moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٦٤٢٢ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٩ه اتفق الطرفان علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ايدي عامله، عددها اربعه بمهن مختلفه للعمل بمشروع يعود بالنفع للمدعي عليها، ولمده اربع سنوات، وبثمن اجمالي قدره (٨٦١,٣٣٣.٨٥) ثمانمايه وواحد وستون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه وثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها الايدي العامله وسددت من المبلغ (٥٧٠,٩٥١) خمسمايه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا، ولم تسدد المتبقي. وطالب بالزام المدعي عليها: ١- بتسليم الثمن وقدره (٢٢١,٩٣٩) مايتان وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريالا. ٢- والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٣,٢٩٠) ثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وتسعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه مقاوله من الباطن (اتفاقيه خدمات) مع المدعي عليها تبدا بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠١م. ٢- امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها. ٣- مجموعه فواتير عددها (١٠) مستحقه الدفع وهي متمثله في مبلغ المطالبه، وممهوره بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٤ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه، والمرفقات. وافهمته الدايره بايداع بيناته في النظام،وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧ ه وملخصها : حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق ذكره وتقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من ثمن توريد الايدي العامله وقدره (٢٢١,٩٣٩) مايتان وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريالا، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني " ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي العقد المبرم بين الطرفين، وامر الشراء الصادر من المدعي عليها، والفواتير المطبوعه علي اوراق موكلته والممهوره بالختم المنسوب للمدعي عليها ومثلت المبلغ محل المطالبه، وحيث استقر العرف التجاري علي اعتبار ان التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها، حيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي حجيه المحرر المختوم: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الجواب، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلبه، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: ١- الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٢١,٩٣٩) مايتان وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريالا. ٢- رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.