moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٢٦٩٨ لعام ١٤٤١ه المدعي: مؤسسه/ شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعيه قامت بتوريد بضايع عباره عن كميه من الزيوت الخاصه للسيارات في تواريخ متفرقه للمدعي عليها، بمبلغ اجمالي قدره (٢٣٦,٠٤٠) مايتان وسته وثلاثون الف واربعون ريال، قامت المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال في ١٢\٠٩\٢٠١٨م ومن ثم قامت بدفع مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال في ٢٢\١١\٢٠١٨م ليصبح اجمالي المبلغ المتعلق في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٠٦,٠٤٠) مايتان وسته الاف واربعون ريال، وتم تسليم البضايع الي المدعي عليها وذلك بموجب الفواتير واذونات التسليم الصادره ولكنها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، والمدعي عليها ممتنعه عن اداء المبلغ ما يزيد عن سنتين، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (٢٠٦,٠٤٠) مايتان وسته الاف واربعون ريال، والزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: اوامر شراء، فواتير، اشعارات استلام بضاعه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢١ه حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد دراسه الدعوي تبين حاجتها لخبير محاسبي للاطلاع مستندات المدعيه من فواتير واوامر شراء وغيرها وتحديد مدي التزام كل طرف بما عليه من التزامات، وبعد عرض ذلك علي المدعي وكاله ابدي موافقته، فقررت الكتابه ل/ شركه (...) محاسبون ومراجعون قانونيون للنظر في موافقتهم وتحديد اتعابهم. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبناء علي الخطاب الوارد للدايره من شركه (...) محاسبون قانونيون، والمتضمن موافقتهم علي ندبهم كخبراء محاسبيين من قبل المحكمه في هذه الدعوي مقابل اتعاب قدرها (٢٨،٧٥٠) ريال شامله للضريبه المضافه، لذا قررت ندب شركه (...) محاسبون قانونيون كخبراء محاسبيين في هذه الدعوي، لفحص جميع المستندات محل الدعوي ومدي التزام كل طرف بما عليه تجاه الاخر وعلي طرفي الدعوي التعاون مع الخبير وسداد اتعابه وتزويده بما يطلب .وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥ه حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وحضر ممثل الخبير المحاسبي، وتشير المحكمه الي ورود التقرير المبديي في هذه الدعوي من الخبير المحاسبي شركه(...)، وتم عرضه علي وكيل المدعيه، وبسؤاله عن ملاحظاته علي التقرير، ذكر المدعي وكاله بانه ليس لديه اي ملاحظات علي نتيجه التقرير وسيحتفظ بحق موكلته في اقامه دعوي مستقبلا في حال توفر لها اي مستندات علي فرق المبلغ بين المطلوب في الدعوي والمثبت في تقرير الخبير، ثم سالت ممثل الخبير عن الذي قام بسداد الاتعاب؟ فذكر بان المدعيه هي من قامه بسداد كامل الاتعاب، ثم عقب وكيل المدعيه بانه تقدم يطلب ادخال شركه (...) للتجاره والصناعه والنقل البري سجل تجاري رقم (...)، وانها يطالب بالزامها مع المدعي عليها بالتضامن لسداد المبلغ محل الدعوي، بناء علي تقرير المحاسب القانوني ؛ وبناء عليه قررت قبول طلبه، وتاجيل الجلسه لادخال شركه (...) للتجاره والصناعه والنقل البري سجل تجاري رقم (...) كمدعي عليها ثاني في هذه الدعوي، وابلاغها بواسطه نظام ابشر. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٩ه حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، فافهمت المحكمه وكيل المدعيه بارفاق كافه المستندات، مع ارفاق الحكم الصادر من دايره الاستيناف عبر النظام، فان تعذر ذلك عليه تزويد المحكمه من خلال الايميل الخاص بالمحكمه وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٢ه افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليهم ولم يتقدموا بعذر لدي المحكمه رغم تبليغهم، وتشير الدايره الي عدم وجود التقرير النهايي وانما هو تقرير ابتدايي ومرفق في ملف الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي وقفل باب المرافعه الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (٢٠٦,٠٤٠) مايتان وسته الاف واربعون ريال، والزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وبما ان المدعي قدم بينته المثبته لحقه، كما هو مشار اليه بالوقايع وهي اوامر الشراء صدرت من شركه المكتشفون واوامر التسليم والاذونات صدرت باسم شركه (...) و فواتير،وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، كما ان المدعي عليها لم تقدم الجواب علي الدعوي رغم الامهال والمدد المتاحه، كما انها لم يحضر من ينوب عنها رغم التبليغ، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، وبناء علي الماده (١٤٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-) مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه اولا الزام شركه (....) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) للتجاره والصناعه والنقل البري سجل تجاري رقم (...) متضامنين بدفع مبلغ وقدره ٢٠٦٠٤٠ ريال ميتان وسته الاف واربعين ريالا لشركه (...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) للتجاره والصناعه والنقل البري سجل تجاري رقم (...) متضامنين بدفع مبلغ وقدره ٤١٢٠٨ ريالا واحد واربعون الف وميتان وثمانيه ريالات لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) اتعابا للمحاماه . لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .