moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٧٠٠٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد وتركيب وصيانه منظومه السلامه بموقع مستودع قطع غيار الجمله) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٥٧,٩٠٠.٠٠) سبعه وخمسون الفا وتسع ميه ريال سعودي سدد منه (٣٧,٠٣٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وثلاثون ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: شركه (...) هويه رقم (...)، وشركه (...) للسيارات المحدوده هويه رقم (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن وقدره (٣٧,٠٣٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وثلاثون ريال، وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٧,٠٣٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وثلاثون ريال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٢٢ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه (...) المدونه وكالتها سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره قيدت بتاريخ ١٦ / ١١/ ١٤٤٤ه ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره قيدت بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤ه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤ه وبعرضها علي وكيله المدعيه قال اطلب مهله للاجابه عليها، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهالها، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠٢/١٨ه وفيها تم النطق بالحكم. الاسباب: بناء علي الدعوي والدفع وحيث لم تقدم المدعيه ما يفيد برضي المتعاقد بالفسخ او الاقاله او ما يثبت مسوغ يجيز فسخ التعاقد، مما يبقي العقد قايما ولا مسوغ لفسخه من بارادتها المنفرده حيث لم يثبت امتناع المدعي عليها عن تنفيذ التزامها ويعضد ذلك الخطاب الصادر من من المدعيه بتاريخ ٣-٨-١٤٤٣ للمدعي عليها والذي تفيد فيه وقف تنفيذ المشروع والغاء الاتفاق بشكل نهايي، مما تنتهي معه الدايره لرفض الدعوي، كما يبقي لاطراف التعاقد حق الاداء بطلب الوفاء او الاعذار عند امتناع اي من طرفيه به وفقا لما هو مقرر. وحيث طالب المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي ولما كان اسانيد الدايره في ثبوت ذلكم عدم ثبوت حق المدعيه في هذه الدعوي، مما تري الدايره بان المطالبه قايمه علي اساس صحيح وحيث تخضع الدايره ذلك الي عده عوامل ومنها: جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف، او العاده المستقره، حيث لم يبين اي من الامور ذات الضرر الجسيم مما تقرر معه الدايره تعويضا متناسبا مع مبلغ المطالبه بمقدار اربعه الاف ريال، وتحكم بجميع ذلك وفق ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض الدعوي، والزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ وقدره اربعه الاف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي، والله الموفق.