moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 11184 لعام 1441 ه المقامه من/الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/شركه (...) الطبيه، غير ذلك (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي عبدﷲ بن خالد بن عبدﷲ المطرودي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض (...) رقم السجل المدني (...) بصفته وكيلا عن المدعيه الشركه (...) المحدوده بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1441/02/07ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض بدعوي حاصلها تتلخص دعوي موكلتي بانها تعمل في مجال تجاره الجمله والتجزيه في نشاط اجهزه الغسيل الكلوي مع القيام بتركيبها وتشغيلها وصيانتها وما يتبع ذلك من محاليل، وبتاريخ 2011/07/09م تم التعاقد مع المدعي عليها علي توريد عدد (19)جهاز غسيل كلوي موديل (...)، وعدد (19)جهاز قياس ضغط الدم، وعدد (19) كرسي غسيل كلوي (...)،، وتم الاشاره في صدر هذا العقد وتحت بند (شروط العقد) بان موكلتي قامت بتوريد الاجهزه المحدده بالعقد والمشار اليها اعلاه استنادا الي هذا العقد، وتم الاتفاق تحت بند (مراجعه العقد) انه (سوف يتم مراجعه مشروع (...) بشكل نصف سنوي بين الطرفين، ومن حق الطرف الاول (المدعيه) الغاء هذا التعاقد وذلك في حاله عدم استخدام المركز لعدد كافي من الجلسات تتناسب مع جدوي استهلاك الاجهزه وذلك بمقارنه الاستهلاك الفعلي مع سعر الاجهزه المستخدمه وفي هذه الحاله ينبغي علي الطرف الثاني (المدعي عليها) دفع مبلغ وقدره (1.250.000) فقط مليون وميتان وخمسون الف ريال وذلك للتعويض عن ثمن الاجهزه) الا ان المدعي عليها تقاعست في استلام كامل الاجهزه بحجه عدم توفر مساحه كافيه في مقرها واقتصر استلامها في تاريخ: 2011/12/31م علي عدد (10) جهاز غسيل كلوي موديل (...)، وعدد (10) جهاز قياس ضغط الدم، وعدد (19) كرسي غسيل كلوي (...). (مرفق رقم1) ثانيا: تضمن العقد ايضا ان يتم تكفل المدعيه بتامين المواد والمستهلكات لعدد (88.920) جلسه غسيل الكلي بسعر وقدره (144) ريال لكل جلسه، الا ان المدعي عليها اعتذرت عن البدء في المشروع في الوقت المحدد لوجود صعوبات واجهتها، ووعدت ان تبدا به خلال الثلاثه اشهر المقبله، وللاسف لم تقم المدعي عليها بتنفيذ العقد حتي يومنا هذا. (مرفق رقم2) ثالثا: من الثابت ان المدعي عليها تعثرت في تنفيذ العقد ولم تلتزم بتنفيذ جلسات الغسيل المتفق عليها مما ادي الي تضرر موكلتي والمتمثل في عدم استلام المدعي عليها جميع الاجهزه التي نص العقد عليها، وكذلك عدم بدا المدعي عليها بتنفيذ العقد، وقد تم مراسله المدعي عليها ومخاطبتها من اجل تنفيذ التزاماتها في العقد الا انها لم ترد علي موكلي (مرفق رقم3) لذا فانه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1.250.000) مليون ومايتان وخمسون الف ريال تعويضا للمدعيه حسب ما نص عليه العقد.. وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره افتتحت جلسه عن طريق الاتصال المريي بتاريخ 1442/01/13ه وفيها حضر فيها المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره 1.250.000، ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه ان يكون الناظر مختصا اصلا بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي، وحيث تبين ان المدعي عليها تزاول مهنه العلاج والتطبيب، وحيث ان ممارسه مهنه الطب ولو بفتح مستوصف او مستشفي لايعد من الاعمال التجاريه وما تتحصل عليه المستشفيات هو اتعاب وليست ارباحا؛ وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها لمرضاها وحيث ان الدعاوي التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها لا بد ان تكون مقامه علي التاجر ويكون العمل من الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه، وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوي، ولتعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم 1 في 1435/01/22 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/76) ريال نظير قيام موكلته بتوريد اجهزه طبيه للمدعي عليها لاستعمالها في مجاله الطبي، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده 1439/02/12/ت وتاريخ 979ه المتضمن في الفقره الثامنه من محضر اللجنه المشكله لدارسه الاختصاص النوعي للقضايا الوارده للمحاكم التجاريه لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري، وعليه فان النزاع الماثل في هذه الدعوي لايعتبر نزاعا تجاريا وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي, وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضو عبدﷲ بن خالد بن عبدﷲ المطرودي رييس الدايره جمال بن فاضل العمري