moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439131948 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) القابضه شركه شخص واحد شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه ذات شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في ترميم مباني ، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1439/04/16ه الموافق 2018/01/03م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1439/06/27ه الموافق 2018/03/15م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (118160) مايه وثمانيه عشر الفا ومايه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (118160) مايه وثمانيه عشر الفا ومايه وستون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/04/16ه الموافق 2018/01/03م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي منفذ بشكل كامل بمبلغ وقدره(118160) مايه وثمانيه عشر الفا ومايه وستون ريال سعودي وطالب بالزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (118160) مايه وثمانيه عشر الفا ومايه وستون ريال .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-العقد 2_ محضر تسليم المشروع. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: انه سبق الفصل في الطلبات المذكوره بلايحه الدعوي بموجب الحكم المؤرخ في 15/11/1442ه والصادر من الدايره الثانيه عشر بهذه المحكمه وطالب في جوابه باخلاء سبيلها من هذه الدعوي لانعدام صفتها في هذه الدعوي .وعقدت الدايره جلسه مرييه في 20/8/1443ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليها (شركه (...) القابضه شركه شخص واحد) وحضر وكيل المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه ذات شخص واحد) ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال ذكر بان لديه لايحه دعوي محرره، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها (118160) مايه وثمانيه عشر الفا ومايه وستون ريال سعودي. مقابل تنفيذ اعمال مقاوله وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا ، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليها عدم قبولها بالصلح وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليها، طلبت مهله لتقديمها فامهلتهما الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات او عبر بريد الدايره: بملف واحد يتضمن صيغتي (وورد - بي دي اف) عند تعذر ذلك عن طريق تبادل المذكرات، وافهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما تقدمه المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، واما عن المدعي عليه الثاني فذكر بانه لم يلجا مع المدعي في محضر اللجوء الي المصالحه، كما دفع بعدم الاختصاص المكاني، ثم طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت دفوعه في الجلسه القادمه، وطلبت من الاطراف الرد علي ما يتم تقديمه. فاستعدوا بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 9/10/1443ه وملخصها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله (...) و (...) ،واكد وكيل المدعي عليها شركه (...) علي ما دفع به في الجلسه السابقه بعدم الاختصاص المكاني حيث ان مقر موكلته تقع في مدينه (...) وفق العنوان الوطني والسجل التجاري، كما قدم وكيل المدعي عليها شركه (...) مذكره هذا نصها (اود ان اؤكد لمقام الدايره بوكالتي عن المدعي عليها عدم وجود اي علاقه تعاقديه مع الشركه المدعيه وانعدام صفه موكلتي المدعي عليها في هذه الدعوي، واحيل مقام الدايره للعقد المرفق من الشركه المدعيه والذي يتضح منه انه موقع بين الشركه المدعيه و اوقاف (...)، وهذا الدفع الشكلي جاء متوافقا علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. بناء علي ما تقدم فان موكلتي تطلب من مقام الدايره الموقره اخلاء سبيلها من هذه الدعوي لانعدام صفتها في هذه الدعوي، علما ان سبق للشركه المدعيه رفع دعوي ضد موكلتي برقم / 42823381 في تاريخ 11/10/1442ه لدي الدايره التجاريه الثانيه عشر بهذه المحكمه وصدر بها صك الحكم برقم / 429042695 في تاريخ 15/11/1442ه (مرفق) بانعدام صفه موكلتي لرفعها علي غير ذي صفه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم مذكره هذا نصها (بخصوص ما تقدم به وكيل المدعي عليها شركه (...) من مذكره رد نشير الي فضيلتكم ان صاحب المشروع هي شركه (...) وتعاقدت مع شركه (...) كمقاول لتنفيذ اعمال المشروع وبدورها قامت شركه (...) بالتعاقد مع موكلتي كمقاول بالباطن لتنفيذ بعض الاعمال في المشروع واشاره الي العقد الذي ينفي فيه وكيل شركه (...) الصفه التعاقديه فانه موقع من قبل ممثل الشركه المهندس (...) و موكلتي واضافه الي ذلك وجود محضر استلام الموقع بعد تنفيذ الاعمال موقع من قبل ممثل شركه (...) مرفق الي فضيلتكم محضر الاستلام مترجم) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها شركه (...) طلب مهله للرد. كما افهمت الدايره الاطراف ان عليهم تبادل المذكرات الكترونيا فاستعدوا بذلك.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 8/11/1443ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليها وكاله واكد وكيل المدعي عليها بانه سبق الفصل في الطلبات المذكوره بلايحه الدعوي بموجب الحكم المؤرخ في 15/11/1442ه والصادر من الدايره الثانيه عشر بهذه المحكمه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكد علي صحه ذلك، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (118160) مايه وثمانيه عشر الفا ومايه وستون ريال ، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في انه سبق الفصل في الطلبات المذكوره بلايحه الدعوي بموجب الحكم المؤرخ في 15/11/1442ه والصادر من الدايره الثانيه عشر بهذه المحكمه، وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما انه قد نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي وصك الحكم الذي ارفقه المدعي عليه ان الدعوي التي قدمها المدعي في هذه الدايره مطابقه للدعوي التي سبق الحكم فيها من الدايره التجاريه الثانيه عشر في هذه المحكمه، وعليه فلا يجوز ان يصدر في ذات القضيه والموضوع والطلبات حكمان. وعليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. نص الحكم: بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها.