moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٧٨٧/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من: مؤسسه (...) ضد: شركه (...) للمقاولات الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاثنين ٦/٢/١٤٤٠ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها، برياسه: القاضي: (...) وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي الدايره في تاريخ ١١/٧/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان وكيله المدعي تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١١٢.٩٩٦) ريال قيمه توريد مواد بناء للمدعي عليها، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الاثنين الموافق ٢٨/٨/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها. وبجلسه ١٧/١١/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، واشارت الدايره الي وجود خلل في برنامج الابلاغ القضايي ابشر حيث لا يظهر وجود ارسال للمدعي عليها بموعد الجلسه القضاييه من عدمه. وبجلسه ٣٠/١٢/١٤٣٩ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر انه لم يستلم نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد. وبجلسه ٦/٢/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت ان موكلته تحت اجراءات التصفيه وانه يطلب صوره من التعاقدات مع المدعيه، وبسؤاله عن ختم الشركه المدعي عليها المذيل بمطابقه الرصيد فافاد بانه يعود لموكلته واما التوقيع فانه ليس للمدير العام، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن توريد ادوات بناء، وبما انها مقامه ضد تاجر، فانه تعد من الاعمال التجاريه وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١١٢.٩٩٦) ريال قيمه توريد مواد بناء، وبينتها علي ذلك ممثله في صوره طبق الاصل من مطابقه رصيد المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بجلسه اليوم بصحه الختم ونفي ان التوقيع عليه ليس بتوقيع المدير العام، فان الدايره تعتبر حجيه المصادقه لاثبات مبلغ المطالبه، وان في تفريط المدعي عليها باختامها، لا يمكن ان تتحمل تبعاته المدعيه، بل ان المفرط اولي بالخاسره. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه مجموعه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) – (...) الجنسيه بطاقه خاصه رقم (...) مبلغا قدره ١١٢.٩٩٦ مايه واثنا عشره الفا وتسعمايه وسته وتسعون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٤٦٠ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري/ (...) لصاحبها/ (...) ضد/ (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٥/١١ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١١٢.٩٩٦) ريالا قيمه توريد مواد بناء للمدعي عليها. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٧٨٧/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) لصاحبها (...) ((...) الجنسيه) بطاقه خاصه رقم (...) مبلغا قدره (١١٢.٩٩٦) مايه واثنا عشره الفا وتسعمايه وسته وتسعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.