moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 2121/3/ق لعام 1439 ه المقامه من المدعي / (...) – هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) للتجاره والمقاولات , سجل تجاري (...) الحمد لله وحده , والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده , ففي يوم الثلاثاء 26/10/1439 ه , انعقدت الدايره التجاريه التاسعه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام ؛ والمشكله من : القاضي / عبد العزيز بن محمد العتيق رييسا وبحضور / بدر بن راشد الهوامله ؛ امينا للسر , وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 5/6/1439 ه . (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي , ضمنها انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان تقوم باستلام مبلغ عن طريق الشركه التي يعمل لديها موكله (...) وتقوم المدعي عليها بشراء الارض وبناء المنزل ثم تقوم ببيعه للغير علي ان تدفع لموكله مبلغ مقطوع وقدره (259.475)، وحيث ان المدعي عليها قامت بما تم الاتفاق عليه ، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (90.820) ، طالبا الزامها بهذا المبلغ ، قيدت قضيه ، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره ، وحددت الدايره لنظرها جلسه 9/7/1439 ه وفيها حضر وكيل المدعي ، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم (...) ، وابرز مذكره من ورقه واحده مفادها الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي كونها دعوي تخص حق متصل بعقار، ومشيرا الي عدم صحه ما يطالب به المدعي، كون المدعي لم يثبت ما يطالب به، ثم تبادل الاطراف المذكرات فيما بينهم ، علي اثره قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ، وبجلسه هذا اليوم الموافق 26/10/1439ه ، حضر طرفا الدعوي ، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ، فقررت رفع الجلسه لاصدار الحكم . (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الهامه التي يتعين علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع القضيه، ولما كان الثابت حسب صحيفه دعوي المدعي ان مطالبته منصبه علي مساهمه في عقار ، وبما ان منازعات العقار تختص بنظرها المحاكم العامه ، وليست منازعه تجاريه بحسبان ما نصت عليه الماده (31/ا) ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه ، وبه تقضي، (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ، والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . امين سر الدايره بدر بن راشد الهوامله رييس الدايره/ القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق الحكم في قضيه الاستيناف رقم 1192/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 2121/3/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 26/10/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 29/1/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ زياد عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 16/1/1440ه. وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا، وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه اعلام الحكم اعترض عليه و طلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا، اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين امين السر زياد عبد المنعم العبيد عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره د. محمد بن صالح اليحيي