حكم رقم 4430629688 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439090732 لعام 1443ه 
المدعي: 
شركه منار الوداد للمقاولات المعماريه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
احمد محمد عمر الكندي
الوقايع:
الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها دعواه قايلا: اولا: -بتاريخ 08/02/2020م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها لتنفيذ مشروع بحي الامير فواز بجده وقد تم توقيع محضر تسليم موقع للعمارتين رقم (2-3) مرفق لفضيلتكم صوره المحضر (مرفق رقم 1)، وقد قامت المدعي عليها باستيجار عده من موكلتي عباره عن (الواح وبللود ومرابيع خشبيه وجاكات حديديه وشدات معدنيه والواح لطانه وقمط حديديه) مقابل مبلغ ايجار شهري متفرق حسب العده المستاجره.
التزمت المدعي عليها بسداد شهرين من ايجار العده للعماره رقم (2) للفتره من 01/02/2020م وحتي 01/03/2020م، وللفتره من 01/03/2020م وحتي 01/04/2020م مرفق لفضيلتكم صوره من خصم ايجار العده (مرفق رقم 2)، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد ايجار الاشهر (4-5-6) للعماره رقم 2 بواقع مبلغ وقدره (50,103,90) خمسون الف ومايه وثلاثه وتسعون هلله (مرفق رقم 3).
كما التزمت المدعي عليها بسداد ايجار العده للعماره رقم 3 للفتره من 08/02/2020م وحتي 08/03/2020م بمبلغ ايجار شهري قدره (2239.94) اثنان وعشرون الف وتسعه وثلاثون ريال واربعه وتسعون هلله مرفق لفضيلتكم صوره خصم ايجار العده لهذه الفتره (مرفق رقم 4)، ولم تلتزم بسداد ايجار الاشهر (3-4-5-6) للعماره 3 بواقع مبلغ وقدره (93,772,35) ثلاثه وتسعون الف وسبعمايه واثنان وسبعون ريال وخمسه وثلاثون هلله (مرفق رقم 5)، قامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها بالسداد مرارا ولكنها ماطلت وامتنعت عن السداد. لذا وبناء علي ما تم بيانه نلتمس من مقام فضيلتكم الحكم لموكلتي بالتالي:
1. 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (143,876,25) مايه وثلاث واربعون الف وثمانمايه وسته وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال اتعاب المحاماه. وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب اجلا للاجابه وارفاق ما لدي فجري افهامه بارفاق ما لديه خلال خمسه ايام عبر الخانه المخصصه لذلك في النظام وارسال نسخه منها علي بريد الدايره وعلي المدعي الرد علي ذلك قبل موعد الجلسه القادمه وعليه رفعت الجلسه والله لما هو مبين بالاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وفي تاريخ 12-8-1443 تقدم المدعي عليه بمذكره يدفع فيها بسابقه الفصل، وفي تاريخ 12-9-1443 ارفق المدعي مذكره جاء فيها: جوابا علي مذكره الجهه المدعي عليها المؤرخه بتاريخ 12/08/1443ه نبدي ردودنا التاليه:
اولا: ان ما مذكره المدعي عليه في مذكرته هو قول لا اساس له من الصحه حيث ان هذه الدعوي تختلف كل الاختلاف عن الدعوي السابقه التي ذكرها وكيل المدعي عليه رقم (4282747) لعام 1442 حيث ان هذه الدعوي مقامه من موكلي ضد الجهه المدعي عليها، بينما الدعوي السابقه كانت مقامه من الجهه المدعي عليه ضد موكلي، كما ان موضوع هذه الدعوي المطالبه بقيمه العده المؤجره من قبل موكلي للجهه المدعي عليها، اما الدعوي السابقه فموضوعها مطالبه الجهه المدعي عليها بقيمه اعمال تم تنفيذها لمصلحه موكلي، وكما يعلم فضيلتكم بان الموضوعان مختلفان كل الاختلاف عن بعضهما الامر الذي يثبت عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها.
ثانيا: اما بخصوص ما اورده وكيل الجهه المدعي عليها باقتباس من تقرير الخبير الهندسي المعين في الدعوي السابقه، انما هو قول ليس مؤثر في هذه الدعوي لان دعوانا دعوي مختلفه كل الاختلاف وكما يعلم فضيلتكم علم اليقين بانه راي الخبير بخصوص الدعوي السابقه وموضوعها ولا يتعدي دعوي الجهه المدعيه في الدعوي السابقه ولا يخرج عنها.
ثالثا: اما بخصوص ما ورد في مذكره وكيل المدعي عليه بان موكلي سبق وان طالب باجره العده في الدعوي الاساس وان الدايره صرفت النظر عن طلباته هذه، فان هذا القول غير صحيح البته حيث ان موكلي طالب بقيمه ايجار العده في الدعوي السابقه ولكن صاحب الفضيله ناظر الدعوي افهمه بان هذا عقد منفصل عن العقد الاساس وان المطالبه بقيمه ايجار العده يتطلب دعوي منفصله، اعمالا بالقاعده (لكل حق دعوي).
رابعا: حيث ان موكلي عند مراجعته جميع المستخلصات والحسابات الخاصه بالمدعي عليه تبين ان هناك كشف بالعدد المؤجره موقع من قبل الجهه المدعي عليها وهو يثبت بما لا يدع مجال للشك استيجار الجهه المدعي عليها العدد الوارده بالكشف من موكلي، وقد اقدمت الجهه المدعي عليها علي سداد ايجار هذه العدد لشهر واحد من خلال خصم قيمه الايجار من المستخلص المستحق للجهه المدعي عليها وتوقفت عن سداد الايجار لباقي الاشهر، الامر الذي يثبت ان عقد ايجار العده (وفق الكشف الموقع عليه من قبل المدعي عليه) قايم وهو عقد مختلف عن الدعوي الاساس التي نظره وفصل فيها بموجب حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر.
اصحاب الفضيله... تقرر القواعد الشرعيه والنظاميه بان لكل حق دعوي، كما ان الدعاوي تختلف باختلاف السبب الشرعي الذي يؤدي لنشوء الحق في ذمه المدعي عليه، فالدعوي الاساس التي صدر بها حكم من الدايره التجاريه الثالثه عشر كانت قايمه علي عقد تنفيذ اعمال مبرم بين موكلي والجهه المدعي عليها، اما دعوانا المنظوره لدي دايرتكم الموقره فهي قايمه علي عقد ايجار(عده بناء) استاجرتها الجهه المدعي عليها من موكلي لفتره محدده ولم تسدد مقابل ايجار هذه العده وفق ما هو موضح لفضيلتكم في لايحه دعوانا. وفي تاريخ 21-11-1443 ارفق المدعي عليه مذكره مرفق فيها الحكم السابق المشار له بسابقه الفصل. وفي تاريخ 7-3-1444 ارفق المدعي عليه مذكره جاء فيها: الموضوع: مذكره رد للدعوي رقم 439090732 لعام 1443ه مقدمه من المدعي عليه: احمد محمد عمر الكندي، حيث قامت المدعيه بمطالبه موكلي بقيمه ايجار معدات وهي عباره عن اللواح وبللود ومرابيع خشبيه وغيرها وذلك بمبلغ وقدره 143،876.25 ريال وقامت بتفصيلها كالاتي:1- عده العماره رقم (2) للفتره من 1/4/2020م حتي 1/6/2020م بقيمه 50،103،90 ريال 2- عده العماره رقم (3) للفتره من 8/3/2020م حتي 8/6/2020م بقيمه 93،772،35 ريال
وعليه اجيب علي دعوي المدعيه واحيط فضيلتكم بالاتي:
اولا: قام وكيل المدعيه بالاقرار بتقديم نفس الطلبات في الدعوي السابقه وذلك في المذكره الجوابيه المقدمه بتاريخ 11/9/1443ه في الفقره الثالثه السطر الثاني ونصه حيث ان موكلي طالب بقيمه ايجار العده في الدعوي السابقه، ولكن صاحب الفضيله ناظر الدعوي افهمه بانه عقد منفصل.... وهذا غير صحيح حيث ناظر الدعوي رفض طلباته بالدعوي السابقه، ولان الاقرار ملزما في حق صاحبه وبناء علي الماده السابعه عشره من نظام الاثبات ونصه الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه 
وعليه نوضح لفضيلتكم حيث سبق وان تم الفصل في طلبات المدعيه وذلك من قبل رييس الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده وذلك في القضيه رقم 747 لعام 1442ه وقد تم تاييد الحكم من قبل دايره الاستيناف التجاريه الثالثه بصك الحكم رقم 437460416 وتاريخ 22/5/1443ه والمتضمن فيما يتعلق بطلب مدير المدعي عليها /شركه منار الوداد للمقاولات المعماريه احتساب اجره العده علي المدعي بمبلغ (336.122 ريال) فلم يتقدم ما يثبت اجرتها بهذا المبلغ واستنادا للماده السادسه والثمانون من نظام الاثبات والتي نصت علي ان الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه.. وعليه وبما انه قد تم اتحاد الخصوم والمحل والسبب وهذا ما يثبت مطالبه المدعيه بحق قد سبق وتم الفصل به الامر الذي يقضي بعدم استحقاقها.
ثانيا: ذكر الخبير المحاسبي /عبدالعزيز الملحم في تقريره في الدعوي السابقه والمرفق لدي فضيلتكم بالرقم 3 في الصفحه 4 في قسم ملاحظات المدعي عليها ونصه بانه تبين لهم من خلال المستندات المقدمه من المدعي عليها / شركه منار الوداد انه في محضر فحص واستلام الاعمال والخاص باستلام اعمال السقف الاولي عماره 2فقد ورد احتساب القيمه الايجاريه للعده خلال الفتره من تاريخ 1/3/2020م وحتي تاريخ 1/4/2020م في حين ان تاريخ المحضر هو 15/05/2020م ولم تحسب المدعي عليها قيمه ايجاريه علي موكلي حتي تاريخ المحضر بل توقفت بتاريخ 1/4/2020م فقط.
وفيما يخص اعمال العماره 3 ذكر الخبير في الصفحه رقم 12 من التقرير النهايي المرفق لدي فضيلتكم بالرقم (5) بانه لم يتمكن من اعتماد المطالبه الحسابيه نظرا لعدم وجود اي توقيعات من موكلي علي استلام العده، ونص الخبير حيث ان محضر فحص واستلام الاعمال رقم (2) والخاص باستلام اعمال سقف الدور الارضي عماره (بي 3) قد ورد فيه احتساب القيمه الايجاريه للعده خلال الفتره من تاريخ 08/02/2020م وحتي تاريخ 08/03/2020م، في حين ان تاريخ المحضر هو 26/03/2020م، ولم تحتسب (شركه منار الوداد) قيمه ايجاريه علي موكلي حتي تاريخ المحضر، بل انها توقفت عن الاحتساب حتي تاريخ 08/03/2020م ولفتره شهر واحد فقط وعليه تم اعتماد محاسبيا مبلغ ايجار العده الذي اقر به موكلي فقط وتم خصمه من مبلغ المطالبه في الدعوي السابقه.وبناء علي افاده الخبير المحاسبي في الجلسه السابقه ومفادها ان جميع المستندات المقدمه في هذه الدعوي قد سبق وتقديمها للخبير في الدعوي السابقه رقم 747 لعام 1442ه ولم يتم تقديم اي مستندات جديده، الامر الذي يؤكد لدي فضيلتكم كيديه المدعيه في هذه الدعوي.
وبناء علي ما سبق ذكره اطلب من فضيلتكم الاتي:
1- الحكم بعدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها.
2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 10000 ريال مقابل اتعاب المحاماه
والله ولي التوفيق وفي جلسه اخري وبعد اطلاع الدايره علي ما ارفقه اطراف الدعوي رات حاجه القضيه لحضور الخبير المنتدب في القضيه السابقه بين الطرفين وعليه رفعت الجلسه والله الموفق. وفي جلسه اخري تشير الدايره ان الخبير قدم مذكره هذا نصها: بالاشاره الي الموضوع اعلاه، ومن خلال اطلاعنا علي لايحه دعوي المدعيه، فقد تبين لنا ان المدعيه تطالب المدعي عليها بسداد قيمه ايجار العده للعماره رقم (2) بمشروع حي الامير فواز عن الاشهر (4و5و6) بمبلغ وقدره 50,103.90 ريال (خمسون الف ومايه وثلاثه ريال وتسعون هلله)، وكذلك قيمه ايجار العده للعماره رقم (3) بمشروع حي الامير فواز عن الاشهر (3و4و5و6) بمبلغ وقدره 93,772.35 ريال (ثلاثه وتسعون الف وسبعمايه واثنان وسبعون ريال وخمسه وثلاثون هلله). وقد قدمت لنا المدعيه عددا من المستندات المرفقه بلايحه الدعوي، والتي تتمثل فيما يلي: محضر تسليم موقع عماره رقم (2) بتاريخ 25/01/2020م. محضر تسليم موقع عماره رقم (3) بتاريخ 08/02/2020 م. محضر فحص واستلام اعمال رقم (5) بتاريخ 15/05/2020م، (سقف دور اول عماره رقم 2 A). كشف عن الخصومات والايجار من يوم 01/03/2020م حتي يوم 01/04/2020م. محضر فحص واستلام اعمال رقم (1)، (سقف دور ارضي عماره رقم 2). كشف عن الخصومات والايجار من يوم 01/02/2020م حتي يوم 01/03/2020م. بيان العماره رقم (2) نموج A دور ارضي + 6 مكرر ليصبح مجموع الاسقف سبعه اسقف. محضر فحص واستلام اعمال رقم (2). كشف عن الخصومات والايجار من يوم 08/02/2020م حتي يوم 08/03/2020م. بيان العماره رقم (3) نموذج B دور ارضي + 6 مكرر ليصبح مجموع الاسقف سبعه اسقف. ومن خلال الاطلاع علي جميع المستندات المذكوره اعلاه، فاننا نفيد فضيلتكم بان تلك المستندات قد سبق للمدعيه وان قدمتها لنا ضمن مستندات القضيه رقم 747 لعام 1442ه المقامه من المدعي / احمد بن عمر الكندي ضد المدعي عليها / شركه منار الوداد للمقاولات، وقمنا بدراستها وتضمينها في تقريرنا النهايي في تلك القضيه والمؤرخ في 18/07/1442ه الموافق 02/03/2021م، والمقدم لمقام الدايره التجاريه الثالثه عشر، وعليه فاننا نفيد فضيلتكم بان المدعيه في القضيه الحاليه رقم 439090732 لم تزودنا باي مستندات جديده) وافهمت الدايره الطرفين بتقديم مذكره واحده فقط علي ان يحدد كل منهما في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وفي جلسه اخري وفيها حضر الاطراف وتشير الدايره الي تقدم المدعي عليه بمذكره بتاريخ 7-3-1444 مضمنه بحصر المستندات، كما تشير الي تقدم المدعي بمذكره بتاريخ 8-3-1444 خاليه من حصر المستندات وجاء فيها: الموضوع: مذكره نهاييه.
بالاشاره الي الموضوع اعلاه، فاننا نود ان نبين لفضيلتكم التالي:
اولا: اسس موكلي دعواه علي عقد ايجار العده المبرم بين الطرفين والذي تقدمنا لاثبات هذا التعاقد من خلال المستندات المبرزه في الدعوي والتي تثبت ان موكلي سبق وان خصم بالاتفاق مع الجهه المدعي عليها قيمه ايجار العده لشهر (3،2) من عام 2020م للعماره رقم (2) والشهر (2) من عام 2020م للعماره (3)، الامر الذي يثبت مقدار الاجره لكل شهر بالاضافه الي كشف تفصيلي بالعده المستخدمه وايجار كل بند فيها،كما ان الجهه المدعي عليه لم تنكر هذا التعاقد، الامر الذي يجعل دعوانا واضحه وبينتنا كامله وتستوجب الحكم فيها من الناحيه الموضوعيه.
اولا: بخصوص الدفع الشكلي الصادر عن الجهه المدعيه والرد علي تقرير الخبير المرسل لنا عن طريق الايميل بعد مراجعته لم نجد فيه اي تفصيل في موضوع الدعوي السابقه وموضوع الدعوي الحاليه حيث ان هذه الدعوي قايمه علي علاقه تاجير المعدات وليست قايمه علي عقد تنفيذ الاعمال، كما ان السبب الذي جعل موكلي يقدم المستندات للخبير سابقا في الدعوي الاساسيه المحكوم فيها هو ان ايجار العده قد تم ذكرها في مستخلص الاعمال المقدم من قبل المدعي عليها لذلك وجب علي موكلي تقديم صوره هذا المستخلص للخبير لخصم ايجار العده لهذه الاشهر وفق ما جاء في المستخلص.
الخبير قام بخصم ايجار العده لشهرين من ايجار العده للعماره رقم (2) للفتره من 01/02/2020م وحتي 01/03/2020م، وللفتره من 01/03/2020م وحتي 01/04/2020م، وكذلك خصم ايجار العده للعماره رقم 3 للفتره من 08/02/2020م وحتي 08/03/2020م بمبلغ ايجار شهري قدره (22.39.94) اثنان وعشرون الف وتسعه وثلاثون ريال واربعه وتسعون هلله.
اما الفتره الايجاريه التي نطالب بها عن الاشهر (4-5-6) للعماره رقم 2 بواقع مبلغ وقدره (50,103,90) خمسون الف ومايه وثلاثه وتسعون هلله والاشهر (3-4-5-6) للعماره 3 بواقع مبلغ وقدره (93,772,35) ثلاثه وتسعون الف وسبعمايه واثنان وسبعون ريال وخمسه وثلاثون هلله، والتي لم يتم خصمها او التطرق لها في المستخلصات التي تم تقديمها سابقا للخبير والتي اشار لها في تقريره، واننا اقدمنا علي ارفاق هذه المستخلصات لاثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين وان المدعي عليها استاجرت العده الخاصه بموكلي خلال فتره المشروع، وبسبب ان هذه الاشهر المستحقه من ايجار العده لم يتم خصمها من المستخلص ولم تسدد لموكلي، وعند مطالبه المدعي عليها بها لم تلتزم المدعي عليها بالسداد، واثباتا في دعوانا هذه فاننا نطالب بايجار العده عن هذه الاشهر الموضحه بعاليه التي لم يتطرق لها الخبير في تقريره السابق في الدعوي الاساس والتي عند مطالبه الدايره ناظره الدعوي السابقه بها تم افهامنا باقامه دعوي منفصله بهذه الايجارات باعتبار انها ناتجه عن عقد منفصل (عقد ايجار العده).
ثانيا: -كما اننا نريد ان نبين لفضيلتكم انه بعد ان طلبت دايرتكم الموقره ارسال مستندات هذه الدعوي للخبير تم التواصل مع الخبير هاتفيا ولكنه ذكر لنا صراحه انه متواجد خارج المملكه وعند عودته سيتم التواصل معنا حتي يتم التوضيح له موضوع هذه الدعوي وايجار العده التي نطالب بها المدعي عليها واختلاف الاشهر المشار اليها في تقريره السابق عن الاشهر التي لم يتم ذكرها في التقرير السابق والتي نطالب بها في هذه الدعوي.
وبعد مطالبه حثيثه من الخبير المحاسبي تحديد موعد للاجتماع به وافهامه الاختلاف التام بين ايجار العده للشهر المذكوره في تقريره السابق والذي تم خصمه من قيمه المستخلص وبين ايجار العده للاشهر المتبقيه التي لم يتم خصم قيمتها ولم يتم سدادها من قبل الجهه المدعي عليها، اجاب الخبير المحاسبي بانه لم يكلف في اجراء المحاسبه واعداد تقرير في هذه الدعوي، وان مهمته تتلخص وفق استفسار دايرتكم الموقره بالاجابه عن: هل هذه المستندات تم تقديمها في الدعوي السابقه التي صدر فيها تقرير الخبير السابق؟
والاجابه الجازمه نعم، ولكن هذا السؤال والرد الصادر عن الخبير فيه قصور لفهم موضوع الدعوي.
لان السبب الذي دعا موكلي لابراز هذه المستندات في الدعوي السابقه كما اسلفنا هو ان ايجار العده لشهر (فبراير، مارس) من عام 2020م قد تم خصمها من المستخلص رقم (1) والمستخلص رقم (5)، وقد ابرزها موكلي في الدعوي السابقه لان موضوع الدعوي كانت المطالبه بقيمه اعمال، اما هذه الدعوي فموضوعها المطالبه بايجار عده، وهي تختلف بشكل تام عن الدعوي السابقه كما ان ايجار العده المطالب بها في هذه الدعوي هي عن الاشهر (ابريل،مايو، يونيو) لعام 2020م للعماره رقم (2)، والاشهر (مارس، ابريل، مايو، يونيو) لعام 2020م، وهي الاشهر التي لم تخصم من قبل موكلي من اي مستخلص والتي لم تسدد من قبل الجهه المدعي عليها، وهي موضوع مختلف عن موضوع الدعوي السابقه التي كان الحاكم فيها عقد تنفيذ الاعمال المبرم بين الطرفين.
اصحاب الفضيله... تقرر القواعد الاجراييه لتقديم الدعاوي كما تقرر القواعد الشرعيه والنظاميه بان لكل حق دعوي مستقله، وحيث ان موضوع هذه الدعوي يختلف اختلافا تاما عن الدعوي السابقه كما ان العقدان اللذان اسس عليهما الدعويين هما عقدان مختلفان من الناحيه الشرعيه والنظاميه (عقد ايجار عده، وعقد تنفيذ اعمال).
لذا وبناء علي ما تم بيانه لفضيلتكم فاننا نطعن فيما جاء في التقرير المرفق من الخبير.
- نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (143.876.25) مايه وثلاثه واربعون الف وثمانمايه وسته وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله.
- نطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال اتعاب المحاماه.
 ، عليه جري افهام المدعي بتقديم مذكرته شامله لحصر مستنداته خلال ثلاثه ايام وبناء عليه، وفي جلسه اخري وفيها حضر المدعي وكاله عبدالله جميل عبدالله مقيبل بموجب الوكاله رقم (422932974)، كما حضر المدعي عليه وكاله مشعل ابراهيم عثمان الغامدي بموجب الوكاله رقم (433786670)، وبسؤال المدعي عن مذكرته وسبب عدم ارفاقها ذكر بانه تعذر النظام ارفاقها وتم ارفاقها بتاريخ اليوم من خلال البريد، عليه جري افهام الموظف المختص بارفاقها في النظام كما تشير الدايره الي افهام المدعي عليه بارفاق تقرير الخبير الصادر في القضيه الاخري وذلك خلال ثلاثه ايام وبناء عليه وفي جلسه اخري وفيها حضر الاطراف، وتشير الدايره الي ارفاق الاطراف ما طلب منهم، وبتامل ما سبق قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار حكمها محمولا علي اسبابه:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (143,876,25) مايه وثلاث واربعون الف وثمانمايه وسته وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله قيمه اجاره المعدات. والزامه بدفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. واجمل المدعي عليه جوابه برد الدعوي لسبق الفصل فيها في الصك رقم (437460416)، وطالب باتعاب محاماه بقيمه (10,000) عشره الالاف ريال، وحيث انه بالاطلاع علي تقرير الخبير في الحكم السابق تبين للدايره ان الخبير ناقش محل المطالبه في تقريره، كما ان ناظر القضيه تطرق الي المطالبه بالاجره وحكم برفض الطلبات ومنها الاجره، كما لم يقرر في وقايع الدعوي واسبابها حصر الطلبات علي شيء دون الاخر فيما يتعلق بالاجره وفق الصك المرفق، كما ان المدعي عليه تقدم بذات المبلغ محل الدعوي يطالب بالالزام به وفق ما ورد في تقرير الخبره في القضيه السابقه، ولذلك كله تنتهي الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه، وحيث ان اقامه دعوي اخري مع سبق الفصل فيها ضرر يستوجب معه التعويض لقاء ما تكبده المدعي عليه لدفع الدعوي عنه، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي عليه للمطالبه بالاتعاب، لما الجاه اليه المدعي للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعه والمدافعه مع سابقه الفصل؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي عليه تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع جري امامها، لذا فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
ولكل ما تقدم حكمت الدايره بما يلي: عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. الزام المدعي شركه منار الوداد للمقاولات المعماريه سجل رقم (...) بان تدفع للمدعي عليه احمد محمد عمر الكندي رقم الهويه (...) مبلغا وقدره عشره الاف ريال اتعاب محاماه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439090732 لعام 1443ه 
المدعي: 
شركه منار الوداد للمقاولات المعماريه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
احمد محمد عمر الكندي
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (143,876,25) مايه وثلاث واربعون الف وثمانمايه وسته وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله قيمه اجاره المعدات. والزامه بدفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 11/06/1444ه الذي قضي: عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. الزام المدعي شركه منار الوداد للمقاولات المعماريه سجل رقم (...) بان تدفع للمدعي عليه احمد محمد عمر الكندي رقم الهويه (...) مبلغا وقدره عشره الاف ريال اتعاب محاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 22/07/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه والمتضمنه التاكيد علي ان هذه المطالبه تتعلق باجره العدد وهي مختلفه عن تلك الدعوي السابقه،وعقب وكيل المدعي عليها بانه يتمسك بما اورده امام الدايره الابتداييه وقد افاد الخبير المحاسبي الدايره الابتداييه بان ما قدم في هذه الدعوي هو ذات الطلبات المقدمه في الدعوي السابقه وتم الفصل فيها،ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، وتشير الدايره الي ان الدايره الابتداييه قضت باتعاب المحاماه مع كون الحكم يتعلق بالقبول الشكلي وسبق الفصل في الدعوي وورود احتمال عدم الفصل في الدعوي السابقه عند اقامه هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي وفقا لمنطوق هذا الحكم.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بتاييد حكم الدايره (الثامنه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (11/06/1444) في القضيه رقم (439090732) مع تعديل منطوقه ليصبح كما يلي: عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.