حكم رقم 4531079358 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٣١٤١٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: (...)
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد قوي عامله فنيه متخصصه بتخصصات مختلفه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٩\٠٦\١٤٤٣ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٩\٠٣\١٤٤٥ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٦٨,٩٤٢.١٠) اربعمايه وثمانيه وستون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا وعشر هللات، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٦٨,٩٤٢.١٠) اربعمايه وثمانيه وستون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا وعشر هللات، سدد منها مبلغ قدره (١٦٨,٣٠٥) مايه وثمانيه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات، والمتبقي (٣٠٠,٦٣٧.١٠) ثلاثمايه الف وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا وعشر هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٦٨,٩٤٢.١٠) اربعمايه وثمانيه وستون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا وعشر هللات بموجب مستند الاستحقاق.
٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها عن الوفاء بالمبلغ محل المطالبه من شهر ١١لعام ٢٠٢٢حتي تاريخه مما ادي الي (ضياع الوقت والجهد والمال في المطالبه المستمره لاكثر من عام كامل- توكيل شركه محاماه لتحصيل الحق) خلال المده من ٢١\٠٤\١٤٤٤ه الي ١٤٤٥/٠٦/٢٢ه، وطالبت بما يلي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٠,٦٣٧.١٠) ثلاثمايه الف وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا وعشر هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦,٠٧٦) سته وثلاثون الفا وسته وسبعون ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: امر شراء مؤرخ بتاريخ ٠٥\يوليو\٢٠٢٢م واجمالي المبلغ (٤٧,١٤٤.٢٥ ) سبعه واربعون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا وخمس وعشرون هلله. ٢- كشف حساب صارد علي مؤسسه (...). ٣- فواتير مترجمه وهي كالتالي: الفاتوره الاولي : برقم (٠٢ GKC ) وتاريخ ٢٣\٠٦\٢٠٢٢م، ومبلغها : (٤٧,١٤٤.٢٥) سبعه واربعون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا وخمس وعشرون هلله. الفاتوره الثانيه : برقم (٠٣ GKC ) وتاريخ ٠١\٠٤\٢٠٢٢م ومبلغها (٣٥,٢٤٥.٢ ) خمسه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريالا وهللتان. الفاتوره الثالثه : برقم (٠٣ GKC ) وتاريخ ٠١\٠٥\٢٠٢٢م ومبلغها ( ٤٣.٦٤٢.٥٠) ثلاثه واربعون الفا وستمايه واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله. الفاتوره الرابعه : برقم (١٤٩ ٠٠٠ INV) وتاريخ ١٤\٠٨\٢٠٢٢م ومبلغها ( ٥١.٢٣٢.٥٠ ) واحد وخمسون الفا ومايتان واثنان وثلاثون الفا وخمسون هلله، الفاتوره الخامسه : برقم (١٩٣ ٠٠٠ INV ) وتاريخ ١٦\١٠\٢٠٢٢م ومبلغها (٧٩,٧٢٠.٣٠) تسعه وسبعون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا وثلاثون هلله، الفاتوره السادسه : برقم ( ٢١٣ ٠٠٠ INV ) وتاريخ ١٥\١١\٢٠٢٢م ومبلغها ( ٤٣,٦٥٢.٨٥ ) ثلاثه واربعون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريالا وخمس وثمانون هلله، ومجموع هذه الفواتير : (٣٠٠,٦٣٧.١٠) ثلاثمايه الف وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا وعشر هللات. وعقدت المحكمه جلسه في ١١\٠٧\١٤٤٥ه: حضرت المدعيه وكاله، وحضرت المدعي عليها وكاله، وحيث اطلعت المحكمه علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله ابرزت جوابها ونصه: (١-عدم صفه موكلتها في هذه الدعوي بانه لا يوجد علاقه عقديه بين المدعيه وموكلتها. ٢-عدم وجود بينه علي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه. ٣-عدم استحقاق المدعيه اي مبالغ ماليه من موكلتها. ٤-الفواتير المرفقه في الدعوي من صنع يد المدعيه وانها غير معتمده من موكلتها. ٥-مرفق ايميل من المدعيه غير مترجم باللغه العربيه يتطلب ترجمته للرد علي مضمونه. ٦-واما عن امر الشراء والمرفق في الدعوي، ان امر الشراء غير نافذ ولم يرتب اي اثر ولم تقم المدعيه بتنفيذ الاعمال)، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله طلبت مهله للاجابه، ورفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٠\٠٨\١٤٤٥ه: وفيها افاد وكيل المدعيه بانه قدم مذكرته عن طريق الطلبات بتاريخ اليوم ونصها :(اولا : زعمت المدعي عليها في الفقره الاولي انه لا يوجد علاقه بينها وبين موكلتي ونرفق لكم كشف حساب يوضح المبالغ التي تم دفعها من قبل المدعي عليها والتي تثبت انه يوجد علاقه بين المدعي عليها وبين موكلتي وقد انكرتها المدعي عليها جمله وتفصيلا مرفق ١. ثانيا : اما ما ذكرته المدعي عليه في الفقره ثانيا وثالثا ورابعا فنقول : بانه توجد ست فواتير كل فاتوره معها ورقه الحضور والانصراف لعمال المشروع ( الجدول الزمني ) وموقعه علي ورقه الحضور والانصراف من قبل المدعي عليها وبيان الفواتير كالتالي : الفاتوره الاولي : برقم (٠٢ GKC ) وتاريخ ٢٣\٠٦\٢٠٢٢م، ومبلغها : (٤٧,١٤٤.٢٥) سبعه واربعون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا وخمس وعشرون هلله. الفاتوره الثانيه : برقم (٠٣ GKC ) وتاريخ ٠١\٠٤\٢٠٢٢م ومبلغها (٣٥,٢٤٥.٢ ) خمسه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريالا وهللتان. الفاتوره الثالثه : برقم (٠٣ GKC ) وتاريخ ٠١\٠٥\٢٠٢٢م ومبلغها ( ٤٣.٦٤٢.٥٠) ثلاثه واربعون الفا وستمايه واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله. الفاتوره الرابعه : برقم (١٤٩ ٠٠٠ INV) وتاريخ ١٤\٠٨\٢٠٢٢م ومبلغها ( ٥١.٢٣٢.٥٠ ) واحد وخمسون الفا ومايتان واثنان وثلاثون الفا وخمسون هلله، الفاتوره الخامسه : برقم (١٩٣ ٠٠٠ INV ) وتاريخ ١٦\١٠\٢٠٢٢م ومبلغها (٧٩,٧٢٠.٣٠) تسعه وسبعون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا وثلاثون هلله، الفاتوره السادسه : برقم ( ٢١٣ ٠٠٠ INV ) وتاريخ ١٥\١١\٢٠٢٢م ومبلغها ( ٤٣,٦٥٢.٨٥ ) ثلاثه واربعون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريالا وخمس وثمانون هلله، ومجموع هذه الفواتير : (٣٠٠,٦٣٧.١٠) ثلاثمايه الف وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا وعشر هللات. ثالثا : واما ما يتعلق بالفقره الخامسه فنرفق لفضيلتكم ترجمه الايميل باللغه العربيه مرفق ٣. رابعا : اما ما ذكرته المدعي عليها في الفقره الاخيره في امر الشراء فهذا يدل علي وجود علاقه وعمل بين المدعي عليها وبين موكلتي، واما ما يتعلق بتنفيذ الاعمال فقد نفذت موكلتي الاعمال ويدل علي ذلك ان المدعي عليها قد سددت جزءا من المبلغ المستحق عليها ويدل علي ذلك ايضا توقيع المدعي عليها علي ورقه الحضور والانصراف وعدد الساعات للمشروع ، علما ان مجموع التعاقد مبلغ وقدره (٤٦٨,٩٤٢ ) اربعمايه وثمانيه وستون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا سددت المدعي عليها منها مبلغا وقدره ( ١٦٨,٣٠٥.٦٠ ) مايه وثمانيه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات وستون هلله، وتبقي عليها مبلغا وقدره ( ٣٠٠,٦٣٧.١٠) ثلاثمايه الف وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا وعشر هللات. وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي : اولا : الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق عليها وقدره ( ٣٠٠.٦٣٧ ) ثلاثمايه الف وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا. ثانيا : الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ( ٤٥,٠٩٥) خمسه واربعون الفا وخمسه وتسعون ريالا)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بعدم وجود توقيعات تخص موكلته ويتمسك بما سبق في جوابه المقدم في الجلسه الاولي وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٥\٠٩\١٤٤٥ه: وفيها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبها في: اولا : الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق عليها وقدره ( ٣٠٠.٦٣٧ ) ثلاثمايه الف وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا، ثانيا : الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٤٥,٠٩٥) خمسه واربعون الفا وخمسه وتسعون ريالا. وقدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، المتمثله في امر الشراء والفواتير المبنيه علي الجدول الزمني (التايم شيت) الموقع من قبل المدعي عليها، وحيث اجمل المدعي عليه وكاله التعامل وعد نفاذ امر الشراء وان البينات من صنع المدعيه، وحيث انه ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تدعي به بناء علي امر الشراء الموقع من الطرفين والاصل فيه النفاذ ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت خلاف ذلك ، فضلا عن الجدول الزمني الممهور بالتوقيع المنسوب للمدعي عليها والفواتير المبنيه عليه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه الاصلي وفق منطوق الحكم ادناه . واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بيناته عن اثبات التزام موكلته بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم تقدم المدعيه اي بينه في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، والماده التاسعه والسبعون من ذات النظام ونصها (١- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. ٢- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.) فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق مده ثلاثون يوما من تاريخ صدور الصك .
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: بالزام المدعي عليها (شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) صاحبه الهويه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٠٠,٦٣٧.١٠) ثلاثمايه الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا وعشر هللات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٣١٤١٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه فيما تضمنه الحكم الابتدايي الصادر فيها من الدايره الابتداييه التاسعه برقم (٤٥٣٠٩٢٨٨٩٩) وتاريخ ١٤٤٥/٩/٢١ه، وبموجب الماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تحيل الي واقعات واسباب ذلك الحكم منعا للتكرار، وخلاصته: ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي مطالبا بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٠٠,٦٣٧.١٠) ثلاثمايه الف وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا وعشر هللات متبقي قيمه توريد قوي عامله قدمتها موكلته لها بناء علي اتفاق بينهما، مطالبا ايضا بالزامها بتعويض موكلته عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦.٦٣٧) سته وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا. وباحاله القضيه للدايره الابتداييه المذكوره نظرت القضيه ثم اصدرت فيها حكمها المنوه عنه بدايه والذي قضت فيه بما نصه: الزام المدعي عليها (شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) صاحبه الهويه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٠٠,٦٣٧.١٠) ثلاثمايه الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا وعشر هللات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . ثم اعترضت المدعي عليها علي الحكم بلايحه استيناف قدمها وكيلها المحامي (...) بالطلب رقم (٤٥١١٨٨٩١٢٦) بين فيها اوجه اعتراضه علي الحكم بمخالفته للقواعد الشرعيه، وبنايه علي اساس غير صحيح؛ اذ بني علي امر الشراء والفواتير والجدول الزمني، ومعلوم ان امر الشراء لا ينفذ ولا يصح ولا تستحق اجرته الا بتنفيذ العمل، كما ان الامر حرر بتاريخ (٢٠٢٢/٧/٥م) في حين ان الفواتير حررت بتاريخ سابق عليه، متمسكا بعدم نفاذ امر الشراء لكونه لم يرتب اي اثر لعدم التزام المدعيه بالشروط الوارده فيه المتضمنه وجوب قبول الفواتير مع صحيفه الوقت المعتمده، والبين من الفواتير والجدول الزمني سند الدعوي انها خاليه من اي تواقيع او اختام لموكلته، حيث ان جميع المرفقات المقدمه من المدعيه من صنع يدها ولا يوجد لها اي اعتماد من موكلته. كما ان ما دفعت به المدعيه من وجود تحويلات سابقه لم تقدم اي حواله تثبته، وكذلك البريد المرفق منها والذي تعمدت المدعيه عدم ترجمته لكون ترجمته ستكشف ان البريد منقسم لبريدين الاول مرسل منهم لشخص اسمه (...) للمطالبه بسداد المبالغ الخاصه بهم وقد رد عليهم بانه سيتم السداد، والثاني هو الخاص بموكلته وقد ردت علي المدعيه بانه يرجي التعامل مع الاشياء الخاصه بك مع (...). اي انه المتعاقد الحقيقي مع المدعيه وليست موكلته. مشيرا في ختام لايحته الي وجود خطا مادي في منطوق الحكم وذلك في رقم السجل التجاري لموكلته. ثم خلص الي طلب الغاء الحكم، والحكم مجددا برد الدعوي. والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه. هكذا تضمنت لايحه الاستيناف وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٥/١١/١٢ه وفيها حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المستانفه، كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المستانف ضدها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبعد الدراسه والمداوله، تم رفع القضيه للنطق بالحكم، ثم اعلنت الدايره منطوق حكمها هذا للاسباب التاليه:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما ان طلب الاستيناف الماثل قدم من محام خلال المهله النظاميه المقرره في الماده (١/٧٩) من نظام المحاكم التجاريه مستوفيا ما يلزم لقبوله؛ فان الدايره تنتهي الي قبوله شكلا. ومن حيث الموضوع: فبعد الاطلاع علي الحكم محل الاعتراض وعلي لايحه الاستيناف واوراق القضيه فان البين للدايره صحه الحكم وسلامته واسبابه مما اثير في لايحه الاستيناف، وكفايه الاسباب لحمل الحكم عليها، وخلو لايحه الاستيناف مما يحول دون تاييد الحكم. وتضيف الدايره: ان الفواتير سند الدعوي شفعت بالجداول الزمنيه المرفقه معها والتي قدمتها المستانف ضدها بصفتها صادره من المستانفه ولم تنازع المستانفه بشيء موصل حيال صدورها منها؛ الامر الذي يجعلها بهذا الاعتبار حجه في ذاتها وفي صحه الفواتير ايضا باعتبارها مبنيه عليها. ويضاف لذلك ان المستانفه لم تنازع امام الدايره الابتداييه بشيء حيال ما تمسكت به المستانف ضدها من سدادها لجزء من اصل المبلغ محل المطالبه. وعليه ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لتاييد الحكم مع تصحيح رقم السجل التجاري للمستانفه فيه، وتنوه الدايره الي انها قد نظرت هذه القضيه دون مرافعه طبقا لنص الماده (٢١٥/ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره الابتداييه التاسعه برقم (٤٥٣٠٩٢٨٨٩٩) وتاريخ ١٤٤٥/٩/٢١ه القاضي بما نصه: الزام المدعي عليها (شركه(...)) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) صاحبه الهويه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٠٠,٦٣٧.١٠) ثلاثمايه الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا وعشر هللات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.