moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٦٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...)سجل تجاري (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (ان المدعيه شركه (...) لتجاره الجمله و التجزيه قامت بتوريد بضاعه عباره عن مياه و مشروبات للمؤسسه العايده للمدعي عليه / (...) وذلك بموجب عقد توريد مبرم فيما بين الطرفين وترتب عليها مديونيه بلغ مقدارها خمسه و ثمانون الف و اربعمايه و خمسه و ثمانون (٨٥٤٨٥) ريال سعودي المصادق عليها بموجب مصادقه رسميه من قبل المؤسسه العايده للمدعي عليه ورغم اقرارها و اعترافها بصحه المديونيه الا انها لم تقم بسدادها طواعيه و اختيارا رغم مطالبتها الوديه مرارا وتكرارا حتي تاريخه ولكن دون جدوي امتنعت عن سداد مستحقاتنا بذمتها دون وجه حق او مسوغ شرعي وخلصت في دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه قيمه المتبقي لنا بذمتها من المديونيه وقدرها خمسه وثمانون الف واربعمايه و خمسه و ثمانون (٨٥٤٨٥) ريال سعودي. ثانيا : الزام المدعي عليها بان تدفع لنا اتعاب المحاماه البالغه خمسه عشر الف ريال سعودي (١٥٠٠٠) ريال سعودي. ليصير اجمالي المطالبه مايه الف واربعمايه و خمسه و ثمانون (١٠٠٤٨٥) ريال سعودي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها وفي الجلسه المؤرخه في ٢٩/٠٤/١٤٤١ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بقوله بانه قام بسداد ٥٠ , ١٠٠١٨٢ مايه الف ومايه واثنان وثمانون ريالا وخمسون هلله بعد تاريخ المصادقه المقدمه من المدعي المؤرخه في ٢١/٠٥/٢٠١٨م والتي تضمنت مصادقتي علي رصيد المدعيه في ذمتي بمبلغ وقدره ٨٥٤٨٥.٨٣ خمسه وثمانون الف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وثلاثه وثمانون هلله وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بقوله بان موكلته تنكر ذلك وبسؤال المدعي عليه اصله البينه علي ما دفع به طلب الامهال لاحضاره في الجلسه القادمه، وفي الجلسه المؤرخه في ١٩/٠٦/١٤٤١ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغه في الجلسه الماضيه وقدم وكيل المدعيه مجموعه من الفواتير فسالته الدايره عن الفواتير وهل هي معتمده بالختم المدعي عليها وسالته الدايره عن عدد الفواتير فاجاب بانها كثيره فافهمته الدايره بانها تحتاج الي خبير محاسبي للاطلاع الي الفواتير واعاده الدايره الفواتير لكثرتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٦/٠٣/١٤٤٢ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليها او من يمثلها و لم يثبت للدايره تبلغها حيث يظهر للدايره (جاري ارسال الرساله) و عليه قررت الدايره التاجيل، وفي الجلسه المؤرخه في ١٥/٠٦/١٤٤٢ه وفيها نظرت الدايره القضيه عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله (...)بالوكاله رقم: (...)المؤرخه في ٨/٤/١٤٤١ه كما حضر المدعي عليه اصاله (...) وبسؤال المدعي عليه اصاله عما استمهل من اجله من احضار البينه علي قيامه بالسداد بعد تاريخ المصادقه المؤرخه في ٢١/٥/٢٠١٨م طلب الامهال لتقديمها عبر مسار تبادل المذكرات وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي مسار تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي عليه، وعليه قدم المدعي (...) مذكره في تاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٢ه تضمنت (اولا: سبق وان اقامت المدعيه الدعوي المذكوره اعلاه ضد المدعي عليها طالبه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لنا مبلغ وقدره سبعه وثمانون الفا ومايتان واثنان وتسعون (٨٧.٢٩٢) ريال تمثل قيمه المتبقي لنا بذمتها عن توريدات مياه صحيه ومشروبات غازيه. ثانيا: تداولت الدعوي بالجلسات الي ان قررتم فضيلتكم بنظام التقاضي الالكتروني تقديم التقرير المحاسبي الذي استعدينا بتقديمه في الجلسه الاخيره وذلك خلال ٧ ايام تبدا اعتبارا من ١٥/ ١١/ ١٤٤١ه. ثالثا: نقدم لفضيلتكم صوره لكل من: التقرير المحاسبي المعد بمعرفه الساده / مكتب (...) محاسبون قانونيون المتعلق بتصفيه حساب المدعي عليها للفتره المنتهيه في ٠٥/ ١٢/ ٢٠١٨م والذي اثبت ان رصيد المديونيه المستحقه لنا بذمتها مبلغ (٨٧.٢٩٢) ريال. خطاب الارتباط فيما بيننا وبين مكتب المحاسب القانوني الذي تم بموجبه تكليفه بمراجعه وتصفيه حساب المدعي عليها واعداد التقرير المحاسبي المطلوب كما حدد اتعاب المكتب بمبلغ (١٢.٠٠٠) ريال. خطاب مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بتاريخ ٠٥/ ١٢/ ٢٠١٨م. كشف حساب المدعي عليها من البرنامج المحاسبي لشركتنا للفتره من ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م وحتي تاريخ ٠٥/ ١٢/ ٢٠١٨م. فواتير المبيعات المصدره للعميل من بعد تاريخ المصادقه، وحيث امتنعت المدعي عليها عن سداد مستحقاتنا بذمتها دون وجه حق او مسوغ شرعي، بناء عليه نلتمس القضاء بالزام المدعي عليها بان تدفع لنا: المتبقي لنا بذمه المدعي عليها سبعه وثمانون الفا ومايتان واثنان وتسعون ريال (٨٧.٢٩٢) ريال سعودي. اتعاب مكتب المحاسبه مبلغ اثني عشره الف (١٢٠٠٠) ريال سعودي. اتعاب المحاماه البالغه خمسه عشر الف ريال سعودي (١٥٠٠٠) ريال سعودي. وباجمالي مبلغ وقدره مايه واربعه عشر الفا ومايتان واثنان وتسعون ريال (١١٤.٢٩٢) ريال سعودي) وعليه قدم المدعي عليه فهد بن علي بن عبدﷲ الغريبي مذكره رد في تاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٢ه تضمنت (نرفق لكم المستندات وكشوفات الحساب المستخرجه من بنك (...) والمؤيده لقيامنا بسداد المبالغ المستحقه علي مؤسستنا وذلك قبل تاريخ رفع الدعوي والظاهره في المصادقه الرسميه للمديونيه البالغه (٨٥٤٨٥ ريال) (خمسه وثمانون الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا لاغير) وذلك علي النحو التالي : تاريخ المبلغ طريقه السداد ١٢/ ٠٦/ ٢٠١٨ ١٥٠٠٠ ريال حواله صادره من حسابنا لدي (...) الي حساب مؤسسه (...) لدي البنك(...) التجاري ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٨م ٢٠.٠٠٠ ريال دفعه نقديه بموجب سند قبض من دفاتر مؤسسه (...) رقم ٨٠٣٧ ٠٤/ ١٠/ ٢٠١٨م ٥٠.٠٠٠ ريال شيك رقم ٢٨٠ وتاريخ ١٠/ ٠٦/ ٢٠١٨م علي حسابنا لدي (...) تم خصمه من مقاصه بتاريخ ٠٤/ ١٠/ ٢٠١٨م ٠٥/ ١٢/ ٢٠١٨م ٤٠٠٠ ريال حواله صادره من حسابنا لدي (...) الي حساب مؤسسه (...) لدي البنك (...) التجاري المجموع ٨٩٠٠٠ ريال (تسعه وثمانون الف ريال) اي بزياده عن المبلغ المذكور في الدعوي والبالغ (٨٥٤٨٥ ريال) بفايض (٣٥١٥ ريال) (ثلاثه الاف وخمسمايه وخمسه عشر ريالا لا غير) هو بذمه مؤسسه (...) . وعلي ما سبق نطالب برد الدعوي وتحملهم اي مصاريف ناتجه عن الدعوي) . ثم قدم المدعي (...)مذكره رد في تاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٢ه تضمنت (ما تضمنه رد المدعي عليه غير صحيح ومردود عليه بالاتي: اولا: اننا نستند في مطالبتنا بالمبالغ المستحقه لنا بذمه مؤسسه قمه البلوغ لصاحبها (...)الي التقرير المحاسبي المعد بمعرفه الساده / مكتب (...) محاسبون قانونيون المتعلق بتصفيه حساب المدعي عليها للفتره المنتهيه في ٠٥/ ١٢/ ٢٠١٨م والذي اثبت ان رصيد المديونيه المستحقه لنا بذمتها مبلغ وقره (٨٧.٢٩٢) ريال، ثانيا: ان التقرير المحاسبي تضمن ملخص بيان الفواتير والسدادات من واقع المستندات كالاتي: ٢٠٦.٤٥٤ ريال وبيان اجمالي الفواتير المصدره للعميل. ١١٩.١٦٢ اجمالي السدادات من قبل للعميل. ٨٧.٢٩٢ صافي الرصيد فقط سبعه وثمانون الف ومايتين واثنان وتسعون ريال، ثالثا: ايضاح الرصيد المستحق لنا بذمه المدعي عليها كالاتي: ان تاريخ المصادقه ٢١/ ٠٥/ ٢٠١٨م حسب المصادقه التي ارفقنا صوره منه، ان مبلغ المصادقه المعترف به من قبل المدعي عليها مبلغ وقدره ٨٥.٤٨٥.٣٨ ريال، المدعي عليها قامت بعدها بسحب بضايع بفواتير مجموعها ١٢٠.٢٩٢.٤٧ ريال ليصبح اجمالي ما بذمته لنا مبلغ وقدره ٢٠٦.٤٥٤ ريال، تنزيل ما قامت المدعي عليها بسداده حتي تاريخه مبلغ وقدره ١١٩.١٦٢ ريال وليس ٨٩.٠٠٠ ريال فقط كما ذكرت بمذكرتها الجوابيه، يصبح المتبقي لنا بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ٨٧.٢٩٢ ريال، وهي ذات النتيجه التي توصل اليها مكتب المحاسب القانوني بتقريره المحاسبي المقدم من قبلنا في الدعوي. ان كشف حساب المدعي عليها من واقع البرنامج المحاسبي لشركتنا للفتره من ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م وحتي تاريخ ٠٥/ ١٢/ ٢٠١٨م قد اظهر ذات النتيجه مبلغ وقدره ٨٧.٢٩٢ ريال ان خطاب الارتباط فيما بيننا وبين مكتب المحاسب القانوني الذي تم بموجبه تكليفه بمراجعه وتصفيه حساب المدعي عليها واعداد التقرير المحاسبي المطلوب والمقدم لفضيلتكم صوره منه قد حدد اتعاب المكتب بمبلغ (١٢.٠٠٠) ريال. وقد سبق وان ارفقنا فواتير المبيعات المصدره للعميل من بعد تاريخ المصادقه. (الطلبات) بناء عليه نتمسك بما قدمناه من دفاع ونصمم علي الطلبات بالزام المدعي عليها بان تدفع لنا: المتبقي لنا بذمه المدعي عليها سبعه وثمانون الفا ومايتان واثنان وتسعون ريال (٨٧.٢٩٢) ريال سعودي. اتعاب مكتب المحاسبه مبلغ اثني عشره الف (١٢٠٠٠) ريال سعودي. اتعاب المحاماه البالغه خمسه عشر الف ريال سعودي (١٥٠٠٠) ريال سعودي. وباجمالي مبلغ وقدره مايه واربعه عشر الفا ومايتان واثنان وتسعون ريال (١١٤.٢٩٢) ريال سعودي) وفي الجلسه المؤرخه في ١٦/٠٨/١٤٤٢ه وفيها حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او ممثلها رغم تبلغها بموعد رابط الجلسه، ونظر لتغير تشكيل الدايره بقرار فضيله رييس المحكمه رقم ١٠٠ لعام ١٤٤٢ه ومبلغ بتاريخ ١٢/٨/١٤٤٢ه ولحاجه القضيه لمزيد دراسه قررت تاجيلها، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٧/١١/١٤٤٢ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وفيها تمسك المدعي بتقرير الخبير وحصر دعواه بما ورد فيه، بالاضافه الي مبلغ التقرير المحاسبي واتعاب المحاماه، وباطلاع الدايره الي ما الت اليه المرافعه قررت رفع الجلسه للمداوله تمهيدا للنطق بالحكم، (الاسباب) لما كانت المدعيه قد حصرت دعواها في مطالبه المدعي عليها في المتبقي لها بذمه المدعي عليها سبعه وثمانون الفا ومايتان واثنان وتسعون ريال (٨٧.٢٩٢) ريال سعودي. بالاضافه الي اتعاب مكتب المحاسبه مبلغ اثني عشره الف (١٢٠٠٠) ريال سعودي. واتعاب المحاماه البالغه خمسه عشر الف ريال سعودي (١٥٠٠٠) ريال سعودي. ولما كانت المدعي عليها لا تنكر التوريد ولا العلاقه بالمدعي عليها وانما دفعت بالسداد وقدم مجموعه حوالات مستندا لذلك، الا ان المدعيه دفعت بان هذه السدادات مقابل معاملات اخري وان مبلغ المديونيه قبل السداد كان يفوق مبلغ المطالبه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفين من مستندات والي تقرير الخبير الصادر من مكتب الصالح محاسبون قانونيون المتعلق بتصفيه حساب المدعي عليها للفتره المنتهيه في ٠٥/ ١٢/ ٢٠١٨م والذي اثبت ان رصيد المديونيه المستحقه للمدعيه بذمه المدعي عليها مبلغ (٨٧.٢٩٢) ريال وبما ان المدعي عليه لم تقدم ما يقدح فيما توصل اليه الخبير في تقريره ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، اضافه الي ما قدمته المدعيه من مصادقه الرصيد والتي حوت علي مبلغ خمسه وثمانون الف واربعمايه و خمسه و ثمانون (٨٥٤٨٥) ريال سعودي. وتخلفت عن حضور الجلسه المقرره بتاريخ ١٦/ ٠٨ / ١٤٤٢ه دون سبب مشروع مما تعد معه مفرطه في الرد علي ماقدمته المدعيه ولقول ﷲ تعالي : (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)وقوله تعالي : (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمبلغ المطالبه، اما عن طلب المدعيه باتعاب المحاماه والتي قدرتها بمبلغ خمسه عشر الف ريال وحيث ان فقاء المرافعات عرفوا اتعاب المحاماه بانها: "ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه واحوجه للجوء للمخاصمه والزمه بالدخول فيها، وكان ما غرمه علي الوجه المعتاد". قال شيخ الاسلام ابن تيميه: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد .اه [مجموع فتاوي (٣٠/ ٢٤، ٢٥)]، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ماعليها ولان الدايره المتصديه لنظر النزاع هي الخبير الاول و المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي الجهد المبذول من وكيل المدعي والي الجهد المعتاد الذي يبذل في مثلها والاتعاب التي تتقاضي في مثله تلك الدعوي و لما استقر عليه العمل،فتري مناسبه الحكم بمبلغ ثمانيه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه،وبما انه ثبت ان المدعي عليه هو الطرف الخاسر في هذه القضيه مما تنتهي معه الدايره الي تحميله اتعاب الخبير وفقا لما استقر عليه العمل القضايي من تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر لاستيفاء حقه لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها : (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما ياتي : اولا : الزام المدعي عليها (...)سجل تجاري رقم (...)لصاحبها (...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) لتجاره الجمله و التجزيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم : (...), لصاحبها (...) سجل مدني رقم : (...)مبلغا قدره ٨٧.٢٩٢ سبعه وثمانون الفا وميتان واثنان وتسعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها وكاله (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه شركه شخص و(...)احد سجل تجاري رقم: (...), لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...)مبلغا قدره ١٢.٠٠٠ اثنا عشر الف ريال تمثل اتعاب خبير. ثالثا: الزام المدعي عليها وكاله (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...), لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...)مبلغا قدره ٨.٠٠٠ ثمانيه الاف ريال تمثل اتعاب محاماه . وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 303 لعام 1443 ه المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) المقامه من/ (...) ملا هويه وطنيه (...) ضد/ وكاله (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بمبلغ وقدره (85،485) خمسه وثمانون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا، قيمه عقد توريد مبرم بين الطرفين وترتب عليه هذه المديونيه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (87.292) سبعه وثمانون الفا وميتان واثنان وتسعون ريالا. ومبلغا قدره (12.000) اثنا عشر الف ريال تمثل اتعاب خبير. و مبلغا قدره (8.000) ثمانيه الاف ريال تمثل اتعاب محاماه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم، والحكم برفض طلبات المدعي، والزامها بدفع مبلغ وقدره (14.697.50) اربعه عشر الف وستميه وسبعه وتسعون ريالا وخمسون هلله تمثل المبلغ الزايد الذي سبق لها استلامه، واتعاب المحاماه .اه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت هذا اليوم 1443/02/01ه جلسه علنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 4464 لعام 1441 والقاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها وكاله (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...), لصاحبها (...)سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 87.292 سبعه وثمانون الفا وميتان واثنان وتسعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها وكاله (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)بان يدفع للمدعيه شركه (...)لتجاره الجمله والتجزيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...), لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...)مبلغا قدره 12.000 اثنا عشر الف ريال تمثل اتعاب خبير. ثالثا: الزام المدعي عليها وكاله (...)سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)بان يدفع للمدعيه شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...), لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 8.000 ثمانيه الاف ريال تمثل اتعاب محاماه وبﷲ التوفيق.