moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449055300 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه منارات الشارقه للمقاولات المدعي عليه: شركه عبدالقادر محمد شنون للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بالتي حضر الترافع فيها كلا من: 1- ناصر عبدالله محمد الراجحي (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: 434780668 وتاريخ 1443/10/10ه صادره عن كتابه العدل بشرق الرياض) 2- محمد دغيليب حمود العتيبي (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: 434267936 وتاريخ 1443/08/27ه صادره عن كتابه العدل بشرق الرياض) وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه الي هذه المحكمه ذكر فيها: (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله، عباره عن توريد كوادر عماليه للعمل باليوميه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1441/12/02ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (431.566) اربع ميه وواحد وثلاثون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (431,566) اربعمايه وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وستون ريالا، سددت المدعي عليها من المبلغ (367,375) ثلاثمايه وسبعه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا، و تبقي في ذمتها (64,191) اربعه وستون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، خطا المدعي عليه، المتمثل في تعويض عن العطل و الضرر الذي لحق به وتحمل تجديد اقامات العماله اثناء التعطل، وذلك بتاريخ 3 / 2 / 1442 ه مما تسبب برسوم حكوميه، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر تعطل العمل وايقاف الدفع من المدعي عليها ومقدار التعويض المطلوب (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، وختم صحيفته بطلبات: ١-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي.٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (35.000) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات). وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/02/08ه وسيل فيها وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ فذكر ما ورد بصحيفه دعواه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل سبق وان لجات موكلته الي اي جهه قضاييه من الجهات القضاييه العام للفصل في هذه الدعوي؟ ذكر بانه لم يسبق له ذلك، وعليه اصدرت الدايره رفع الدايره الجسه ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه اعمال توفيركوادر عماليه بناء علي اتفاق سابق بينهم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا علي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435ه التي نصت علي انه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، كما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، بل يعد من قبيل الاعمال الخدميه، كما سبق وان صدر قرار الدايره السادسه من المحكمه العليا ذي الرقم، (4220449) وتاريخ 1442/04/23 ه يقضي باختصاص المحاكم العامه بالنظر في قضايا توفير العماله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه بصفتها صاحبه الولايه العامه. نص الحكم: حكمت الدايره:عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض نوعيا بنظر الدعوي رقم (449055300) المقامه من/مؤسسه منارات الشارقه للمقاولات (السجل التجاري:(...)) ضد/ شركه عبدالقادر محمد شنون للمقاولات (السجل التجاري:(...))، والله الموفق.