moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471034901 لعام 1444ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه(...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها، مفادها انه سبق لموكلته ان تقدمت بدعوي ضد (مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...)، والتي سبق نظرها امام هذه الدايره، وطالبت فيها المدعيه بالزام المؤسسه المذكوره بسداد مبلغ وقدره (1,265,758) ريال؛ لقاء توريد سلع لمشروع (...) تمثلت في (وقود)، وان الدايره بعد نظر الدعوي انتهت الي الحكم لصالح المدعيه بسداد مبلغ وقدره (1,265,758) ريال بموجب الصك رقم (4430247545) وتاريخ (20/ 4/ 1444ه)، الا ان المدعي عليها قد اعترضت علي الحكم، وانتهت دايره الاستيناف الي تاييد الحكم الابتدايي بموجب الحكم المضمن بالصك رقم (4430487706) وتاريخ (19/ 6/ 1444ه)، واسس دعواه بكون المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما تبقي في ذمتها من مستحقات للمدعيه، مما ادي للجوء موكلته لتعيين محام لتحصيل هذا الحق، وما ورد من ادله الشريعه برفع الضرر، وختم لايحته بالمطالبه بالزام المدعي عليه بصفته الصحيحه كون مالك المؤسسه بالحكم السابق الصادر من محكمه الاستيناف برقم (4430487706) بدفع اضرار التقاضي باجمالي مبلغ وقدره (145,199) ريالا. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في الجلسه التحضريه المنعقده بتاريخ (3/ 11/ 1444ه) بحضور وكيل المدعيه، وتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بموجب الافاده النظاميه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وفيها تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعواه المشار اليها انفا، وحصر طلباته فيما تضمنته، وحصر اسانيده في كل من الحكم النهايي الصادر من الدايره الاستينافيه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام، والمضمن بالصك رقم (4430487706) وتاريخ (19/ 6/ 1444ه)، وعقد الاتعاب الصادر علي مطبوعات (مكتب المحامي (...)) والمحرر في (17/ 7/ 1442ه)، والفاتوره الصادره علي مطبوعات المكتب بتاريخ (23/ 1/ 1443ه) باجمالي مبلغ وقدره (28,750) ريال شامله لضريبه القيمه المضافه، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه والاطلاع علي المرفقات. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (10/ 11/ 1444ه) حضر وكيل المدعيه/ (...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم(...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب الافاده النظاميه، وجري سؤال المدعي ايضاح ما تضمنته صحيفته من العباره التاليه: الزام المدعي عليه بصفته الصحيحه كونه مالك المؤسسه بالحكم السابق رقم (4430487706) ا.ه، فقرر بان المراد بان الحكم السابق الصادر من محكمه الاستيناف قد كان في مواجهه صاحب المنشاه المدعي عليها في تلك الدعوي (...)، الا ان موكلته بعد اقامتها لهذه الدعوي بالسجل التجاري العايد للمؤسسه ظهرت لها بيانات الشركه المدعي عليها، ولكون الشركات تتمتع بذمه ماليه مستقله، فان موكلته تطلب الزام مالك المؤسسه في الحكم السابق بسداد المبلغ محل المطالبه بصفته الشخصيه، وباطلاع الدايره علي المرفقات وتامل الدعوي ارتات صلاحيه الفضيه للفصل فيها شكلا، فقررت رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الحكم بالزام مالك (مؤسسه الاسود التجاريه للتجاره والمقاولات) السيد/ (...) بصفته الشخصيه بسداد مبلغ وقدره (145,199) مايه وخمسه واربعون الفا، ومايه وتسعه وتسعون ريالا. وبحثا من الدايره للمسايل الشكليه، ولما كان التحقق من انعقاد الصفه في الاطراف من المسايل الاوليه في نظر الدعوي؛ ويتعين علي المحكمه التصدي لبحثه من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب او دفع من الاطراف؛ استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت الدايره باستعلامها عن الكيان المدعي عليه استبان انه عايد لشركه ذات مسؤوليه محدوده، ولما كان المنظم في الماده (9) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/132) وتاريخ: (1/ 12/ 1443ه) قد اسبغ علي جميع الشركات النظاميه الشخصيه الاعتباريه، والتي بمقتضاها تستقل بذمتها الماليه عن ذمم مالكيها، ولما كان المدعي وكاله قد صرح بان موكلته انما تختصم مالك المنشاه المدعي عليها في الدعوي السابقه بصفته الشخصيه؛ الامر الذي تخلص معه الدايره الي انعدام الصفه في حق المدعي عليها، وتنتهي بذلك الي منطوق حكمها الوارد ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.