moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٤٢٤٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمواد الغذاييه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٣م بثمن اجمالي قدره (٤٧,٧٦١.٦٣) سبعه واربعون الفا وسبع ميه وواحد وستون ريال سعودي وثلاثه وستون هلله سدد منه مبلغ قدره (٩,٠٦١.١٦) تسعه الاف وواحد وستون ريال سعودي و سته عشر هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي في ذمته وقدره (٣٨,٧٠٠.٤٧) ثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه ريال سعودي و سبعه واربعون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٨٠٥.٠٠) خمسه الاف وثمان ميه وخمسه ريال سعودي، وقدم سندا لدعواه: (فواتير وكشف حساب). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبته بياناته بمحضر الجلسه، وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه المثبته بياناته بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، والي الطلب الوارد فيها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ادفع بسبق الفصل في هذه القضيه؛ اذ انه تم نظر هذه القضيه والفصل فيها لدي الدايره الربعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه، والمرفوعه ضد مطبخ (...) لتقديم الوجبات، والمملوكه لموكلي، هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: الدعوي تلك مرفوعه ضد مطبخ (...) لتقديم الوجبات، والدعوي التي موكلتي بصددها مرفوعه ضد المدعي عليها بصفته مالك لمطبخ (...)، هكذا اجاب. وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي علها بضروره ارفاق صك الحكم المذكور والمذيل باكتسابه القطعيه خلال ثلاثه ايام، كما افهمت وكيل المدعيه بتقديم رده عما سيقدمه وكيل المدعي عليه بعد المده التي تليها، ففهما واستعدا بذلك، وعليه فقد رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤، وفيها حضر (...) وحضر لحضوره (...) -المدونه بياناتهما سلفا- وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليه وكاله بارفاق ما طلب منه في الجلسه السابقه عبر النظام بالطلب رقم (٤٤١١٢١٦٧٩٢) وتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٤، كما تقدم وكيل المدعيه بمذكرته الجوابيه والمتضمنه الرد علي وكيل المدعي بشان ما اثاره بشان سبق الفصل في الدعوي عبر النظام برقم (٤٤١١٢٣٩٩٧٣) وتاريخ ٢١ / ١٠/١٤٤٤ه، وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته قرر كل واحد منهما الاكتفاء. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها شكلا، وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٨,٧٠٠.٤٧) ثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه ريال سعودي وسبعه واربعون هلله مقابل قيام موكله بتوريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليه، بالاضافه الي طلبه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٨٠٥) خمسه الاف وثمان ميه وخمسه ريال سعودي. وبما ان وكيل المدعي عليه اجمل جوابه في الدفع بسبق الفصل، وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وقد نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي وصك الحكم الذي ارفقه المدعي عليه ان الدعوي التي قدمها المدعي وكاله في هذه الدايره مطابقه للدعوي التي سبق الحكم فيها من الدايره الرابعه في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه، وان محل وموضوع الدعويين هو المطالبه بالمتبقي من قيمه توريد مواد غذاييه، وبما ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي متطابق مع الدعوي تلك، كما ان الفواتير المرفقه من قبل المدعي يظهر منها انها تخص مطبخ (...) ومطبخ (...) والعايدان ملكيتهما للمدعي عليه اصاله، وليس كما ذكر المدعي وكاله. وعليه فلا يجوز ان يصدر في ذات القضيه والموضوع والطلبات حكمان، وبالتالي لا يجوز للدايره السير في الدعوي والحاله هذه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي والمقيده لديها بالرقم (٤٤٧٠٩٣٤٢٤٣)، وبالله التوفيق.