tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530987447 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-04-24 date_hijri=1445-10-14 document_type=ruling entity=document_number:9dae4910-d8c1-4548-bb67-3c73f861a372 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٨٧٣٠٠ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (زيوت معدات البترول) عدد (١) (زيوت معدات البترول)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٣٠٩,١١٥.٠٠) ثلاث ميه وتسعه الفا ومايه وخمسه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد بضايع زيوت البترول)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٨م, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه ماليه مختومه بختم الشركه المدعي عليها.). ٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٦٨,٦٥٩.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وستون الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٣,٧٣١.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم ١٤/١٠/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها احال الي رده المقدم عبر ايقونه الطلبات حيث جاء فيه (اطلب رفض الدعوي وفقا للاسباب الاتيه:- اولا:- عدم صحه ما تطالب به المدعيه حيث ان المبلغ المدعي به وقدره (٣٦٨,٦٦٠) ثلاث ميه وثمانيه وستون رصيد نهايي ومسدد للمدعيه حيث قامت موكلتي بتحويل المبلغ المدعي به وقدره (٣٦٨,٦٦٠) ثلاثمايه وثمانيه وستون ريال من حساب موكلتي مؤسسه (...) ببنك (...) رقم (...) الي حساب المدعي عليها (المستفيد) شركه (...) – بالبنك (...)- ايبان رقم (...) بتاريخ ٥ ابريل ٢٠١٦م ورقم المرجع للحواله (...) وغرض الحواله (قيمه زيوت وشحوم) (مرفق صوره الحواله) مما يثبت عدم صحه دعوي المدعيه جمله وتفصيلا وما يثبت ذلك القاعده (١٣) من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه (لا ينسب الي ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان) فالمدعيه وهي شركه ذات مسيوليه محدوده ولها محاسبيها وقوايمها الماليه تترك هذا المبلغ منذ ٣١/١٢/٢٠١٥م ولا تطالب به مما يثبت عدم صحه دعواها لان كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده تكون مرفوضه غير مسموعه. ثانيا:- ان المدعيه بموجب اقامتها لهذه الدعوي الغير صحيحه ومحاوله اثرايها بلا سبب علي حساب موكلتي قد اضر بموكلتي ابلغ الضرر واضطرها لتوكيلنا في هذه القضيه للترافع عنها، وحيث انه لا توجد في ايقونه الطلبات بموقع ناجز (طلب عارض) واستنادا لنص الماده (٨٤) الفقرات (ب،، ج، د) من نظام المرافعات الشرعيه بدلاله الماده (٩٣) من نظام المحاكم التجاريه اوجه طلب عارض للمدعيه بدفع اتعاب المحاماه في نفس الدعوي وفقا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وقدرها (١٠بالمايه) عشره بالمايه من قيمه المطالبه مبلغ (٣٧٠٠٠) سبعه وثلاثون الف ريال لمعارضه المدعيه بنقيض قصدها)، وبسؤال وكيله المدعي عن ردها اجابت انها تود ترك الدعوي وذلك بما تخولها وكالتها من حق التنازل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بعدم ممانعته من طلب المدعيه ترك الدعوي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه والنطق بالحكم.
الاسباب:
وحيث افادت وكيله المدعيه بان موكلتها تطلب ترك الدعوي وذلك بما تخولها وكالتها من حق التنازل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بعدم ممانعته من طلب المدعيه ترك الدعوي، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعيه عن دعواها في هذه القضيه، وحيث تنازلت وكيله المدعي عن دعواها في هذه القضيه وطلبت اثبات ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبها والحكم باثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها .
نص الحكم:
حكمت الدايره: بثبوت ترك المدعيه لدعواها ضد المدعي عليه، والله الموفق.