moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٩٩٢٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، وبموجب ترخيص محاماه رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) بموجب ترخيص محاماه رقم (...). وجري فيها التحقق مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعليه فقد افهمت الدايره الطرفين بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، وان هذه الدعوي مقبوله شكلا من حيث شروط قبول الدعوي. ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلباتها فاجابت قايله: ان طلبات موكلتي تنحصر فيما جاء في صحيفه الدعوي. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها فاجاب قايلا: اطلب مهله للاجابه، وجري من الدايره سؤال الطرفين تقديم وسايل التواصل الرسميه لكليهما، فقرر وكيله المدعيه ان وسيله التواصل الرسميه هي البريد الالكتروني، وقرر وكيل المدعي عليه ان وسيله التواصل الرسميه هي البريد الالكتروني.، فجري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم جوابها خلال (٠٥) ايام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه - ان وجدت-،وان يقدم وكيل المدعي رده خلال ال (٠٥) ايام التي تليها ثم يكون للمدعي عليه وكاله فرصه الرد الختامي لمده (٠٥) ايام عمل التي تليها، وذلك عبر النظام بواسطه خدمه تبادل المذكرات والبريد الالكتروني الخاص بالدايره وان يقدم كل طرف رده للطرف الاخر بوسيله التواصل الرسميه خلال المده المحدده مع تضمين رده لكافه المستندات المطلوبه.وجري افهام الطرفين بان اي اخلال بما سبق من افهامات معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه، ففهم كل طرف ذلك، وعلي ذلك رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي عليه، وحضرت وكيله المدعيه. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن سبب تاخر ايداع جوابه عن الدعوي اجاب بقوله: التاخر كان بسبب عجزنا في استكمال وتوفير بعض المستندات الا بعد مده طالت والمستندات في هذه الدعوي كثيره وبعضها كان في مقر المشروع في (...)، وقررت المدعيه وكاله بقولها اطلب فرض الغرامه علي المدعي عليها بسبب تاخيره خاصه ان المدعي وكاله الحاضر قد اضاف نفسه في الدعوي من تاريخ قيد الدعوي، فافهمت الدايره الاطراف انها قبلت عذر المدعي وكاله وان علي المدعي عليها الرد علي مذكره المدعي عليها خلال (١٠)ايام عمل من تاريخ اليوم ثم بعدها فرصه، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠٩-٠٢-١٤٤٤ ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وعليه رات الدايره الحاجه الي ندب خبير هندسي لبيان الاعمال التي تم تنفيذها والعيوب التي تذكرها المدعي عليها، وكذلك الاموال المسلمه للاطراف، ثم قرر المدعيه وكاله قايلا لا مانع من اقامه الخبير ومستعده لتحمل التكاليف، وعليه قررت الدايره ندب خبير هندسي، ورفعت الجلسه لذلك. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧ ه وملخصها: وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وباطلاع الدايره علي المذكرات المرسله من الاطراف لم تظهر للدايره المذكرات المرسله ولم تجد الدايره مذكرات الاطراف في بريد الدايره وعليه افهمت الدايره الاطراف باعاده ارسال المذكرات المرسله عبر خانه الطلبات عبر بريد الدايره خلال ١٠ ايام عمل من تاريخ اليوم. عليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي عليه، وحضرت وكيله المدعيه. وبسؤال المدعيه وكاله هل راجعت منصه خبره فاجابت: نعم وتم الاطلاع عليه ولكن كان هناك اشكاليه في السداد وتم مراجعه المحكمه وعليه سيتم سداد التكاليف هذا اليوم لاكمال اجراءات تعيين الخبير، عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه الي حين ورود تقرير الخبير. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣ ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي عليه،وحضرت وكيله المدعيه، وبسؤالها عما انتهي اليه الخبير فقرورا عدم انتهاء الخبير من اعماله ومازال في فتره النظر في المستندات.عليه قررت الدايره تحديد موعد اخر لحين انتهاء الخبير من اعماله. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ ه، وملخصها: وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وقررت المدعيه وكاله: لقد تم الصلح مع المدعي عليها ونطلب اثباته لدي الدايره. ثم قرر المدعي: نعم لقد تم عقد محضر للصلح بين الاطراف ونصه ما يلي: (تم بحمد الله بحضور المحامي (...) في هذا اليوم الثلاثاء بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه الموافق ٢٩/١١/٢٠٢٢م الاجتماع بمقر شركه مجموعه (...) للمقاولات المحدوده والاتفاق بين كلا من: الطرف الاول: شركه مجموعه (...) للمقاولات المحدوده السجل التجاري رقم (...) ويمثلها في هذا العقد مديرها المهندس / (...). الطرف الثاني: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في هذا العقد (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك شركه (...) و(...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل عن الشركه بموجب صك الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه. اولا: التمهيد وموضوع الاتفاقيه: - بالاشاره الي الدعوي رقم (٤٣٩٣٠٩٩٢٧) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣ه المقامه من الطرف الاول شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الطرف الثاني شركه مجموعه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بشان تنفيذ اعمال التشطيبات تسليم مفتاح للعماره ١٤ في المنطقه رقم (...) من مشروع (...) التابع ل(...) بمدينه (...) المشموله بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠١٩م مقابل مبلغ وقدره (٣,٧٩٦,٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وسته وتسعون الف ريال للعماره الواحده، وحيث تم اتفاق الطرفين الي انهاء النزاع في الدعوي والتسويه والمخالصه الوديه للحسابات الماليه بينهما فيما يتعلق بالعماره رقم ١٤ المقام بصددها الدعوي المشار اليها اعلاه، لذا فقد اتفق الطرفان علي الاتي: ثانيا: مضمون التسويه والمخالصه: - تم الاتفاق بموجب هذه المخالصه النهاييه علي تسويه مستحقات الطرف الثاني لدي الطرف الاول باحتساب ماتم تسليمه للطرف الثاني من مبالغ ومستخلصات ماليه وكذلك حسم قيمه ماتم تسليمه للطرف الثاني من مواد بناء علي طلب الطرف الثاني واستلامه لها لتنفيذ الاعمال المسنده اليه بالاضافه الي احتساب ما تم سداده لمقاولي الباطن وعمال المصنعيه واجور المعدات المستخدمه جميعها لخدمه اعمال الطرف الثاني محل التعاقد بالمشروع المنوه عنه في البند اولا من هذه المخالصه وغير ذلك من المصاريف التي تمت لحسابه وانفاذا لالتزاماته التعاقديه والبالغه في مجموعها مبلغا اجمالي وقدره (٣,٣٦٦.٠٠) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وسته وستون الف ريال. ثالثا: اقرار الطرف الثاني بالتسويه والمخالصه: - يقر الطرف الثاني بموافقته واقراره علي خصم المبالغ الوارده في البند ثانيا (٣,٣٦٦.٠٠) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وسته وستون الف ريال وقبوله بخصمها كدفعات من حساب اعماله واقراره بصحتها وموافقته علي تسويتها من القيمه الاجماليه للاعمال الخاضعه لنطاق التعاقد والمتمثله في قيمه العقد الاجماليه شامله للضريبه بمبلغ وقدره (٣,٧٩٦,٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وسته وتسعون الف ريال ليكون المبلغ المستحق للطرف الثاني لدي الطرف الاول مبلغ (٤٣٠,٠٠٠) اربعمايه وثلاثون الف ريال وهو صافي الناتج عن الفرق بين اجمالي قيمه العقد المنوه عنها في هذا البند (ثالثا) وبين اجمالي ماتم سداده لحسابه مباشره او توريده له من مواد او سدادا لمقاولي الباطن لديه او الموردين لحساب اعماله المحدده في البند ثانيا من هذه المخالصه بمبلغ قدره (٣,٣٦٦.٠٠) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وسته وستون الف ريال. رابعا: مستحقات الطرف الثاني بموجب هذه التسويه والمخالصه: - يقر الطرف الثاني بهذه المخالصه علي ان اجمالي مستحقاته لدي الطرف الاول مبلغ وقدره (٤٣٠,٠٠٠) اربعمايه وثلاثون الف ريال سدد له منها اثناء ابرام هذه المخالصه مبلغا وقدره (٢٣٠,٠٠٠) مايتان وثلاثون الف ريال بموجب الشيك رقم (١١٧٥) وتاريخ ٢٨ / ١١ /٢٠٢٢م المسحوب علي (...) باسم (...) والمتبقي له مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال. وانه (اي الطرف الثاني) يبري الطرف الاول من اي مطالبه بعد ابرام هذه المخالصه ولا يجوز له الرجوع علي الطرف الاول باي مصاريف او احتجاجات او دعاوي. ويلتزم الطرف الاول بسداد المتبقي من مستحقات الطرف الثاني الوارده في هذه الاتفاقيه بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال خلال مده لا تتجاوز ستون يوما من تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه. البند الخامس: التزام الطرفين: اتفق الطرفان علي ان هذه المخالصه النهاييه ملزمه لكل منهما وصلحا منهيا للدعوي القايمه بينهما بالمحكمه التجاريه بالقضيه رقم (٤٣٩٣٠٩٩٢٧) المقامه امام الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض ويقر الطرفين بموافقتهما علي اثباته قضاء او يتعهدان بتنفيذ مقتضاه وديا وسداد المبالغ المستحقه للطرف الثاني خلال ستون يوما من تاريخه في موعد اقصاه ٠٧/٠٧/١٤٤٤ه الموافق ٢٩ /٠١/٢٠٢٢م، ولا يجوز الرجوع عنها باي دعوي او مطالبه مالم تكن متعلقه بضمان تنفيذ الاعمال الممتده بعد تسليم الاعمال للجهات المالكه، كما ان اي خلاف ينشا عن تنفيذ او تفسير بنود هذه المخالصه يكون من اختصاص المحاكم المختصه، ويتم حله وفقا للشريعه الاسلاميه والانظمه واللوايح النافذه. البند السادس: يقر الطرفان الثاني (شركه (...)) بالتنازل عن المبالغ المستحقه له بموجب هذا المخالصه والبالغه (٤٣٠,٠٠٠) اربعمايه وثلاثون الف ريال لوكيله و(...) سجل مدني رقم (...) ولا مانع لديه من قيام شركه مجموعه (...) للمقاولات المحدوده من صرفها بموجب شيكات باسم الوكيل المشار اليه اعلاه مباشره. البند السابع: تحررت هذه الاتفاقيه من نسختين اصليتين في صفحتين من سبعه بنود في ثلاثه صفحات وقع الطرفين علي كل صفحه منها واستلم كل طرف نسخه موقعه من الاتفاقيه). وبعرضه علي المدعيه اجابت: نعم علي هذا المحضر تم الصلح بين موكلتي والمدعي عيلها، ثم قررت المدعيه وكاله: نطلب الحكم باعاده اتعاب الخبير لكونه لم يقمل بالاعمال المطلوبه منه وقد تم الصلح مع المدعي عليها، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما اتفق وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها والمخول لهما حق الصلح، علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو المشار اليه اعلاه. ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما وغير قابل للاعتراض، واما ما طالبت به المدعيه وكاله من رد اتعاب الخبير فان الدايره لا تسلم لها بطلبها، لكون الخبير قد استعد بالقيام بالاعمال المطلوبه منه ثم طرا الصلح بين الاطراف بعد ان شرع في مباشره اعماله، ولكونه لم يثبت امتناعه عما طلب منه فان بذلك يستحق كامل اتعابه المقرره عبر منصه خبره، ولكون القضيه قد تم انهايها صلحا بين الطرفين فان الدايره تقرر ان تقسم اتعاب الخبير بين اطراف الدعوي مناصفه، وتنتهي لما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، ولاطراف الدعوي حق الاعتراض علي ما جاء في منطوق الحكم علي الفقره الثانيه استنادا للماده ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا / ثبوت الصلح المدون اعلاه لدي الدايره والزامهم التمشي بموجبه، وعليه تكون هذه القضيه منتهيه بين الاطراف.
ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨٦٢٥) ثمانيه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريالا، وذلك لقاء اتعاب الخبير مناصفه مع المدعيه للاسباب المذكوره اعلاه.