moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670964114 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه عدد (10000) عطورات ومستحضرات تجميل ومعقمات ومنظفات، وتاريخ ابتداء التعامل 2024/02/11م بثمن اجمالي قدره (65,537) خمسه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (3,653) ثلاثه الاف وست ميه وثلاثه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد صادره من المدعيه للمدعي عليه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/09/03ه: وفيها حضر ممثل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن المبيع، وبسؤاله عن علاقه مؤسسه (...) الممهوره بختمها مطابقه الرصيد وعن اختلافها عن اسم المؤسسه الظاهره للمدعي عليه وهي مؤسسه (...) التجاريه اجاب قايلا: هي مؤسسه المدعي عليه وسارفق السجل التجاري المثبت لذلك والمطالبه محل هذه الدعوي هي بموجب التعامل مع مؤسسه (...)، ثم ارفقه وجري الاطلاع عليه وادراجه في مرفقات القضيه كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: . لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بتسليم ثمن البضاعه المورده وقدره (3,653) ثلاثه الاف وست ميه وثلاثه وخمسون ريال، ولما قدمت المدعيه بينه علي صحه دعواها تمثلت في مطابقه رصيد بتوقيع منسوب للمدعي عليه بمبلغ المطالبه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولنكول المدعي عليه عن تقديم الجواب وفق حكم الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاري وتخلفه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، لذا فان المحكمه تستخلص صحه بينه المدعيه علي استحقاقها لمبلغ المطالبه، ؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه / (...) (رقم الهويه: (...)) ان يدفع للمدعيه / شركه المصنع (...) المحدوده (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغ قدره (3,653) ثلاثه الاف وست ميه وثلاثه وخمسون ريال لقاء العقد محل الدعوي ، وبالله التوفيق .