moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439092018 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وحددت/ (...)سجل مدني رقم (...) والمدعي عليه وكاله/ (...)سجل مدني رقم (...) ثم تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي ومن القبول الشكلي فيها وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ارفق مذكرته والتي نصها: (انه بتاريخ 1/4/1431ه تم الاتفاق بين كل من (موكلتي) وبين المدعي عليه: (...)وذلك بناء علي رغبه طرفي الاتفاق علي استثمار جزء من حصه موكلتي من تركه والدها حيث يكون ذلك الاستثمار بتكوين شركه محاصه بينهما واستثمار المبلغ الخاص بموكلتي في جميع انشطه شركه (...)المحدوده وذلك لكون المدعي عليه احد، وقد تم تحديد راس مال الشركه بمبلغ وقدره (560.000) ريال بحيث تكون حصه المدعي عليه (60.000) ريال وحصه موكلتي (500.000) ريال، ثم انه بتاريخ 01/01/1436ه تم ابرام عقد شركه محاصه جديد بين موكلتي والمدعي عليه بناء علي رغبه طرفي الاتفاق علي استثمار جزء من حصه موكلتي من تركه والدها، وذلك بتكوين شركه محاصه اخري بينهما واستثمار المبلغ الخاص بموكلتي في جميع انشطه شركه (...)، حيث ان المدعي عليه يدير شركه (...)، (1/04/1431ه)، وحدد راس مال الشركه بمبلغ وقدره (2.100.000) ريال بحيث تكون حصه المدعي عليه (1.500.000) ريال وحصه موكلتي (600.000) ريال، ومنذ تاريخ توقيع العقد الثا/1436ه، وموكلتي لم تتمكن من الاطلاع بشكل كامل علي حسابات الشركه ومال الاستثمار فيها وعلي حقوقها وارباحها من راس المال المستثمر، مما يعد ذلك اخلالا بحقوقها او اضرارا بها، بناء عليه نطلب تصفيه الشراكه التي بين الطرفين. بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها: (15%) من المبلغ المحكوم به)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب تزويده بمستندات الشراكه، فافهمت الدايره و، خلال هذا اليوم، وافهمت طرفي الدعوي بتبادل المذكرات. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جوابيه ذكر فيها تضمنت تاكيده لما ذكره وكيل المدعيه من انه بتاريخ 1/ 4/ 1431ه ابرم عقد شركه محاصه بين طرفي الدعوي لاستثمار راس مال هذه الشركه في انشطه شركه (...)والتي يعد المدعي عليه احد مؤسسيها، وان حصه المدعيه كانت (500,000) خمسميه الف ريال وحصه المدعي عليه (60,000) ستون الف ريالا، ثم اضاف ان العقد جدد للعام 1435ه، وفي 1/ 1/ 1436ه ابرم عقد جديد تضمن موافقه الطرفين علي القوايم الماليه واستلام كليهما لحقوقهما، وفي 1/ 3/ 1437ه ابرم عقد محاصه جديد وعاد راس المال الي ما كان عليه منذ بدايه الشراكه، وهذا العقد هو العقد الساري الان ويتم تجديده تلقاييا، ثم اضاف ان الشراكه قد سارت منذ بدايتها علي نهج واحد وهو اعتماد القوايم الماليه السنويه لشركه (...)والمعده من مكتب محاسب قانوني، وبناء عليها يتم توزيع الارباح والخساير، وهذه القوايم متاحه لجميع الشركاء في شركه (...) ومتاحه للمدعيه ايضا بصفتها احد المشغلين لاموالها في نشاط الشركه، ثم اكد علي ان موكله لم يمنعها من الاطلاع علي القوايم الماليه، ثم اشار الي ان وكيل المدعيه قد بعث خطابا لموكله بشان الاطلاع علي حسابات الشركه، وقد ابدي موكله استعداده لذلك، لكنه لم يتلق استجابه من المدعيه، وقد ارفق بمذكرته العقود المشار اليها والقوايم الماليه للاعوام (1436 -–1437 -–1438 -–1439)، ثم انتهي الي ان الشركه قد حققت ارباح في العام 1438 الا ان ومنذ العام 1439 تحقق خساير متتاليه وقد تسبب جايحه كورونا في تضاعف تلك الخساره مما نتج عن، وان الديون التي بذمه المدعيه (353,389) ثلاثميه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثميه وتسعه وثمانون ريالا. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره عبر نظام تقاضي اكد فيها علي ان المدعي عليه لم يمكن موكلته من الاطلاع علي حسابات الشركه، وكان يتحجج بسفر المحاسب، اما بشان توقيع موكلته علي الحسابات السنويه فان تلك الحسابات كانت تتضمن ارقام مجمله، وان التوقيع كان يؤخذ (بماء الوجه) من اخيها المدعي عليه، ثم اكد علي انه من تاريخ 1439 وموكلته لا تعلم عن الحسابات شييا، والمستندات التي لدي المدعي عليه في تلك الفتره لا تحوي توقيع المدعيه، ثم انتهي الي طلبه تعيين جهه خبره محاسبيه للنظر في حسابات الشركه. وفي جلسه 20/ 8/ 1443ه وبحضور اطراف الدعوي، ذكر الطرفان انه تم تبادل المذكرات بتقديم كل طرف مذكره واحده، ثم طلب المدعي احاله القضيه الي خبره محاس. وفي جلسه 24/ 10/ 1443ه جري سؤال وكيل المدعيه عن علاقه الدعوي بالقضايا السابقه فذكر ان موكلته لم تسبق لها رفع قضيه ضد المدعي عليه ولا تعلم عن القضايا التي رفعت، ثم افهم اطراف الدعوي باستمرار تبادل المذكرات، كما افهم ممثل المدعيه بارفاق مستنداتها عن الارباح. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره عبر نظام تقاضي ارفق بها ثلاثه شيكات مسلمه لبعض المستحقين في الشركه في عام 1440ه وهي صادره من شركه (...)، وهذا يدل علي استمرار نشاط الشركه، ثم اشار الي الشركه مازالت قايمه حتي تاريخه، ولو ان الشركه تحملت كل تلك الخساير لتم اغلاقها. وفي جلسه 16/ 11/ 1443ه وبحضور اطراف الدعوي، قررت الدايره بعد دراسه القضيه احاله القضيه الي خبير محاسبي للتحقيق من الخساره التي دفع بها المدعي عليه، ثم حددت الدايره نطاق الخبره علي ان يكون في دراسه القوايم الماليه المقدمه من قبل المدعي عليه والتحقق من حجم الخساره مع مطابقه ذلك علي العقد العقد المبرم مع المدعيه وعلي ذلك تقرر تاجيل الجلسه.ثم ورد للدايره تقرير الخبير (شركه (...) و(...)) والذي اشار فيه الي تاكده من ان القوايم الماليه صادره ومعتمده قبل محاسب قانوني مرخص وان صافي الخساره حتي العام 1442 بلغ (10,328,559) عشره ملايين وثلاثميه وثمانيه وعشرون الفا وخمسميه وتسعه وخمسون ريالا، وتضمنت نتيجه التقرير انه في حال اعتماد المدعيه كشريكه بشركه (...) فان المستحق عليها (672,162) ستميه واثنان وسبعون الفا ومايه واثنان، وفي حال اعتماد ان المدعيه شريكه في نسبه المدعي عليه بشركه (...) فان المستحق عليها (526,774) خمسميه وسته وعشرون الفا وسبعميه واربعه وسبعون ريالا، وردا علي ملاحظات المدعيه ذكر الخبير انهم قد تاكدوا من صدور التقارير الماليه من مكتب محاسب قانوني مرخص وان المستندات التي وردت لهم من المدعي عليه، وانهم قد اطلعوا عليها ولم يقوموا بمراجعه كافه بنود القوايم الماليه، بل فقط قاموا بمراجعه حساب المدعيه ونتايج اعمال الشركه للاعوام من 1436 وحتي 1442ه، وان المستندات المقدمه كانت عباره عن مسحوبات المدعيه ومصادقه علي البيانات التحليليه مما يؤكد قبولها للمسحوبات. اما بشان ما ذكره المدعي عليه من اضافه مسحوبات اضافيه للمدعيه فقد وافق الخبير علي ذلك واضاف مسحوبات بقيمه (239,005) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وخمسه ريالات. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب الزام المدعيه بالمبلغ الوارد في تقرير الخبير بالاضافه الي اتعاب المحاماه والخبره، والحكم بانهاء الشراكه. وفي جلسه 26/ 1/ 1444ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه، واشارت الدايره الي ورودها تقرير الخبير المحاسبي والذي تضمن ثبوت خساره المدعي عليه وصحه القوايم الماليه المقدمه منه، كما اطلعت الدايره علي كافه اوراق الدعوي، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.وفي جلسه 26/ 1/ 1444ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه، واشارت الدايره الي ورودها تقرير الخبير المحاسبي والذي تضمن ثبوت خساره المدعي عليه وصحه القوايم الماليه المقدمه منه، كما اطلعت الدايره علي ملف القضيه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.وفي جلسه 26/ 1/ 1444ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه، واشارت الدايره الي ورودها تقرير الخبير المحاسبي والذي تضمن ثبوت خساره المدعي عليه وصحه القوايم الماليه المقدمه منه، كما اطلعت الدايره علي كامل اوراق الدعوي، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن نزاع بين شريكين في شركه نظاميه، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا للماده (16) الفقره (4) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه تطلب تصفيه الشراكه، وذكرت انها ابرمت شراكه محاصه مع المدعي عليه لاستثمار راس مالها في شركه (...)، ولعدم تمكينها من الاطلاع بشكل كامل علي حسابات الشركه ومال الاستثمار وحقوقها وارباحها فقد تقدمت بدعواها هذه وطلبت تعيين خبير، وقد اقر وكيل المدعي عليه بصحه الشراكه الا انه دفع بوقوع خساره استهلكت راس المال كله، ولما رات الدايره ان النزاع الماثل بحاجه الي راي خبير لدراسه القوايم الماليه المقدمه من المدعي عليه والتحقق من حجم الخساره ومطابقه ذلك علي العقود المبرمه بين الطرفين، وقد جاءت نتيجه التقرير مؤكده علي وقوع الخساره الموصوفه واستغراقها لكامل راس المال، وحيث ان الدايره اطلعت علي راي الخبير ولم تري فيه ما يوجب العدول عنه الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٢٠١٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب تصفيه الشراكه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي ، وبعد ان تسلم كلا الطرفين نسخه من الحكم تقدم وكيل المدعيه بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الطعن في تقرير الخبير المحاسبي الذي استندت عليه الدايره الابتداييه، كما تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان تقرير الخبير المحاسبي الذي انتدبته الدايره الابتداييه انتهي الي وجود خساره استغرقت راس المال، وتبقي علي المدعيه مديونيه لموكله مبلغ قدره (٧٦٥,٧٧٩) سبعمايه وخمسه وستون الف وسبعمايه وتسعه وسبعون ريال، وان موكله قام بسداد اتعاب الخبير المحاسبي بمبلغ قدره (٣٤،٥٠٠) اربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، وان الدايره الابتداييه لم تنظر لطلب موكله بالزام المدعيه بدفع المديونيه بالاضافه الي اتعاب الخبير المحاسبي واتعاب المحاماه، وطلب نقض الحكم، واطلعت فيها الدايره علي الحكم الابتدايي الصادر في الدعوي واللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعيه، وذكر وكيل المدعي عليه ان موكله قد قدم استينافا، فطلبت منه الدايره بعثها علي بريد الدايره وطلبت من الطرفين ان يزود كلا منهما الاخر بصحيفه الاستيناف المقدمه من قبله وان يجيب عليها، وتشير الدايره الي حاجتها الي مخاطبه الخبير للجواب علي الملاحظات الوارده في صحيفه الاستيناف المقدمه من المدعيه، وقدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده اجاب فيها علي صحيفه الاستيناف المقدمه من المدعي عليه وذكر فيها ان طلبات المدعي عليه قايمه علي ما ورد بتقرير الخبير المحاسبي، وكذلك مخالفه التقرير للعقد الموقع بين الطرفين وكذلك لنظام الشركات وخاصه فيما يتعلق بالخساير التي يدعيها المدعي عليه والتي تجاوزت راس المال، وطلب نقض الحكم والحكم لموكلته بتصفيه الشراكه، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين اجاب فيها علي صحيفه الاستيناف المقدمه من المدعيه واكد، وتشير الدايره الي انها قررت سابقا مخاطبه الخبير الا انه لم يرد جوابه حتي حينه، وبجلسه اخري تشير الدايره الي انه وردها خطاب الخبير المؤرخ في، وبعثت اليه الدايره خطابها في هذا اليوم لضروره الجواب علي ما ورد في الاستيناف المقدم من المدعيه، وبجلسه اخري تشير الدايره الي انه وردها خطاب، المتضمن طلبه مهله للجواب علي ما ورد في ملاحظات وكيل المدعيه، وبجلسه اخري تشير الدايره الي انه لم يردها جواب الخبير رغم مخاطبته بضروره الرد ولمضي المده الكافيه لتقديم جوابه ولتوقف البت في الدعوي علي ذلك، وان الدايره ستتخذ الاجراء اللازم عند عدم ورود رده قبل الجلسه القادمه، وبجلسه اخري حضر الاطراف، ثم طلبا مهله للاطلاع علي رد الخبير المؤرخ في ٢٣/٨/١٤، فطلبت منهم الدايره مراجعه امانه السر والاطلاع علي الرد المذكور، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين اجاب فيها علي ما ورد عن المحاسب القانوني، وذكر وكيل المدعي عليه انه يطلب تمكينه من تقديم جوابه، فطلبت منه الدايره بعث جوابه عبر النظام، فان تعذر عليه لخلل تقني فليبعث بجوابه علي ايميل الدايره، فامهلته الدايره لتقديم جوابه، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين اجاب فيها علي ما ورد عن المحاسب القانوني، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ا، وبمخاطبه الخبير للرد علي الملاحظات الوارده علي التقرير من قبل المستانفه (المدعيه)، ورد كتابه المتضمن التاكيد علي عدم وجود ملاحظات تؤثر علي التقرير، وهو ما تنتهي معه الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمنطوقه: (برفض هذه الدعوي)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.