٦) ريالات لجميع الفروع، لم تعتمد المصلحه منها مبلغ (٤٦,١٦١) ريالا: علما بان هذه المصروفات في اغلبها مبالغ صغيره ومتفرقه، وتخص الشركه، تم محاوله جمع اكبر قدر ممكن من المستندات، وقد بلغ اجمالي هذه المستندات كما في الايضاح رقم (۱۳) مبلغ (۲۹,۷۹۸) ريالا. 2 - وجهه نظر المصلحه: لم تعتمد المصلحه هذه المصاريف حيث اتضح انها خاصه باحد الشركاء، وكذلك لم تعتمد المصاريف التي لم تقدم تفاصيلها وتحليلاتها وطبيعتها وبالتالي فهي غير نظاميه. 3 - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم كامل المصاريف المتنوعه كمصروف جايز الحسم من الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م؛ حيث يري المكلف ان هذه المصروفات في اغلبها مبالغ صغيره ومتفرقه، وتخص الشركه تم محاوله جمع اكبر قدر ممكن من مستنداتها. وقد بلغ اجمالي هذه المستندات (۲۹,۷۹۸) ريالا. بينما تري المصلحه بانها لم تعتمد هذه المصاريف لانها لا تخص الشركه بل تخص احد الشركاء، وكذلك لم تعتمد المصاريف التي لم يقدم المكلف تفاصيلها وتحليلاتها وطبيعتها، وبالتالي تكون غير نظاميه. ب – برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها ممثل المكلف - اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه بطلب من اللجنه اتضح ان اجمالي المصاريف المتنوعه التي تخص الشركه بلغ (۸,۷۰۰) ريال، بينما بلغت المصاريف المتنوعه التي لا تخص الشركه ( ١٧,٤٧٠) ريالا، تمثلت في عمولات تسويق الموظفين علي غير كفاله الشركه ومدفوعه من حساب احد الشركاء - علاج الموظفين علي غير كفاله الشركه- مستنداتها غير مسجله باسم الشركه، كما بلغ اجمالي المصاريف التي لم يتم تقديم مستنداتها (٣,٦٢٨) ريالا. وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المكلف في حسم مبلغ (۸,۷۰۰) ريال من المصاريف المتنوعه المعدل بها صافي الوعاء الزكوي الضريبي للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م. ثامنا : مصاريف الزكاه والضريبه المكرره: ٢٠/١٢ # حصه السعودي | الزكاه | الضريبه | حصه الاجنبي | البيان | | %г,о | %го | %٢٠ | النسبه % | | ٧٩٦ | ٣١,٨٥٦ | ١٩,١١٤ | ٩०,०٦٧ | المبالغ بالريال السعودي | # ا - وجهه نظر المكلف: قامت المصلحه باضافه المبالغ المحمله علي قايمه الدخل مقابل الزكاه والضريبه البالغه (٧٧,٤٢٣) ريالا الي الوعاء الزكوي والضريبي، وهذا اجراء صحيح لان هذا المبلغ يمثل زكاه مدفوعه اضافه الي المجنب من الارباح بمبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال مقابل مخصص الزكاه والضريبه المستحقه علي الشركه عن عام ٢٠٠٦م؛ وبالتالي فان المبلغ المقيد تحت المخصص قد ادرج ضمن المصروفات البالغه (٧٧,٤٢٣) ريالا، وان قيام المصلحه باضافه مبلغ ( ٥٠,٠٠٠) ريال الي الوعاء مره اخري غير صحيح؛ لان المصلحه قامت في هذه الحاله باضافه المخصص الي الوعاء مرتين مره تحت بند المصروفات، ومره تحت بند المخصص؛ علما بان المخصص مجنب عن عام ٢٠٠٦م، وليس مدورا من السنه السابقه وبالتالي لم يحل عليه الحول. # ٢ - وجهه نظر المصلحه: طبقا للقوايم الماليه ومرفقاتها والمستندات المقدمه من المكلف فان مخصص الزكاه والضريبه المكون خلال العام بلغ ( ٥٠,٠٠٠) ريال، ولا يوجد مخصص مستخدم منه خلال العام، وقد تم اضافه هذا المبلغ الي صافي ربح العام طبقا لتعميم المصلحه رقم (٨٤٤٣) لعام ١٣٩٢ه بند (اولا) فقره رقم (٤) ، وتم التعديل ايضا بمبلغ (٧٧,٤٢٣) ريالا المحمله علي قايمه الدخل تحت بند مصاريف زكاه وضريبه، وتاكدت المصلحه ان هذا المبلغ لا يتضمن مبلغ المخصص المكون بعاليه خلال العام، اذ لو كان الامر كما يدعي المكلف لكانت حركه المخصص كما يلي: | المبالغ بالريال السعودي | البيان | |---|---| | ٧٧,٤٢٣ | رصيد اول المده | | (٢٧,٤٢٣) | المكون خلال العام، والمحمل علي قايمه الدخل | | 0۰,۰۰۰ | المستخدم خلال العام | | | الرصيد المدرج في القوايم الماليه | وحيث انه لا يوجد مستخدم من هذا المخصص طبقا لبيانات المكلف، ولا يوجد سداد للمستحقات لدي المصلحه بتلك المبالغ عن الفتره محل الاعتراض فانه ينتفي ادعاء المكلف بان مبلغ ( ٥٠,٠٠٠) ريال هو جزء من مبلغ (٧٧,٤٢٣) ريالا، ولم يقدم المكلف اي مستند يثبت وجهه نظره. # ۳ - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه باضافه مصاريف زكاه وضريبه ومخصص زكاه وضريبه الي الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف عن العام المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م؛ حيث يري المكلف ان ٢٠/١٣ المصلحه قامت باضافه المبالغ المحمله علي قايمه الدخل مقابل الزكاه والضريبه البالغه (٧٧,٤٢٣) ريالا الي الوعاء الزكوي والضريبي، وهذا اجراء صحيح؛ لان المبلغ يمثل زكاه مدفوعه اضافه الي المجنب من الارباح بمبلغ (۵۰,۰۰۰) ريال، مقابل مخصص الزكاه والضريبه المستحقه علي الشركه عن عام ٢٠٠٦م. وبالتالي فان المبلغ المقيد تحت المخصص قد ادرج ضمن المصروفات البالغه (٧٧,٤٢٣) ريالا، وان قيام المصلحه باضافه مبلغ ( ٥٠,٠٠٠) ريال الي الوعاء مره ثانيه غير صحيح؛ لان المصلحه قامت في هذه الحاله باضافه المخصص للوعاء مرتين مره تحت بند المصروفات، ومره تحت بند المخصص علما بان المخصص هو مجنب عن عام ٢٠٠٦م، وليس مدورا من السنه السابقه: وبالتالي لم يحل عليه الحول. بينما تري المصلحه انه طبقا للقوايم الماليه ومرفقاتها، والمستندات المقدمه من المكلف فان مخصص الزكاه والضريبه المكون خلال العام بلغ ( ٥٠,٠٠٠) ريال، ولا يوجد مخصص مستخدم منه خلال العام. وقد تم اضافه هذا المبلغ الي صافي ربح العام طبقا لتعميم المصلحه رقم (٨٤٤٣) لعام ١٣٩٢ه فقره رقم (٤) من البند (اولا). وتم التعديل ايضا مبلغ (٧٧,٤٢٣) ريالا المحمله علي قايمه الدخل تحت بند مصاريف زكاه وضريبه، وتاكدت المصلحه ان هذا المبلغ لا يتضمن مبلغ المخصص المكون خلال العام، وتضيف بانه لا يوجد مستخدم من هذا المخصص طبقا لبيانات المكلف. ولا يوجد سداد للمستحقات لدي المصلحه بتلك المبالغ عن الفتره محل الاعتراض وعليه ينتفي ادعاء المكلف بان مبلغ (٥٠,٠٠۰) ريال، هو جزء من مبلغ (٧٧,٤٢٣) ريالا، ولم يقدم المكلف اي مستند يثبت وجهه نظره. ب - برجوع اللجنه الي القوايم الماليه للمكلف للفتره المنتهيه في ٢٠٠٦/٦/٣٠م اتضح ان رصيد اول المده المخصص الزكاه والضريبه (صفر)، والمكون خلال العام بلغ (٧٧,٤٢٣) ريالا، وبلغ المستخدم خلال العام (٢٧,٤٢٣) ريالا، ورصيد اخر الفتره .٥٠,٠٠٠) ريالا( ج - برجوع اللجنه الي المستندات المقدمه رفق خطاب المكلف المؤرخ في ١٤٣٥/٧/١٥ه الوارد الي اللجنه بالقيد رقم (١٢ / ص / (1/2) وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٦ه اتضح ان المستخدم من مخصص الزكاه والضريبه البالغ (٢٧,٤٢٣) ريالا، عباره عن سداد زكاه وضريبه لسنوات سابقه بمبلغ (٢١,٤٢٣) ريالا، وتبرعات متنوعه بمبلغ (٦,٠٠٠) ريال. د - برجوع اللجنه الي الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه للفتره المنتهيه في ۲۰۰٦/٦/٣٠م اتضح انها قامت بتعديل صافي ربح العام بمصاريف زكاه وضريبه غير معتمد بمبلغ (٧٧,٤٢٣) ريالا، ثم قامت باضافه مخصص زكاه وضريبه بمبلغ ( ٥٠,٠٠٠) ريال. وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المكلف في حسم مخصص الزكاه والضريبه المكرر البالغ ( ٥٠,٠٠٠) ريال من الوعاء الزكوي الضريبي للعام المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م. تاسعا : مصاريف نهايه الخدمه المكرره | البيان | حصه الاجنبي | الضريبه | حصه السعودي | الزكاه | | النسبه % | %Vo | %го | %г,о | %г,о | | المبالغ بالريال السعودي | ٢٥,٢٢٣ | ٥,٠٤٥ | ٨,٤٠٨ | ٢١٠ | 1 - وجهه نظر المكلف: ٢٠/١٤ قامت المصلحه باضافه المبالغ المحمله علي قايمه الدخل مقابل نهايه الخدمه البالغه (۱۰,۰۹۳) ريالا الي الوعاء الزكوي والضريبي، وهذا اجراء صحيح؛ لان هذا المبلغ يمثل نهايه خدمه مدفوعه بمبلغ (٢٦,٤٦٢) ريالا، اضافه الي المخصص المجنب مقابل نهايه الخدمه عن عام ٢٠٠٦م بمبلغ (٣٣,٦٣١) ريالا وبالتالي فان المبلغ المقيد تحت بند المخصص البالغ (٣٣,٦٣١) ريالا قد ادرج تحت بند المصروفات في قايمه الدخل وبالتالي فكانه ادرج مرتين مره تحت بند المصروفات، ومره اخري تحت بند المخصص. ## وجهه نظر المصلحه: طبقا للقوايم الماليه ومرفقاتها والمستندات المقدمه من المكلف فان مخصص نهايه الخدمه المكون خلال العام بلغ (٣٣,٦٣١) ريالا، ولا يوجد مخصص مستخدم منه خلال العام، وقد تم اضافه ذلك المبلغ الي صافي ربح العام، كما تم التعديل بمبلغ (۱۰,۰۹۳) ريالا المحمل علي قايمه الدخل تحت بند نهايه خدمه، وتؤكد المصلحه ان ذلك المبلغ لا يتضمن مبلغ المخصص المكون خلال العام، اذ لو كان الامر كما يدعي المكلف لكانت حركه المخصص كما يلي: | المبالغ بالريال السعودي | البيان | | - | رصيد اول المده | | ۱۰,۰۹۳ | المكون خلال العام، والمحمل علي قايمه الدخل | | (٢٦,٤٦٢) | المستخدم خلال العام | | ٣٣,٦٣١ | رصيد اخر العام المدرج في القوايم الماليه | وحيث انه لا يوجد مستخدم من هذا المخصص طبقا لبيانات المكلف فانه ينتفي ادعاء المكلف بان المبلغ (٣٣,٦٣١) ريالا هو جزء من مبلغ (۱۰,۰۹۳) ريالا، ولم يقدم المكلف اي مستند يثبت وجهه نظره، ومن جهه اخري فان مبلغ (٦٠,۰۹۳) ريالا يتضمن مبالغ دفعت لموظفين مازالوا علي راس العمل حتي ٢٠٠٦/٦/٣٠م، وبعضها تخص السنه السابقه المنتهيه في ٢٠٠٥/٦/٣٠م. ## راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه باضافه مصاريف نهايه الخدمه ومخصص نهايه الخدمه الي الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف للعام المنتهي في ۲۰۰٦/٦/٣٠م؛ حيث يري المكلف ان المصلحه قامت باضافه المبالغ المحمله علي قايمه الدخل مقابل نهايه الخدمه البالغه (۱۰,۰۹۳) ريالا الي الوعاء الزكوي الضريبي وهذا اجراء صحيح؛ لان هذا المبلغ يمثل نهايه خدمه مدفوعه بمبلغ ( ٢٦,٤٦٢) ريالا، اضافه الي المخصص المجنب مقابل نهايه الخدمه عن عام ٢٠٠٦م بمبلغ (٣٣,٦٣١) ريالا وعليه فان المبلغ المقيد تحت بند المخصص البالغ ( ٣٣,٦٣١) ريالا قد ادرج تحت بند المصروفات في قايمه الدخل وبالتالي فان قيام المصلحه باضافه مبلغ المخصص البالغ (٣٣,٦٣١) ريالا الي المخصص اجراء غير صحيح؛ لانه يعتبر في هذه الحاله مضاف مرتان للوعاء مره تحت المصروفات ومره اخري تحت بند المخصص علما بان المخصص البالغ (۳۳,۱۳۱) ريالا قد تم تكوينه عن عام ٢٠٠٦م، ولا يوجد ارصده مخصص مدوره من السنه السابقه. بينما تري المصلحه انه طبقا للقوايم الماليه ومرفقاتها، والمستندات المقدمه من المكلف فان مخصص نهايه الخدمه المكون خلال العام (٣٣,٦٣١) ريالا، ولا يوجد مخصص مستخدم منه خلال العام. ٢٠/١٥ # عاشرا : غرامه اقرار ## ١ - وجهه نظر المكلف: قامت المصلحه بتحميل الشركه غرامه اقرار بمبلغ (۲,۹۷۹) ريالا ضمن امر التحصيل رقم ( ٤٧٠٢٧٥٠)، ومن ثم عادت واضافت مبلغ ( ٢٩,٥٩٠) ريالا مقابل غرامه اقرار في الربط الصادر من المصلحه رقم (٢/٢١٦٤٦/١٦) وتاريخ ١٤٣١/١١/١ه. ## ٢ - وجهه نظر المصلحه: لقد تم فرض تلك الغرامه طبقا لاحكام الماده (٧٦/ ا ، ب (۳) من النظام الضريبي، والماده (١/٦٧: ا، ه /٢:، ب) من اللايحه التنفيذيه؛ حيث لم يقدم المكلف اقرار المعلومات الخاص بشركات الاشخاص (شركه تضامن خلال ستين يوما من نهايه السنه الضريبيه، وقدم الاقرار بعد انتهاء مايه وعشرين يوما من تاريخ السنه الماليه؛ حيث قدم الاقرار في ٢٠٠٧/١/٢٢م في حين ان سنته الماليه تنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م؛ وعليه تم فرض الغرامه بنسبه (٢٠) حيث زاد التاخير عن تسعين يوما، ولم يتجاوز ثلاثمايه وخمسه وستين يوما من الموعد النظامي وفقا لاحكام النظام. ## ٣ - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه بفرض غرامه عدم تقديم الاقرار علي المكلف عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٦/٦/٣٠م؛ حيث يري المكلف ان المصلحه قامت بتحميل الشركه غرامه اقرار بمبلغ (٢,٩٧٩) ريالا ضمن امر التحصيل رقم ( ۰۰۰۰۰۰۰۰)، ومن ثم عادت واضافت مبلغ ( ٢٩,٥٩٠) ريالا مقابل غرامه اقرار في الربط الصادر من ٢٠/١٦ المصلحه رقم (٢/٢١٦٤٦/١٦) بتاريخ ١٤٣١/١١/١ه وبطلب من المصلحه تم اعتماد مبلغ (۲,۹۷۹) ريالا فقط مقابل غرامه اقرار تم دفعها للمصلحه ضمن الايصال رقم ....... (۰) ، والغاء غرامه الاقرار البالغه ( ٢٩,٥٩٠) ريالا المضافه لاحقا ضمن خطاب المصلحه رقم (٢/٩٦٤٦/١٦) بتاريخ ١٤٣١/١١/١ه . بينما تري المصلحه ان تم فرض الغرامه طبقا لاحكام الماده (١/٧٦/ب/٣) من النظام الضريبي، والماده (١/٦٧: ا، ه/٢:،ب) من اللايحه التنفيذيه؛ حيث لم يقدم المكلف اقرار المعلومات الخاص بشركات الاشخاص (شركه تضامن خلال ستين يوما من نهايه السنه الضريبيه، وقدم الاقرار بعد انتهاء مايه وعشرين يوما من تاريخ نهايه السنه الماليه؛ حيث قدم الاقرار في ۲۰۰۷/۱/۲۲م في حين ان سنته الماليه تنتهي في ۲۰۰٦/٦/٣٠م ؛ وعليه تم فرض الغرامه بنسبه (۲۰)؛ حيث زاد التاخير عن تسعين يوما، ولم يتجاوز ثلاثمايه وخمسه وستين يوما من الموعد النظامي وفقا لاحكام النظام. ب برجوع اللجنه الي المستندات التي تضمنها ملف القضيه اتضح ان المكلف قام بتقديم الاقرار الخاص بالفتره الماليه المنتهيه في ۲۰۰٦/٦/٣٠م بتاريخ ١٤٢٨/١/٣ه الموافق ٢٠٠٧/١/٢٢م؛ اي بعد انتهاء المده النظاميه. ج - برجوع اللجنه الي الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٦/٦/٣٠م الصادر بخطاب المصلحه رقم (٢/١٣٥٤/١٦) بتاريخ ١٤٣٣/٢/١٦ه، اتضح ان المصلحه حسمت مبلغ (۲,۹۷۹) ريالا المسدد بالايصال رقم ( ٤٧٠٣٧٥٠) وتاريخ ١٤٢٨/١/٣ه من فرق الضريبه والغرامه المستحقه عن العام. כ برجوع اللجنه الي الفقره رقم (ه) من البند رقم (١) من الماده السابعه والستين من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه اتضح انها تنص علي: "تفرض غرامه عدم تقديم الاقرار في الحالات الاتيه؛ ومنها: عدم تقديم اقرار المعلومات الخاص بشركات الاشخاص خلال ستين يوما من نهايه السنه الضريبيه". كما جاء في البند رقم (٢) من ذات الماده ما نصه: "في حاله عدم تقديم الاقرار في الموعد المحدد، تحصل الاعلي من الغرامتين الاتيتين: (ا) – (1) من اجمالي الايرادات وبحد اقصي قدره ( ۲۰,۰۰۰) عشرون الف ريال (ب) حسب النسب الاتيه ومنها : ( ٢٠%) من الضريبه غير المسدده اذا زاد التاخير عن تسعين يوما ولم يتجاوز ثلاثمايه وخمسه وستين يوما من الموعد النظامي". وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في فرض غرامه عدم تقديم الاقرار بنسبه (٢٠%) من فرق الضريبه المستحقه للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م. حادي عشر: غرامه تاخير عن ربط متاخر: ا - وجهه نظر المكلف: قامت المصلحه باضافه غرامه تاخير من تاريخ تقديم القوايم الماليه والاقرار وحتي تاريخ ۲۰۱۰/۹ بمبلغ (٤٤,٥٧٣) ريالا، علما بان اول ربط زكوي وضريبي قد تم علي الشركه كان بتاريخ ١٤٢٩/٤/١٥ه الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٢م ، وان اعتراض الشركه علي الربط تم بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٩م وطلبنا تفاصيل البنود غير المعتمده وفق ربط المصلحه واسباب عدم الاعتماد، وقامت المصلحه بتزويدنا باسباب عدم اعتماد بعض المصروفات بتاريخ ١٤٣٠/٤/١٦ه الموافق ٢٠٠٩/٤/١٢م، وتم الرد علي المصلحه وتزويدهم بالمستندات الثبوتيه الكامله المطلوبه بتاريخ ٢٠٠٩/٦/١٤م، كما ان المصلحه قامت باعاده الربط علي الشركه بتاريخ ١٤١/١١/١ه الموافق ٢٠١٠/١/٩م، ومن ثم تحميل الشركه بغرامه التاخير وعليه فان الشركه لم تتاخر في دفع اي مبلغ مستحق عليها في تاريخه، ولكون وجود فروق في المصروفات لم تعتمدها المصلحه ضمن مصروفات الشركه؛ فهذا لا يعني وجود تهرب من الشركه، او عدم الدفع علما بانه من وجهه نظر الشركه جميع المصروفات تخص الشركه. ۲۰/۱۷ # ٢ - وجهه نظر المصلحه: تم فرض غرامه تاخير علي الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب النظام الضريبي والمبلغ المسدد في الموعد النظامي وفقا للماده (٧٧/ا) من النظام الضريبي، والماده (١/٦٨ : (ب) من اللايحه التنفيذيه. # ٣ - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه بحساب غرامه تاخير علي التعديلات التي اجرتها علي الوعاء الضريبي للمكلف عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٦/٦/٣٠م؛ حيث يري المكلف ان المصلحه قامت باضافه غرامه تاخير من تاريخ تقديم القوايم الماليه والاقرار وحتي تاريخ ۲۰۱۰/۹ بمبلغ (٤٤,٥٧٣) ريالا، علما بان اول ربط زكوي وضريبي قد تم علي الشركه كان بتاريخ ١٤٢٩/٤/١٥ه الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٢م، وان اعتراض الشركه علي الربط تم بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٩م، ويضيف بان الشركه طلبت من المصلحه تفاصيل البنود غير المعتمده وفق ربط المصلحه، واسباب عدم الاعتماد، وقامت المصلحه بتوضيح اسباب عدم اعتماد بعض المصروفات بتاريخ ١٤٣٠/٤/١٦ه الموافق ٢٠٠٩/٤/١٢م، وتم الرد علي المصلحه، وتزويدهم بالمستندات الثبوتيه الكامله المطلوبه بتاريخ ١٤٣١/١١/١ه الموافق ٢٠١٠/١٠/٩م، ومن ثم تحميل الشركه بغرامه التاخير. بينما تري المصلحه بانه تم فرض غرامه تاخير علي الفرق بين مبلغ الضريبيه المستحقه السداد بموجب النظام الضريبي والمبلغ المسدد في الموعد النظامي وفقا للماده (٧٧/ا) من النظام الضريبي، والماده (١/٦٨ : (ب) من اللايحه التنفيذيه. ب برجوع اللجنه الي الفقره (ا) من الماده (٧) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٤/١٥ه اتضح انها تنص علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام، وفي الفقره (ب) من هذه الماده علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، وبالرجوع الي الفقره (ب) من البند (١) من الماده الثامنه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه اتضح انها تنص علي : " تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (%1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه ومنها: التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه"؛ وكما هو واضح فان نصوص النظام توجب غرامه التاخير علي المبالغ المتاخره اذا كانت محكومه بقواعد نظاميه واضحه، وليست محلا للاجتهاد واختلاف في وجهات النظر حولها، وهو ما ينطبق علي حاله المكلف هنا. وبناء علي ما سبق؛ رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في حساب غرامه تاخير بواقع (1%) عن فرق الضريبه غير المسدده وفقا لما انتهي اليه هذا القرار للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م. ۲۰/۱۸ القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: اولا : الناحيه الشكليه: قبول اعتراض المكلف الوارد الي المصلحه بالقيد رقم ( ١٠٠) وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٤ه من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه. وفي الفقرتين رقم (ا)، ورقم (ب) من الماده (السادسه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه. ثانيا : وفي الموضوع: 1- تاييد المصلحه في اضافه رواتب واجور الموظفين الي الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف للعام المنتهي في - تاييد المصلحه في اضافه مكافات الموظفين الي الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف للعام المنتهي في ٣- تاييد المصلحه في اضافه بند الايجارات - التي ليست باسم الشركه، والزايده عن المنصوص عليها في العقد- الي الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف للعام المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م. ع - تاييد المصلحه في اضافه مصاريف الهاتف والبريد غير المسجله باسم الشركه نظاما الي الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف للعام المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م. ٥- تاييد المصلحه في عدم حسم مصاريف الضيافه والكهرباء والمياه من الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م بمبلغ (۱۳,۲۰۳) ريالات فقط. 1- تاييد المصلحه في اضافه مصاريف الاشتراكات والتصديقات غير النظاميه، وغير المسجله باسم الشركه الي الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م. - تاييد المكلف في حسم مبلغ (۸٬۷۰۰) ريال من المصاريف المتنوعه المعدل بها صافي الوعاء الزكوي الضريبي للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م. - تاييد المكلف في حسم مخصص الزكاه والضريبه المكرر البالغ ( ٥٠,٠٠٠) ريال من الوعاء الزكوي الضريبي للعام المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م. ٩- تاييد المكلف في حسم مخصص نهايه الخدمه المكرر البالغ ( ٣٣,٦٣١) ريالا من الوعاء الزكوي الضريبي للعام المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م. ١٠- تاييد المصلحه في فرض غرامه عدم تقديم الاقرار بنسبه (۲۰) من فرق الضريبه المستحقه للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م. ١١- تاييد المصلحه في حساب غرامه تاخير بواقع (۱) عن فرق الضريبه غير المسدده وفقا لما انتهي اليه هذا القرار للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٦/٦/٣٠م. ثالثا: احقيه المكلف والمصلحه في الاعتراض علي القرار: ۲۰/۱۹ - بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) لعام ١٣٧٠ ه وتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم (١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الزكاه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه؛ فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. - بناء علي ما تقضي به الفقرتان (د)، (ه) من الماده رقم (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والقرار الوزاري رقم (١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الضريبه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه؛ فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار لخال ستين يوما من تاريخ استلامه. وبالله التوفيق ٢٠/٢٠