moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٤٦٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه قطع غيار لمعدات ومكاين المدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٨٠٢٩٣٢) ثمان ميه واثنان الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير، سندات استلام (DHL)، اشعار قانوني). وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم سداد المدعي عليها لمبلغ المديونيه مما ادي الي (اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤، وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) رقم الهويه (...) ورقم الوكاله (...) وقررت بانها محاميه متدربه ووكالتها عن الشركه هكذا قررت. كما حضر وكيل المدعي عليها (...) رقم الهويه (...) رقم الوكاله (...) رقم ترخيص المحاماه (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن اللجوء المصالحه ؟ اجابت نعم، وسارفقها في المحادثه عبر برنامج التيمز، وتم الاطلاع عليها من قبل الدايره وارفاقها في النظام.وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بارفاق الجواب في النظام قبل موعد الجلسه القادمه بخمسه ايام علي الاقل وترفق وكيله المدعيه ردها عن الجواب في النظام قبل موعد الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ٣/٣/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله ذي الرقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله ذي الرقم (...) وبسؤال المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي؟ اجاب قايلا: لا يمكنني الجواب علي الدعوي الا بعد الاطلاع علي كشف الحساب، لذا نحن نطلب من المدعي وكاله ان يقدم لنا كشف الحساب، وذلك لان بين موكلتي وبين الشركه المدعيه تعاملات يبلغ قدرها قرابه ثلاثون مليون ريال، ولم يسدد منه الا سبعه ملايين بناء علي كلام المدعي وكاله في جلسه سابقه، لذا نرغب من المدعي وكاله تقديم كشب الحساب للاجابه عنه هكذا اجاب وطلب، وبعد ذلك قدم المدعي وكاله كشف الحساب عبر المحادثه الجانبيه، ووعد بارفاقه في النظام عبر الطلبات الالكترونيه، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه اجاب قايلا: اطلب مهله لذلك هكذا اجاب، وعليه رفعت الجلسه، وطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الاجابه علي الدعوي وما قدمه المدعي من مستندات خلال عشره ايام تبدا من اليوم، ثم يكون للمدعي وكاله مهله عشره ايام مماثله للاجابه عما قدمه المدعي عليه وكاله، وبالله التوفيق، وفي تاريخ ١٣/٤/١٤٤٤ه، حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعيه كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله قدم عبر المحادثه نص جوابه (وبعد الرجوع الي ما قدمته المدعيه، لم نجد اي مستندات متعلقه بمطالبه الدعوي، بالاضافه الي ان جميع الفواتير المقدمه لا تتضمن اي توقيع او ختم من موكلتي، الا البعض منها موقع من شخص يدعي ب(...) و(...) ليس لديه الصلاحيه بالتوقيع علي مستندات موكلتي). ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله هل هناك تعامل بين المدعيه وموكلتك ؟ فاجاب بان هناك عده تعاملات بين المدعيه والمصنع وكلها في عقود اخري. ومبلغ المطالبه في هذه الدعوي غير صحيح ولم نستلم من المدعيه اي بضاعه مما جاء في الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن صفه المستلم (...) فاجاب بانه موظف في المصنع ويعمل بالمشتريات لكن ليس له صلاحيه في التوقيع. فجري سؤاله عن هذا الشخص هل هو حاضر الان فاجاب بان المصنع تم اغلاقه ولا يوجد به اي موظف. ثم سالت الدايره الطرفان هل لديهما ما يودان اضافته فقرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه. رات الدايره رفع الجلسه للدراسه والاطلاع علي المستندات، وفي تاريخ ٢٣/٦/١٤٤٤ه، حضر (...) بصفته وكيل عن المدعيه كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه والبحث في مدي استحقاق المدعيه لما تدعيه والبحث ومراجعه الدفعات المستلمه وفحص جميع المستندات والاستلام والتسليم، وبعرضه علي الطرفان قررا موافقتها علي ذلك عليه قررت الدايره اصدار قرارها عبر منصه خبره لتولي تهييه القضيه وتعميد خبير وفقا لما اشير اليه، ثم قرر الطرفان تحملهما اتعاب الخبير مناصفه بينهما، وافهمت الطرفين بتزويد الخبير بكل مالديهم من مستندات لتولي عمله بناء علي ذلك ورفعت الجلسه، وفي تاريخ ١٠/٨/١٤٤٤ه، حضرت المدعيه وكاله (...) بالوكاله رقم (...) و حضر لحضورها وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره انه صدر من قبلها ندب خبره برقم ٤٤٦٠٣٠٩٦٠٨ وتاريخ ٢٣ / ٦ / ١٤٤٤ه وما زال في مرحله (اعداد التقرير) وبسؤال المدعيه وكاله هل تم من موكلتك التواصل مع الخبير وتسليمه كامل المستندات اجاب قايله نعم تم التواصل مع الخبير وتسليمه كامل المستندات هكذا اجابت ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله هل تم من موكلتك التواصل مع الخبير وتسليمه كامل المستندات اجاب قايلا انه تم من قبل موكلتي تبيين وجهه نظرها للخبير لكنها لا تملك عقدا او كشف حساب لذلك لم تسلمه اي مستندات هكذا اجاب وجري افهام المدعيه وكاله بان عليها التواصل مع الخبير وافادته بضروره ايداع تقريره الختامي بعد الاجابه علي ملاحظات الاطراف - ان وجدت - قبل موعد الجلسه القادمه ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ٢٧/٨/١٤٤٤ه، حضر (...) بصفته وكيل عن المدعيه كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها وتشير الدايره علي ايداع الخبير تقريره عبر منصه خبره وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا انه نم الاطلاع من قبلنا علي قرار الخبير وموافقين علي ما قرره الخبير ونطلب الحكم به مع اتعاب الخبير و اتعاب المحاماه هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي عليه اجاب قايلا ان موكلتي لا توافق علي قرار الخبير وتم الاعتراض علي تقريره عبر منصه خبره هكذا اجاب وقد تم من الدايره الاطلاع علي ملاحظات المدعي عليها وجري سؤال المدعي وكاله عن سبب تقدير الخبير مبلغ زايد علي ما طلب من موكلته في الدعوي اجاب قايلا ان الخبير بعد بعد تزويده بكامل المستندات وتدقيقها تبين استحقاق موكلتي مبلغ زايدا علي ما طالبت به في ابتداء الدعوي هكذا اجاب وجري سؤال المدعي عليه وكاله هل موكلتك سددت جزء من المبلغ فاجاب قايلا لا اعلم هكذا اجاب عليه قررت الدايره رفع الجلسه لموعد قريب للاطلاع علي قرار الخبير، وفي تاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤ه، حضر (...) بصفته وكيل عن المدعيه كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها وجري الاطلاع علي قرار الخبير ومناقشه الاطراف في ما استند عليه الخبير ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن طلباته الختاميه فاجاب قايلا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبالغ التاليه:١- مبلغ ٩٣٥,١٨٠ ريال (تسعمايه وخمسه وثلاثون الف و مايه وثمانون ريال) الذي انتهي اليه الخبير ٢_ اتعاب محاماه ١٢٠,٠٠٠(مايه وعشرون الفا ريال) ٣- و نصف اتعاب الخبير ١٢,٠٠٠ ريال اثنا عشر الف ريال ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت المنازعه بين الطرفين متعلقه بتوريد قطع غيار لمعدات ومكاين المدعي عليها مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث حصرت المدعيه مطالبتها في الزام المدعي عليها)٩٣٥.١٨٠) ريال (تسعمايه وخمسه وثلاثون الف و مايه وثمانون ريال) اضافه الي نصف اتعاب الخبير المستحقه مبلغا وقدره (١٢,٠٠٠)اثنا عشر الف ريال وكذلك مبلغ اتعاب المحاماه، وحيث اجملت المدعي عليها الجواب بعدم استلام البضاعه محل الدعوي وعدم استحقاق الشركه المدعيه قيمه المطالبه، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره مهنيه بحسبان ما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات للنظر في كافه العقود والمستندات والتعاملات وصحه وسلامه التوريد للمدعي عليها وصحه استحقاق الشركه المدعيه ما تدعيه، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب/ مكتب (...) للمحاسبه والمراجعه، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعيه مبلغ قدره(٩٣٥.١٨٠) ريال تسعمايه وخمسه وثلاثون الف و مايه وثمانون ريال، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من الشركه المدعيه، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي، وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وبما ان الدايره انتهت الي استحقاق الشركه المدعيه ما تدعيه، ومن ثم فانه يتعين الزام الشركه المدعي عليها بدفع نصيب المدعيه من اتعاب الخبير، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. وللاطراف حق الاستيناف خلال المده المحدده بالفقره (١) من الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) للمواد الغذاييه الواحه سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي: اولا: مبلغا وقدره (٩٣٥,١٨٠) تسعمايه وخمسه وثلاثون الف و مايه وثمانون ريال ثانيا: مبلغا وقدره (١٢,٠٠٠)اثنا عشر الف ريال مقابل نصف اتعاب الخبير ثالثا: مبلغا وقدره (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال مقابل اتعاب محاماه ورفض ما زاد عن ذلك في هذا الطلب. و دفع ذلك للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدايره لما هو موضح بالاسباب والله اعلم واحكم.